قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و‌آلمان
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمايي منعقده بين دولتين
ايران و‌آلمان
مصوب 27 فروردين ماه 1308
ماده واحده - مجلس شوراي ملي در جلسه بيست و هفتم فروردين ماه 1308 عهدنامه مودت مشتمل بر پنج
ماده و يك پروتكل اختتاميه و قرارداد‌اقامت مشتمل بر ده ماده و يك پروتكل اختتاميه و همچنين قرارداد تجارتي و
گمركي و بحرپيمايي را مشتمل بر دوازده ماده و يك پروتكل اختتاميه و‌مراسله متعاطيه راجع به كشتيهاي جنگي
كه همه در تاريخ 28 بهمن 1307 بين دولت ايران و آلمان امضاء شده تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده‌آن را
به دولت مي‌دهد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه و قراردادهاي منعقده است در جلسه بيست و هفتم فروردين
ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
[z]عهدنامه مودت بين دولتين ايران و آلمان
اعليحضرت شاهنشاه ايران و رييس مملكت آلمان نظر به اينكه به تحكيم روابط دوستي قديمي بين مملكتين
مايل مي‌باشند به انعقاد عهدنامه مودت‌تصميم نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را معين نمودند:
اعليحضرت شاهنشاه ايران: جناب مستطاب اجل آقاي ميرزا محمدعليخان فرزين كفيل وزارت امور خارجه.
رييس مملكت آلمان: مسيو فريدريك ورنر گراف‌فن‌درشولنبورگ وزير مختار و ايلچي مخصوص آلمان در تهران.
مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه آنها را صحيح و معتبر يافتند در مقررات ذيل موافقت حاصل
نمودند.
ماده اول - بين دولتين ايران و آلمان و اتباع مملكتين صلح خلل‌ناپذير و دوستي صميمانه دائمي برقرار خواهد
بود.
ماده دوم - دولتين متعاهدتين موافقت مي‌نمايند كه روابط سياسي و قنسولي خود را بر طبق اصول و معمول
حقوق عمومي بين‌المللي ادامه دهند.نسبت به نمايندگان سياسي و قنسولي هر يك از طرفين متعاهدين در
خاك طرف متعاهد ديگر مطابق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي رفتار‌خواهد شد و در هر حال به شرط
معامله متقابله رفتار مزبور نبايد مادون معامله‌اي باشد كه نسبت به نمايندگان سياسي و قنسولي دولت
كامله‌الوداد‌مي‌شود.
ماده سوم - دولتين متعاهدتين موافقت مي‌نمايند كه روابط قنسولي و تجارتي و گمركي و بحرپيمايي بين
مملكتين و نيز شرايط اقامت و توقف اتباع‌خود را در خاك يكديگر به موجب قراردادهايي بر طبق اصول و معمول
حقوق عمومي بين‌المللي و بر روي اساس تساوي كامل و معامله متقابله تنظيم‌نمايند.
ماده چهارم - دولتين متعاهدتين موافقت مي‌نمايند كه كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجراء يا تفسير
مقررات كليه عهود و قراردادهاي منعقده يا‌عهود و قراردادهايي كه منعقد گردد و از جمله راجع به همين عهدنامه
به ظهور برسد و تصفيه دوستانه اختلافات مزبوره به وسائل سياسي عادي در‌مدت مناسبي ممكن نگردد به
حكميت رجوع نمايند.
اين ترتيب در صورت لزوم اساساً براي تشخيص اين مسئله كه آيا اختلاف مربوط به تفسير يا راجع به اجراي عهود
و قراردادهاي مذكوره مي‌باشد نيز‌اعمال خواهد گرديد.
حكم محكمه حكميت براي طرفين الزام‌آور است.
براي هر قضيه متنازع‌فيها محكمه حكميت بر حسب تقاضاي يكي از دولتين متعاهدتين و به ترتيب ذيل تشكيل
خواهد يافت:
هر يك از دولتين متعاهدتين در ظرف سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه حكم خود را كه ممكن است از اتباع
مملكت ثالثي هم انتخاب گردد تعيين‌خواهد نمود.
هر گاه از تاريخ تسليم تقاضانامه تا سه ماه بين دولتين راجع به مدتي كه در ظرف آن حكمين بايد حكم خود را صادر
نمايند موافقت حاصل نگردد يا‌اينكه حكمين نتوانند قضيه متنازع‌فيها را در مدتي كه براي آنها تعيين شده تسويه
نمايند دولتين يك نفر از اتباع دولت ثالثي را به عنوان حكم ثالث‌انتخاب كرد.
چنانچه دولتين در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمايند دولتين
مذكورتين مشتركاً يا در صورتي كه‌در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضاي مشتركي از طرف آنها به عمل نيايد
هر يك از آنها كه زودتر اقدام كند از رييس ديوان داوري بين‌المللي لاهه‌تقاضا خواهد نمود كه حكم ثالث را از اتباع
دول ثالثي معين نمايد.
با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رييس ديوان داوري بين‌المللي بايد حكم ثالث را منحصراً
از آنها انتخاب نمايد به مشاراليه‌تسليم گردد.
طرفين مي‌توانند راجع به شخص حكم ثالث براي مدت معيني قبلاً قراري بين خود بدهند.
در صورتي كه طرز حكمين به موجب قرارداد مخصوصي بين دولتين مشخص نگرديده و قرارداد مزبور در موقع تعيين
حكمين منعقد نشده به وسيله‌خود حكم‌ها مشخص خواهد گرديد.
هر گاه تعيين يك نفر حكم ثالث لازم گردد و بين دولتين متعاهدتين راجع به رويه‌اي كه بايد بعد از تعيين حكم مزبور
تعقيب شود قراري داده نشده باشد‌حكم ثالث با دو حكم اولي تشكيل محكمه حكميت داده و طرز عمل خودشان
را معلوم نموده اختلاف را تسويه خواهند كرد.
كليه تصميمات محكمه حكميت به اكثريت آراء اتخاذ خواهد گرديد.
ماده پنجم - اين عهدنامه در دو نسخه اصلي به فارسي و آلماني و فرانسه تحرير مي‌شود چنانچه راجع به تفسير
عهدنامه اختلافي بروز نمايد متن‌فرانسه معتبر خواهد بود.
پس از تصويب اين عهدنامه مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممكنه به عمل خواهد آمد - اين عهدنامه به
محض مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا‌گذاشته مي‌شود بنا عليهذا اختيارداران طرفين كه بدين امر كاملاً مجاز
مي‌باشند اين عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
در تهران به تاريخ 28 بهمن 1307 مطابق 17 فوريه 1929
امضاء: محمدعلي فرزين امضاء: فريدريك ورنر گنت‌فن‌درشولنبورگ
پروتكل اختتاميه
در موقع امضاء عهدنامه مودت منعقده امروز بين دولتين ايران و آلمان اختيارداران امضاكننده اين پروتكل اظهار ذيل
را كه جزء لايتجزاي خود عهدنامه‌مي‌باشد نمودند.
دولتين متعاهدتين اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارند كه پس از اينكه ده سال از مبادله نسخ مصوبه عهدنامه
مودت گذشت مقررات ماده چهار‌عهدنامه مزبوره را مجدداً تحت مطالعه قرار دهند.
اجازه مبادله عهدنامه مودت بين دولتين ايران و آلمان به شرح فوق در جلسه 27 فروردين ماه 1308 شمسي داده
شده است.
در تهران به تاريخ 28 بهمن 1307 مطابق 17 فوريه 1929
امضاء: محمدعلي فرزين امضاء: فريدريك ورنر گنت‌فن‌درشولنبورگ
اجازه مبادله عهدنامه مودت بين دولتين ايران و آلمان به شرح فوق در جلسه 27 فروردين ماه 1308 شمسي داده
شده است
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
قرارداد اقامت بين دولتين ايران و آلمان
اعليحضرت شاهنشاه ايران و رييس مملكت آلمان كه مايلند حق اقامت اتباع ايران را در آلمان و اتباع آلمان را در
ايران بر طبق عهدنامه مودت منعقده‌امروز تنظيم نمايند تصميم به عقد قرارداد اقامت نموده و براي اين مقصود
اختيارداران خود را تعيين نمودند، اعليحضرت شاهنشاهي ايران:
جناب مستطاب اجل آقاي ميرزا محمدعليخان فرزين كفيل وزارت امور خارجه.
رييس مملكت آلمان:
مسيو فريدريك ورنر گنت‌فن‌درشولنبورگ وزير مختار و ايلچي مخصوص دولت آلمان در تهران.
مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه آنها را صحيح و معتبر يافتند در مراتب ذيل موافقت حاصل
نمودند:
ماده اول - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر نسبت به شخص و اموالشان موافق اصول
و معمول حقوق عمومي بين‌المللي‌پذيرفته شده و از اين حيث با آنها مطابق اصول و معمول مزبور رفتار خواهد
شد.
مشاراليهم از حمايت دائم قوانين و مصادر امور مملكتي نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند
خواهند شد و مي‌توانند به خاك طرف‌متعاهد ديگر وارد و از آنجا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت
نمايند. با اين شرط و تا وقتي كه موافق قوانين و نظامات جاريه در خاك مزبور‌عمل نمايند.
اتباع مذكوره فوق در تمام اين مسائل از رفتاري كه مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دولت كامله‌الوداد نباشد
بهره‌مند خواهند شد.
معهذا هيچيك از مراتب فوق مانع از آن نيست كه هر يك از طرفين در هر موقع مقرراتي براي تنظيم و يا منع
مهاجرت در خاك خود وضع نمايند‌مشروط به اينكه آن مقررات در حكم تبعيضي نباشد كه مخصوصاً متوجه كليه
اتباع طرف متعاهد ديگر باشد.
ماده دوم - مقررات اين قرارداد به حق هيچيك از طرفين متعاهدين لطمه وارد نمي‌آورد كه توقف اتباع طرف
متعاهد ديگر را در موارد مخصوصه خواه‌در اثر تصميم قضايي يا از لحاظ امنيت داخلي و يا خارجي مملكت و يا به
ملاحظات معاونت عمومي و يا صحي و يا اخلاقي ممنوع بدارد.
اخراج به ترتيباتي صورت خواهد گرفت كه موافق مقتضيات حفظ‌الصحه و انسانيت باشد.
ماده سوم - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين حق دارند در خاك طرف متعاهد ديگر به شرط مراعات قوانين و
نظامات مملكتي مثل اتباع داخله به هر‌قسم صنعت و تجارت پرداخته و به هر شغل و حرفه‌اي اشتغال ورزند اما
تا حدي كه مربوط به انحصارات اعطايي از طرف دولت نباشد.
و نيز حق مذكور فوق شامل مواردي نخواهد بود كه مطابق قوانين و نظامات مملكتي تبعه داخله بودن شرط
حتمي اشتغال به شغلي باشد.
ماده چهارم - شركتهاي آنونيم و هر قسم شركتهاي تجارتي منجمله شركتهاي صنعتي و مالي و بيمه و
ارتباطات و حمل و نقل كه مقر شركتي آنها در‌خاك يكي از طرفين متعاهدين بوده و مطابق قوانين مملكتي كه
مقر شركت در آن واقع است تأسيس و شناخته شده باشد هويت حقوقي و اهليت و حق‌ترافع قضايي براي آنها
در خاك طرف متعاهد ديگر شناخته مي‌شود و مبادرت آنها به عمليات تجارتي در مملكت متوقف‌فيها مطابق
قوانين و مقرراتي‌خواهد بود كه در مملكت مزبوره مجري است.
راجع به شرائط پذيرفته شدن شركتهاي مزبوره در مملكت متعاهد ديگر و اجراي عمليات آنها و همچنين راجع به
كليه مسائل ديگر شركتهاي مزبوره‌مي‌توانند به شرط متابعت از قوانين و مقررات مملكت متوقف‌فيها به كليه
عمليات تجارتي و صنعتي بپردازند كه مطابق ماده سوم اين قرارداد براي اتباع‌مملكتي كه در شركتهاي مذكوره
در آنجا تأسيس شده‌اند مجاز است. با شركتهاي مزبوره از هر حيث بايد همان رفتاري بشود كه با مؤسسات
متشابه دول‌كامله‌الوداد به عمل مي‌آيد.
ماده پنجم - اتباع هر يك از دولتين و شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين كه در ماده چهار به آنها اشاره شده در
خاك طرف متعاهد ديگر راجع به هر‌قسم ماليات و عوارض و همچنين كليه تحميلات ديگري كه جنبه مالي داشته
باشد نسبت به شخص و اموال و حقوق و منافعشان در پيشگاه مأمورين و‌محاكم ماليه از همان رفتار و حمايتي
كه نسبت به اتباع داخله به عمل مي‌آيد بهره‌مند خواهند شد.
ماده ششم - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين حق دارند با متابعت از قوانين و نظامات جاريه در خاك طرف متعاهد
ديگر هر قسم حقوق و اموال منقوله‌تحصيل و تصرف و نقل و انتقال نموده و يا به معرض فروش برسانند و از اين
حيث با آنها رفتار و اتباع دولت كامله‌الوداد مي‌شود.
راجع به حقوق و اموال غير منقوله با اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر در هر حال
معامله اتباع دولت كامله‌الوداد مي‌شود و‌تا انعقاد قرارداد مخصوصي موافقت حاصل است كه اتباع آلمان در خاك
ايران مجاز نيستند اموال غير منقوله غير از آنچه براي سكونت و شغل و يا‌صنعت آنها لازم است تحصيل يا تصرف
و يا تمليك نمايند.
ماده هفتم - در منازل و كليه اموال غير منقوله ديگر كه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد
ديگر بر طبق مقررات اين قرارداد تحصيل‌يا تمليك و يا اجاره نمايند نمي‌توان داخل شده و يا به تفتيشات مبادرت
نمود مگر به همان ترتيبات و مراسمي كه در قوانين جاريه براي اتباع داخله‌مقرر است - و همچنين دفاتر تجارتي يا
صورت حساب و يا هر قبيل اسنادي را كه در منازل يا در ادارات اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك
طرف‌متعاهد ديگر باشد نمي‌توان مورد تفتيش يا توقيف قرارداد مگر در تحت شرايط و مراسمي كه به موجب
قوانين جاريه براي اتباع داخله مقرر است.
ماده هشتم - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع به حمايت خود و اموالشان در
پيشگاه محاكم و مصادر امور از همان‌رفتاري كه نسبت به اتباع داخله مي‌شود بهره‌مند خواهند شد.
