قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب
ماده واحده- موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب مشتمل بر يك
مقدمه و (19) ماده به شرح پيوست‌تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
[z]موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب كه از اين پس طرفهاي متعاهد خوانده ميشوند، با تمايل
به ارتقا و تحكيم روابط دوستانه و‌تسهيل وتوسعه روابط تجاري بين دو كشور، با شناخت شرايط مناسب موجود
براي توسعه روابط تجاري بين دو كشور و با علاقه به گسترش و ارتقا‌مناسبات تجاري و توسعه مبادلات كالا و
خدمات بين دو كشور بر پايه منافع متقابل و برابر، به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده 1- طرفهاي متعاهد در چهارچوب اين موافقتنامه، با توجه به قوانين ، مقررات و قواعد جاري در كشورهاي
ذيربط خود جهت تسهيل، تحكيم،گسترش و تنوع تجارت كالا و خدمات بين دو كشور كليه تمهيدات مناسب را بكار
خواهند گرفت.
ماده 2- طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات جاري خود، وسيع‌ترين سطح ممكن مبادله كالا و خدمات
بين دو كشور را مورد حمايت قرار‌داده و تسهيل خواهند نمود.
طرفهاي متعاهد بيشترين تلاش‌هاي خود را به منظور ترغيب تجارت مستقيم بين خود و افزايش حجم تجارت بر
اساس منافع متقابل دو كشور در اين‌زمينه بكار خواهند برد.
دو طرف، شركتهاي ذيربط خود را به منظور انجام انواع مختلف سرمايه‌گذاري مشترك تشويق خواهند نمود.
طرفهاي متعاهد به منظور اطمينان از استمرار مناسبات بازرگاني، انعقاد قراردادهاي كوتاه مدت و بلند مدت را
بين اشخاص حقيقي و حقوقي تشويق و‌تسهيل خواهند نمود.
ماده 3- طرفهاي متعاهد كليه تسهيلات ممكن از جمله صدور مجوزهاي لازم جهت صادرات و واردات براي
كالاهاي مورد نظر هر يك از دو كشور را‌اعطا خواهند نمود.
ماده 4- مبادله كالاها و خدمات بين دو طرف در چهارچوب اين موافقتنامه و براساس استانداردهاي بين‌المللي
مورد توافق
سازمانهاي ذيربط طرفهاي متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده 5- در چهارچوب اين موافقتنامه، قيمت كالاهاي مورد مبادله بين طرفهاي متعاهد، براساس قيمتهاي بازار
جهاني خواهد بود. براي كالاهايي كه‌قيمت جهاني براي آنها وجود ندارد، قيمت كالاهاي مشابه كه مورد قبول دو
طرف باشد در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 6- پرداخت‌ها براي داد و ستد انجام شده در چهارچوب اين موافقتنامه، با ارزهاي قابل تسعير و طبق مقررات
ارزي جاري در هريك از دو كشور‌خواهد بود.
ماده 7- هريك از طرفهاي متعاهد، سازمانهاي خود را جهت برگزاري بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي بازرگاني
دايمي و موقت، در چهارچوب مقررات‌و قواعد جاري در هر دو كشور تشويق خواهند نمود مشروط بر اينكه نوع و
مقدار كالاهاي مورد نمايش توسط طرفهاي متعاهد مورد توافق قرار گيرد.
ماده 8- طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات جاري در دو كشور،اجازه واردات كالاهاي ذيل را از مبدا سرزمين
طرف متعاهد ديگر براساس معافيتهاي‌گمركي خواهند داد.
- نمونه‌ها و مواد فاقد ارزش تجاري جهت اخذ سفارش و تبليغات.
- واردات موقت كالاها، اقلام ، تجهيزات جهت بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي بازرگاني، و يا با هدف انجام
آزمايشات، فعاليتهاي تحقيقاتي، تعميرات،تكميل، ساخت و فرآوري.
ماده 9- طرفهاي متعاهد، با هدف گسترش بيشتر تجارت متقابل وبا رعايت قوانين و مقررات جاري در كشورهاي
ذيربط خود، مبادله هياتهاي بازرگاني و‌برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي تخصصي را تشويق نموده و بدين منظور
تسهيلات لازم را جهت ارتباط بين سازمانهاي تجاري دو كشور فراهم خواهند‌نمود.
ماده 10- هريك از طرفهاي متعاهد بر طبق قواعد مبدا نسبت به صدور گواهي مبدا براي كالاهايي كه به طرف
متعاهد ديگر صادر ميشود اقدامات‌مناسب اتخاذ خواهد نمود.
