لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونیکی
ماده واحده- به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به پروتكل الحاقي مورخ 1/12/1386 به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي جاده اي كالا راجع به سند حمل الكترونيكي به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون مذكور توديع نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت بر عهده دولت است.
تبصره 1- در اجراي ماده (12) پروتكل، جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به رعايت ترتيبات موضوع ماده (11) آن درمورد ارجاع اختلاف به ديوان بين المللي دادگستري نمي داند. ارجاع اختلاف به مرجع اخير صرفاً درصورت رضايت كليه طرفهاي اختلاف و با رعايت قوانين و مقررات مربوط ممكن مي باشد. مراتب فوق بايد هنگام توديع اسناد الحاق رسماً به امين اسناد اعلام گردد.
تبصره 2- كليه اصلاحيه هاي آتي موضوع ماده (13) پروتكل بايد طبق اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گردد.
وزير راه و شهرسازي رئيس جمهور وزير امور خارجه
بسم الله الرحمن الرحيم
پروتكل الحاقي به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا
از طريق جاده راجع به سند حمل الكترونيكي
طرفهاي اين پروتكل؛
كه طرف كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده
مورخ 19 مه 1956 (29/2/1335) در ژنو هستند؛
با تمايل به تكميل كنوانسيون به منظور تسهيل انتخاب صدور سند حمل
به وسيله روشهاي معمول براي ثبت و تبادل الكترونيكي اطلاعات؛
به شرح زير موافقت نموده اند:
ماده 1- تعاريف
از نظر اين پروتكل
«كنوانسيون»، به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده اطلاق مي شود.
«پيام الكترونيكي»، به اطلاعات توليد، ارسال، دريافت يا نگهداري شده توسط وسايل الكترونيكي، ديداري يا رقومي (ديجيتال) يا وسايل مشابه اطلاق مي شود به نحوي كه اطلاعات مخابره شده براي ارجاع بعدي به گونه اي مفيد، در دسترس باشد.
«سند حمل الكترونيكي» به سند حملي اطلاق مي شود كه به وسيله مخابره الكترونيكي توسط حمل كننده، فرستنده يا هر شخص ديگر ذي نفع در اجراي قرارداد حمل كه كنوانسيون در مورد آن اعمال مي شود، صادر گردد و شامل مشخصاتي است كه به طور منطقي با پيام الكترونيكي مرتبط و همزمان يا متعاقب صدور آن به طريق انضمام يا به گونه ديگري به آن وابسته بوده و بدين ترتيب جزئي از سند حمل الكترونيكي محسوب شود.
«امضاء الكترونيكي»، به اطلاعاتي به شكل الكترونيكي اطلاق مي شود كه منضم يا به طور منطقي مرتبط با ساير اطلاعات الكترونيكي است و در حكم روش تصديق مي باشد.
ماده 2- دامنه و اثر سند حمل الكترونيكي
1- با رعايت مفاد اين پروتكل، سند حمل موضوع كنوانسيون و نيز هرگونه تقاضا، دستور، درخواست، قيد تحديد تعهد يا پيامهاي ديگر كه با اجراي قرارداد حمل كه كنوانسيون در مورد آن اعمال مي شود، مرتبط باشد، مي تواند از طريق پيام الكترونيكي انجام پذيرد.
2- سند حمل الكترونيكي كه با مفاد اين پروتكل منطبق باشد، معادل سند حمل موضوع كنوانسيون مي باشد و از اين رو داراي همان ارزش اثباتي و اثراتي است كه سند حمل متضمن آن است.
ماده 3- تصديق سند حمل الكترونيكي
1- طرفين قرارداد حمل، سند حمل الكترونيكي را به واسطه امضاء معتبر الكترونيكي كه مبين ارتباط آن با سند حمل الكترونيكي است تصديق مي نمايند. فرض بر اين است كه امضاء به روش الكترونيكي معتبر است، مگر در صورت اثبات خلاف آن، به شرطي كه امضاء الكترونيكي:
الف- صرفاً مربوط به امضاءكننده باشد؛
ب- تشخيص امضاءكننده را ميسر سازد؛
پ- با استفاده از وسايلي ايجاد شده باشد كه صرفاً در اختيار امضاءكننده است؛ و
ت- به اطلاعات مرتبط با امضاء به نحوي وابسته باشد كه هرگونه تغيير بعدي در آن اطلاعات قابل تشخيص باشد.
2- سند حمل الكترونيكي مي تواند با هر روش تصديق الكترونيكي ديگر كه به موجب قانون كشور محل صدور سند حمل الكترونيكي مجاز شناخته شده است نيز تصديق گردد.
