طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده1- متن زير جايگزين ماده(6) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1/3/1375 مي شود:
«ماده6- تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي شهر به شرح زير است:
الف- شهرهاي تا 50.000 نفر، پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل.
ب- شهرهاي با جمعيت 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل.
ج- شهرهاي با جمعيت 200.000 نفر تا 1.000.000 نفر، نه نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو علي البدل.
د- شهرهاي با جمعيت بيش از 1.000.000 نفر، يازده نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل.
هـ- شهر تهران، پانزده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو علي البدل.
تبصره- ملاك تشخيص جمعيت هر شهر، آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران است.»
ماده2- بند(1) ماده(80) و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن اضافه مي شود:
1- تأييد يا رد گزينه معرفي شده براي سمت شهردار و اعلام كتبي به مقامات ذي ربط
تبصره1- انتصاب شهرداران در شهرها به پيشنهاد هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان، تأييد شوراي شهر و حكم استاندار و در مركز استان به پيشنهاد هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان، تأييد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در تهران به پيشنهاد هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات، تأييد شوراي شهر و حكم وزير كشور صورت مي گيرد. هيأتهاي مذكور موظفند حداقل سه نفر را به شورا معرفي نمايند تا شورا يكي از اين گزينه ها را تأييد نمايد. انتخاب شهردار براي مدت چهار سال يا مدت باقي از دوره فعاليت شورا(حسب مورد) خواهد بود.
تبصره2- شوراي اسلامي شهر موظف است نسبت به اظهارنظر شفاف مبني بر تأييد يا رد گزينه معرفي شده براي شهردار به فرماندار يا استاندار يا وزير كشور حسب مورد اعلام نمايد. اعلام نظر شورا براساس آراي اكثريت اعضاي شورا خواهد بود.
تبصره3- شهردار نمي تواند همزمان عضو هيچ يك از شوراهاي شهر و روستاي كشور باشد.
تبصره4- چنانچه شورا هيچ كدام از گزينه هاي پيشنهادي را تأييد نكند، هيأت حل اختلاف مربوطه در اين مورد تصميم خواهد گرفت و رأي هيأت لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره5- مهلت پيشنهاد گزينه هاي شهردار، تأييد يا رد توسط شورا، صدور حكم و تصميم گيري هيأت حل اختلاف هركدام ده روز است.
تبصره6- دوره خدمت شهردار در موارد ذيل خاتمه مي يابد:
الف- استعفاي كتبي شهردار و تصويب آن توسط شورا و تأييد آن توسط هيأت حل اختلاف مربوطه
ب- بركناري شهردار به موجب استيضاح و تأييد آن توسط هيأت حل اختلاف مربوطه
ج- تعليق طبق مقررات قانوني
د- فقدان هر يك از شرايط سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر و تأييد هيأت حل اختلاف مربوطه
ماده3- متن زير جايگزين ماده(82) مي شود:
«ماده82- چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض داشته باشند، با تصويب شورا، موضوع به صورت مكتوب توسط رئيس شورا به شهردار اعلام مي گردد. در صورت عدم رعايت مفاد اعلام شده، با تصويب شورا رئيس شورا موضوع را به عنوان تذكر به شهردار ابلاغ مي كند. در صورت عدم رعايت مفاد تذكر با تصويب شورا، موضوع به صورت سؤال توسط رئيس شورا به شهردار ابلاغ و شهردار موظف است با هماهنگي رئيس شورا حداكثر طي ده روز از تاريخ ابلاغ در محل شورا حاضر و نسبت به پاسخگويي سؤال مطرح شده اقدام نمايد. پس از ارائه پاسخ، بدون حضور شهردار نسبت به قانع كننده بودن پاسخ رأي گيري به عمل خواهد آمد. چنانچه پاسخ شهردار از نظر اكثريت اعضاي شورا قانع كننده نباشد موضوع به صورت اخطار توسط رئيس شورا به شهردار ابلاغ مي شود. عدم حضور شهردار در جلسه طرح سؤال به منزله عدم اقناع اكثريت اعضاي شورا خواهد بود.
تبصره1- چنانچه شهردار طي يكسال شمسي بيش از سه اخطار دريافت نمايد، استيضاح شهردار مطرح خواهد شد.
تبصره2- استيضاح شهردار به شرح تبصره(1) و يا با امضاي حداقل دوسوم اعضاي شورا امكان پذير است. در صورت استيضاح شهردار، فاصله ابلاغ مفاد استيضاح تا تشكيل جلسه حداقل هفت روز و حداكثر پانزده روز است. رئيس شورا موظف است هماهنگي لازم را براي برگزاري جلسه استيضاح در محل فرمانداري يا استانداري يا وزارت كشور و با حضور فرماندار، استاندار و يا وزير كشور انجام دهد. درصورتي كه بيش از سه چهارم اعضاي شورا به استيضاح رأي موافق بدهند، موضوع توسط رئيس شورا به عنوان مصوبه خاص به فرماندار يا استاندار يا وزير كشور اعلام مي گردد و آنها موظفند ضمن اعلام نظر خود موضوع را به هيأت حل اختلاف مربوطه (موضوع ماده88) ارجاع دهند. هيأت موظف است حداكثر ظرف بيست روز نسبت به تأييد يا رد استيضاح اقدام و نتيجه را به صورت شفاف و روشن حسب مورد به وزير كشور، استاندار و يا فرماندار اعلام نمايد. رأي هيأت در اين خصوص لازم الاجراء خواهد بود. در صورت تأييد استيضاح هيأت موظف است ظرف ده روز سه گزينه براي تصدي پست شهردار به شورا اعلام نمايد. از زمان تأييد و ابلاغ استيضاح يكي از كاركنان شهرداري به تصويب شورا و تأييد فرماندار يا استاندار يا وزير كشور سرپرستي امور شهرداري را حداكثر براي مدت سه ماه عهده دار خواهد بود.»
ماده 4- ماده(88) و دو تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده88- به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني و نيز پيشنهاد گزينه هاي سمت شهردار به شوراي اسلامي شهر، هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات در سه سطح «شهرستان»، «استان» و «مركز» به ترتيب زير تشكيل مي شود:
1- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات «شهرستان» به عضويت و رياست فرماندار، نماينده يا نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي، رئيس دادگستري شهرستان و يك نفر از اعضاي شوراي تأمين شهرستان به انتخاب آن شورا جهت پيشنهاد گزينه هاي سمت شهردار، رسيدگي به شكايات از شوراي روستا، بخش و شهر تشكيل مي شود.
2- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات «استان» با عضويت و رياست استاندار و عضويت سه نفر از نمايندگان مركز استان در مجلس شوراي اسلامي، رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي استان و يك نفر از اعضاي شوراي تأمين استان با معرفي آن شورا، جهت پيشنهاد گزينه هاي سمت شهردار و رسيدگي به شكايات از شوراي شهرستان و مركز استان تشكيل مي شود. نمايندگان مجلس عضو در اين هيأت به انتخاب نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند.
3- هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت و رياست معاون اول رئيس جمهور، معاون ذي ربط وزارت كشور، رئيس يا يكي از معاونان ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس ديوان، رئيس ديوان محاسبات كشور، يكي از معاونان دادستان كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد مشترك كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، دو نفر از شوراي عالي استان ها به انتخاب آن شورا و يك نفر از وزارت اطلاعات با معرفي وزير اطلاعات جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و شوراي عالي استان ها و شوراي شهر تهران و نيز پيشنهاد گزينه هاي سمت شهردار تهران به شوراي شهر تهران تشكيل مي شود.
تبصره1- تصميم گيري در هيأتهاي حل اختلاف بر اساس رأي اكثريت اعضاء خواهد بود و در صورت مساوي بودن آراء، رأي نافذ رأي رئيس هيأت خواهد بود.
تبصره2- دبيرخانه هيأتهاي حل اختلاف شهرستان، استان و مركزي به ترتيب در فرمانداري، استانداري و يا وزارت كشور خواهد بود و معاون ذي ربط وزارت كشور دبير هيأت مركزي خواهد بود. وزارت كشور بر اساس مسؤوليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها مي تواند موارد تخلف از قانون را به هيأت حل اختلاف مركزي ارجاع دهد.
ماده 5- ماده(90) و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده90- هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به عهده دارد و يا در امور اجرائي شهرداري دخالت نمايد به پيشنهاد كتبي فرماندار، استاندار و يا وزير كشور -حسب مورد- موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف مربوطه ارجاع مي شود. اختيار انحلال شورا با هيأت حل اختلاف مربوطه است كه در شهرستان ها هيأت حل اختلاف شهرستان، در مراكز استان، هيأت حل اختلاف استان و در تهران، هيأت مركزي حل اختلاف مي باشد.
تبصره- هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي توانند ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ رأي، به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج ازنوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.
ماده 6 - ماده(92) و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده92- هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاي شوراها موضوع ماده(91) به ترتيب زير اقدام مي نمايند:
1- در مورد اعضاي شوراهاي روستا، بخش و شهر به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و تصويب هيأت حل اختلاف شهرستان و درمورد شوراي شهرستان به پيشنهاد شوراي حل اختلاف شهرستان و تصويب شوراي حل اختلاف استان
2- در مورد شوراي شهر مركز استان به پيشنهاد استاندار و تصويب شوراي حل اختلاف استان و در مورد شوراي عالي استان ها به پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان و تصويب هيأت مركزي حل اختلاف
3- در مورد شوراي شهر تهران به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت مركزي حل اختلاف
تبصره- سلب عضويت اعضاي شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي ربط
«ماده6- تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي شهر به شرح زير است:
الف- شهرهاي تا 50.000 نفر، پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل.