ماده 11- هريك از طرفهاي متعاهد موافقت مي‌نمايد بدون توافق كتبي طرف متعاهد ديگر، از صدور مجدد
كالاهاي وارداتي طرف مقابل به كشور ثالث‌خودداري نمايد.
ماده 12- طرفهاي متعاهد جهت تسهيل در امر حمل و نقل عبوري كالاهاي تجاري، براساس اين موافقتنامه،
توافق نمودند:
الف- آزادي عبور كالا از مبدا سرزمين هريك از آنها به مقصد سرزمين طرف ثالث را تسهيل نمايند.
ب- آزادي عبور كالا از مبدا سرزمين طرف ثالث به مقصد سرزمين هريك از طرفهاي متعاهد را تسهيل
نمايند.
ج- بندهاي (الف) و (ب) فوق، تابع قوانين و مقررات مذكور در موافقتنامه حمل و نقلي خواهد بود كه با توجه به
قوانين و مقررات عمومي و جاري در‌هر يك از دو كشور، بين دو كشور به امضا خواهد رسيد.
ماده 13- به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو طرف، هريك از طرفها اجازه
خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر‌بر اساس قوانين و مقررات جاري در هريك از دو كشور مراكز بازرگاني تاسيس
نمايد.
ماده 14- مفاد اين موافقتنامه به هيچ وجه حقوق هيچ يك از طرفهاي متعاهد را براي اعمال هر نوع ممنوعيت يا
محدوديتي كه به منظور حفاظت از‌منافع ضروري ملي، طبق قوانين و مقررات جاري در هريك از دو كشور مقرر
گرديده، محدود نمي‌كند.
ماده 15- مفاد اين موافقتنامه حقوق يا تعهدات ناشي از قراردادها يا موافقتنامه‌هاي بين‌المللي را كه در مورد
هريك از طرفهاي متعاهد لازم‌الاجرا شده‌تحت تاثير قرار نخواهد داد.
ماده 16- بدين وسيله دولت جمهوري اسلامي ايران، وزارت بازرگاني، و دولت پادشاهي مغرب، وزارت تجارت
خارجي را به عنوان نهادهاي ذيربط‌اجراي اين موافقتنامه و ساير موضوعات مربوط به آن تعيين مينمايند.
هريك از طرفهاي متعاهد حق خواهد داشت بطور كتبي، بجاي هريك از نهادهاي مذكور در بند فوق، نهاد،
سازمان يا وزارتخانه ذيربط ديگري را تعيين‌نمايد.
ماده 17- طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كميته مشتركي مركب از نمايندگان خود تشكيل دهند كه اين كميته
بطور سالانه و متناوب در سرزمين‌هريك از دو طرف تشكيل جلسه خواهد داد.
وظايف كميته مشترك به قرار ذيل خواهد بود:
الف- نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه.
ب- بررسي مشكلات ناشي از اجراي اين موافقتنامه، و ارايه پيشنهاداتي جهت حل آنها.
ج- بررسي و مطالعه راههاي افزايش و متنوع ساختن تجارت متقابل و ارايه پيشنهادهاي اجرايي در اين خصوص
به طرفهاي متعاهد.
ماده 18- اين موافقتنامه در صورت لزوم پس از مشورت بين طرفهاي متعاهد اصلاح خواهد شد و اصلاحات به
عمل آمده بعد از تاييد دو طرف‌لازم‌الاجرا خواهد گرديد.
ماده 19- اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه طرفهاي متعاهد مبني بر رعايت ترتيبات قانون اساسي آنها،
لازم‌الاجرا خواهد شد.
مدت اعتبار اين موافقتنامه سه سال خواهد بود و خودبخود براي دوره‌هاي يكساله بعدي قابل تمديد ميباشد،
مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد شش‌ماه قبل از خاتمه اعتبار آن كتبا" قصد خود را مبني بر فسخ آن به اطلاع
طرف متعاهد ديگر برساند.
مفاد اين موافقتنامه پس از انقضا مدت اعتبار آن، در مورد كليه قراردادهايي كه در زمان اعتبار آن منعقد شده
است، تا اجراي كامل آن قراردادها معتبر‌خواهد بود.
اين موافقتنامه، موافقتنامه بازرگاني قبلي امضا شده بين دو كشور را فسخ نموده و جايگزين آن ميگردد.
اين موافقتنامه مشتمل بر يك مقدمه و (19) ماده در تاريخ هشتم مرداد 1374 برابر با سي‌ام ژوييه 1995 در
تهران، در دو نسخه اصلي به زبانهاي‌فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضا گرديد كه هر سه متن از اعتبار
يكسان برخوردار ميباشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت پادشاهي مغرب
تاريخ تصويب 1375.6.18
تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1375.6.28