قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام
قانون موافقت‌نامه بازرگاني بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام
ماده واحده - موافقت‌نامه بازرگاني بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام
مشتمل بر يك مقدمه و (14) ماده به‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
[z]موافقت‌نامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام كه از اين پس "طرف‌هاي متعاهد" ناميده
مي‌شوند ضمن ابراز تمايل به توسعه‌بيشتر و متنوع‌تر روابط بازرگاني و ارتقاي سطح همكاري‌هاي اقتصادي بر
پايه برابري، عدم تبعيض، منافع دو جانبه و عمل متقابل در موارد زير توافق‌نمودند:
ماده 1 - طرف‌هاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات جاري در كشورهاي خود، كليه اقدامات لازم را كلا" به منظور
تسهيل، تقويت و تنوع بخشيدن به‌روابط تجاري و اقتصادي بين دو كشور به عمل خواهند آورد.
ماده 2 -
1 - هر يك از طرف‌هاي متعاهد توافق مي‌نمايد در مورد كالاهايي كه مبداء آن سرزمين كشور طرف ديگر بوده يا به
آن صادر مي‌شود، از نظر وضع‌حقوق گمركي، سود بازرگاني و هر نوع هزينه ديگر يا در ارتباط با صادرات و واردات
رفتار نامناسب‌تر نسبت به آنچه در مورد كالاهاي مشابه كه مبداء آن‌سرزمين كشور ثالث بوده يا در مورد كالاهاي
صادر شده به كشور ثالث اعمال مي‌شود، نداشته باشد.
2 - مفاد بند اول شامل موارد زير نخواهد شد.
الف - امتيازاتي كه به منظور تسهيل تردد مرزي به كشورهاي همسايه اعطاء مي‌شود.
ب - امتيازاتي كه توسط هر يك از طرف‌هاي متعاهد با هدف تشكيل اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد تجاري يا به
دنبال تشكيل چنين اتحاديه گمركي يا‌منطقه آزاد تجاري اعطاء شده است.
ج - امتيازاتي كه توسط هر يك از طرف‌هاي متعاهد به موجب هرگونه موافقت‌نامه بين‌المللي به كشورهاي كمتر
توسعه يافته اعطاء مي‌شود.
ماده 3 -
1 - از نظر اين موافقت‌نامه كالاهاي توليدي يا به عمل آمده و صادر شده از جمهوري اسلامي ايران به عنوان
كالاهاي ايراني و كالاهاي توليدي يا به‌عمل آمده و صادر شده از جمهوري سوسياليستي ويتنام به عنوان
كالاهاي ويتنامي خوانده مي‌شوند.
2 - گواهي مبداء بايستي توسط سازمان‌هاي صلاحيت‌دار طرف‌هاي متعاهد براي كالاهاي مشمول مفاد اين
موافقت‌نامه صادر شود.
ماده 4 -
1 - مبادله كالا و خدمات در محدوده اين موافقت‌نامه بر اساس قراردادهاي تجاري منعقد شده بين اشخاص
حقيقي و حقوقي هر يك از طرف‌هاي‌متعاهد و در چهارچوب ماده يك اين موافقت‌نامه انجام خواهد گرفت.
2 - اشخاص حقيقي و حقوق اشاره شده در بند اول اين ماده معاملات تجاري را از هر نظر با مسئولين خود به
انجام خواهند رساند.
ماده 5 - مبادله كالا و خدمات بين طرف‌هاي معاملات تجاري بر اساس استانداردهاي كيفي داخلي و بين‌المللي،
قيمت‌هاي بازارهاي جهاني و ديگر‌شرايط منطبق با تجارت بين‌الملل صورت خواهد گرفت، مگر آن كه دو طرف در
معاملات تجاري خود به گونه ديگري توافق كرده باشند.
ماده 6 - كليه پرداخت‌هاي ناشي از معاملات تجاري منعقد شده در چهارچوب اين موافقت‌نامه با ارز قابل تسعير و
طبق قوانين و مقررات مربوط به‌عملكرد و كنترل ارز خارجي هر يك از طرف‌هاي متعاهد يا ساير ترتيبات بانكي
مورد توافق دو طرف انجام خواهد پذيرفت.
ماده 7 -
1 - هر يك از طرف‌هاي متعاهد بر اساس قوانين و مقررات جاري خود اجازه برگزاري بازارهاي مكاره و نمايشگاه‌ها
توسط مؤسسات و شركت‌هاي‌كشور مقابل را داده و اين گونه فعاليت‌ها را تشويق خواهند نمود.
2 - هر يك از طرف‌هاي متعاهد مشاركت شركت‌ها و مؤسسات خود را در بازارهاي مكاره و در نمايشگاه‌هاي
بين‌المللي كه در كشور مقابل برگزار‌مي‌شوند ترغيب خواهد كرد.
ماده 8 -
1 - هر يك از طرف‌هاي متعاهد بر طبق قوانين و مقررات جاري در كشور خود اقدامات لازم را جهت تسهيل واردات
نمونه‌هاي تجاري و مواد تبليغاتي‌و نمايشي براي بازارهاي مكاره و نمايشگاه‌ها به عمل خواهند آورد.
2 - معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض مشابه براي اقلام و نمونه‌هايي كه جهت بازارهاي
مكاره و نمايشگاه‌ها در نظر گرفته‌مي‌شود مشمول قوانين و مقررات كشوري خواهد بود كه بازار مكاره يا
نمايشگاه در آن برگزار مي‌شود.
ماده 9 -
1 - به منظور اجراي اين موافقت‌نامه و توسعه روابط بازرگاني و اقتصادي بين دو كشور طرف‌هاي متعاهد موافقت
نمودند كه كميته مشترك روابط‌اقتصادي و بازرگاني ايجاد نمايند.
2 - اجلاس كميته مشترك روابط اقتصادي و بازرگاني به صورت متناوب در پايتخت‌هاي دو كشور با موافقت دو
طرف برگزار خواهد شد.
3 - كميته مشترك روابط اقتصادي و بازرگاني وظايف زير را خواهد داشت:
الف - بررسي چگونگي اجراي اين موافقت‌نامه.
ب - مطالعه راه‌هاي توسعه و تنوع بخشيدن به روابط تجاري بين دو كشور.
ج - ارائه توصيه‌هاي لازم جهت حل مسايلي كه احتمالا" در طول اجراي موافقت‌نامه بروز خواهد نمود.
د - بررسي امكانات چگونگي رسيدن به روند متوازن در تجارت دو جانبه.
ه - - مبادله اطلاعات راجع به تغييرات حاصل شده در قوانين و مقررات تجاري خارجي كه توسط هر يك از
طرف‌هاي متعاهد اعمال مي‌شود.
ماده 10 -
1 - اين موافقت‌نامه تأثيري بر اعتبار يا اجراي ساير موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي منعقد شده توسط هر يك از
طرف‌هاي متعاهد نخواهد گذاشت.
2 - طرف‌هاي متعاهد يكديگر را از موافقت‌نامه‌هاي جديد بين‌المللي منعقد شده توسط يكي از آن‌ها كه ممكن
است بر روابط تجاري دو جانبه تأثير‌داشته باشد آگاه خواهند ساخت.
ماده 11 - چنانچه اختلافي بين طرف‌هاي تجاري در رابطه با اجراي قراردادهاي منعقد شده بين آن‌ها بروز كند، در
صورت عدم فيصله آن از طريق روابط‌دوستانه، اين اختلاف با توسل به روش و قوانين حكميت تجاري حاكم در دو
كشور كه مورد موافقت دو طرف نيز قرار گرفته است حل و فصل خواهد‌شد.
ماده 12 - پس از پايان مدت اعتبار اين موافقت‌نامه مفاد آن در مورد كليه قراردادهاي تجاري كه در مدت اعتبار آن
منعقد شده ولي تا زمان انقضاء آن به‌طور كامل اجرا نشده‌اند مجري خواهد بود.
ماده 13 - اصلاحات و الحاقات اين موافقت‌نامه با توافق كتبي طرف‌هاي متعاهد خواهد بود.
ماده 14 -
1 - اين موافقت‌نامه از تاريخ مبادله ياداشت‌هاي كتبي مبني بر تأييد تصويب آن طبق شرايط قانون اساسي هر دو
كشور لازم‌الاجرا خواهد شد.
2 - اين موافقت‌نامه براي مدت پنج سال به مورد اجرا گذارده خواهد شد. پس از اين مدت خود بخود براي
دوره‌هاي يك ساله تمديد خواهد شد، مگر‌اين كه يكي از طرف‌هاي متعاهد سه ماه قبل از پايان دوره مربوط فسخ
آن را به طور كتبي به اطلاع طرف ديگر رسانيده باشد.
اين موافقت‌نامه در تهران در تاريخ دوازدهم ارديبهشت سال يك هزار و سيصد و هفتاد و سه هجري شمسي
برابر با دوم مه سال يك هزار و نهصد و نود‌و چهار ميلادي در دو نسخه اصلي به زبان‌هاي فارسي، ويتنامي و
انگليسي تنظيم شده كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشند در صورت‌بروز هر گونه اختلاف در
تفسير متون اين موافقت‌نامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام
يحيي آل اسحق له وان تريئت
وزير بازرگاني وزير بازرگاني
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقت‌نامه ضميمه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه روز چهارشنبه
دوازدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و‌هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1374.7.19 به تأييد
شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري