به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در هفته جاری از روز شنبه 8 مهر ماه تا روز دوشنبه 10 مهر ماه جلسه علنی داشتند و به ادامه بررسی جزییات برنامه هفتم توسعه پرداختند.

 

نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مقرر کردند، هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» که تبانی در نظام بانکی است، جرم تلقی می شود.

 

در ادامه بانک مرکزی موظف به ابلاغ ضوابط ناظر بر تأسیس و نحوه اداره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی شد.

 

همچنین خانه ملتی‌ها بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مکلف به تهیه و انتشار صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار کردند.

 

تکلیف بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای همکاری با بازرسان بانک مرکزی

 

نمایندگان مردم در مجلس در ادامه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور را موظف به همکاری با بازرسان بانک مرکزی به منظور ارائه آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی کردند.

 

همچنین نمایندگان بانک مرکزی را موظف کردند به صورت یکپارچه بر مقررات‌گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسک‌ها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی درداخل کشوربه صورت انفرادی نظارت کند.

 

در ادامه شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی از خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع  به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم منع شدند.

 

بهارستان نشینان در ادامه بانک مرکزی را موظف به تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون کردند.

 

همچنین نمایندگان اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را منوط به دریافت وثیقه کردند.

 

تکلیف بانک مرکزی برای افزایش ۲۰ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌های محروم

 

در ادامه جلسه علنی مجلس بانک مرکزی مکلف شد که اعطای تسهیلات را به گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم ۲۰ درصد افزایش یابد.

 

نمایندگان در راستای انتظام بخشی به عملیات بانکی، بانک ها و موسسات اعتباری را موظف به پرداخت تسهیلات صرفا با اخذ شناسه یکتا از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات(سمات) کردند.

 

در ادامه همچنین نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند که جهت ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز، دستگاه های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص می کند در اختیار این بانک قرار دهند.

 

همچنین با مصوبه مجلس هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه ای و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی ممنوع اعلام شد.

 

خانه ملتی‌ها مقرر کردند تا لایحه و قانون بودجه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.

 

دولت مکلف به ارائه لایحه بودجه به صورت برنامه محور شد

 

همچنین نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه براساس برنامه هفتم توسعه کردند.

 

در ادامه سازوکارهای مورد نیاز برای مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت از سوی نمایندگان مجلس تعیین شد.

 

نمایندگان مردم در مجلس دستگاه های اجرایی را ملزم به ثبت اطلاعات اموال خود در سامانه سادا کردند، هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است و عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه های اجرائی تخلف محسوب می شود.

 

بهارستان نشینان ضمن موافقت با تشکیل هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت دستگاه‌ها را مکلف به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود کردند.

 

نمایندگان مردم در مجلس در ادامه ضمن موافقت با تشکیل هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت دستگاه‌ها را مکلف به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود کردند.

 

نمایندگان مردم در مجلس در راستای افزایش پایدار درآمد استان‌ها با طراحی نظام نوین درآمد هزینه‌ استان‌ها موافقت کردند.

 

سازمان برنامه مکلف به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی شد

 

همچنین سازمان برنامه مکلف به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده خدمت و محصول شد.

 

در مصوبه‌ای دیگر نمایندگان مردم در مجلس ایجاد بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را ممنوع کردند.

 

نمایندگان مردم در مجلس ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق های بازنشستگی، بیمه ای، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی را ممنوع کردند.

 

خانه ملتی‌ها شروع ساخت طرح‌ها یا زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بدون أخذ مجوز ماده (۲۳) را ممنوع کرده و آن را به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

 

همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف به مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی در طرح‌های جدید و نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده شدند.

 

اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات مشوقی برای طرح‌های مشارکتی

 

در ادامه نمایندگان مردم در مجلس مصوب کردند دستگاه اجرائی ذیربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام کند.

 

بهارستان‌نشینان دستگاه‌های اجرایی را مجاز به واگذاری بهره برداری پروژه ها به بخش خصوصی با قرارداد بلندمدت کردند.

 

همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف به تهیه سند نظام فنی اجرایی یکپارچه تا پایان سال اول برنامه شد.

 

نمایندگان مردم در مجلس مصوب کردند تا به منظور تأمین هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا ۲.۵ درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط پرداخت ‌شود.

 

در ادامه به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده شد از طریق آزمایشگاه های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده های منابع زیستی نظارت کند.

 

همچنین نمایندگان مردم در مجلس تکالیفی را برای دستگاه های اجرایی در راستای نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی های دولت تعیین کردند.