پرویز اوسطی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص افزایش قیمت هزار تومانی گندم در سال زراعی جاری از سوی دولت، گفت: قیمت‌گذاری باید بر اساس مصوبه شورای قیمت گذاری باشد در غیر این صورت اعلام قیمت غیر قانونی است.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مقرر شد، شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی با حضور تمامی اعضا و بر اساس کار کارشناسی و علمی درخصوص نرخ خرید تصمینی محصولات کشاورزی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کند.

وی اظهار کرد: باید هزینه تولید گندم برآورد شده و به همراه سود معقول برای تولید کننده، قیمت نهایی تعیین و ابلاغ شود. لذا  نمایندگان نسبت به افزایش هزار تومانی گندم در سال زراعی جاری از سوی دولت اعتراض دارند چرا که شورای قیمت گذاری باید تصمیم بگیرد . 

این نماینده مردم در مجلس، تصریح کرد: نمایندگان در نطق‌ها و تذکرهای خود موضوع خرید تضمینی گندم را مطرح می‌کنند از این جهت کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان ناظر به این موضوع ورود کرده تا قیمت در شورا مذکور بر اساس کار کارشناسی و مبنای دقیق بصورت واقعی تعیین شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: گندم یک کالا اساسی بوده و قوت مردم است از این رو ما باید انگیزه لازم را در کشاورزان ایجاد کنیم تا گندم ها به اندازه کافی تحویل مراکز خرید داده شود در غیر صورت باید با هزینه بالاتری این محصول را وارد کنیم. از طرفی کشاورزان باید انگیزه کافی برای کشت در سال آتی را نیز داشته باشند. از این رو حتماً قیمت تعیین شده باید اصلاح شود چرا که قیمت هر کیلوگرم گندم باید بیش از ۵ هزار تومان تعیین شود./

پایان پیام