قانون لزوم تنظیم عهود تجارتی و گمرکی تواماً و اقدامات متقابله در روابط تجارتی
قانون لزوم تنظيم عهود تجارتي و گمركي تواماً و اقدامات متقابله در روابط تجارتي
مصوب 17 تير ماه 1309 شمسي
ماده اول - پس از انقضاي مدت عهود تجارتي و گمركي موجود انعقاد عهدنامه يا قرارداد تجارتي و گمركي منفرداً
ممنوع بوده و مسائل مربوطه به‌گمرك و تجارت حتماً بايد در يك عهدنامه يا قرارداد براي مدت واحد تنظيم
شود.
ماده دوم - با ممالكي كه دولت ايران عهدنامه تجارتي ندارد تجارت ايران چه از حيث شرايط ورود و صدور اجناس و
چه از حيث واسطه‌ها و عمال‌معاملات و يا كيفيت تبديل و خروج وجوه حاصله از فروش واردات بر روي اساس
معامله متقابله خواهد بود.
ماده سوم - اين قانون پس از تنظيم نظامنامه اجراييه كه بايد به تصويب هيأت دولت برسد مجري خواهد
شد.
اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه هفدهم تير ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي به تصويب
مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر