قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
قانون موافقت‌نامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان
ماده واحده - موافقت‌نامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان شامل يك مقدمه
و (10) ماده به شرح پيوست‌تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
[z]موافقت نامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان كه منبعد طرفين متعاهد خوانده خواهند شد با علاقه به
گسترش روابط تجاري و همكاري‌بازرگاني بر اساس اصل برابري، عدم تبعيض، منافع دو جانبه و عمل متقابل در
موارد ذيل توافق نمودند:
ماده 1 - طرفين متعاهد با توجه به قوانين، مقررات و روشهاي جاري در كشورهاي خود اقدامات مناسب جهت
تسهيل، تقويت و تنوع بخشيدن به‌تجارت بين دو كشور را به عمل خواهند آورد.
ماده 2 - در چارچوب اين موافقت‌نامه سازمان‌هاي ذيربط دو كشور بايد حسب مورد جهت كالاهاي صادر شده به
كشور يكديگر گواهي مبداء صادر‌نمايند. براي اين منظور، كالاهاي توليد و يا ساخته شده در جمهوري اسلامي
ايران "كالاهاي ايراني" و كالاهاي توليد شده در جمهوري لهستان "كالاهاي‌لهستاني" خواهند شد.
ماده 3 - در چارچوب اين موافقت‌نامه مبادله كليه كالاها بين دو كشور بر اساس استانداردهاي كيفي قابل قبول دو
طرف بر طبق قوانين و مقررات هر‌يك از دو كشور و قيمت‌هاي رقابتي انجام خواهد شد. ماده 4 - تحويل كالا به
موجب اين موافقت‌نامه بر اساس قراردادهايي انجام خواهد شد كه بين‌اشخاص حقيقي و حقوقي طرفين منعقد
مي‌گردد. اشخاص حقيقي و حقوقي مزبور معاملات تجاري خويش را از هر جهت بامسئوليت خود انجام‌خواهند
داد.
ماده 5 - تمام پرداخت‌هاي ناشي از اين موافقت‌نامه بر اساس ارز قابل تسعير طبق قوانين و مقررات داخلي
جاري هر يك از دو كشور راجع به عمليات‌ارزي و كنترل آن انجام خواهد گرفت.
ماده 6 - براي حصول اطمينان از اجراي اين موافقت‌نامه و مذاكره درباره مسائل اصلي توسعه روابط تجاري يك
كميسيون مشترك متشكل از نمايندگان‌دو طرف متعاهد به درخواست هر يك از طرفين به صورت متناوب در
پايتخت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لهستان تشكيل جلسه خواهد‌داد. وظايف كميسيون مشترك به
طور اخص شامل موارد ذيل خواهد بود:
1 - بررسي اجراي اين موافقت‌نامه.
2 - بررسي امكانات افزايش و تنوع بخشيدن به تجارت بين طرفين متعاهد.
3 - ارائه و بررسي پيشنهادها به منظور اتخاذ تدابير مؤثر توسط طرفين متعاهد جهت توسعه تجارت.
4 - ارائه توصيه براي حل مسائل احتمالي ناشي از اجراي اين موافقت‌نامه.
ماده 7 - مفاد اين موافقت‌نامه در مورد قراردادهايي كه در طول اعتبار اين موافقت‌نامه منعقد شده و ليكن قبل از
انقضاي آن به طور كامل اجرا نگرديده‌كماكان قابل اجرا است.
ماده 8 - اصلاحيه‌هاي اين موافقت‌نامه بايد كتباً مورد توافق طرفين متعاهد قرار گيرد.
ماده 9 - هر يك از طرفين متعاهد طبق قوانين و مقررات جاري در آن كشور اجازه برگزاري نمايشگاه و بازار مكاره
توسط مؤسسات و شركت‌هاي طرف‌ديگر در كشور خود را داده و برگزاري آن‌ها را تسهيل خواهد نمود. هر يك از
طرفين متعاهد به منظور گسترش روابط تجاري دو جانبه، شركت در‌نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در كشور ديگر را با
نظر مثبت مورد توجه قرار خواهد داد.
ماده 10 - اين موافقت‌نامه (30) روز پس از تاريخ مبادله دو يادداشت مبني بر تأييد تصويب آن طبق رويه‌هاي
قانوني دو كشور لازم‌الاجرا خواهد گرديد‌و به مدت (3) سال اعتبار خواهد داشت و پس از آن خود به خود براي
دوره‌هاي يك ساله تمديد خواهد شد مگر اين كه هر يك از طرفين قصد خود را‌مبني بر فسخ آن كتباً (3) ماه قبل
از انقضاي دوره مربوطه اعلام نموده باشد.
از تاريخ امضاي اين موافقت‌نامه، موافقت‌نامه تجاري بلند مدت بين لهستان و ايران منعقده در 24 آبان ماه 1353
هجري شمسي مطابق با 15 نوامبر1974 ميلادي فسخ مي‌گردد.
اين موافقت‌نامه در تهران به تاريخ 1369.7.11 هجري شمسي مطابق با سوم اكتبر 1990 ميلادي به زبان‌هاي
فارسي، لهستاني و انگليسي در دو نسخه‌اصلي، تنظيم گرديد.
متون فارسي و لهستاني به عنوان متون اصلي داراي اعتبار يكسانند و در صورت اختلاف در تفسير متون اصلي،
متن انگليسي مناط اعتبار خواهد بود.
از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري لهستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقت‌نامه ضميمه شامل مقدمه و ده ماده روز چهارشنبه پانزدهم شهريور
ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1374.6.29 به تأييد شوراي
نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري