اجرای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری نباید خارج از دایره قانون اساسی باشد
محسن کوهکن ریزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که اخیرا از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، اظهار داشت: در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مقدمه‌ای وجود دارد که زمان‌بندی و گزارش پیشرفت کار را الزام کرده و مجلس باید خود را مخاطب این دستور بداند تا این امر مهم در زمان مقتضی انجام شود زیرا یک تکلیف مهم برای مجلس است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نکته حساسی که در این سیاست‌ها وجود دارد این است که وقتی مقام معظم رهبری نظر صریح خود را ابلاغ می‌کنند، مجلس باید اعمال نظر ایشان را از رعایت قانون آئین نامه داخلی مجلس نیز مهمتر بداند؛ طبیعتا هر جلسه‌ای از مجلس بگذرد و عملکرد مجلس مطابق این دستور مقام معظم رهبری نباشد، نمایندگان مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند.
کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس باید زمینه اجرای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری را مهیا کند
وی افزود: رئیس مجلس و کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس جلساتی را در زمینه عملی کردن سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری برگزار کردهاند. من با دکتر لاریجانی و چند نفر از دیگر نمایندگان نیز پیرامون سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری صحبت کرده‌ام و به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که کمیسیون آئین نامه داخلی باید هر چه سریعتر به عملی کردن این سیاست‌ها ورود کند.
کوهکن با بیان اینکه در تعامل با نمایندگانی که نظراتی در خصوص سیاست کلی نظام انتخابات دارند و در گفت‌وگوهایی که با اعضای هیات رئیسه و رئیس مجلس داشتیم همه بر این موضوع تاکید دارند که باید تلاش کنیم تا اقدامات لازم برای اجرائی کردن این سیاست‌های کلی انجام شود، ادامه داد: معتقدم سیاست‌های کلی در برخی موارد به اصلاح آئین نامه و در بعضی بخش‌ها نیز به اضافه کردن برخی موضوعات به قانون آئین نامه نیاز داریم.
تدوین کنندگان طرح‌ها و لوایح پیش از شورای نگهبان باید به رعایت موازین شرعی اهتمام ورزند
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ابتدای هر یک از بندهای مربوط به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری یک یا دو کلمه آمده که تکلیف را برای تدوین ساز و کار روشن می‌کند، گفت: با توجه به اصل 4 قانون اساسی در قانون نویسی باید موازین شرعی رعایت شود.
وی افزود: بعضی از دوستان در مورد طرح‌هایی که جهت بررسی به صحن می‌آمد، ادعای خلاف شرع بودن آن‌ها را مطرح می‌کردند و دیگران در پاسخ می‌گفتند، شورای نگهبان مسئول تشخیص خلاف شرع بودن است و مجلس وظیفه‌ای در این زمینه ندارد. در همان زمان به دوستان متذکر می‌شدیم که به واسطه سوگندی که خورده‌ایم باید اصل 4 قانون اساسی را رعایت کنیم و مطابق تشخیص خودمان نباید به طرح‌ها و لوایحی که خلاف شرع است رای بدهیم، اگر چه ممکن است در تشخیص اشتباه کنیم اما در این صورت شورای نگهبان موضوع را بررسی و ایرادات لازم را بیان می‌کند.
کوهکن اظهار داشت: در تنظیم طرح ها و لوایح باید اصل 4 قانون اساسی یعنی شرعی بودن آن‌ها را مورد توجه قرار دهیم. تنظیم لوایح به دولت بر می‌گردد و با توجه به بند اول سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، دولت نمی‌تواند لایحه‌ای را بر خلاف شرع به مجلس ارائه کند به این امید که شورای نگهبان در نهایت ایرادات شرعی را بیان می‌کند؛ یعنی دولت نیز باید در کلمه به کلمه لوایح براساس تشخیص خود از تنظیم لوایحی بر خلاف شرع جلوگیری کند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در طرح‌هایی که مجلس تهیه می کند نیز باید شرعی بودن مطابق اصل 4 قانون اساسی رعایت شود، در صورت اشتباه بودن نظر مجلس در این زمینه، شورای نگهبان خلاف شرع بودن را تشخیص می‌دهد.
توجه سیاست‌های کلی قانون‌گذاری به مدت اعتبار مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مورد توجه قرار گرفته مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است که بنا به مصلحت تصویب می‌شود، در مواردی که مجمع به موضوعی وارد و مصوبه‌ای را وضع می‌کند، مجلس شورای اسلامی دیگر وارد نمیشود.
کوهکن ادامه داد: در این شرایط سوال پیش می‌آید که آیا مصوبات مجمع ابدی است یا خیر؟ اما با ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری و رهنمودی که داده‌اند، مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوعات را بررسی کرده و اعتبار مصوبات مصلحت اندیشانه مجمع را 10 ساله در نظر گرفته است.
پیشنهادی کوهکن برای طرح دادن مجلس به جای مصوبات مصلحت اندیشانه مجمع تشخیص
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد من این است که مجلس قانونی را مصوب کند، تا پس از گذشت ده ساله از مصوبات مجمع تشخیص، مجلس شورای اسلامی بتواند در مورد آن موضوعات طرحی را ارائه کند.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات حساسی که مورد توجه سیاست‌های کلی قرار گرفته، مربوط به بودجه نویسی است، افزود: تشخیص دو دولت این بود که وقتی لایحه بودجه را به مجلس می‌دهیم، مجلس باید آن را بطور کلی تایید یا رد کند، مجلس در هیچ دوره ای چنین شرایطی قبول نکرده و همواره گفته باید وارد جزئیات شویم تا در آمدها و هزینه‌ها را حذف یا اصلاح کنیم؛ با توجه به رهنمودی که مقام معظم رهبری بیان کردهاند، باید تکلیف این موضوع را روشن کنیم.
نباید برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از چهارچوب قانون اساسی خارج شویم
کوهکن با بیان اینکه نباید از سیاست‌های کلی برداشت اشتباه داشته باشیم، اظهار داشت: نباید برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از چهارچوب قانون اساسی خارج شویم، در چارچوب همین قانون اساسی می‌توانیم رهنمودهای مقام معظم رهبری را که به نفع مردم و قانون‌گذار است، محقق کنیم./
پایان پیام
