اصلاح قانون شهرداریها متناسب با شرایط کشور مورد نظر مجلس یازدهم
محمد صفری ملکمیان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به وجود قوانین کهنه در حوزه شهرداریها و دهیاریها، گفت: قوانینی که در سالهای گذشته برای شهرداریها نوشته شده نیازمند اصلاحات جدی است، اصلاح نشدن قانون شهرداریها آسیبهای زیادی به همراه دارد که یکی از بدترین آنها برداشتها و تحلیلهای مختلف است. از این رو تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیر این موضوع هستند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون نیز اصلاح بخشهای عمده از این قوانین را در اولویت قرار داده و طرحهایی هم توسط برخی نمایندهها تهیه شده است. شرایط و وضعیت کشور در طول این سالیان تغییر کرده و شهرداریها و دهیاریها هم باید متناسب با وضعیت روز جامعه باید نوع مدیریت شهری را تغییر دهند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس یازدهم یادآور شد: مجلس با کلیات موضوع موافق است و شکی در اینکه ایرادات جدی در شهرداریها و دهیاریها وجود دارد، نیست. اصلاح قانون شهرداریها و دهیاریها میتواند رفع مشکلات مردم را تسریع و از افزایش فساد در مدیریت های شهری جلوگیری کند.
صفری ملکمیان اظهار کرد: فرسودگی قانون شهرداریها در مواردی موجب موازی کاری یا تداخل وظایف دستگاهها شده است که این موارد مورد توجه نمایندگان مجلس یازدهم قرار گرفته است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به راه اندازی سامانه نظارت بر دهیاریها از سوی وزارت کشور، گفت: دستگاه های نظارتی متعددی میتوانند بر عملکرد شهرداریها و دهیاریها نظارت کنند اما نظارت وزارت کشور اثرگذارتر خوهد بود و موجب کارآمدی شهرداریها و دهیاریها میشود زیرا وزارت کشور متولی شهرداریها و دهیاریها است./
خبرنگار: زهره ترسایی
پایان پیام