لایحه برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه (28 خرداد) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، رأس ساعت 8 و 7 دقیقه و با حضور 201 نفر از نمایندگان آغاز شد.
دکتر قالیباف در نطق پیش از دستور تاکید کرد: مجلس یازدهم در مدت زمان فعالیت خود سه گام اساسی و مهم برای حل معضل مسکن برداشت، برای تسهیل تولید مسکن، طرح جهش تولید مسکن تصویب شد تا دست دولت برای ساخت مسکن باز شود و امروز نیز دولت محترم به پشتوانه همان قانون به دنبال ساخت مسکن است.
وی افزود: برای وارد کردن چندین میلیون مسکن احتکار شده به بازار مسکن، قانون مالیات بر اجاره‌های خانه‌های خالی تصویب و ابلاغ شد و در گام آخر مجلس در هفته گذشته با تصویب یک قانون مؤثر با استفاده از تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، زیرساخت قانونی برای مقابله با آشفته بازار اجاره مسکن را ایجاد کرد.
گفتنی است؛ در دقایق ابتدایی نشست امروز لایحه برنامه هفتم توسعه کشور توسط رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. رئیس جمهوری در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در تدوین برنامه هفتم توسعه، دیدگاه‌ها و نظرات بسیاری از صاحبنظران، اندیشمندان گرفته شده و از تجربه برنامه‌های گذشته استفاده شده است.
مجوز مجلس برای واردات خودروهای کارکرده
گفتنی است نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 28 خرداد) در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ماده واحده این لایحه با 178 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن، موارد زیر به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شوند:
ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز می‌باشد.
ماده ۱۲- تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می شود:
تبصره ۶- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز می‌باشد (اعم از نو، کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار ( در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می گیرد.
ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.
ناطقان میان دستور
در ادامه طبق اعلام علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رئیسه مجلس، احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، جعفر راستی نماینده مردم شبستر، قاسم ساعدی نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه، سارا فلاحی نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان و محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو به ایراد نطق میان دستور پرداختند.
عبدالرضا مصری زنگ پایان نشست علنی امروز (یکشنبه، 28 خرداد ماه) را رأس ساعت 12:04 به صدا درآورد و گفت: نشست بعدی روز دوشنبه (29 خرداد ماه) رأس ساعت 7 و 45 دقیقه با ادامه بررسی دستور کار خواهد بود.