3- مشخصات مندرج در سند حمل الكترونيكي بايد در دسترس هر شخصي كه نسبت به آن ذي حق است، قرار داشته باشد.
ماده 4- شرايط تحقق سند حمل الكترونيكي
1- سند حمل الكترونيكي بايد حاوي همان مشخصاتي باشد كه سند حمل موضوع كنوانسيون متضمن آن است.
2- رويه استفاده شده براي صدور سند حمل الكترونيكي بايد دال بر تماميت مشخصات مندرج در آن، از بدو تنظيم آن به شكل نهائي باشد. تماميت وقتي مصداق دارد كه مشخصات، صرف نظر از هرگونه اضافات يا تغييراتي كه در جريان عادي مخابره، نگهداري و ابراز روي مي دهد، كامل و بدون تغيير مانده باشد.
3- مشخصات مندرج در سند حمل الكترونيكي مي تواند در مواردي كه در كنوانسيون مجاز شناخته شده است، تصحيح يا تكميل گردد.
روش استفاده شده براي تكميل يا تصحيح سند حمل الكترونيكي بايد امكان بازيابي چنين مواردي از تكميل يا تصحيح سند حمل الكترونيكي و حفظ مشخصات اوليه مندرج در آن را فراهم سازد.
ماده 5- به كارگيري سند حمل الكترونيكي
1- اشخاصي كه در اجراي قرارداد حمل ذي نفع هستند، بايد در مورد روشها و به كارگيري آنها به منظور انطباق با الزامات اين پروتكل و كنوانسيون، به ويژه در موارد زير توافق نمايند:
الف- روش صدور و تحويل سند حمل الكترونيكي به شخص ذي حق؛
ب- اطمينان نسبت به حفظ تماميت سند حمل الكترونيكي؛
پ- طريقي كه شخصي كه به موجب سند حمل الكترونيكي ذي حق شده است، بتواند برخورداري از اين حق را نشان دهد؛
ت- طريق تأييد تحويل محموله به گيرنده؛
ث- روشهاي تكميل يا تصحيح سند حمل الكترونيكي؛ و
ج- روش جايگزين نمودن احتمالي سند حمل الكترونيكي با سند حملي كه به روشهاي ديگر صادر شده است.
2- تشريفات موضوع بند (1) بايد در سند حمل الكترونيكي مورد اشاره قرار گيرند و بايد به آساني قابل اثبات باشند.
ماده 6- مدارك مكمل سند حمل الكترونيكي
1- حمل كننده بايد به درخواست فرستنده، رسيدي بابت كالا و تمامي اطلاعات لازم براي تشخيص محموله و دسترسي به سند حمل الكترونيكي موضوع اين پروتكل به وي تسليم نمايد.
2- مدارك موضوع جزء (ز) بند (2) ماده (6) و ماده (11) كنوانسيون مي تواند توسط فرستنده به شكل يك پيام الكترونيكي- اگر مداركي بدين شكل وجود داشته باشد- در اختيار حمل كننده گذاشته شود به شرط آنكه نسبت به روشهاي برقراركننده ارتباط بين اين مدارك و سند حمل الكترونيكي موضوع اين پروتكل به گونه اي كه تماميت آن را تضمين كند، توافق نموده باشند.
مقررات نهائي
ماده 7- امضاء، تصويب، الحاق
1- اين پروتكل جهت امضاء دولتهايي كه امضاءكننده يا طرف كنوانسيون هستند و اعضاي كميسيون اقتصادي اروپا يا دولتهايي كه به موجب بند (8) وظايف كميسيون در سمت مشاور پذيرفته شده اند، مفتوح خواهد بود.
2- اين پروتكل از تاريخ 27 لغايت 30 مه 2008 (7 لغايت 10 خرداد 1387) در ژنو براي امضاء و پس از اين تاريخ در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك تا 30 ژوين 2009 (9/4/1388) مفتوح خواهد بود.
3- اين پروتكل منوط به تصويب دولتهاي امضاءكننده است و براي الحاق دولتهايي كه آن را امضاء نكرده اند و در بند (1) اين ماده به آنها اشاره شد و عضو كنوانسيون هستند، مفتوح خواهد بود.
4- دولتهاي مزبور كه ممكن است در بعضي فعاليت هاي كميسيون اقتصادي اروپا طبق بند (11) وظائف كميسيون مشاركت داشته باشند و به كنوانسيون ملحق شده باشند، مي توانند پس از لازم الاجراء شدن اين پروتكل با الحاق به آن، به عضويت آن درآيند.
