کمک به تامین عدالت اجتماعی و افزایش رقابت در اقتصاد ملی از اهداف بخش تعاونی تعیین شد
نمایندگان مجلس کمک به تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی را از اهداف بخش تعاونی اقتصاد ایران تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و مواد یک، 2 و 3 این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کمدرآمد و همچنین ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فنآوری و افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، از اهداف بخش تعاون تعیین شد.
نمایندگان مجلس در تبصره ماده یک این طرح، دولت را مکلف کردند به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، شرایط و منابع موردنیاز را در برنامههای توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ کند.
نمایندگان با 133 رای موافق، 10 رای مخالف و 22 رای ممتنع از 203 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده یک این طرح را مصوب کردند. همچنین نمایندگان با حذف بند 3 ماده 25 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با 130 رای موافق، 4 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 203 نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.
در بند 3 ماده 25 آمده بود: 4 درصد از سود خالص شرکتها و اتحادیههای تعاونی در هر سال مالی به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز میشود. مجلسیها همچنین در ماده 3 مقرر کردند دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه کثیرالانتشار، پست سفارشی و یا دیگر روشهای قابل اثبات پیشبینی شده در اساسنامه صورت میگیرد.
نمایندگان با 153 رای موافق، 4 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 209 نماینده حاضر در مجلس ماده 3 این طرح را به تصویب رساندند.