امیر خجسته درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ضمن تاکید بر تبدیل حمایت از  سوت زنی (کشف فساد با استفاده از توان مردمی به روش گزارشگری تخلف) به قانون گفت: افشاگری و سوت زنی برای ما نمایندگان هزینه زاست چه برسد به یک فرد عادی در شورای شهر همدان که بخواهد این طرح  را تصویب کند. 

وی ادامه داد: پس از چندین بار پیگیری برای تبدیل حمایت از سوت زنی و حق الکشف به قانون در مجلس شورای اسلامی و پرداختن به آن در تریبون های کشوری این موضوع مورد توجه رئیس دستگاه قضا قرار گرفته که نوید اتفاقات بسیار خوبی در راه فساد زادیی از کشور است.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی به مقدمه‌سازی طرح حق‌الکشف اشاره کرد و افزود: برای تحقق و نتیجه بخش بودن سوت‌زنی دو نکته باید لحاظ شود؛ نخست تأمین امنیت سوت‌زن‌ها و دیگری تخصیص حقی برای همکاری آن‌ها، در این صورت است که مبارزه با مفاسد اقتصادی را می‌توان به‌صورت جدی و با نیروی مردمی پیش برد.

وی مشغول شدن به حواشی را غافل شدن از کار مردم دانست و عنوان کرد: در مجلس به جد پیگیر تحقق قوانینی در خصوص سوت‌زنی هستیم، چراکه اعتقاد داریم ریز و درشت عملکرد مسؤولان به‌ویژه در حوزه مالی باید مقتدرانه با شیوه های مختلفی رصد شود، یکی از این رصد ها ثبت اموال مسؤولان در سایت بود که مقدمه‌ای برای نظارت مداوم است. 

خجسته تصریح کرد : برخورد با فساد و افشا آن قطعا هزینه زاست و هر چه قدر فساد بزرگتر و وابسته تر به عوامل قدرت باشد خطرات بیشتری را برای کسی که سوت زنی کرده پدید خواهد آورد تا جایی که این افشا برای حتی خود ما و نمایندگان مجلس هم دستمایه ترورهای شخصیتی و توطئه های اجتماعی بیشماری می شود چه برسد به فردی عادی که می هواهد در این راستا حرکت کند.

وی با بیان که در حال حاضر مهمترین دستگاه نظارتی خود مردم، رسانه های جمعی و فضای اطلاعاتی موجود در هر جامعه ای است خاطرنشان کرد: کشور برای اصلاح امور باید این نهاد نظارتی را تقویت و بارور کند تا بتواند بدونه هیچ هزینه ای و با بالاترین خلوص نیت برای پاک سازی از فساد از این پتانسیل استفاده کند./

پایان پیام