5- تصويب يا الحاق با توديع سندي نزد دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
6- چنين تلقي مي شود كه سند تصويب يا الحاق توديع شده پس از لازم الاجراء شدن اصلاحيه اين پروتكل كه طبق مفاد ماده (13) آتي تصويب شده است، در مورد پروتكل به گونه اصلاح شده به وسيله اصلاحيه اعمال خواهد شد.
ماده 8- لازم الاجراء شدن
1- اين پروتكل در نودمين روز پس از آن كه پنج دولت موضوع بند (3) ماده (7) اين پروتكل، اسناد تصويب يا الحاق خود را توديع كرده باشند، لازم الاجرا خواهد شد.
2- اين پروتكل در مورد هر دولتي كه پس از آن كه پنج دولت، اسناد تصويب يا الحاق خود را توديع كرده باشند، آن را تصويب كند يا به آن ملحق شود، در نودمين روز پس از اين كه دولت مزبور سند تصويب يا الحاق خود را توديع نمايد، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 9- فسخ عضويت
1- هر طرف مي تواند عضويت خود در اين پروتكل را از طريق اطلاع به دبيركل سازمان ملل متحد فسخ نمايد.
2- فسخ عضويت،دوازده ماه پس از دريافت اطلاعيه فسخ عضويت توسط دبيركل نافذ خواهد شد.
3- هر دولتي كه به عضويت خود در كنوانسيون پايان دهد، در همان تاريخ از عضويت در اين پروتكل نيز خارج خواهد شد.
ماده 10- خاتمه
هرگاه بعد از لازم الاجراء شدن اين پروتكل، تعداد اعضاء در نتيجه فسخ عضويت به كمتر از پنج عضو تقليل يابد، اين پروتكل اثر اجرائي خود را در تاريخي كه آخرين فسخ عضويت نافذ مي شود از دست خواهد داد. همينطور از تاريخي كه اجراي كنوانسيون متوقف مي شود، اجراي اين پروتكل نيز متوقف خواهد شد.
ماده 11- اختلاف
هرگونه اختلاف بين دو يا چند طرف در مورد تفسير يا اجراي اين پروتكل كه طرفها نتوانند از طريق مذاكره يا روشهاي ديگري حلّ و فصل نمايند، مي تواند به تقاضاي هريك از طرفهاي مربوط، براي حلّ و فصل به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع داده شود.
ماده 12- قيود تحديد تعهد
1- هر دولتي مي تواند، هنگام امضاء، تصويب يا الحاق به اين پروتكل، با اطلاعيه اي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد، اعلام نمايد كه خود را ملزم به ماده (11) اين پروتكل نمي داند. ساير طرفها نسبت به هر طرفي كه چنين قيد تحديد تعهدي را در نظر گرفته است، ملزم به ماده (11) نخواهند بود.
2- اعلاميه موضوع بند (1) اين ماده مي تواند در هر زماني از طريق ارسال اطلاعيه اي خطاب دبير كل سازمان ملل متحد، مورد انصراف قرار گيرد.
3- هيچ گونه قيد تحديد تعهد ديگري در مورد اين پروتكل مجاز نمي باشد.
ماده 13- اصلاحيه ها
1- اين پروتكل پس از لازم الاجراء شدن، مي تواند به روشي كه در اين ماده آمده است، اصلاح گردد.
2- هرگونه پيشنهاد اصلاح نسبت به اين پروتكل از جانب يك طرف اين پروتكل، به گروه كاري حمل و نقل جاده اي كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا (يو،ان،اي.سي.اي) جهت بررسي و اتخاذ تصميم ارائه گردد.
3- طرفهاي اين پروتكل نهايت سعي خود را به منظور دست يافتن به اتفاق آراء به كار خواهند برد. هرگاه علي رغم اين كوشش ها، اتفاق آراء نسبت به اصلاحيه پيشنهادي حاصل نگردد، به عنوان آخرين راه چاره، تصويب آن مستلزم اكثريت دو سوم طرف هاي حاضر و رأي دهنده مي باشد. هر اصلاح پيشنهادي كه از طريق اتفاق آراء يا اكثريت دو سوم طرفها تصويب شود، توسط دبيرخانه كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا به دبيركل ارائه خواهد شد تا جهت پذيرش به اطلاع تمامي طرفهاي اين پروتكل و نيز دولتهاي امضاءكننده برسد.
