کارگروه قضایی قوانین نیازمند به بازنگری را شناسایی کند/بخش قابل ملاحظهای از مجازاتها بازدارنده نیستند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علیرضا نظری رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی در نشست با شورای قضایی استان، گفت: تحولاتی در سطح کشور در سالهای اخیر رقم خورده که نتیجه این مسائل عملاً به ایجاد موج ناامیدی از نظام در بخش های مختلف منتهی شده است ؛ ناامیدی ، احساس فساد گسترده و عدم امید به اصلاح بدترین شکل تصور است. شاید ما در تقسیم بندی های کاری تقسیم میکنیم به دولت ، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی ، اما در نگاه کلان مردم ، مردم نظام را یک عمق واحد میبینند اگر کاستی ها و نارسایی هایی در بخشهایی از این نظام اتفاق بیفتد آن را به کلیت نظام تعمیم می دهند و لذا این واقعیتی است که امروز ما با آن مواجه هستیم .
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز در بدنه جامعه بخشی اساساً ناامید هستند و حتی با ناامیدی پای صندوقهای رای آمدند ، بخش هایی هم امید دارند که با تغییر و تحولاتی که در کشور رقم خورده ، حتماً در زندگی آنها اتفاقات مثبتی رخ میدهد و با امید راه خودشان را پیش میبرند؛ لذا امروز دیگر بحث شعار و بحث یکسری اقدامات رسانهای و همچنین اینکه یکی به گردن دیگری و دیگری به گردن دیگری بیاندازند، حداقل امروز و حداقل بعد از انتخابات بیست و هشتم خرداد پذیرش لازم را ندارد.
وی افزود: همه بخش ها چه در قوه قضاییه چه در مجلس شورای اسلامی و چه در دولت باید به یک خود انتقادی و ارزیابی درونی توجه کنند و ببینند که در هر یک از این قوای موجود چه عواملی موجب آسیب به افکار عمومی شده است.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی که قوه قضاییه در طی سنوات گذشته انجام داده در زمینه سامانه هوشمند ، سامانه ابلاغ الکترونیک ، دادرسی الکترونیکی ، حمایت از مراکز تولیدی ، بحث زندان زدایی و امثال این موارد کارهای بسیار خوبی بوده اند اما کارهای زمین ماندهای که هنوز هم انتظار است در آنها اقداماتی صورت بگیرد، کم نیستند.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: پیشنهادم این است که حداقل در دادگستری استان کار گروهی تحت عنوان کارگروه قضایی شکل بگیرد که بخشهایی که در اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید نیاز به بازنگری دارند را به صورت تخصصی ، در دادگاههای بدوی، دادسراها و همچنین در مجمع تجدید نظر مورد بررسی قرار دهند و جمعبندی کنند و ما هم به عنوان مجموعه مجمع نمایندگان استان ، این موارد را به کمیسیونهای مرتبط برسانیم تا رایزنیهای لازم صورت بگیرد و این قضایا اصلاح شوند ؛ در حال حاضر بخش قابل ملاحظهای از مجازاتهای بازدارنده نیستند.
نظری افزود: احساس میکنم مجازاتها با جرمها سازگاری ندارند، حتماً باید بحث مجازات و متناسب سازی مجازات با جرایمی که اتفاق میافتد مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.
وی گفت: بحثی که ما به صورت عمده در معتادان ، معتادان متجاهر ، قاچاقچیان خرد یا عمده داریم ، با توجه به تجربیاتی که در ۴۲ سال گذشته داشتهایم بنظر میآید که این مجازاتها بازدارنده نیستند و باید برای این قضیه تدبیر دیگری اندیشیده شود ، از تمام دوستانی که در مجمع قوه قضاییه کار کردهاند و دارای تجربیاتی هستند تقاضا دارم پیشنهادات خود را بدهند تا این مورد برای اصلاح مورد توجه مجلس قرار بگیرد .
وی ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس در بحث ساماندهی خدمت با دولت ، که اکنون تقریباً ۲۰ نوع ارتباط کاری با دولت وجود دارد، در حال احصا است و تا پایان هفته کارهای این قانون در کمیسیون انجام خواهد شد و برای تصمیمگیری به صحن مجلس می آید .
وی اضافه کرد: اینکه هر روز یک گروه از جامعه ادعای افزایش حقوق در بخشهای مختلف را دارند به یک رویه مشکل ساز تبدیل شده است؛ کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص تصمیمهایی گرفته است که در بخش کلان قابل مشاهده بوده و هدف آن اصلاح روابط کارکنان و کارمندان با دولت است.
نظری افزود: وضعیت فعلی نامطلوب است و یکسان نبودن حقوق کارمندان تبعیض و ظلم بشمار میرود و قطعا آثار آن در کارکرد کارکنان احساس خواهد شد./
پایان پیام