به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر (دوشنبه 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با ماده 2 لایحه درباره اهداف کمّی در رشد اقتصادی کشور همچون رشد شاغلین، رشد صادرات نفتی و غیرنفتی و... موافقت کردند.

 

همچنین تبصره ماده 2 نیز درباره ارتقای بهره وری از طریق هسته های فناوری و شرکت های خصوصی و دانش بنیان به تصویب رسید.

 

نمایندگان در ادامه با بند (الف) ماده 3 این لایحه موافقت کردند.

 

در بند الف ماده 3 این لایحه در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می شود:

 

الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرائی تا پایان هرسال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مسئولیت تنظیم برنامه کارآمد و تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد. کلیه وظایفی که به موجب آیین نامه اجرایی این بند بر عهده سایر دستگاه‌های اجرایی گذاشته می‌شود، بر عهده عالیترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد.

 

نمایندگان در جلسه علنی سه شنبه (4 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند(ب) ماده 3 و جزءهای آن موافقت کردند.

 

براساس بند (ب) ماده 3، به دولت اجازه داده می شود به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت و بدون بنگاهداری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، اقدام نماید.

 

نمایندگان همچنین بندهای پ و ت ماده 3 این لایحه را به تصویب رساندند.

 

به موجب بند "پ"؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح (پروژه)های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) اقدام نماید.

 

بر اساس بند "ت"؛ بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانک ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص به منظور تأمین مالی طرح (پروژه) ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هرسال تعیین و اعلام نماید.

 

نمایندگان در ادامه با بند (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج) و (چ) ماده 4 موافقت کردند.

 

در بند ب ماده 4 این لایحه آمده است؛ دولت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت های تعرفه ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

 

براساس بند پ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی از جمله شرکت های مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم)ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم نماید.

 

در بند «ت» ماده 4 لایحه برنامه هفتم آمده است: به منظور جلوگیری از بیش اظهاری و یا کم اظهاری در واردات و یا صادرات کالاها:

 

1. بانک مرکزی موظف است سیاست های ارزی و زیرساخت های تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که انگیزه و امکان بیش اظهاری و یا کم اظهاری در واردات یا در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.

 

2. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح ساز و کارهای گمرکی اقدام نماید، به نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی (شناسه بین المللی کالا (اچ.اس)) دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی) صادر و ارزش گذاری نماید.

 

براساس بند (ث) ماده 4 لایحه برنامه هفتم؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان های بیمه گر) مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.

 

براساس بند (ج) ماده 4 لایحه مذکور؛ قوه قضائیه مکلف است به منظور شفاف سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تایید استعلام شونده، ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تایید نهایی استعلام شوندده برای استعلام کننده ارسال نماید.

 

براساس بند (چ) ماده 4 این لایحه؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (6) تا (15) قانون تجارت به جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح سه شنبه (4 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند «پ» ماده 5 موافقت کردند. بند «پ» می گوید: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرآیند واگذاری اقدام نماید.

 

نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند الحاقی 3 ماده 5 لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.

 

بند الحاقی 3- در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه های میانی، گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوان داری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری پروژه های ریلی و جاده ای، ساخت و تولید مسکن، پروژه های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روش های متنوع از جمله خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی– خصوصی، اجاره، بهره برداری و نیز سایر روش های مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به نحوی که سالانه بخشی از تصدی های دستگاه های مسؤول انجام وظایف فوق الذکر کسر گردد. سازمان مکلف است آیین نامه مربوطه را ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تنظیم و به تصویب هیأت وزیران برساند.

 

 

نمایندگان در ادامه با بند (الف) ماده 6 موافقت کردند. براساس بند (الف) ماده 6 این لایحه؛ به منظور توسعه اشتغال به ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب وکارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

 

الف- سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب وکار با وظایفی نظیر طراحی الگو (مدل)های کسب وکار برای ایجاد و توسعه بنگاه‌ها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمه‌ای برای کسب وکارها و تسهیل شکل‌گیری شبکه‌های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش اقدام نماید.

 

نمایندگان همچنین بند ب ماده 6 و اصلاحات آن را به تصویب رساندند. در بند ب آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری موسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده توسعه کسب و کار برای ایجاد یا توسعه کسب وکارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک (تا بیست نفر شاغل) اقدامات معین شده را انجام دهد.

 

نمایندگان همچنین با بند (پ) ماده 6 و تبصره های آن موافقت کردند. براساس بند (پ) ماده 6 لایحه؛ تسهیلات اعطائی به کسب وکارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد به صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاه‌های کوچک به صورت تسهیلات ارزانقیمت است.

 

همچنین نمایندگان با بند الحاقی 1 ماده 6 لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.

 

بند الحاقی -1 به منظور توسعه پایگاه های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه های کاریابی با محوریت بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت بر فعالیت آن سامانه‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به تفکیک مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل در چهارچوب استانداردهای جهانی تدوین استانداردها و صدور مجوز اقدام کند.