قانون اجازه مبادله قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و چکوسلواکی
قانون اجازه مبادله قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمايي منعقده بين دولتين ايران و چكوسلواكي
مصوب 16 خرداد 1308
ماده واحده - مجلس شوراي ملي قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمايي ايران و چكوسلواكي را مشتمل بر
دوازده ماده و يك پروتكل اختتاميه كه‌در دهم ارديبهشت ماه 1308 به امضاء رسيده تصويب و اجازه مبادله نسخ
صحه شده آن را به دولت مي‌دهد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده به ضميمه متن عهدنامه است در جلسه شانزدهم خرداد 1308 شمسي به
تصويب مجلس شوراي ملي رسيده.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
[z]قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمايي بين دولتين ايران و جمهوري چكوسلواكي
اعليحضرت شاهنشاه ايران و رييس جمهوري چكوسلواكي
نظر به اينكه مايل هستند روابط اقتصادي بين دولتين را تحكيم نمايند تصميم به عقد قرارداد تجارتي و گمركي و
بحرپيمايي نموده و براي اين مقصود‌اختيارداران خود را معين نمودند.
اعليحضرت شاهنشاه ايران: جناب مستطاب اجل ميرزا محمدعلي‌خان فرزين كفيل وزارت امور خارجه.
رييس جمهور چكوسلواكي:
مسيو ميرسلاو شوبرت قنسول دولت جمهوري چكوسلواكي در تهران
مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه آنها را صحيح و معتبر يافتند در مقررات ذيل موافقت
نمودند:
ماده اول - از محصولات طبيعي يا صنعتي چكوسلواكي در ورود به ايران هيچگونه حقوق گمركي - كوئفيسيان _
سورتاكس يا عوارض ورودي گمركي‌زيادتر يا غير از آنچه با متعه متشابه دولت كامله‌الوداد تعلق مي‌گيرد يا خواهد
گرفت اخذ نخواهد شد.
از محصولات طبيعي يا صنعتي چكوسلواكي در موقع صدور از چكوسلواكي به ايران هيچگونه حقوق گمركي يا
عوارض خروجي ديگر زيادتر يا غير از‌حقوق گمركي و عوارض خروجي كه در موقع صدور امتعه متشابه به قصد هر
مملكت ديگري كه از رفتار دولت كامله‌الوداد بهره‌مند مي‌باشد تعلق‌مي‌گيرد و يا خواهد گرفت اخذ نخواهد
شد.
ماده دوم - از محصولات طبيعي يا صنعتي ايران در ورود به چكوسلواكي هيچگونه حقوق گمركي - كوئفيسيان
سورتاكس يا عوارض ورودي ديگري‌زيادتر يا غير از آنچه به محصولات متشابه دولت كامله‌الوداد تعلق مي‌گيرد يا
خواهد گرفت اخذ نخواهد شد.
از محصولات طبيعي يا صنعتي ايران در موقع خروج از ايران به چكوسلواكي هيچگونه حقوق گمركي يا عوارض
خروجي ديگر زيادتر يا غير از حقوق‌گمركي و عوارض خروجي كه در موقع صدور امتعه متشابه به قصد هر
مملكتي كه از رفتار دولت كامله‌الوداد بهره‌مند مي‌باشد تعلق مي‌گيرد و يا خواهد‌گرفت اخذ نخواهد شد.
ماده سوم - محصولات هر يك از طرفين متعاهدين كه مطابق قاعده به خاك طرف متعاهد ديگر وارد و حقوق و
عوارض ورودي مقرره در قوانين و‌نظامات مربوطه به محصولات خارجه را پرداخته باشد بعد از آن به هيچ عنوان
ديگري مشمول رفتاري مادون معامله‌اي كه نسبت به محصولات طبيعي‌يا صنعتي متشابه هر مملكت ثالثي
مي‌شود نخواهد شد.
ماده چهارم - راجع به طريق اخذ حقوق گمركي و گرفتن وثيقه و هر نوع مراسم ديگر ورود و خروج هر يك از
طرفين تعهد مي‌نمايند طرف ديگر را از‌رفتاري كه نسبت به دولت كامله‌الوداد مي‌شود بهره‌مند سازد.
ماده پنجم - طرفين متعاهدين در قسمت تصديقنامه مبدأ مال‌التجاره مقررات قرارداد بين‌المللي تسهيل مراسم
گمركي منعقده در ژنو مورخه پنجم نوامبر1923 را اعمال خواهند نمود.
ماده ششم - طرفين متعاهدين به وسيله هيچ نوع ممنوعيت يا تحديد واردات و يا صادرات عائقي براي مبادله
امتعه يكديگر ايجاد نخواهند نمود جز در‌مورد ممنوعيتها يا تحديدات مشروحه ذيل و آن هم تا حدي كه اقدام به آن
طوري نباشد كه وسيله تبعيض بلامجوز يا تحديد باطني نسبت به موارد‌مذكور باشد:
1 - ممنوعيتها يا تحديدات مربوطه به امنيت عمومي.