مشاراليهم مخصوصاً بدون هيچ مانعي به محاكم دسترسي داشته و مي‌تواند تحت همان شرائطي كه براي
اتباع داخله مقرر است ترافع نمايند معهذا تا‌انعقاد قرارداد مخصوصي ترتيبات راجع به ارفاق قضايي نسبت به
اشخاص بي‌بضاعت و وجه‌الضمانه مخصوص خارجي‌ها به موجب قوانين محليه‌حل و تسويه مي‌گردد.
و در مسائل راجعه به حقوق شخصي و خانوادگي و وراثت و تركه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف
متعاهد ديگر مطيع مقررات و قوانين‌مملكت متبوعه خود مي‌باشند و دولت متعاهد ديگر نمي‌تواند از اعمال
قوانين مزبوره منحرف بشود جز به طريق استثناء و تا حدي كه يك چنين‌رويه‌اي علي‌العموم نسبت به كليه ممالك
خارجه ديگر اعمال شود.
ماده نهم - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در موقع صلح و جنگ در خاك طرف متعاهد ديگر از هر گونه الزام كار
كردن براي دولت معاف مي‌باشند‌مگر براي دفاع از بلاياي طبيعي. مشاراليهم از هر نوع خدمت نظامي اجباري
چه در قشون بري و قواي بحري و هواپيمايي و چه در گارد ملي و يا چريك‌و همچنين از كليه مالياتهايي كه به جاي
خدمت شخصي وضع شده باشد معافيت دارند و اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر‌از
كليه قرضه‌هاي اجباري معاف مي‌باشند و نمي‌توان مالياتهاي نظامي يا هر قسم مصادراتي اعم از نظامي يا
غير نظامي و يا انتزاع مالكيت براي‌مصالح عمومي جز به همان شرائط و به همان ترتيبي كه نسبت به اتباع
دولت كامله‌الوداد معمول مي‌گردد به آنها تحميل نمود.
براي جبران مصادراتي كه در قسمت اول اين ماده مذكور است و همچنين در مورد انتزاع مالكيت براي مصالح
عمومي به اتباع هر يك از طرفين‌متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از بابت قيمت اموال منتزعه و يا مصادره
شده غرامت منصفانه مطابق مقررات قوانين مملكت متوقف‌فيها كه به‌موجب آن ترتيب اين قبيل غرامات معين
مي‌گردد داده خواهد شد مقررات اين ماده شامل شركتهاي مذكوره در ماده چهار نيز خواهد بود.
ماده دهم - اين قرارداد به دو نسخه اصلي به فارسي و آلمان و فرانسه نوشته شده و در صورت بروز اختلاف در
تفسير اين قرارداد متن فرانسه معتبر‌خواهد بود. پس از تصويب اين قرارداد مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات
ممكنه به عمل خواهد آمد.
اين قرارداد يك ماه بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته مي‌شود و مدت پنج سال هم مجري خواهد
بود و چنانچه شش ماه قبل از انقضاي‌مدت مزبور فسخ نشود به طور ضمني براي مدت غير معيني تمديد خواهد
يافت در آن صورت هر موقع به فسخ آن مي‌توان مبادرت نمود به شرط آنكه‌شش ماه قبل از وقت به طرف متعاهد
ديگر اخطار شود.
بناء عليهذا نمايندگان طرفين متعاهدين كه داراي اختيارات لازمه بودند اين قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور
نمودند.
در تهران به تاريخ 28 بهمن 1307 مطابق 17 فوريه 1929
امضاء: محمدعلي فرزين امضاء: فريدريك ورنر كنت‌فن‌درشولنبورگ
پروتكل اختتاميه
در موقع امضاي قرارداد اقامت كه امروز بين دولتين ايران و آلمان منعقد گرديده اختيارداران امضاكننده ذيل اين
اظهار را كه جزء لايتجزاي اين قرارداد‌مي‌باشد نمودند:
- 1 -
راجع به ماده اول
ماده اول - قرارداد اقامت به قواعد مربوطه به تذكره و به مقررات عمومي كه هر يك از طرفين متعاهدين راجع به
شرايط پذيرفتن كارگردان خارجه در‌خاك خود و اشتغال آنها به مشاغل وضع نموده و يا خواهد نمود لطمه وارد
نمي‌آورد.
راجع به ماده چهارم
موافقت حاصل است كه به استناد مقررات ماده چهارم و هيچيك از مقررات ديگر قرارداد اقامت نمي‌توان از
مزاياي مخصوص اعطايي ايران به شركتهاي‌خارجي كه عمليات آنها به موجب امتيازنامه‌هاي مخصوصي تعيين
شده استفاده نمود.
راجع به ماده هشتم - قسمت سوم
دولتين متعاهدتين موافقت دارند كه حقوق شخصي و خانوادگي و وراثت و تركه يا به عبارت اخري حقوق مربوطه
به احوال شخصيه مشتمل بر مسائل‌ذيل:
ازدواج - ترتيب اموال بين زوجين - طلاق - افتراق - جهيز - ابوت - نسبت قبولي فرزندي - اهليت حقوقي - بلوغ -
ولايت - و قيمومت - حجر -حق وراثت - به موجب وصيتنامه يا بدون وصيتنامه - تصفيه و تقسيم ماترك و يا اموال
و به طور عموم كليه مسائل مربوطه به حقوق خانوادگي و‌كليه امور مربوطه به احوال شخصيه.
- 2 -
دولتين متعاهدتين تعهد مي‌نمايند كه اتباع طرف متعاهد ديگر را بدون اينكه كه قبلاً دولت متبوعه آنها موافقت
كرده باشد به تابعيت خود نپذيرند. در‌تهران به تاريخ 28 بهمن 1307 مطابق 17 فوريه 1929
امضاء: محمدعلي فرزين امضاء: فريدريك ورنر كنت‌فن‌درشولنبورگ
اجازه قرارداد اقامت بين دولتين ايران و آلمان به شرح فوق در جلسه 27 فروردين ماه 1308 داده شده
است.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمايي بين دولتين ايران و آلمان
اعليحضرت شاهنشاه ايران و رييس مملكت آلمان نظر به اينكه مايل هستند روابط اقتصادي بين دولتين را بر
طبق عهدنامه مودت مورخ امروز تحكيم‌نمايند به عقد قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمايي تصميم نموده و براي
اين مقصود اختيارداران خود را معين نمودند.
اعليحضرت شاهنشاه ايران.
جناب مستطاب اجل آقاي ميرزا محمدعليخان فرزين كفيل وزارت امور خارجه.
رييس مملكت آلمان.
آقاي فريدريك ورنر گراف‌فن‌درشولنبورگ وزير مختار و ايلچي مخصوص آلمان در تهران.
مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه آنها را صحيح و معتبر يافتند در مقررات ذيل موافقت حاصل
نمودند.
ماده اول - از محصولات طبيعي يا صنعتي آلمان در ورود به ايران حقوق گمركي و كئيفيسيان و سورتاكس يا هيچ
قسم عوارض ورودي ديگري زيادتر يا‌غير از آنچه از محصولات متشابه دولتي كه نسبت به آن در اين قسمت
معامله دولت كامله‌الوداد مي‌شود دريافت مي‌گردد اخذ نخواهد شد.
از محصولات طبيعي يا صنعتي آلمان در موقع خروج از آلمان به ايران هيچگونه حقوق گمركي و عوارض خروجي
ديگري زيادتر يا غير از آنچه كه از‌امتعه متشابه در موقع خروج به مقصد مملكتي كه نسبت به آن در اين قسمت
معامله دولت كامله‌الوداد مي‌شود دريافت مي‌گردد يا دريافت خواهد‌گرديد اخذ نخواهد شد.
ماده دوم - محصولات طبيعي يا صنعتي ايران در موقع ورود به آلمان مورد اداي هيچگونه حق گمركي و
كئيفيسيان و سورتاكس يا هر قسم عوارض‌ورودي ديگري زيادتر يا غير از آنچه از امتعه متشابه مملكتي كه
نسبت به آن در اين قسمت معامله دولت كامله‌الوداد مي‌شود دريافت مي‌گردد يا دريافت‌خواهد گرديد واقع
نخواهد شد.
محصولات طبيعي يا صنعتي ايران در موقع صدور از ايران به آلمان مورد اداي هيچگونه حق گمركي و هيچ قسم
عوارض خروجي ديگري زيادتر يا غير‌از حقوق گمركي و مالياتهاي خروجي كه از امتعه متشابه در موقع صدور به
مملكتي كه در اين قسمت از معامله دولت كامله‌الوداد بهره‌مند مي‌شود‌دريافت مي‌گردد يا دريافت خواهد گرديد
واقع نخواهد شد.
ماده سوم - امتعه هر يك از طرفين متعاهدين كه موافق قاعده به خاك طرف ديگر وارد گرديده و از آنها حقوق و
مالياتهاي ورودي كه به موجب قوانين و‌نظامات براي امتعه خارجه مقرر گرديده است دريافت شده باشد پس از آن
به هيچ وجه مورد رفتاري مادون معامله كه نسبت به محصولات طبيعي يا‌صنعتي متشابه مملكت ثالث ديگري به
عمل مي‌آيد واقع نخواهد گرديد.
ماده چهارم - راجع به كليه ترتيبات مربوطه به اخذ حقوق گمركي و ضمانت و هر گونه مراسم ديگري راجع به ورود
و خروج مال‌التجاره هر يك از‌طرفين متعاهدين متقبل مي‌گردد طرف ديگر را از معامله‌اي كه در اين مسئله با دولت
كامله‌الوداد مي‌شود برخوردار سازد.
