بررسی اقدامات وزارت دادگستری برای ترفیع جایگاه جهانی کشورمان در کنوانسیون مبارزه با فساد
اعضای کمیسیون اصل نود اقدامات وزارت دادگستری برای ترفیع جایگاه جهانی ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد را با حضور وزیر دادگستری بررسی کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون اصل نود در نشست دوشنبه (20 دی) در دو بخش تشکیل جلسه دادند که ابتدا کمیتههای تخصصی کمیسیون به منظور بررسی پروندهها و شکایات واصله تشکیل شد.
گفتنی است، در کمیته حقوقی و قضایی کمیسیون اصل ۹۰ به منظور بررسی پرونده واصله به کمیسیون در خصوص حدنگاری "پهنه یک" شهرستان مشهد تشکیل و در این جلسه مسئولین ارشد سازمان نقشهبرداری و همچنین مدیران کل سازمان امور اراضی و سازمان ثبت حضور داشتند و ایرادات به کاداستر ۳۰ هزار هکتار از "پهنه یک" مشهد توسط یکی از شرکتهای مشاور و نحوه نظارت سازمان نقشهبرداری و تائیدیههای صادره به این کار با دقت بررسی شد.
پس از ورود کمیسیون به موضوع و احراز تخلفات و ایرادات موجود اطلاعات از سامانه امور اراضی و ثبت حذف و مقرر شد گزارشات مکتوب و جامعی جهت اطلاع به کمیسیون ارسال شود و پهنه یک مجددا مورد بازبینی قرار گرفته و با حضور مدیرکل نظارت سازمان نقشهبرداری به نحو صحیح حدنگاری شود. ضمن اینکه مقرر شد این پرونده همچنان تا حصول نتیجه در سراسر کشور و صدور تائیدیهها در کمیته حقوقی و قضایی باز خواهد ماند.
همچنین جلسه کمیته فنی، عمرانی و اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی یکی دیگر از کمیتههایی بود که برای بررسی پروندههای مرتبط با شکایات واصله از سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل جلسه داد. این جلسه با حضور رییس سازمان بنادر، مدیرانی این سازمان و همچنین مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات حضور داشتند. در این جلسه به ۷ موضوع شکایت در دو پرونده از مجموع ۵ پرونده شکایات واصله به کمیسیون پرداخته شد و با عنایت به احراز برخی تخلفات در طرز کار و اقدامات صورت گرفته در سازمان بنادر مقرر شد سلسله جلسات مشترکی با حضور مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات طی مدت یک ماه آینده برگزار شود و بررسیهای تکمیلی خود را در خصوص موضوعات مطروحه انجام دهند.
هک سامانه بنادر، شکایت تعدادی از پیمانکاران از سازمان بنادر، واگذاری بندر نفتی خلیج فارس به شرکتی با عنوان بناگستر کرانه و نقش برخی از مدیران سابق سازمان بنادر در این شرکت، نقایص موجود در آئیننامه معاملات سازمان بنادر به خصوص ماده ۳۶ آن و لزوم اصلاحات در آن و همچنین موضوع فیشهای حقوقی، پاداشهای فصلی و سالانه و سطح پرداختی به مدیران این سازمان و عدم ثبت اطلاعات در سامانه شفافیت حقوق و دستمزد و همچنین بررسی سفرهای خارجی به ویژه سفرهای غیر ضرور و بیضابطه صورت گرفته و مسائل مربوط به سازمان بازنشستگی و وضعیت تخلفات در شرکتهای زیر مجموعه سازمان بنادر از قبیل هدایت کشتی و واگذاری اراضی در بندر شهید رجایی به شرکت دریا پیکر ساحل و اقدامات و مسایلی از این دست از جمله موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد.
مقرر شد در خصوص سایر پرونده ها کمیسیون در جلسات آینده ورود و تخلفات احتمالی را مورد بررسی قرار دهد.
گفتنی است، به منظور بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) مسئولان ارشد مرتبط منجمله وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات و معاونان وزارت دادگستری به کمیسیون دعوت شده بودند و با عنایت به اینکه کشورمان با تائید مجلس به عضویت این کنوانسیون درآمده است و دولت ماموریت استفاده از ظرفیتهای این کنوانسیون را برعهده دارد گزارشی از وضعیت فعلی کشورمان ارائه شد.
در این جلسه در خصوص استرداد اموال مجرمین متواری، ترفیع جایگاه جهانی کشورمان در کنوانسیون مبارزه با فساد و اقدامات دولت سیزدهم در زمینه تنظیم بازار، گزارش مفصلی ارائه شد و نمایندگان نیز پیشنهادات خود را ارائه کردند. همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از اختیارات محدود این سازمان در تنظیم بازار سخن گفت و مقرر شد انتظارات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کند.