نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره یک ماده 7 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را بررسی کردند و در نهایت با 128 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه با اصلاح این تبصره مخالفت کردند.



در اصلاح تبصره (1) ماده (7) تعیین، تدوین، نشر و مسئولت اجرا و نظارت بر استانداردهای دارویی بر عهده وزارت بهداشت، نظامی بر عهده وزارت دفاع، انرژی هسته ای و پرتوی بر عهده سازمان انرژی هسته ای قرار گرفت.



همچنین نظارت بر کالاهای سلامت محور که با تصویب شورای عالی استاندارد مشخص می گردد حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) و سازمان دامپزشکی کشور می باشد.



نمایندگان تاکید داشتند این اصلاحیه بر خلاف اصل 110 قانون اساسی که به سیاست های کلی نظام در خصوص بحث سلامت اشاره دارد است و از سوی دیگر از آنجایی که مغایر موادی از قانون برنامه پنجم توسعه کشور بود نیاز به دو سوم رای داشت که در نهایت نمایندگان به این اصلاحیه رای موافق ندادند./