نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 4 مهرماه) مجلس شورای اسلامی با دوفوریت طرح قانونی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی با 142رأی موافق، 39 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.



براساس این گزارش نمایندگان با یک فوریت طرح قانونی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی با 152 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.



محمد دهقان به عنوان نماینده طراحان، طرح قانونی دو فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی گفت: براساس قانون اساسی به حق،‌اختیارات وسیعی به قوه قضائیه داده شده است.



نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با جرایم بر عهده قوه  قضائیه جمهوری اسلامی ایران است و مطابق با اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی و با درایت مسئولان قوه قضائیه شاهد پیشرفت های خوبی در حوزه قضائی کشور بوده ایم البته پرورش قضات شایسته از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.



دهقان افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران باید نظامی پاک و بسیار سالم باشد و ما باید سیستم پالایشی داشته باشیم تا اگر مسئولی تخلف کرد با مرتکبان فساد برخورد جدی شود و نحوه مجازات نیز مشخص باشد.