ماده پنجم - هر گاه مبدأ يك مال‌التجاره مورد شك و شبهه واقع شود ادارات گمركي هر يك از طرفين متعاهدين
مي‌توانند تا درجه‌اي كه لازم بدانند‌ارائه تصديقنامههاي مبدأ را تقاضا نمايند اين تصديقنامه‌ها از طرف ادارات
گمركي يا از طرف ساير مقامات صالحه مملكتي كه مال‌التجاره از آنجا صادر‌گرديده داده مي‌شود طرفين متعاهدين
صورت اين ادارات و تغييراتي را كه در اين صورت به عمل آيد به يكديگر ابلاغ خواهند نمود اگر تصديقنامه‌هاي‌مبدأ
را يكي از ادارات گمركي صادر ننموده باشد دولتي كه مال‌التجاره به مملكت آن حمل شده ممكن است تقاضا
نمايد كه تصديقنامههاي مبدأ را‌ادارات گمركي مملكتي كه مال‌التجاره از آنجا صادر گرديده تصديق نمايد.
تصديقنامههاي مبدأ ممكن است هم به زبان مملكت مقصد و هم به زبان مملكتي كه مال‌التجاره از آنجا صادر
گرديده نوشته شود در صورت اخير دفاتر‌گمركي مملكت مقصد مي‌توانند ترجمه فرانسه تصديقنامه را تقاضا
نمايند مال‌التجاره‌هايي كه از خارجه به يكي از مملكتين وارد شده و در آنجا تغيير‌شكل داده يا از لحاظ صنعتي
تكميل شده باشد مثل امتعه همان مملكت محسوب خواهد شد.
ماده ششم - طرفين متعاهدين راجع به مبادله مال‌التجاره بين مملكتين به هيچ وجه منع يا تحديد واردات يا
صادرات اقدام نخواهند نمود به استثناي‌ممنوعيتها يا تحديداتي كه در موارد ذيل به عمل مي‌آيد به شرط آنكه
ممنوعيتها يا تحديدات مذكوره به نحوي اعمال نگردد كه وسيله تبعيض‌بلامجوزي نسبت به آنها گرديده يا نسبت به
مال‌التجاره آنها باطناً تحديداتي را موجب گردد.
1 - ممنوعيتها يا تحديدات مربوطه به امنيت عمومي.
2 - ممنوعيتها يا تحديداتي كه جهات اخلاقي يا نوع‌پروري آنها را الزام مي‌نمايد.
3 - ممنوعيتها يا تحديدات مربوط به تجارت اسلحه و ذخاير و مهمات جنگي و يا در موارد استثنايي آنچه كه به كار
جنگ بخورد.
4 - ممنوعيتها يا تحديداتي كه به ملاحظه حفظ صحت عمومي يا حفظ حيوانات يا نباتات در مقابل امراض و هوام و
حشرات طفيلي موذيه لازم‌مي‌شود
5 - ممنوعيتها يا تحديدات صادرات كه منظور از آن حفظ ذخائر مستظرفه ملي يا آثار عتيقه و يا تاريخي
باشد.
6 - ممنوعيتها يا تحديدات شامل طلا و نقره و مسكوكات و اسكناس و اوراق بهادار.
7 - ممنوعيتها يا تحديداتي كه به موجب آن محصولات خارجه نيز مشمول رژيمي باشند كه در داخله مملكت راجع
به توليد و تجارت و حمل و نقل‌و مصرف محصولات متشابه ملي برقرار است.
8 - ممنوعيتها يا تحديدات معموله نسبت به امتعه‌اي كه توليد يا تجارت آنها در داخله مملكت موضوع انحصار
دولتي يا انحصارات واقعه در تحت‌نظارت دولت بوده و خواهد بود.
9 - ممنوعيتها يا تحديداتي كه غرض از آن حفظ منافع حياتي مملكت در مواقع فوق‌العاده و غير طبيعي باشد. هر
گاه اين قبيل اقدامات اتخاذ شود بايد‌قسمي اجراء گردد كه بالنتيجه هيچگونه تبعيض بلامجوزي به ضرر طرف
متعاهد ديگر به عمل نيايد دوام اقدامات مزبوره تا وقتي است كه علل يا‌كيفياتي كه سبب آنها بوده باقي
باشد.
ماده هفتم - طرفين متعاهدين حق ترانزيت آزاد از خاك خود به يكديگر مي‌دهند. مواردي را كه ذيلاً اسم برده
شده ممكن است مستثني نمود به شرط‌آنكه موارد مذكوره شامل تمام ممالك يا شامل ممالكي گردد كه داراي
وضعيت متشابهي باشند:
الف - به علتي كه مربوط به امنيت عمومي باشد.
ب - به جهات مربوطه به انتظامات صحي يا براي حفظ حيوانات يا نباتات در مقابل امراض و حشرات طفيلي.
پ - براي تجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگي و در موارد استثنايي هر چه كه به كار جنگ بخورد.
طرفين متعاهدين متعهد مي‌گردند كه از بابت ترانزيت حقوقي دريافت نمايند معذلك از بابت حمل و نقل‌هايي كه
به طور ترانزيت به عمل مي‌آيد ممكن‌است فقط به جهت مخارج نظارت و تفتيش كه اين ترانزيت الزام مي‌نمايد
عوارض اخذ گردد.
اين مقررات هم شامل مال‌التجاره‌هايي مي‌باشد كه به طور ترانزيت مستقيم حمل مي‌گردد و هم شامل
مال‌التجاره‌هايي است كه از كشتي به كشتي ديگر‌نقل يا از نو بسته مي‌شود و يا در موقع ترانزيت در انبار
گذاشته مي‌شود.
