قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك
ماده واحده- موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك، مشتمل بر يك
مقدمه و (12) ماده به شرح پيوست‌تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
[z]موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك كه از اين پس "طرفهاي متعاهد" ناميده مي‌شوند، با
تمايل به توسعه و تنوع بيشتر روابط‌تجاري و ترغيب همكاري اقتصادي و بازرگاني بر پايه برابري و عدم تبعيض و
حفظ منافع دو طرف تصميم به انعقاد اين موافقتنامه به شرح زير گرفتند:
ماده 1- طرفهاي متعاهد برابر قوانين و مقررات داخلي خود، كليه اقدامات مناسب را در جهت ترغيب، تسهيل و
گسترش همكاري روابط اقتصادي و‌تجاري بين دو كشور در درازمدت و به طور پايدار انجام خواهند داد.
ماده 2- طرفهاي متعاهد از كالاهاي وارداتي و صادراتي، حقوق گمركي و ساير هزينه‌ها، بيشتر از آنچه كه براي
ساير كشورها تعيين شده است دريافت‌نخواهند كرد.
مفاد اين ماده شامل موارد زير نخواهد شد:
الف - مزايا، مساعدتها، امتيازها و معافيتهايي كه هريك از طرفهاي متعاهد به هريك از كشورهاي همسايه
جهت تسهيل در امر رفت و آمد مرزي اعطا‌نموده يا در آينده اعطاء خواهد نمود،
ب - مزايا، مساعدتها، امتيازها و معافيتهايي كه توسط هريك از طرفهاي متعاهد در نتيجه مشاركت در مناطق
آزاد تجاري يا اتحاديه‌هاي گمركي اعطا‌شده يا در آينده اعطاء خواهد شد.
ماده 3- طرفهاي متعاهد موافقت مي‌نمايند كه مجوزهاي واردات و صادرات را براي آن دسته از كالاهايي كه براي
آنها چنين مجوزهايي مورد نياز است،برابر قوانين و مقررات جاري كشور متبوع صادر شود.
صدور مجوز نبايد واجد امتيازاتي كمتر از شرايط موضوع ماده(2) اين موافقتنامه باشد كه در اين خصوص به كشور
ثالث اعطا مي‌شود.
ماده 4- در چهارچوب اين موافقتنامه سازمانهاي صلاحيتدار دو كشور برحسب شرايطي كه براي محصولات
صادراتي خويش به كشور ديگر مقرر‌كرده‌اند، گواهي مبدا صادر خواهند نمود.
ماده 5- واردات و صادرات كالا و خدمات براساس اين موافقتنامه و برابر قوانين و مقررات جاري هريك از دو كشور،
رويه‌هاي تجارت بين‌الملل و بر‌پايه قراردادهايي كه بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور منعقد مي‌شود انجام
خواهد شد.
هيچ يك از طرفهاي متعاهد مسوول ديون يا خسارت ناشي از معاملات تجاري مربوط به اشخاص حقيقي و
حقوقي نخواهد بود.
ماده 6- طرفهاي متعاهد براساس قوانين و مقررات داخلي جاري خود، واردات و صادرات كالاهاي زير را از حقوق
گمركي، سود بازرگاني، مالياتها و‌ساير عوارض معاف خواهند نمود:
الف- نمونه‌ها و اقلام تبليغاتي،
ب - كانتينرها و لوازم بسته‌بندي خاص كه در تجارت بين‌المللي به عنوان كانتينرها و لوازم بسته‌بندي قابل
برگشت مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
ماده 7- كليه پرداختهاي ناشي از اين موافقتنامه با ارز آزاد قابل تبديل براساس قوانين و مقررات هريك از دو
كشور صورت خواهد پذيرفت.
ماده 8- هريك از طرفهاي متعاهد، موسسات اقتصادي در كشور خويش را به شركت در برنامه‌هاي توسعه تجارت
مانند بازار مكاره، نمايشگاه و‌سمينارهايي كه در دو كشور به منظور توسعه روابط تجاري متقابل برگزار مي‌شود
تشويق خواهند نمود.
طرفهاي متعاهد براساس قوانين و مقررات داخلي جاري خود واردات و صادرات اقلام زير را از حقوق گمركي،
سود بازرگاني، مالياتها و ساير عوارض،معاف خواهند نمود:
الف - ابزار و اقلامي كه به منظور سوار نمودن يا تعميرات وارد مي‌شوند مشروط بر اينكه اين اقلام دوباره صادر
شوند،
ب - اقلام وارداتي جهت نمايشگاه و بازار مكاره دايمي يا موقتي مشروط بر اينكه اين اقلام دوباره صادر
شوند.
ماده 9- طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل اجراي اين موافقتنامه، در خصوص برگزاري كميسيون مشتركي مركب
از نمايندگان دو كشور موافقت نمودند.وظايف اين كميسيون مشترك به شرح زير مي‌باشد:
الف - بررسي نحوه اجراي اين موافقتنامه.
ب - بررسي امكانات افزايش و تنوع روابط تجاري و اقتصادي متقابل بين دو كشور.
ج - مطالعه و ارايه پيشنهادهايي به طرفهاي متعاهد، جهت اتخاذ اقداماتي براي گسترش پوياي همكاريهاي
اقتصادي و تجاري.
كميسيون مشترك سالي يك بار بطور متناوب يا در هر زمان كه مورد توافق نمايندگان دو كشور باشد، در
پايتختهاي دو كشور برگزار خواهد شد.
ماده 10- مقررات اين موافقتنامه شامل كليه قراردادهايي كه در مدت اعتبار اين موافقتنامه منعقد مي‌شوند ولي
قبل از پايان اعتبار آن به طور كامل اجرا‌نشده‌اند، مي‌شود، مگر اينكه توافق ديگري براي حل و فصل آنها بين
طرفهاي متعاهد حاصل شده باشد.
ماده 11- مفاد اين موافقتنامه در حقوق طرفهاي متعاهد به منظور اعمال هر نوع ممنوعيت و يا محدوديت در
خصوص حفظ منافع ملي و يا حفظ‌بهداشت عمومي يا جلوگيري از امراض و آفات نباتي و حيواني تاثير
نمي‌گذارد.
ماده 12- اين موافقتنامه از تاريخ مبادله يادداشتهاي سياسي به وسيله طرفهاي متعاهد مبني بر انجام ترتيبات
مندرج در قوانين داخلي براي لازم‌الاجرا‌شدن آن، لازم‌الاجرا خواهد شد.
الف- اين موافقتنامه براي يك دوره پنج ساله داراي اعتبار خواهد بود.
اعتبار آن همواره براي يك سال تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از تاريخ پايان
اعتبار آن بطور كتبي فسخ آن را اعلام‌كرده باشد.
ب - اين موافقتنامه ممكن است با رضايت طرفهاي متعاهد اصلاح شود يا تغيير پيدا كند.
ج - اين موافقتنامه در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، اسلواك و انگليسي تهيه شده است و كليه
نسخه‌هاي آن داراي اعتبار يكسان مي‌باشند.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، نسخه انگليسي ملاك اعتبار خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري اسلواك
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده درجلسه علني روز
چهارشنبه مورخ يازدهم مهرماه يكهزار و‌سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ
1375.7.29 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
علي‌اكبر ناطق‌نوري - رييس مجلس‌شوراي‌اسلامي