به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  نادر قاضی پور در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 21 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با رد یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولشویی گفت: حساسیت موضوع را آشکار کنید تا بدانیم در حساب‌های ویژه چقدر پول وجود داشته و در کجا نگهداری و هزینه می‌شود و دلایل رد این لایحه را نیز بیان کنید.

نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: جای تأسف دارد کمیسیون قضایی و حقوقی به رغم ضرورت مبارزه با پولشویی آیین‌نامه را کافی دانسته چرا که آیین‌نامه در این مورد کامل نیست و تصویب این لایحه می‌تواند به شفاف سازی و مبارزه با پولشویی منتهی شود.

عبدالله رضیان در موافقت با رد یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولشویی افزود: در این ماده واحده به موضوع پولشویی و ورود پول‌های کثیف در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به عنوان اعمال مجرمانه اشاره شده که به وفور اتفاق می‌افتد و به سختی کنترل نمی‌شود مگر اینکه بانک ها به صورت ناقص اقدام کنند.
نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آنچه مسلم است سازمان‌های ذکر شده در این لایحه که با اشخاص فعال در این حوزه ارتباط دارند به عنوان اهرم کنترل می‌توانند در جهت مبارزه با پولشویی کمک کرده و مجرمان را به مراجع قضایی معرفی کنند.

سیده فاطمه ذوالقدر در مخالفت با یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولشویی افزود: در شرایطی که پولشویی به وفور مشاهده می‌شود و قوانین گذشته کافی نبوده، این لایحه جهت نظارت بیشتر به مجلس تقدیم شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس این لایحه سازمان‌های مربوطه مکلف به نظارت بیشتر نسبت به عملکرد اشخاص در چارچوب قوانین هستند ضمن اینکه حتماً نقص و کمبودی در آیین‌نامه وجود داشته که این لایحه تدوین شده است.

سیدکاظم دلخوش اباتری در موافقت با رد یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولشویی افزود: موارد مندرج در این لایحه در اصلاحیه 97 نیز آمده بود اگر اعلام مراحل قضایی طبق قانون مجازات اسلامی انجام شود لزومی به تصویب این لایحه نیست.

ولی ملکی در مخالفت با رد یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولشویی افزود: هم اکنون نیاز به ایجاد قانون جدید در این زمینه وجود ندارد ضمن اینکه در محتوا تغییرات اساسی ایجاد شده اما در اصلاحات به آن توجه نشده است بنابراین مطابق با قانون تصویب این لایحه مورد نیاز است.

هادی قوامی در موافقت با رد یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولشویی تأکید کرد: در این مورد نیاز به قانونگذاری جدید وجود ندارد چرا که عموماً قانون مجازات اسلامی در این حوزه کفایت می‌کند و نگرانی دولت برای نظارت دقیق را رفع می کند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: نوشتن آیین‌نامه سال 97 در این زمینه مشکل را حل می‌کند و نیاز به قانونگذاری جدید نیست./

پایان پیام