علی اصغر عنابستانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت گفت: زنان نیمی از جامعه ایرانی و بدون شک نیازمند امنیت در خانه و جامعه هستند، باید هم قانون هم فرهنگ در جامعه ایرانی به گونه‌ای پایه گذاری شود که حرمت زنان حفظ شود، در سال‌های اخیر لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت از طرف قوه قضائیه به دولت ارائه شده و متاسفانه هنوز این لایحه به مجلس نرسیده است.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: حقوق زنان یکی از شعارهای دولت در سال‌های اخیر بود که بسیار هم آن را تکرار می‌کند، ولی مخالف حقوق زنان در حوزه‌های متفاوت عمل می‌کند، حرف و عمل دولت در وعده و وعیدهایی که می‌دهد یکی نیست، لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان یک فرصت طلایی برای دولت است، اساسا لایحه‌هایی که از قوه قضائیه عبور می‌کند و به دولت ارسال می‌شود زمان زیادی طول نمی‌کشد و به مجلس ارائه می‌شود اما این لایحه نزدیک یک سال برای تایید در دولت مانده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: قانون اساسی ارائه لایحه را محدود به دولت کرده است؛ اگر قوه قضائیه اجازه ارائه لایحه به مجلس را داشت بدون شک این لایحه تاکنون به مجلس رسیده و تصویب می‌شد و عموما لوایحی که قوه قضائیه خود آنها می‌نویسد زمان زیادی در دولت‌ها معطل نمی‌شود و تغییر هم نمی‌کند ولی متاسفانه باز تاکید می‌کنم این لایحه در دولت مانده به جای نگاه تخصصی و حفظ کرامت زنان شود کاملا مشخص است که نگاههای سیاسی بر آن غلبه کرده است.

لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان برگ برنده دولت

عنابستانی تاکید کرد: ارائه این لایحه در روزهای پایانی دولت  از طرف دولت به مجلس می‌تواند برگ برنده دولت باشد به شرطی که هر چه سریع‌تر آن را به مجلس ارائه کنند در غیر این صورت دولت در مورد بانوان فقط شعار می‌دهد، این لایحه از ضروریات جامعه ایرانی است.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس نسبت به این لایحه بی‌مهری ندارند اما نمی‌توانند دولت را مجاب کنند که این لایحه به مجلس ارائه کند، نمایندگان می‌توانند مشکلات جامعه را در قالب طرح به دولت ارائه کنند، مسائل مربوط به زنان موضوعات کوچکی نیستند که متاسفانه موضوع خشونت بر علیه زنان هم در جامعه سنتی و مدرن بسیار است.

مانکن زنده خشونتی مدرن علیه زنان

عنابستانی تاکید می‌کند: امروزه طرز خشونت علیه زنان تغییر کرده است در چند روز گذشته شاهد به کار گیری دختران در مشاغل فوق مدرن در قالب مانکن زنده در پشت ویترین مغازها بودیم که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد و با پیگیری مقامات قضایی مورد انکار مسببان واقع شد، که بدترین نوع خشونت علیه زنان در کشور بوده است که منتهای آن به تبلیغات غرب باز می‌گذرد که نسخه آن را نرم به خورد جامعه ما می‌پیچند.

اگر پایه گذاری و شکل گیری یک جامعه را مادر بدانیم و مادر خانواده مورد خشونت واقع شود بدون شک نظام تربیتی جامعه فرو می‌پاشد و عاملی بر شیوع و شکل گیری ناهنجاری‌های دیگر در جامعه می‌شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: اگر پایه گذاری و شکل گیری یک جامعه را مادر بدانیم و مادر خانواده مورد خشونت واقع شود بدون شک نظام تربیتی جامعه فرو می‌پاشد و عاملی بر شیوع و شکل گیری ناهنجاری‌های دیگر در جامعه می‌شود بر همین اساس اگر محور هر خانواده یعنی مادر مورد خشونت واقع شود آن خانواده تبدیل به کانونی از ناهنجاری‌ها می‌شود که پرورش دهنده اعتیاد، بیماریهای روانی، فرار از ‌خانه، دزدی، فحشا و هزاران آسیب اجتماعی دیگر در جامعه خواهیم بود، باید قانونی باشد تا در مقابل این خشونت‌ها ایستادگی کند تا شاهد رشد ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها در جامعه نباشیم.

سخنگوی کمیسیون طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده تصریح کرد: لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان تمام مباحث خشونت را مورد بررسی قرار داده و همه موارد خشونت را دسته بندی و برای هریک ساختار حمایتی و مجازات‌های بازدارنده‌ای تعریف کرده است، حتی برای زنانی که خشونت دیده و شکایتی نمی‌کنند راه حل‌هایی را پیشنهاد داده است؛ اگر این لایحه تبدیل به قانون شود بدون شک شاهد تحولات بزرگی در راستای حقوق زنان خواهیم بود.

وی با تاکید به اینکه هنوز خبری از لایحه طرح صیانت و حفظ کرامت زنان نیست؛ گفت: در حال حاضر این لایحه در دولت مانده و خبری از آن نیست؛ زنان خشونت دیده می‌توانند با ایجاد کمپین و اطلاع رسانی رسانه‌ای صدای خود را به مسئولان و متولیان مربوطه رسانده زمانی که خواسته‌ای تبدیل به یک مطالبه عمومی شود حتما جامعه و دولت مردان موظف می‌شوند به آن توجه کنند.

بیشتر بخوانید:

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان در مجلس یازدهم بدون شک پیگیر لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان خواهند بود و بدون شک تلنگر و تذکری در تعلل تحویل این لایحه به معاونت امور زنان و خانواده خواهد داشت./

پایان پیام