به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی در نشست عصر امروز دوشنبه (7 بهمن ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیر دولتی اعاده شده از سوی شورای نگهبان دردستورکار نمایندگان بود.



شورای نگهبان عنوان کرده بود، ضوابط و مقررات شورای اقتصاد در ماده سه این لایحه ابهام ایجاد کرده است؛ به عبارتی با توجه به اینکه قانون پسماند مصوب در سال 83 وجود داشت، این مهم به قانون مذکور ارجاع و از حالت ضوابط شورای اقتصاد خارج شد.