دیوان محاسبات بر درآمد و هزینه های شهرداری ها، تامین اجتماعی، هلال احمر و مناطق آزاد نظارت می کند
نمایندگان مردم در خانه ملت، دیوان محاسبات را مسئول نظارت بر درآمد و هزینه های شهرداری ها، تامین اجتماعی، هلال احمر و مناطق آزاد دانستند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه 20 دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، با ماده 142 این لایحه با 179 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین در نشست امروز نمایندگان با اصل ماده 143 و 144 لایحه برنامه ششم توسعه موافقت کردند.
در ماده 142این لایحه آمده است؛ به منظور اجرایی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه:
براساس بند 1 این ماده؛ دولت مکلف است گزارش های نظارتی سالانه برنامه شامل اهداف کمی مندرج در جداول اصلاح شده، احکام برنامه های بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره- سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخص های توسعه عملکرد برنامه های پنجساله و بودجههای سالانه را با تعریف شاخصهای متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم برنامه برای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.
براساس بند 2 این ماده؛ به منظور احیا و تحکیم نظام نظارت در برنامه اقدامات زیر به عمل میآید:
الف: سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، گزارشهای سهماهه، ششماهه و سالانه را براساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه، درباره بودجههای سنواتی و برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ب: دیوان محاسبات کشور موظف است به منظور نظارت بر عملکرد برنامه های توسعه و بودجههای سنواتی ( نظارت بر اثر بخشی برنامه های اجرایی و فعالیتهای دستگاههای اجرایی) اقدامات لازم را انجام دهد بهگونهای که از سال دوم برنامه گزارشهای فوق به همراه گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
ج: تبصره ماده(2) قانون دیوان محاسبات کور به این شرح اصلاح می شود:
بعد از عبارت «هر واحد اجرائی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود» عبارت «از جمله کلیه فعالیتها و درآمد- هزینه و منابع، مصارف شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر و واحدهای وابسته به آنها و مناطق آزاد و موارد کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» اضافه می شود.
براساس ماده 143 این لایحه؛ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن منهای مواد نسخ شده و قانون احکام دائمی مواد برنامه منهای مواد نسخ شده برای دوره برنامه تنفیذ میشود.
همچنین در ماده 144 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است؛ سیاستهای کلی برنامه و سایر سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری لازمالاجراست./