4- ظرف نه ماه از تاريخ ارسال اصلاحيه پيشنهادي توسط دبيركل، هرطرف مي تواند به اطلاع دبيركل برساند كه نسبت به اصلاحيه پيشنهادي اعتراض دارد.
5- هرگاه در پايان مدت نه ماه پيش بيني شده در بند پيشين، اعتراضي از جانب هيچ يك از طرفهاي اين پروتكل به عمل نيامده باشد، اصلاحيه پيشنهادي پذيرفته شده تلقي خواهد شد. چنانچه اعتراضي مطرح شود، اصلاحيه پيشنهادي بلااثر خواهد بود.
6- هرگاه در فاصله اعلام يك پيشنهاد اصلاحي تا پايان مدت نه ماه پيش بيني شده در بند (4) اين ماده كشوري، طرف متعاهد اين پروتكل شود، دبير گروه كاري حمل و نقل جاده اي كميسيون اقتصادي براي اروپا، در اسرع وقت ممكن دولت عضو جديد را از اصلاحيه پيشنهادي،آگاه خواهد نمود. طرف اخير مي تواند دبيركل را قبل از پايان مدت نه ماه مزبورآگاه نمايد كه نسبت به اصلاحيه پيشنهادي اعتراض دارد.
7- دبيركل در اسرع وقت ممكن، تمامي طرفها را از اعتراض هايي كه طبق بندهاي (4) و (6) اين ماده به عمل آمده است و نيز هر اصلاحيه اي كه طبق بند (5) فوق پذيرفته شده است،آگاه خواهد نمود.
8- هر اصلاحيه اي كه پذيرفته شده محسوب گرديده است، شش ماه پس از تاريخ اطلاعيه پذيرش مزبور توسط دبيركل به طرفها، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 14- تشكيل فراهمايي (كنفرانس) ديپلماتيك
1- پس از لازم الاجراء شدن اين پروتكل، هر طرف مي تواند با ارسال اطلاعيه اي به دبيركل سازمان ملل متحد درخواست نمايد كه فراهمايي (كنفرانسي) به منظور تجديدنظر در اين پروتكل تشكيل گردد. دبيركل تمامي طرفها را از اين درخواست آگاه خواهد نمود و فراهمايي تجديدنظر، مشروط بر اينكه طي چهار ماه از تاريخ اطلاعيه دبيركل، حداقل يك چهارم طرفهاي اين پروتكل موافقت خود را با درخواست مذكور به وي اعلام نمايند، منعقد خواهد شد.
2ـ هرگاه فراهمايي طبق بند پيشين تشكيل شود، دبيركل مراتب را به اطلاع تمامي طرفها خواهد رساند و از آنها دعوت خواهد نمود كه ظرف سه ماه پيشنهادهايي را كه ممكن است مايل باشند كنفرانس آنها را بررسي كند، تسليم نمايند. دبيركل دستور جلسه مقدماتي فراهمايي را همراه با متن پيشنهادهاي مزبور حداقل سه ماه قبل از تاريخ تشكيل فراهمايي بين تمامي طرفها توزيع خواهد نمود.
3- دبير كل تمامي دولتهاي موضوع بندهاي (1)، (3) و (4) ماده (7) اين پروتكل را به هر فراهمايي كه طبق اين ماده تشكيل شود، دعوت خواهد كرد.
ماده 15- اطلاعيه به دولتها
دبيركل سازمان ملل متحد علاوه بر اطلاعيه هاي پيش بيني شده در مواد (13) و (14)، دولتهاي موضوع بند (1) ماده (7) فوق و همچنين دولتهايي را كه طبق بندهاي (3) و (4) ماده (7) طرف اين پروتكل شده اند از موارد زير آگاه خواهد نمود:
الف ـ تصويب ها و الحاقها به موجب ماده (7)
ب ـ تاريخ هاي لازم الاجرا شدن اين پروتكل طبق ماده (8)
پ ـ فسخ عضويت به موجب ماده (9)
ت ـ خاتمه اين پروتكل طبق ماده (10)
ث ـ اعلاميه ها و اطلاعيه هاي دريافت شده طبق بندهاي (1) و (2) ماده (12)
ماده 16- امين اسناد
نسخه اصلي اين پروتكل نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد و وي نسخ مصدقي از آن را براي تمامي دولتهاي موضوع بندهاي (1)، (3) و (4) ماده (7) اين پروتكل ارسال خواهد نمود.
اين پروتكل در ژنو در تاريخ بيستم فوريه سال 2008 (1/12/1386) در يك نسخه واحد به زبانهاي انگليسي و فرانسوي تدوين گرديده است كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار هستند.