ب- شهرهاي با جمعيت 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل.
ج- شهرهاي با جمعيت 200.000 نفر تا 1.000.000 نفر، نه نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو علي البدل.
د- شهرهاي با جمعيت بيش از 1.000.000 نفر، يازده نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل.
هـ- شهر تهران، پانزده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو علي البدل.
تبصره- ملاك تشخيص جمعيت هر شهر، آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران است.»
ماده2- بند(1) ماده(80) و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن اضافه مي شود:
1- تأييد يا رد گزينه معرفي شده براي سمت شهردار و اعلام كتبي به مقامات ذي ربط
تبصره1- انتصاب شهرداران در شهرها به پيشنهاد هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان، تأييد شوراي شهر و حكم استاندار و در مركز استان به پيشنهاد هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان، تأييد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در تهران به پيشنهاد هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات، تأييد شوراي شهر و حكم وزير كشور صورت مي گيرد. هيأتهاي مذكور موظفند حداقل سه نفر را به شورا معرفي نمايند تا شورا يكي از اين گزينه ها را تأييد نمايد. انتخاب شهردار براي مدت چهار سال يا مدت باقي از دوره فعاليت شورا(حسب مورد) خواهد بود.
تبصره2- شوراي اسلامي شهر موظف است نسبت به اظهارنظر شفاف مبني بر تأييد يا رد گزينه معرفي شده براي شهردار به فرماندار يا استاندار يا وزير كشور حسب مورد اعلام نمايد. اعلام نظر شورا براساس آراي اكثريت اعضاي شورا خواهد بود.
تبصره3- شهردار نمي تواند همزمان عضو هيچ يك از شوراهاي شهر و روستاي كشور باشد.
تبصره4- چنانچه شورا هيچ كدام از گزينه هاي پيشنهادي را تأييد نكند، هيأت حل اختلاف مربوطه در اين مورد تصميم خواهد گرفت و رأي هيأت لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره5- مهلت پيشنهاد گزينه هاي شهردار، تأييد يا رد توسط شورا، صدور حكم و تصميم گيري هيأت حل اختلاف هركدام ده روز است.
تبصره6- دوره خدمت شهردار در موارد ذيل خاتمه مي يابد:
الف- استعفاي كتبي شهردار و تصويب آن توسط شورا و تأييد آن توسط هيأت حل اختلاف مربوطه
ب- بركناري شهردار به موجب استيضاح و تأييد آن توسط هيأت حل اختلاف مربوطه
ج- تعليق طبق مقررات قانوني
د- فقدان هر يك از شرايط سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر و تأييد هيأت حل اختلاف مربوطه
ماده3- متن زير جايگزين ماده(82) مي شود:
«ماده82- چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض داشته باشند، با تصويب شورا، موضوع به صورت مكتوب توسط رئيس شورا به شهردار اعلام مي گردد. در صورت عدم رعايت مفاد اعلام شده، با تصويب شورا رئيس شورا موضوع را به عنوان تذكر به شهردار ابلاغ مي كند. در صورت عدم رعايت مفاد تذكر با تصويب شورا، موضوع به صورت سؤال توسط رئيس شورا به شهردار ابلاغ و شهردار موظف است با هماهنگي رئيس شورا حداكثر طي ده روز از تاريخ ابلاغ در محل شورا حاضر و نسبت به پاسخگويي سؤال مطرح شده اقدام نمايد. پس از ارائه پاسخ، بدون حضور شهردار نسبت به قانع كننده بودن پاسخ رأي گيري به عمل خواهد آمد. چنانچه پاسخ شهردار از نظر اكثريت اعضاي شورا قانع كننده نباشد موضوع به صورت اخطار توسط رئيس شورا به شهردار ابلاغ مي شود. عدم حضور شهردار در جلسه طرح سؤال به منزله عدم اقناع اكثريت اعضاي شورا خواهد بود.
تبصره1- چنانچه شهردار طي يكسال شمسي بيش از سه اخطار دريافت نمايد، استيضاح شهردار مطرح خواهد شد.
تبصره2- استيضاح شهردار به شرح تبصره(1) و يا با امضاي حداقل دوسوم اعضاي شورا امكان پذير است. در صورت استيضاح شهردار، فاصله ابلاغ مفاد استيضاح تا تشكيل جلسه حداقل هفت روز و حداكثر پانزده روز است. رئيس شورا موظف است هماهنگي لازم را براي برگزاري جلسه استيضاح در محل فرمانداري يا استانداري يا وزارت كشور و با حضور فرماندار، استاندار و يا وزير كشور انجام دهد. درصورتي كه بيش از سه چهارم اعضاي شورا به استيضاح رأي موافق بدهند، موضوع توسط رئيس شورا به عنوان مصوبه خاص به فرماندار يا استاندار يا وزير كشور اعلام مي گردد و آنها موظفند ضمن اعلام نظر خود موضوع را به هيأت حل اختلاف مربوطه (موضوع ماده88) ارجاع دهند. هيأت موظف است حداكثر ظرف بيست روز نسبت به تأييد يا رد استيضاح اقدام و نتيجه را به صورت شفاف و روشن حسب مورد به وزير كشور، استاندار و يا فرماندار اعلام نمايد. رأي هيأت در اين خصوص لازم الاجراء خواهد بود. در صورت تأييد استيضاح هيأت موظف است ظرف ده روز سه گزينه براي تصدي پست شهردار به شورا اعلام نمايد. از زمان تأييد و ابلاغ استيضاح يكي از كاركنان شهرداري به تصويب شورا و تأييد فرماندار يا استاندار يا وزير كشور سرپرستي امور شهرداري را حداكثر براي مدت سه ماه عهده دار خواهد بود.»
ماده 4- ماده(88) و دو تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده88- به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني و نيز پيشنهاد گزينه هاي سمت شهردار به شوراي اسلامي شهر، هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات در سه سطح «شهرستان»، «استان» و «مركز» به ترتيب زير تشكيل مي شود:
1- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات «شهرستان» به عضويت و رياست فرماندار، نماينده يا نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي، رئيس دادگستري شهرستان و يك نفر از اعضاي شوراي تأمين شهرستان به انتخاب آن شورا جهت پيشنهاد گزينه هاي سمت شهردار، رسيدگي به شكايات از شوراي روستا، بخش و شهر تشكيل مي شود.
2- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات «استان» با عضويت و رياست استاندار و عضويت سه نفر از نمايندگان مركز استان در مجلس شوراي اسلامي، رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي استان و يك نفر از اعضاي شوراي تأمين استان با معرفي آن شورا، جهت پيشنهاد گزينه هاي سمت شهردار و رسيدگي به شكايات از شوراي شهرستان و مركز استان تشكيل مي شود. نمايندگان مجلس عضو در اين هيأت به انتخاب نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند.
3- هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت و رياست معاون اول رئيس جمهور، معاون ذي ربط وزارت كشور، رئيس يا يكي از معاونان ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس ديوان، رئيس ديوان محاسبات كشور، يكي از معاونان دادستان كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد مشترك كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، دو نفر از شوراي عالي استان ها به انتخاب آن شورا و يك نفر از وزارت اطلاعات با معرفي وزير اطلاعات جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و شوراي عالي استان ها و شوراي شهر تهران و نيز پيشنهاد گزينه هاي سمت شهردار تهران به شوراي شهر تهران تشكيل مي شود.
تبصره1- تصميم گيري در هيأتهاي حل اختلاف بر اساس رأي اكثريت اعضاء خواهد بود و در صورت مساوي بودن آراء، رأي نافذ رأي رئيس هيأت خواهد بود.
تبصره2- دبيرخانه هيأتهاي حل اختلاف شهرستان، استان و مركزي به ترتيب در فرمانداري، استانداري و يا وزارت كشور خواهد بود و معاون ذي ربط وزارت كشور دبير هيأت مركزي خواهد بود. وزارت كشور بر اساس مسؤوليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها مي تواند موارد تخلف از قانون را به هيأت حل اختلاف مركزي ارجاع دهد.
ماده 5- ماده(90) و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده90- هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به عهده دارد و يا در امور اجرائي شهرداري دخالت نمايد به پيشنهاد كتبي فرماندار، استاندار و يا وزير كشور -حسب مورد- موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف مربوطه ارجاع مي شود. اختيار انحلال شورا با هيأت حل اختلاف مربوطه است كه در شهرستان ها هيأت حل اختلاف شهرستان، در مراكز استان، هيأت حل اختلاف استان و در تهران، هيأت مركزي حل اختلاف مي باشد.
تبصره- هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي توانند ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ رأي، به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج ازنوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.
ماده 6 - ماده(92) و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده92- هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاي شوراها موضوع ماده(91) به ترتيب زير اقدام مي نمايند:
1- در مورد اعضاي شوراهاي روستا، بخش و شهر به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و تصويب هيأت حل اختلاف شهرستان و درمورد شوراي شهرستان به پيشنهاد شوراي حل اختلاف شهرستان و تصويب شوراي حل اختلاف استان
2- در مورد شوراي شهر مركز استان به پيشنهاد استاندار و تصويب شوراي حل اختلاف استان و در مورد شوراي عالي استان ها به پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان و تصويب هيأت مركزي حل اختلاف
3- در مورد شوراي شهر تهران به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت مركزي حل اختلاف
تبصره- سلب عضويت اعضاي شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي ربط