علی ساری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزییات دستورکار نشست امروز(سه‌شنبه 21آبان ماه) کمیسیون اجتماعی، گفت: در این نشست طرح اصلاح ماده 66 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2مصوب 4/12/93مورد بررسی قرار گرفت که اصل تفاوت در آن بود که عبارت «در زمان واگذاری» باید به «در حین یا قبل از واگذاری» اصلاح شود چون از این واژه سوء برداشت شده و نسبت به پرداخت حقوق ایثارگران اعمال لازم انجام نمی‌‎شود.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به اینکه مباحث در این زمینه بسیار مفصل است و اختلاف نظر وجود داشت رای‌گیری به نشست آتی کمیسیون موکول شد.

وی تصریح کرد: بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری باید اصلاح شود، ضمن اینکه اساس  طرح به موضوع تبعیض جنسیتی بین زنان و مردان برمی‌گردد در صورتی که در اصل 20 قانون اساسی آمده همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند علاوه بر این اصل در اصل 21 نیز آمده که دولت موظف است حقوق زن را در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امورات زیر را( ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت، ایجاد دادگاه صالحه، ایجاد بیمه خاص برای آنها، اعطای قیومیت فرزندان) انجام دهد، همچنین در اصل 10 هم آمده از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاقی اسلامی باشد.  

ساری خاطرنشان کرد: این اصول نشان می‌دهد که ما نباید در قوانین بین زن و مرد تفاوتی قائل شویم، اما متاسفانه در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشور تفاوت بین زن و مرد وجود دارد، طراحان به دنبال رفع این تبعیض هستند و واژگان به گونه‌ای که در بند 4 این ماده اصلاح شده ممکن است ایرادهای مالی داشته باشد چون در اینجا هم آمده بود که محل اجرای آن ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری است که در آن کاهش 20 درصدی میزان تصدی دولت و 2 درصدی مجوزهای استخدامی است ولی با توجه به اینکه مبلغی که برای این اصلاحیه نیاز بوده، کم نیست، بنابراین از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواسته شد که تفاوت ریالی بین آنچه که در بند 4 ماده 68 این قانون با اصلاحیه وجود دارد را ارائه دهد و راجع به جمعیت اشاره دقیقی داشته باشد.

وی افزود: برخی واژگانی که در اصلاح بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوری گفتیم که سعی می‌کنیم به گونه‌ای اصلاح شوند که تبعیض بین زن و مرد در خصوص این بند رفع شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: رای‌گیری برای بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به دلیل پیچیدگی بحث به نشست آتی کمیسیون موکول شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، یادآور شد: مسئولانی از سازمان‌های اداری و استخدامی کشوری و مدیریت و برنامه‌ریزی کشوری و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست حضور داشتند./

پایان پیام