براي گواهي مراتب بالا، امضاءكنندگان زير كه بدين منظور مجاز مي باشند،
اين پروتكل را امضاء كرده اند.
تبصره 1- در اجراي ماده (12) پروتكل، جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به رعايت ترتيبات موضوع ماده (11) آن درمورد ارجاع اختلاف به ديوان بين المللي دادگستري نمي داند. ارجاع اختلاف به مرجع اخير صرفاً درصورت رضايت كليه طرفهاي اختلاف و با رعايت قوانين و مقررات مربوط ممكن مي باشد. مراتب فوق بايد هنگام توديع اسناد الحاق رسماً به امين اسناد اعلام گردد.
تبصره 2- كليه اصلاحيه هاي آتي موضوع ماده (13) پروتكل بايد طبق اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گردد.
وزير راه و شهرسازي رئيس جمهور وزير امور خارجه
بسم الله الرحمن الرحيم
پروتكل الحاقي به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا
از طريق جاده راجع به سند حمل الكترونيكي
طرفهاي اين پروتكل؛
كه طرف كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده
مورخ 19 مه 1956 (29/2/1335) در ژنو هستند؛
با تمايل به تكميل كنوانسيون به منظور تسهيل انتخاب صدور سند حمل
به وسيله روشهاي معمول براي ثبت و تبادل الكترونيكي اطلاعات؛
به شرح زير موافقت نموده اند:
ماده 1- تعاريف
از نظر اين پروتكل
«كنوانسيون»، به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده اطلاق مي شود.
«پيام الكترونيكي»، به اطلاعات توليد، ارسال، دريافت يا نگهداري شده توسط وسايل الكترونيكي، ديداري يا رقومي (ديجيتال) يا وسايل مشابه اطلاق مي شود به نحوي كه اطلاعات مخابره شده براي ارجاع بعدي به گونه اي مفيد، در دسترس باشد.
«سند حمل الكترونيكي» به سند حملي اطلاق مي شود كه به وسيله مخابره الكترونيكي توسط حمل كننده، فرستنده يا هر شخص ديگر ذي نفع در اجراي قرارداد حمل كه كنوانسيون در مورد آن اعمال مي شود، صادر گردد و شامل مشخصاتي است كه به طور منطقي با پيام الكترونيكي مرتبط و همزمان يا متعاقب صدور آن به طريق انضمام يا به گونه ديگري به آن وابسته بوده و بدين ترتيب جزئي از سند حمل الكترونيكي محسوب شود.
«امضاء الكترونيكي»، به اطلاعاتي به شكل الكترونيكي اطلاق مي شود كه منضم يا به طور منطقي مرتبط با ساير اطلاعات الكترونيكي است و در حكم روش تصديق مي باشد.
ماده 2- دامنه و اثر سند حمل الكترونيكي
1- با رعايت مفاد اين پروتكل، سند حمل موضوع كنوانسيون و نيز هرگونه تقاضا، دستور، درخواست، قيد تحديد تعهد يا پيامهاي ديگر كه با اجراي قرارداد حمل كه كنوانسيون در مورد آن اعمال مي شود، مرتبط باشد، مي تواند از طريق پيام الكترونيكي انجام پذيرد.
2- سند حمل الكترونيكي كه با مفاد اين پروتكل منطبق باشد، معادل سند حمل موضوع كنوانسيون مي باشد و از اين رو داراي همان ارزش اثباتي و اثراتي است كه سند حمل متضمن آن است.
ماده 3- تصديق سند حمل الكترونيكي
1- طرفين قرارداد حمل، سند حمل الكترونيكي را به واسطه امضاء معتبر الكترونيكي كه مبين ارتباط آن با سند حمل الكترونيكي است تصديق مي نمايند. فرض بر اين است كه امضاء به روش الكترونيكي معتبر است، مگر در صورت اثبات خلاف آن، به شرطي كه امضاء الكترونيكي:
الف- صرفاً مربوط به امضاءكننده باشد؛
ب- تشخيص امضاءكننده را ميسر سازد؛
پ- با استفاده از وسايلي ايجاد شده باشد كه صرفاً در اختيار امضاءكننده است؛ و
ت- به اطلاعات مرتبط با امضاء به نحوي وابسته باشد كه هرگونه تغيير بعدي در آن اطلاعات قابل تشخيص باشد.
2- سند حمل الكترونيكي مي تواند با هر روش تصديق الكترونيكي ديگر كه به موجب قانون كشور محل صدور سند حمل الكترونيكي مجاز شناخته شده است نيز تصديق گردد.
3- مشخصات مندرج در سند حمل الكترونيكي بايد در دسترس هر شخصي كه نسبت به آن ذي حق است، قرار داشته باشد.
ماده 4- شرايط تحقق سند حمل الكترونيكي
1- سند حمل الكترونيكي بايد حاوي همان مشخصاتي باشد كه سند حمل موضوع كنوانسيون متضمن آن است.
2- رويه استفاده شده براي صدور سند حمل الكترونيكي بايد دال بر تماميت مشخصات مندرج در آن، از بدو تنظيم آن به شكل نهائي باشد. تماميت وقتي مصداق دارد كه مشخصات، صرف نظر از هرگونه اضافات يا تغييراتي كه در جريان عادي مخابره، نگهداري و ابراز روي مي دهد، كامل و بدون تغيير مانده باشد.
3- مشخصات مندرج در سند حمل الكترونيكي مي تواند در مواردي كه در كنوانسيون مجاز شناخته شده است، تصحيح يا تكميل گردد.
روش استفاده شده براي تكميل يا تصحيح سند حمل الكترونيكي بايد امكان بازيابي چنين مواردي از تكميل يا تصحيح سند حمل الكترونيكي و حفظ مشخصات اوليه مندرج در آن را فراهم سازد.
ماده 5- به كارگيري سند حمل الكترونيكي
1- اشخاصي كه در اجراي قرارداد حمل ذي نفع هستند، بايد در مورد روشها و به كارگيري آنها به منظور انطباق با الزامات اين پروتكل و كنوانسيون، به ويژه در موارد زير توافق نمايند:
الف- روش صدور و تحويل سند حمل الكترونيكي به شخص ذي حق؛
ب- اطمينان نسبت به حفظ تماميت سند حمل الكترونيكي؛
پ- طريقي كه شخصي كه به موجب سند حمل الكترونيكي ذي حق شده است، بتواند برخورداري از اين حق را نشان دهد؛
ت- طريق تأييد تحويل محموله به گيرنده؛
ث- روشهاي تكميل يا تصحيح سند حمل الكترونيكي؛ و
ج- روش جايگزين نمودن احتمالي سند حمل الكترونيكي با سند حملي كه به روشهاي ديگر صادر شده است.
2- تشريفات موضوع بند (1) بايد در سند حمل الكترونيكي مورد اشاره قرار گيرند و بايد به آساني قابل اثبات باشند.
ماده 6- مدارك مكمل سند حمل الكترونيكي
1- حمل كننده بايد به درخواست فرستنده، رسيدي بابت كالا و تمامي اطلاعات لازم براي تشخيص محموله و دسترسي به سند حمل الكترونيكي موضوع اين پروتكل به وي تسليم نمايد.
2- مدارك موضوع جزء (ز) بند (2) ماده (6) و ماده (11) كنوانسيون مي تواند توسط فرستنده به شكل يك پيام الكترونيكي- اگر مداركي بدين شكل وجود داشته باشد- در اختيار حمل كننده گذاشته شود به شرط آنكه نسبت به روشهاي برقراركننده ارتباط بين اين مدارك و سند حمل الكترونيكي موضوع اين پروتكل به گونه اي كه تماميت آن را تضمين كند، توافق نموده باشند.
مقررات نهائي
ماده 7- امضاء، تصويب، الحاق
1- اين پروتكل جهت امضاء دولتهايي كه امضاءكننده يا طرف كنوانسيون هستند و اعضاي كميسيون اقتصادي اروپا يا دولتهايي كه به موجب بند (8) وظايف كميسيون در سمت مشاور پذيرفته شده اند، مفتوح خواهد بود.
2- اين پروتكل از تاريخ 27 لغايت 30 مه 2008 (7 لغايت 10 خرداد 1387) در ژنو براي امضاء و پس از اين تاريخ در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك تا 30 ژوين 2009 (9/4/1388) مفتوح خواهد بود.
3- اين پروتكل منوط به تصويب دولتهاي امضاءكننده است و براي الحاق دولتهايي كه آن را امضاء نكرده اند و در بند (1) اين ماده به آنها اشاره شد و عضو كنوانسيون هستند، مفتوح خواهد بود.
4- دولتهاي مزبور كه ممكن است در بعضي فعاليت هاي كميسيون اقتصادي اروپا طبق بند (11) وظائف كميسيون مشاركت داشته باشند و به كنوانسيون ملحق شده باشند، مي توانند پس از لازم الاجراء شدن اين پروتكل با الحاق به آن، به عضويت آن درآيند.
5- تصويب يا الحاق با توديع سندي نزد دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
6- چنين تلقي مي شود كه سند تصويب يا الحاق توديع شده پس از لازم الاجراء شدن اصلاحيه اين پروتكل كه طبق مفاد ماده (13) آتي تصويب شده است، در مورد پروتكل به گونه اصلاح شده به وسيله اصلاحيه اعمال خواهد شد.
ماده 8- لازم الاجراء شدن
1- اين پروتكل در نودمين روز پس از آن كه پنج دولت موضوع بند (3) ماده (7) اين پروتكل، اسناد تصويب يا الحاق خود را توديع كرده باشند، لازم الاجرا خواهد شد.
2- اين پروتكل در مورد هر دولتي كه پس از آن كه پنج دولت، اسناد تصويب يا الحاق خود را توديع كرده باشند، آن را تصويب كند يا به آن ملحق شود، در نودمين روز پس از اين كه دولت مزبور سند تصويب يا الحاق خود را توديع نمايد، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 9- فسخ عضويت
1- هر طرف مي تواند عضويت خود در اين پروتكل را از طريق اطلاع به دبيركل سازمان ملل متحد فسخ نمايد.
2- فسخ عضويت،دوازده ماه پس از دريافت اطلاعيه فسخ عضويت توسط دبيركل نافذ خواهد شد.
3- هر دولتي كه به عضويت خود در كنوانسيون پايان دهد، در همان تاريخ از عضويت در اين پروتكل نيز خارج خواهد شد.
ماده 10- خاتمه
هرگاه بعد از لازم الاجراء شدن اين پروتكل، تعداد اعضاء در نتيجه فسخ عضويت به كمتر از پنج عضو تقليل يابد، اين پروتكل اثر اجرائي خود را در تاريخي كه آخرين فسخ عضويت نافذ مي شود از دست خواهد داد. همينطور از تاريخي كه اجراي كنوانسيون متوقف مي شود، اجراي اين پروتكل نيز متوقف خواهد شد.
ماده 11- اختلاف
هرگونه اختلاف بين دو يا چند طرف در مورد تفسير يا اجراي اين پروتكل كه طرفها نتوانند از طريق مذاكره يا روشهاي ديگري حلّ و فصل نمايند، مي تواند به تقاضاي هريك از طرفهاي مربوط، براي حلّ و فصل به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع داده شود.
ماده 12- قيود تحديد تعهد
1- هر دولتي مي تواند، هنگام امضاء، تصويب يا الحاق به اين پروتكل، با اطلاعيه اي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد، اعلام نمايد كه خود را ملزم به ماده (11) اين پروتكل نمي داند. ساير طرفها نسبت به هر طرفي كه چنين قيد تحديد تعهدي را در نظر گرفته است، ملزم به ماده (11) نخواهند بود.
2- اعلاميه موضوع بند (1) اين ماده مي تواند در هر زماني از طريق ارسال اطلاعيه اي خطاب دبير كل سازمان ملل متحد، مورد انصراف قرار گيرد.
3- هيچ گونه قيد تحديد تعهد ديگري در مورد اين پروتكل مجاز نمي باشد.
ماده 13- اصلاحيه ها
1- اين پروتكل پس از لازم الاجراء شدن، مي تواند به روشي كه در اين ماده آمده است، اصلاح گردد.
2- هرگونه پيشنهاد اصلاح نسبت به اين پروتكل از جانب يك طرف اين پروتكل، به گروه كاري حمل و نقل جاده اي كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا (يو،ان،اي.سي.اي) جهت بررسي و اتخاذ تصميم ارائه گردد.
3- طرفهاي اين پروتكل نهايت سعي خود را به منظور دست يافتن به اتفاق آراء به كار خواهند برد. هرگاه علي رغم اين كوشش ها، اتفاق آراء نسبت به اصلاحيه پيشنهادي حاصل نگردد، به عنوان آخرين راه چاره، تصويب آن مستلزم اكثريت دو سوم طرف هاي حاضر و رأي دهنده مي باشد. هر اصلاح پيشنهادي كه از طريق اتفاق آراء يا اكثريت دو سوم طرفها تصويب شود، توسط دبيرخانه كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا به دبيركل ارائه خواهد شد تا جهت پذيرش به اطلاع تمامي طرفهاي اين پروتكل و نيز دولتهاي امضاءكننده برسد.
4- ظرف نه ماه از تاريخ ارسال اصلاحيه پيشنهادي توسط دبيركل، هرطرف مي تواند به اطلاع دبيركل برساند كه نسبت به اصلاحيه پيشنهادي اعتراض دارد.
5- هرگاه در پايان مدت نه ماه پيش بيني شده در بند پيشين، اعتراضي از جانب هيچ يك از طرفهاي اين پروتكل به عمل نيامده باشد، اصلاحيه پيشنهادي پذيرفته شده تلقي خواهد شد. چنانچه اعتراضي مطرح شود، اصلاحيه پيشنهادي بلااثر خواهد بود.
6- هرگاه در فاصله اعلام يك پيشنهاد اصلاحي تا پايان مدت نه ماه پيش بيني شده در بند (4) اين ماده كشوري، طرف متعاهد اين پروتكل شود، دبير گروه كاري حمل و نقل جاده اي كميسيون اقتصادي براي اروپا، در اسرع وقت ممكن دولت عضو جديد را از اصلاحيه پيشنهادي،آگاه خواهد نمود. طرف اخير مي تواند دبيركل را قبل از پايان مدت نه ماه مزبورآگاه نمايد كه نسبت به اصلاحيه پيشنهادي اعتراض دارد.
7- دبيركل در اسرع وقت ممكن، تمامي طرفها را از اعتراض هايي كه طبق بندهاي (4) و (6) اين ماده به عمل آمده است و نيز هر اصلاحيه اي كه طبق بند (5) فوق پذيرفته شده است،آگاه خواهد نمود.
8- هر اصلاحيه اي كه پذيرفته شده محسوب گرديده است، شش ماه پس از تاريخ اطلاعيه پذيرش مزبور توسط دبيركل به طرفها، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 14- تشكيل فراهمايي (كنفرانس) ديپلماتيك
1- پس از لازم الاجراء شدن اين پروتكل، هر طرف مي تواند با ارسال اطلاعيه اي به دبيركل سازمان ملل متحد درخواست نمايد كه فراهمايي (كنفرانسي) به منظور تجديدنظر در اين پروتكل تشكيل گردد. دبيركل تمامي طرفها را از اين درخواست آگاه خواهد نمود و فراهمايي تجديدنظر، مشروط بر اينكه طي چهار ماه از تاريخ اطلاعيه دبيركل، حداقل يك چهارم طرفهاي اين پروتكل موافقت خود را با درخواست مذكور به وي اعلام نمايند، منعقد خواهد شد.
2ـ هرگاه فراهمايي طبق بند پيشين تشكيل شود، دبيركل مراتب را به اطلاع تمامي طرفها خواهد رساند و از آنها دعوت خواهد نمود كه ظرف سه ماه پيشنهادهايي را كه ممكن است مايل باشند كنفرانس آنها را بررسي كند، تسليم نمايند. دبيركل دستور جلسه مقدماتي فراهمايي را همراه با متن پيشنهادهاي مزبور حداقل سه ماه قبل از تاريخ تشكيل فراهمايي بين تمامي طرفها توزيع خواهد نمود.
3- دبير كل تمامي دولتهاي موضوع بندهاي (1)، (3) و (4) ماده (7) اين پروتكل را به هر فراهمايي كه طبق اين ماده تشكيل شود، دعوت خواهد كرد.
ماده 15- اطلاعيه به دولتها
دبيركل سازمان ملل متحد علاوه بر اطلاعيه هاي پيش بيني شده در مواد (13) و (14)، دولتهاي موضوع بند (1) ماده (7) فوق و همچنين دولتهايي را كه طبق بندهاي (3) و (4) ماده (7) طرف اين پروتكل شده اند از موارد زير آگاه خواهد نمود:
الف ـ تصويب ها و الحاقها به موجب ماده (7)
ب ـ تاريخ هاي لازم الاجرا شدن اين پروتكل طبق ماده (8)
پ ـ فسخ عضويت به موجب ماده (9)
ت ـ خاتمه اين پروتكل طبق ماده (10)
ث ـ اعلاميه ها و اطلاعيه هاي دريافت شده طبق بندهاي (1) و (2) ماده (12)
ماده 16- امين اسناد
نسخه اصلي اين پروتكل نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد و وي نسخ مصدقي از آن را براي تمامي دولتهاي موضوع بندهاي (1)، (3) و (4) ماده (7) اين پروتكل ارسال خواهد نمود.
اين پروتكل در ژنو در تاريخ بيستم فوريه سال 2008 (1/12/1386) در يك نسخه واحد به زبانهاي انگليسي و فرانسوي تدوين گرديده است كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار هستند.
براي گواهي مراتب بالا، امضاءكنندگان زير كه بدين منظور مجاز مي باشند،
اين پروتكل را امضاء كرده اند.