لزوم ابلاغ مفاد منشور حقوق شهروندی به استانداریها و فرمانداریها
همایون هاشمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت، با اشاره به وضعیت حقوق شهروندی در کشور، گفت: موضوع حقوق شهروندی به طور شفاف جزء ضرورتهای جوامع پیشرفته است، ما با توجه به اینکه از حکومت اسلامی برخورداریم و در متن احکام دینی هم به این موضوع تاکید شده باید رعایت حقوق شهروندی را در اولویت قرار دهیم.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در منشور حقوق شهروندی هم توصیههایی در خصوص توجه به ایتام، نیازمندان و حتی رعایت حقوق زندانیان آمده که در همه گروهها و سطوح لازم الجرا است.
عزمی برای اجرای حقوق شهروندی در کشور وجود ندارد
وی افزود: خلاء قانونی در حوزه حقوق شهروندی وجود ندارد زیرا تمام مفاد حقوق شهروندی در قانون اساسی و قوانین عادی آمده است، متاسفانه عزمی برای اجرای این حقوق وجود ندارد، کشور ما به کندی به سمت پیشرفتهای اجتماعی در حال حرکت است.
هاشمی ادامه داد: مسئولان باید حقوق شهروندی را در اولویت خود قرار دهند، بیتوجهی به اصول و توصیههای منشور حقوق شهروندی موجب ایجاد ناهنجاری میشود، طیف مباحث اجتماعی گسترده است لذا با اجرای این اصول میتوان زندگی مردم را به سمت بهتر شدن هدایت کرد. رهبری هم در بیانیه گام دوم انقلاب و در اظهارنظرهای مختلف به این موضوع اشاره کرده اند.
ضرورت تخصیص منابع برای اجرای حقوق شهروندی
این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: در ایران سازمانهای مردم نهاد ورود خوبی به این اصول کردند، کنگره دائمی حقوق شهروندی هم در بخش غیر دولتی فعالیت میکند، منشور که رئیس جمهور رونمایی کرد خوب است اما در عرصه اجرا موفق نبوده است. مواد حقوق شهروندی باید به استانداریها، فرمانداریها و به ویژه به مسئولان کلان شهرها ابلاغ میشد.
وی تصریح کرد: دولت باید منابع و سرانه مالی برای اجرای حقوق شهروندی تخصیص دهد، متاسفانه در لایحه بودجه 98 هم به آن پرداخته نشد.
عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی کنگره حقوق شهروندی معتقد است: تخصیص منابع برای اجرای حقوق شهروندی لازمه تحول و توسعه اجتماعی است. سه قوه قضاییه، اجرایی و مقننه باید به اندازه کافی برای اجرای این حقوق وقت و فرصت بگذارند./
پایان پیام