قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير
ماده واحده - موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير
مشتمل بر يك مقدمه و 9 ماده و دو‌فهرست به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
[z]موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير كه ذيلاً طرفين متعاهدين خوانده
مي‌شوند.
در پرتو اصول و شريعت اسلامي با علاقه به تحكيم پيوندهاي مودت و برادري موجود بين ملت‌هاي دو
كشور.
با توجه به توسعه و گسترش هر چه بيشتر روابط بازرگاني و اقتصادي بين كشورشان بر اساس برابري و منافع
متقابل در موارد ذيل موافقت نمودند:
ماده 1 - مبادلات بازرگاني بين دو كشور طبق اين موافقتنامه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به واردات و
صادرات جاري در هر يك از دو كشور‌صورت خواهد گرفت.
ماده 2 - طرفين متعاهدين توافق نمودند كه هر يك نسبت به ديگري مساعدترين رفتار ممكن را در مورد حقوق
گمركي و ساير عوارض مشابه و‌همچنين در زمينه تشريفات و روشهاي مربوط به ورود و صدور كالا فراهم
نمايند.
ماده 3 - مبادلات كالا بين دو كشور طبق فهرست‌هاي "الف" و "ب" منضم به اين موافقتنامه كه جزء لاينفك
موافقتنامه حاضر محسوب مي‌شود انجام‌گرفت.
فهرست "الف" مشخص‌كننده كالاهاي قابل صدور الجزاير به ايران مي‌باشد.
فهرست "ب" مشخص‌كننده كالاهاي قابل صدور ايران به الجزاير مي‌باشد.
ماده 4 - محصولاتي كه مبداء آن در سرزمين يكي از طرفين متعاهدين باشد مي‌توان فقط پس از كسب اجازه
كتبي مقامات صلاحيتدار كشور صادركننده‌به همان صورت به كشور ثالثي صادر نمود.
ماده 5 - به منظور تشويق و گسترش بازرگاني بين دو كشور، طرفين متعاهدين مطابق با قوانين و مقررات جاري
خود كليه تسهيلات لازمه را به طور‌متقابل براي تشكيل نمايشگاههاي اختصاصي و شركت در نمايشگاههاي
بين‌المللي در كشورهاي خود به يكديگر اعطا خواهند نمود.
ماده 6 - طرفين متعاهدين اجازه خواهند داد كه در چهارچوب قوانين و مقررات جاري در كشور خود، ورود و صدور
نمونه‌هاي بدون ارزش بازرگاني را‌از حقوق گمركي و ماليات معاف نمايند.
ماده 7 - واردات و صادرات كالاهاي هر يك از دو كشور به كشور ديگر بر اساس قراردادهاي منعقده بين افراد
حقوقي الجزايري و افراد حقيقي و‌حقوقي ايراني كه در امور بازرگاني خارجي دو كشور اشتغال دارند صورت
خواهد گرفت.
ماده 8 - كليه پرداختها و هزينه‌هاي ناشي از مبادلات تجاري موضوع اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات جاري
در هر يك از دو كشور به صورت ارز‌قابل تسعير انجام خواهد گرفت.
ماده 9 - اين موافقتنامه از تاريخ مبادله اسناد تصويب شده توسط مقامات صلاحيتدار دو كشور لازم‌الاجرا خواهد
بود و به مدت يك سال اعتبار‌خواهد داشت و پس از آن خودبخود براي مدت مشابه قابل تمديد خواهد بود مگر اين
كه يكي از طرفين سه ماه (90 روز) قبل از تاريخ انقضاي اعتبار‌موافقتنامه فسخ آن را كتباً خواستار شده
باشد.
اين موافقتنامه در الجزيره در تاريخ پنجم ارديبهشت ماه 1362 هجري شمسي برابر با 12 رجب 1403 هجري
قمري دو دو نسخه اصلي به زبانهاي‌فارسي و عربي تنظيم و امضاء گرديده و هر دو متن متساوياً معتبر
است.
حبيب‌الله عسگراولادي مسلمان وزير بازرگاني دولت جمهوري اسلامي ايران
عبدالعزير خلاف وزير بازرگاني دولت جمهوري اسلامي دموكراتيك خلق الجزاير
فهرست "الف" توليدات قابل صدور جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير به جمهوري اسلامي ايران
1 - چوب پنبه و محصولات آن.
2 - سندرم.
3 - چرم مصنوعي.
4 - پارچه.
5 - محصولات پلاستيكي.
6 - محصولات شيميايي.
7 - محصولات پتروشيمي.
8 - رنگ و ورني.
9 - شيشه.
10 - لوازم خانگي.
11 - محصولات فولادي.
12 - محصولات معدني.
13 - ماشين آلات برقي و غير برقي.
14 - محصولات بهداشتي از نوع سراميك و قالب‌ريزي شده فولادي.
15 - محصولات ذوب فلز.
16 - كابل.
17 - مواد نسوز.
18 - محصولات تلفني.
19 - محصولات راديويي و برقي.
20 - محصولات فلزي و ساختماني.
21 - كاغذ و محصولات آن.
22 - پلي ونيل كلريد و محصولات آن.
23 - فيلم، كتاب، روزنامه، تمبر و غير
فهرست "ب" توليدات قابل صدور جمهوري اسلامي ايران به جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير
1 - خشكبار.
2 - ادويه‌جات.
3 - گياهان دارويي.
4 - صمغ عربي و ساير صمغ‌ها.
5 - رب گوجه.
6 - لوازم آرايش.
7 - مواد شيميايي پتروشيمي.
8 - منسوجات و تريكو.
9 - محصولات صنايع دستي.
10 - تجهيزات آتش‌نشاني.
11 - دستگاههاي حرارت مركزي.
12 - لوازم خانگي.
13 - پروفيل آلومينيومي و آهني.
14 - تجهيزات بيمارستاني.
15 - ترانسفورماتور و دستگاههاي جوشكاري.
16 - لوله و اتصالات چدني.
17 - وسايل گازسوز.
18 - ماشين آلات كشاورزي، صنعتي و ساختماني.
19 - قطعات يدكي.
20 - مصالح ساختماني.
21 - مواد معدني.
22 - پشم شيشه.
23 - وسائط نقليه موتوري.
24 - اسباب‌بازي.
25 - پودر پاك‌كننده.
26 - ماشين جوجه‌كشي.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه در نه ماده و دو فهرست در جلسه روز يكشنبه هشتم مهر
ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 63.7.17 به تأييد شوراي محترم
نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي