طرح سپرده ارزی در بانک های عامل
طرح سپرده ارزی در بانک های عامل در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، طرح سپرده ارزی در بانک های عامل در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
متن این طرح به شرح زیر است:
باسمهتعالی
احتراماً طرح ذیل که به امضای 46 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
در شرایط اقتصادی که موجب کاهش ارزش پول ملی گردیده و میل افراد به سمت تبدیل دارایی و سپردههای ریالی خود به سپرده ارزی میباشند و با توجه به دستورالعملهای صادره و تجربه گذشته مبنی بر اینکه بانکها بعد از أخذ سپرده ارزی در هنگام بازپرداخت به سپردهگذار به شکل ریالی اقدام میگردید و این موجب عدم اعتماد عمومی به سامانه بانکی شده در قانون مذکور تکلیف بر این است که بانکها حتماً سپرده ارزی را با احتساب سود لازم در زمان درخواست مشتری سپرده ارزی بهصورت ارز (اصل و سود) بازپرداخت شود و در این قانون الزامات مبنی بر رعایت موضوع گردیده و بازگشت اعتماد مردم به سامانه بانکی فراهم گردد. لذا طرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
محمد حسینی- تاجگردون- حسینیشاهرودی- گلمرادی- سبحانیفر- احمدیلاشکی- مقصودی- فلاحتی- کولیوند- ملکشاهیراد- اسدیکرم- تربتینژاد- باستانی- فرهنگی- لاهوتی- کریمیقدوسی- چنارانی- امیرحسنخانی- بیمقدار- سروش- یوسفنژاد- ابطحی- خضری- شیویاری- باباییصالح- زرآبادی- بدری- اصغر سلیمی- فیضیزنگیر- کرمپورحقیقی- محمودزاده- بختیارگلپایگانی- کاظمزاده- کبیری- میرزاده- سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی- موسویلارگانی- امیرآبادی فراهانی- شریف پور- قاضیپور- جعفرزاده ایمن آبادی- پورمختار- سیده فاطمه ذوالقدر- بیرانوندی- کمالی پور- امیری خامکانی
عنوان طرح: سپرده ارزی در بانک های عامل
ماده واحده- بانکها مکلفند شرایط افتتاح سپرده ارزی را برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ سود متعارف اعلامی از طرف بانک مرکزی در سراسر کشور فراهم نمایند.
نرخ سپردههای قانونی سپردههای ارزی صددرصد(100%) میباشد. بانک مرکزی موظف به تضمین بازپرداخت این سپردهها بهصورت ارزی است.
کلیه بانکهای دریافت کننده سپردههای فوق موظفند بازپرداخت اصل سپرده و سود آن را به صورت ارزی انجام دهند و عدم رعایت این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود و مطابق قانون مجازات اسلامی با آن رفتار میگردد.
بانک مرکزی مکلف است گزارش این قانون را هر سه ماه یکبار تهیه و به کمیسیونهای «اقتصادی» و «برنامه و بودجه و محاسبات» به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.