قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي
ماده واحده - موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي مشتمل بر يك
مقدمه و (24) ماده به شرح پيوست‌تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
[z]موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي كه از اين پس "طرفهاي متعاهد" ناميده مي‌شوند با
تمايل به گسترش و تنوع بيشتر در روابط‌تجاري و بالا بردن سطح همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني بر پايه برابري،
عدم تبعيض و منافع متقابل تصميم به انعقاد اين موافقتنامه گرفتند و بدين‌منظور در موارد زير توافق
نمودند:
ماده 1- طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات جاري در كشورهاي خود اقدامات لازم را به منظور
تسهيل، تقويت و متنوع كردن روابط‌تجاري انجام خواهند داد.
ماده 2- مبادلات تجاري بين دو كشور ، در چهارچوب اين موافقتنامه براساس مواد قراردادهاي منعقد شده بين
اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور و‌برابر قوانين و مقررات جاري در هر يك از دو كشور انجام خواهد
گرفت.
ماده 3- طرفهاي متعاهد توافق نمودند، در چهارچوب اين موافقتنامه و برابر قوانين و مقررات جاري در دو كشور
تسهيلات لازم را در مورد صدور مجوز‌ورود و صدور كالا توسط مقامهاي صلاحيتدار دو كشور فراهم آورند و نيز
موافقت نمودند حقوق گمركي و سود بازرگاني بيش از آنچه از محصولات‌مشابه ساير كشورها اخذ ميشود،
دريافت نشود.
ماده 4- در چهارچوب اين موافقتنامه سازمانهاي مربوط دو كشور گواهي مبدا را در هر مورد جهت كالاهاي صادر
شده، به كشور يكديگر صادر‌مي‌نمايند . بدين منظور كالاهاي توليدي نيمه ساخته و يا ساخته شده در جمهوري
اسلامي ايران، كالاهاي ايراني و كالاهاي توليدي نيمه ساخته و يا‌ساخته شده در جمهوري كرواسي، كالاهاي
كرواسي تلقي خواهند شد.
ماده 5- كالاهاي مبادله شده بين دو كشور فقط با موافقت كشور صادر كننده و براساس قوانين و مقررات جاري
در دو كشور مي‌توانند به كشور ثالث‌صادر شوند.
ماده 6- در چهارچوب اين موافقتنامه مبادلات كالا و خدمات بين دو كشور براساس استانداردهاي كيفي
بين‌المللي ، قيمتهاي جاري در بازارهاي جهاني‌و ديگر شرايط منطبق با تجارت بين‌الملل صورت خواهد
گرفت.
ماده 7- به منظور توسعه روابط تجاري و آشنايي با امكانات اقتصادي، تجاري و بازاريابي براي توليدات و كالاهاي
يكديگر، طرفهاي متعاهد تبادل‌هياتهاي اقتصادي و نيز برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي تخصصي در هر يك از دو
كشور را تشويق و در اين مورد تسهيلات لازم را فراهم خواهند كرد.
ماده 8- هريك از طرفهاي متعاهد برابر قوانين و مقررات جاري در كشور خود اجازه برگزاري انواع نمايشگاهها را به
موسسات و شركتهاي طرف ديگر‌خواهد داد و كليه تسهيلات ممكن را براي اين منظور براساس قواعد و مقررات
جاري كشور متبوع فراهم خواهد كرد.
ماده 9- طرفهاي متعاهد در جهت توسعه روابط متقابل تجاري توجه لازم را نسبت به شركت در نمايشگاههاي
بين‌المللي كه در دو كشور برگزار‌مي‌شود، مبذول نموده و مشاركت موسسات و شركتهاي تجاري كشور خود را
در اين گونه نمايشگاهها ترغيب خواهند نمود. معافيت از حقوق گمركي ،سود بازرگاني و ساير عوارض مشابه
براي اقلام و نمونه‌هايي كه جهت نمايشگاه يا فروش در نظر گرفته ميشود مشمول قوانين و مقررات كشوري
خواهد‌بود كه نمايشگاه در آن كشور برگزار ميشود.
ماده 10- به منظور توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور، طرفهاي متعاهد موافقت نمودند اعطاي تسهيلات غير
تعرفه‌اي متقابل به يكديگر را مورد‌بررسي قرار دهند.
ماده 11- كليه پرداختهاي بين دو كشور بايد به ارز قابل تبديل و برابر مقررات و قوانين ارزي رايج در دو كشور ، يا
براساس موافقتنامه‌هاي بين بانكي‌ويژه منعقد شده بين بانكهاي مجاز دو طرف انجام گيرد.
ماده 12- طرفهاي متعاهد به منظور گسترش و توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور، توافق نمودند سازمانها و
موسسات خود را جهت نيل به اهداف اين‌موافقتنامه با ايجاد تسهيلات در امور بانكي و حمايت از انعقاد و امضاي
توافقهاي گوناگون همكاري و روابط بازرگاني بلندمدت بين شركتهاي ايراني و‌كرواسي تشويق نمايند.
ماده 13- طرفهاي متعاهد موافقت نمودند در چهارچوب قوانين و مقررات و نيز تشريفات قانوني جاري در دو
كشور، رفتار تبعيض‌آميز با افراد و‌شركتهاي طرف ديگر نداشته باشند و زمينه جبران خسارت مناسب را براي
اموال و داراييهاي اتباع و شركتهاي هريك از دو طرف در قلمرو ديگري‌فراهم آورند.
ماده 14- طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو كشور در مورد دستيابي به محاكم
قضايي در سرزمين ديگري اعلام‌نمودند.
ماده 15- طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري، شركتها و سازمانهاي مربوط خود را به اجراي روشهاي
تجارت بين‌الملل از جمله معاملات‌متقابل، معاملات جبراني و سرمايه‌گذاري مشترك نظير بيع متقابل تشويق
خواهند نمود.
هر دو طرف در خصوص فهرست كالاها، خدمات و تجهيزاتي كه قرار است بين دو كشور مبادله شود، در آينده
نزديك تصميم لازم را اتخاذ خواهند‌نمود.
ماده 16- طرفهاي متعاهد به منظور ايجاد تسهيلات در توسعه مبادله خدمات و اطلاعات تجاري و اقتصادي بين دو
كشور، با ايجاد دفاتر بازرگاني و‌مراكز بازرگاني در دو كشور موافقت نمودند.
ماده 17- طرفهاي متعاهد به منظور تسريع در اجراي مفاد توافق شده جهت توسعه مبادلات تجاري، توافق
نمودند كه اتاقهاي بازرگاني دو كشور در امور‌مربوط همكاري نزديكي داشته و راههاي گسترش مبادلات تجاري
فيما بين را مورد توجه قرار دهند.
ماده 18- مفاد اين موافقتنامه حقوق هيچيك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت و يا محدوديت در
خصوص حفظ منافع ملي و يا حفظ‌بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي محدود
نمي‌كند.
ماده 19- طرفهاي متعاهد در چهارچوب قانون حاكم در كشورهاي متبوع خود ، قوانين صادرات و واردات، مقررات
تجاري خارجي و ساير رويه‌هاي‌قانوني مرتبط ، تسهيلات لازم را جهت رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات
فيمابين فراهم خواهند كرد.
ماده 20- به منظور اطمينان از اجراي اين موافقتنامه و بحث و بررسي در خصوص مسايل اساسي گسترش روابط
تجاري، طرفهاي متعاهد تصميم‌گرفتند كميسيون مشتركي براي همكاريهاي اقتصادي، تجاري، علمي و
تكنولوژيكي ، متشكل از نمايندگان هردو طرف متعاهد ايجاد كه ساليانه و بطور‌متناوب در پايتخت‌هاي جمهوري
اسلامي ايران و جمهوري كرواسي تشكيل جلسه داده و موارد زير را نيز پيگيري نمايد:
1- مروري بر اجراي اين موافقتنامه
2- بررسي امكان افزايش و تنوع تجارت بين طرفهاي متعاهد،
3- مطالعه و تسليم پيشنهادات به طرفهاي متعاهد به منظور اتخاذ روشهاي اجرايي جهت توسعه تجارت،
4- ارايه راه حل جهت رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه بروز نمايد.
ماده 21 - ترانزيت كالاهاي هريك از كشورهاي متعاهد از كشور متعاهد ديگر، تابع مقررات مندرج در موافقتنامه
حمل و نقل امضا شده بين دو كشور‌مي‌باشد.
ماده 22- كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه ابتدا از طريق مذاكرات دو جانبه و بطور
دوستانه حل و فصل خواهد شد. در‌صورت عدم توافق در اين زمينه، طرفهاي متعاهد پس از تصويب مراجع
صلاحيتدار دولتهاي متبوع ، به داوري مراجعه خواهند نمود.
ماده 23- پس از پايان مدت اعتبار اين موافقتنامه، كليه مفاد آن در مورد قراردادهايي كه برابر مفاد اين موافقتنامه
به امضا رسيده ، لازم‌الاجرا خواهد بود،مگر اينكه توافق ديگري بين دو طرف به منظور تسويه آنها بعمل آمده
باشد.
ماده 24- اين موافقتنامه از تاريخ اعلام هريك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر، از راههاي سياسي،
مبني بر اينكه كليه اقدامات لازم را برابر‌قوانين خود در خصوص لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه بعمل آورده است،
براي يك دوره پنج ساله به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
اين موافقتنامه پس از گذشت مدت ياد شده خودبخود براي دوره‌هاي يكساله تمديد خواهد شد، مگر آنكه هريك
از طرفهاي متعاهد طرف متعاهد ديگر‌را شش ماه قبل از پايان اعتبار اين موافقتنامه از قصد خويش مبني بر فسخ
موافقتنامه مطلع نمايد.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و (24) ماده در تاريخ يازدهم ارديبهشت 1373 هجري شمسي برابر با اول مي
1994 ميلادي در دو نسخه اصلي به‌زبانهاي فارسي، كرواتي و انگليسي در تهران تنظيم و به امضا رسيده است
كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشند.
در صورت بروز اختلاف در تفسير متن، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت جمهوري كرواسي
تاريخ تصويب 1375.7.11
تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1375.7.29