غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در تشریح نشست امروز (شنبه 13 مهرماه) کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در خصوص بررسی سیاست های کلی نظام قانونگذاری، اظهار داشت: یکی از ماموریت‌های اصلی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس، انضباط مجلس، ایجاد ثبات و شفافیت در قانونگذاری است.

رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس بیان کرد: با توجه به سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که نتیجه آن تامین منافع ملی، نظارت بر تقنین و مشارکت ملی در قانون گذاری است، باید اصلاح آئین نامه داخلی مجلس را در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: کارگروهی برای ایجاد مشارکت همگانی در معاونت قوانین مجلس تشکیل شده است  و در این مسیر ابتدا به دنبال ایجاد فهم مشترک در مجموعه نهادهای مرتبط با نظام قانونگذاری هستیم زیرا لازمه تحقق این سیاست‌ها، دعوت از همه نهادهای مرتبط و قوای سه گانه است.
کاتب ادامه داد: در این جلسه مقرر شد تا بخشی از بندهای سیاست های کلی نظام قانونگذاری که به سرعت قابل اصلاح است را مشخص کنیم و با اولویت در دستور کار کمیسیون قرار دهیم، به این ترتیب تا پایان سال، موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس که لازم است را اصلاح می‌کنیم. جهت تحقق بندهایی از سیاست‌های کلی به تفاهم بین قوا و شورای نگهبان نیاز داریم و این اجماع لازمه ایجاد ممانعت از بروز چالش‌های احتمالی است.

رئیس کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: در تدوین پیش نویس اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس باید ساز و کارهای اصلاح این قانون و اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تهیه شود و سپس این جمع بندی به ستاد راهبردی مجلس که با حضور دکتر لاریجانی تشکل می‌شود، ارائه شود. در صورت تایید، مصوبات کمیسیون آئین نامه به صحن ارائه می‌شود و در نهایت قانون به منظور اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اصلاح می‌شود.

کاتب اظهار داشت: برآورد زمانی ما برای اینکه برخی از مواد آئین نامه را اصلاح کنیم، ۲ الی ۳ ماه است. ایجاد زمینه لازم برای اجرای بخش‌های دیگری از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که به تعامل با قوای دیگر نیاز دارد نیز حدود 6 ماه زمان نیاز دارد تا در نهایت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد./

پایان پیام