ماده هشتم - مقررات اين قرارداد شامل موارد ذيل نخواهد بود:
1 - مساعدتهاي مخصوصي كه يكي از طرفين متعاهدين به ممالك مجاور خود براي تسهيل تجارت سرحدي در
قسمتي از خاك واقعه در طرفين‌سرحد نموده يا خواهند نمود.
2 - تعهداتي كه هر يك از طرفين به موجب اتحاد گمركي نموده يا خواهند نمود.
ماده نهم - طرفين متعاهدين نسبت به مسطوره‌جات و نمونه‌ها مقررات قرارداد بين‌المللي سوم نوامبر 1923
امضا شده در ژنو را راجع به تسهيل مراسم‌گمركي اجراء خواهند نمود.
مهلت حمل مجدد اشياء مزبوره دوازده ماه خواهد بود.
ماده دهم - نسبت به كشتيهاي آلماني و محمولات آنها در ايران و نسبت به كشتيهاي ايراني و محمولات
آنها در آلمان همان قسم كه نسبت بهكشتيهاي خود آن مملكت و محمولات آنها رفتار مي‌شود رفتار خواهد شد و
معامله‌اي كه درباره آنها هميشه مي‌شود به هيچ وجه مادون رفتاري نخواهد بود كه نسبت‌به كشتيها و محمولات
مملكت ديگري مي‌شود.
هيچگونه حقي بابت تعيين ظرفيت كشتي و ترانزيت و كانال و بندر و راهنمايي و فانوس دريايي و قرنطينه يا
حقوق و عوارض متشابه يا متجانس‌ديگري به هر اسمي كه باشد در آبهاي ساحلي يكي از طرفين از
كشتيهاي طرف ديگر به اسم يا به نفع دولت و مستخدمين دولتي و اشخاص متفرقه و‌شركت‌ها يا مؤسسات
ديگر اخذ نخواهد شد مگر اينكه در تحت همان شرائط از كشتيهاي خود آن مملكت نيز اخذ گردد اين رفتار
متساوي نسبت بهكشتيهاي طرفين از هر نقطه‌اي كه وارد شوند و مقصد آنها هر جا باشد مجري خواهد
گرديد.
مقررات فوق شامل طرز معامله مخصوصي كه يكي از طرفين متعاهدين در مورد كشتيهاي صيادي معمول
مي‌دارد و همچنين شامل واردات ماهي كه‌از طرف مستخدمين كشتيهاي خود آن مملكت صيد گرديده و به
خاك آن حمل مي‌شود نخواهد بود.
همچنين مقررات مزبور شامل كاپوتاژ كه ترتيب آن از مختصات قوانين مملكتي است نخواهد بود. معذلك راجع به
كاپوتاژ هر يك از طرفين متعاهدين‌براي كشتيهاي خود حق كليه مساعدتها و مزايايي را خواهد داشت كه طرف
ديگر در اين قسمت براي مملكت ثالثي ملحوظ نموده يا در آتيه بنمايد به‌شرط آنكه طرف مزبور در خاك خود نسبت
به كشتيهاي طرف ديگر همان مساعدتها و مزايا را ملحوظ بدارد.
موارد ذيل كاپوتاژ محسوب نمي‌شود:
1 - حركت كشتيها بين يك بندر و بندر ديگر خواه براي پياده كردن مسافرين يا خالي كردن تمام يا قسمتي از
بارهاي وارده از خارجه و خواه براي سوار‌كردن مسافرين يا بارگيري تمام يا قسمتي از بارهايي كه به خارجه حمل
مي‌شود.
2 - حمل مسافريني كه داراي بليط‌هاي مستقيمي باشند كه در خارجه يا به قصد خارجه داده شده باشد از يك
بندر به بندر ديگر و حمل مال‌التجاره‌هايي‌كه با بارنامه‌هاي مستقيمي كه در خارجه يا به قصد خارجه داده شده
باشد حمل به كشتي مي‌شود.
ماده يازدهم - در صورت غرق كشتي يا وارد شدن آسيبي در دريا يا توقف اجباري آن هر يك از طرفين متعاهدين
بايد نسبت به كشتيهاي طرف متعاهد‌ديگر اعم از اينكه كشتيهاي مزبوره متعلق به دولت يا متعلق به
اشخاص متفرقه باشد همان كمك و حمايت و همان مساعدت‌هايي را كه در اين مورد‌نسبت به كشتيهاي خود
آن مملكت به عمل مي‌آيد به عمل آورد و اشيايي كه از كشتيهاي غرق شده يا آسيب‌ديده نجات داده شود از هر
گونه حقوق‌گمركي معاف خواهد بود. در صورتي كه تحت نظر ادارات گمركي يا ساير ادارات صالحه محلي قرار
گرفته باشد ادارات محلي بايد در اسرع اوقات‌ممكنه غرق كشتي يا آسيب وارده را به نزديكترين قنسول مملكتي
كه كشتي متعلق به آن بوده است اطلاع دهند. قنسولهاي طرفين متعاهدين مجاز‌هستند كه نسبت به اتباع
خود مساعدت لازمه را معمول دارند.
ماده دوازدهم - اين قرارداد در دو نسخه اصلي به فارسي و آلماني و فرانسه تحرير مي‌گردد در صورت بروز
اختلاف در تفسير قرارداد متن فرانسه معتبر‌خواهد بود.
پس از تصويب اين قرارداد مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممكنه به عمل خواهد آمد.
اين قرارداد يك ماه بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده مي‌شود و در مدت پنج سال مجري خواهد بود
چنانچه قرارداد شش ماه قبل از انقضاء‌مدت مزبوره فسخ نگردد به طور ضمني براي مدت غير معيني تمديد
خواهد يافت و در آن صورت فسخ آن در هر موقع ممكن خواهد بود به شرط آنكه‌شش ماه قبل به طرف متعاهد
ديگر اعلام گردد.
بناء عليهذا اختيارداران طرفين كه بدين امر كاملاً مجاز مي‌باشند اين قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور
نمودند.
در تهران 28 بهمن ماه 1307 مطابق 17 فوريه 1929
امضاء: محمدعلي فرزين امضاء: فريدريك ورنر گراف‌فن‌درشولنبورگ
پروتكل اختتاميه
در موقع امضاي قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمايي كه امروز بين دولتين ايران و آلمان منعقد گرديده اختيارداران
امضاكننده اين پروتكل اظهار ذيل را‌كه جزء لايتجزاي خود قرار داد مي‌باشد به عمل آوردند.
مربوط به ماده 6 موافقت حاصل است كه:
الف - تعهداتي كه طرفين نموده‌اند به ممنوعيتها و تحديدات واردات يا صادرات ديگري غير از آنچه به موجب ماده
شش اجازه داده شده و در حين‌امضاي اين قرارداد در هر يك از مملكتين مجرا و در ظرف دو ماه به طرف مقابل
اعلام شده باشد مربوط نمي‌گردد.
ب - هر گاه يكي از طرفين متعاهدين به استناد مستثنيات مذكوره در ماده شش ممنوعيتها يا تحديدات جديدي كه
به تجارت طرف ديگر لطمه شديدي‌وارد سازد اعمال و اجرا نمايد طرف مزبور مي‌تواند ظرف يك سال از تاريخ اعمال
و يا اجراي ممنوعيتها يا تحديدات مزبوره اين قرارداد را فسخ نمايد.در اين صورت قرارداد شش ماه پس از فسخ
خاتمه خواهد يافت.
تهران به تاريخ 28 بهمن 1307 مطابق 17 فوريه 1929
امضاء: محمدعلي فرزين امضاء: فريدريك ورنر گراف‌فن‌درشولنبورگ
ترجمه مراسله وزير مختار آلمان به كفيل وزارت امور خارجه ايران
تهران 17 فوريه 1929
جناب مستطاب اجل آقاي ميرزا محمدعليخان فرزين كفيل وزارت امور خارجه تبعه‌اش است
بر حسب تقاضايي كه فرموده بودند با كمال احترام خاطر عالي را مستحضر مي‌دارد كه موافق تفسيري كه دولت
متبوعه دوستدار از ماده دهم قرارداد‌تجارتي و گمركي و بحرپيمايي امضاء شده امروز مي‌نمايد مسلم است كه
ماده مزبوره شامل كشتيهاي جنگي دولتين متعاهدتين نمي‌باشد.
متمني است به دوستدار لطفاً مرقوم فرماييد كه دولت ايران هم ماده مذكوره را به همين معني تفسير مي‌نمايد
مراتب احترامات فائقه را تجديد مي‌نمايد.
امضاء: فريدريك ورنر كنت‌فن‌درشولنبورگ
ترجمه مراسله وزارت امور خارجه به سفارت آلمان در تهران
تهران 28 بهمن 1307 - 17 فوريه 1929
جناب آقاي كنت‌شولنبورگ وزير مختار آلمان در تهران.
از اظهاري كه در مراسله محترمه مورخه امروز فرموده‌ايد دائر به اينكه موافق تفسير دولت آلمان راجع به ماده
دهم قرارداد تجارتي و گمركي و‌بحرپيمايي امضاء شده امروز مسلم است كه ماده مزبوره شامل كشتيهاي
جنگي دولتين متعاهدتين نخواهد بود اتخاذ سند نموده و به استحضار خاطر‌محترم مي‌رساند كه دولت متبوعه
دوستدار نيز ماده مذكور را به همين معني تفسير مي‌نمايد.
مراتب احترامات فائقه را تجديد مي‌نمايد امضاء - فرزين
اجازه مبادله قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمايي و مراسله متعاطيه راجع به كشتيهاي جنگي بين دولتين ايران
و آلمان به شرح فوق در جلسه 27فروردين 1308 شمسي داده شده است.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر