لایحه حذف دیوان دادرسی دارایی
لايحه حذف ديوان دادرسي دارايي
ماده 1 - كليه مواد قانون مصوب آبان 1309 و مواد اصلاحي آن راجع به ديوان دادرسي دارايي به استثناي مواد 1 -
2 - 3 قانون مزبور كه به قوت‌خود باقي است و همچنين تمام مقررات و آيين‌نامه‌هايي كه مربوط به ديوان دادرسي
دارايي است ملغي و دعاوي اشخاص و دولت مانند ساير دعاوي‌در مراجع صلاحيتدار دادگستري طبق قوانين و
مقررات عمومي و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 2 - دعاوي كه در ديوان دادرسي مطرح بوده و منتهي به صدور حكم قطعي نشده به دادگستري ارجاع
مي‌شود آن چه در مرحله بدوي بوده به‌دادگاه‌هاي شهرستان و آن چه در مرحله تجديد نظر بوده به دادگاه‌هاي
استان حوزه‌هاي قضايي مربوطه ارجاع و رسيدگي خواهد شد.
ماده 3 - احكام و قرارهاي دادگاه‌هاي دادگستري در اين موارد بر طبق مقررات عمومي قابل پژوهش و فرجام
خواهد بود.
ماده 4 - وزارت دادگستري مي‌تواند دادرساني كه داراي پايه قضايي هستند و كارمندان ديوان دادرسي دارايي را
كه به آنها احتياج دارد با محل بودجه‌آنها به وزارت دادگستري منتقل نمايد.
به موجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني
مربوط به حذف ديوان دادرسي دارايي كه‌در تاريخ چهاردهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب
كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء مي‌باشد.
رييس مجلس سنا نايب رييس مجلس شوراي ملي
سيد حسن تقي‌زاده نورالدين امامي