2 - ممنوعيتها يا تحديداتي كه بنا بر جهات اخلاقي و نوع‌پروري برقرار شده باشد.
3 - ممنوعيتها يا تحديدات مربوطه به تجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگي يا در موارد استثنايي آن چه كه به كار
جنگ بخورد.
4 - ممنوعيتها يا تحديداتي كه براي حفظ‌الصحه عمومي يا حفظ حيوانات و نباتات در مقابل امراض و هوام و
حشرات طفيلي موذيه برقرار مي‌شود.
5 - ممنوعيتها يا تحديدات صادرات كه منظور از آن حفظ ذخائر مستظرفه ملي و يا آثار عتيقه و يا تاريخي
باشد.
6 - ممنوعيتها يا تحديدات مربوطه به طلا و نقره و مسكوكات و اسكناس و اوراق بهادار.
7 - ممنوعيتها يا تحديداتي كه به موجب آن محصولات خارجه نيز مشمول رژيمي باشد كه در داخله مملكت راجع
به توليد و تجارت و حمل و نقل و‌مصرف محصولات متشابه مملكتي برقرار است.
8 - ممنوعيتها يا تحديدات معموله نسبت به امتعه‌اي كه توليد يا تجارت آنها در داخله مملكت موضوع انحصار
دولتي يا انحصارات واقعه در تحت‌نظارت دولت بوده و خواهد بود.
9 - ممنوعيتها يا تحديداتي كه غرض از آن حفظ منافع حياتي مملكت در مواقع فوق‌العاده و غير طبيعي باشد هر
گاه اين قبيل اقدامات اتخاذ شود بايد‌قسمي اجرا گردد كه بالنتيجه هيچگونه تبعيض بلامجوزي به ضرر طرف مقابل
به عمل نيايد.
دوام اقدامات مزبوره تا وقتي است كه علل يا كيفياتي كه مسبب آنها بوده باقي باشد.
ماده هفتم - طرفين متعاهدين متقابلاً آزادي ترانزيت در خاك خود به يكديگر خواهند داد.
اين آزادي ترانزيت شامل اشخاص و اسباب و امتعه و هر قسم اشياء و محصولات و هر نوع مصالح و وسائط
حمل و نقل چه با راه‌آهن و چه با هر نوع‌وسيله نقليه ديگري كه متناسب با مراوده بين‌المللي است خواهد بود و
طرفين از اين حيث معامله دولت كامله‌الوداد را نسبت به يكديگر خواهند نمود.
در موارد ذيل ممكن است نسبت به ترتيب فوق مستثنياتي قائل شد ولي تا حدي كه اين مستثنيات شامل
ممالك ديگر و ممالكي نيز كه داراي وضع‌متشابهي هستند باشد.
1 - مستثنياتي كه بنا بر جهات امنيت عمومي وضع شده باشد.
2 - مستثنياتي كه به ملاحظه تنظيمات صحي يا حفظ حيوانات يا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات موذيه
برقرار شده باشد.
3 - مستثنيات راجعه به تجارت اسلحه و مهمات و ملزومات جنگي و در موارد استثنايي آنچه كه به كار جنگ بخورد
طرفين متعاهدين متعهد مي‌باشند‌كه از بابت ترانزيت عوارضي دريافت ننمايند معهذا ممكن است از اشيايي كه
به طور ترانزيت حمل و نقل مي‌شود عوارضي كه منحصراً براي جبران‌مخارج نظارت لازمه اين حمل و نقل باشد
دريافت گردد.
اين مقررات شامل امتعه‌اي كه مستقيماً به طور ترانزيت عبور مي‌نمايند و همچنين شامل امتعه‌اي كه از كشتي
به كشتي ديگر حمل مي‌شود يا از نو بسته‌و يا در مدت ترانزيت در انبار گذاشته مي‌شود خواهد بود.
ماده هشتم - مقررات اين قرار شامل موارد ذيل نخواهد بود:
1 - مزاياي مخصوصي كه هر يك از طرفين متعاهدين به ممالك مجاور خود براي تسهيل مراوده در قطعه معيني از
طرفين سرحد مي‌نمايند يا در آتيه‌خواهد نمود.
2 - تعهداتي كه هر يك از طرفين متعاهدين به موجب اتحاد گمركي نموده است.
ماده نهم - طرفين متعاهدين نسبت به مسطوره‌جات و نمونه‌ها مقررات قرارداد بين‌المللي تسهيل مراسم
گمركي منعقده در ژنو مورخه سوم نوامبر1923 را اعمال خواهند نمود مهلت حمل مجدد اشياء مزبوره شش ماه
خواهد بود ولي ممكن است شش ماه ديگر هم تمديد شود.
ماده دهم - راجع به ارتباط پستي بين مملكتين مطابق مقررات قراردادها و مقاولات پستي بين‌المللي رفتار
خواهد شد ولي تا حدي كه راجع به بعضي‌از اقسام مرسولات قرارداد مخصوصي بين ادارات پست مملكتين
منعقد نشده باشد.
نسبت به مرسولات پستي طرفين هر نوع تسهيلات ممكنه كه مخالف با قوانين و مقررات داخلي طرفين
متعاهدين نباشد به عمل خواهد آمد تا با اين‌طريق ادارات پستي مملكتين از هر حيث و مخصوصاً از حيث ترتيب و
سرعت حمل و نقل بتوانند كاملاً به تعهداتي كه در موقع امضاي قراردادهاي‌پستي بين‌المللي و مقاولات پستي
خصوصي نموده‌اند وفا نمايند مخصوصاً نسبت به مرسولات پستي كه از خاك يكي از مملكتين متعاهدين صادر
و‌به خاك مملكت متعاهد ديگر فرستاده شده باشد در صورتي كه لازم باشد از گمرك بگذرد لازمه تسريع به عمل
آمده و از عوائق غير لازم احتراز خواهد‌شد تا به اين طريق تعويض بلامجوزي در ايصال مرسولات مزبوره حاصل
نشود.
مسائل فوق‌العاده ارتباط پستي بين مملكتين كه محتاج به تنظيمات مخصوص و اشتراك مساعي ادارات ديگري
نيز غير از اداره پست مي‌باشند با حسن‌موافقت كامل طرفين تسويه خواهد شد.
ماده يازدهم - نسبت به كشتيهاي تجارتي چكوسلواك و محمولات آنها در ايران و كشتيهاي تجارتي ايران و
محمولات آنها در چكوسلواكي‌همانطور كه با كشتيهاي مملكتين و محمولات آنها رفتار مي‌شود رفتار خواهد شد
و معامله‌اي كه درباره آنها مي‌شود به هيچ وجه مادون رفتاري نخواهد‌بود كه نسبت به كشتيها و محمولات
مملكت ديگري مي‌شود كاپوتاژ و مزايايي كه براي صيد ماهي در آبهاي ساحلي مملكت و استفاده از آن مقرر
است‌از ترتيب فوق مستثني است.
ماده دوازدهم - اين قرارداد به دو نسخه به فرانسه نوشته شده است و پس از تصويب مبادله نسخ مصوبه در
اسرع اوقات ممكنه در تهران به عمل‌خواهد آمد.
اين قرارداد پانزده روز بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته مي‌شود و پنج سال مجري خواهد بود
چنانچه شش ماه قبل از انقضاء مدت مزبور‌فسخ نشود به طور ضمني براي مدت غير معيني تمديد خواهد يافت و
در آن صورت در هر موقع ممكن است به فسخ آن اقدام نمود مشروط به اينكه‌شش ماه قبل از وقت اعلام فسخ
بشود بنا به مراتب مذكوره نمايندگان مختار طرفين به امضاي اين قرارداد مبادرت و آن را به مهر خود ممهور
نمودند.
تهران به تاريخ سي‌ام آوريل 1929 امضاء فرزين امضاء شوبرت
پروتكل اختتاميه
در موقع امضاي قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمايي منعقده امروز بين دولت ايران و دولت جمهوري
چكوسلواكي اختيارداران امضاكننده ذيل اين‌اظهار را كه جزء لايتجزاي قرارداد محسوب مي‌شود نمودند.
(1)
راجع به ماده 6
بديهي است
1 - تعهدات طرفين متعاهدين مربوط به ممنوعيتها يا تحديدات واردات و صادرات غير از آنچه به موجب ماده 6 اجازه
داده شده و در خاك هر يك از‌طرفين متعاهدين در موقع امضاي اين قرارداد مجري است و در ظرف دو ماه بعد از
اجراي اين قرارداد به اطلاع طرف متعاهد ديگر خواهد رسيد نخواهد‌بود.
2 - در صورتي كه يكي از طرفين متعاهدين به استثناء مستثنياتي كه در ماده 6 مذكور است ممنوعيتها يا
تحديدات تازه‌اي كه جداً سكته به تجارت‌طرف متعاهد ديگر برساند مقرر بدارد دولتي كه به تجارت آن لطمه وارد
شده مي‌تواند در ظرف يك سال از تاريخ برقراري ممنوعيتها و تحديدات مزبوره‌اين قرارداد را فسخ نمايد در اين
صورت هم باز قرارداد مزبور شش ماه بعد از آن معتبر خواهد بود.
(2)
موافقت نظر حاصل است كه مقررات اين قرارداد به هيچ وجه لطمه‌اي به مقررات هر يك از طرفين متعاهدين
راجع به تذكره وارد نخواهد ساخت.
(3)
چنانچه در ظرف يك سال طرفين متعاهدين عهدنامه مودت و قرارداد اقامتي را كه مذاكرات آنها در جريان است
امضاء ننمايند هر يك از طرفين‌متعاهدين حق خواهند داشت با وجود مقررات ماده 12 به شرط يك ماه اخطار قبل
از وقت اين قرارداد را فسخ نمايد.
تهران سي‌ام آوريل 1929 فرزين
اجازه مبادله قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمايي منعقده بين دولتين ايران و چكوسلواكي به شرح فوق در
جلسه 16 خرداد ماه 1308 داده شده است.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر