نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه، 2 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بندهای الحاقی 5، 6 و 7، 8 و 9 بند د تبصره 12 ماده واحده این لایحه با 156 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.



در بند الحاقی5 این لایحه آمده است؛ کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء و کلیه شوراها از قبیل شورای انقلاب فرهنگی، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی و غیره که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرای است که بارمالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.



براساس بند الحاقی6 لایحه مذکور؛ در سال 1397 کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته‌ها و کارگروههای شورای عالی امنیت ملی درصورتی مجرا است که این تصمیمات در جلسه شورای مذکور مطرح و فرایند تصویب آن طی شود. مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد.



براساس بند الحاقی7 تبصره 12؛ در راستای سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده(101) قانون برنامه ششم توسعه و در جهت توان افزایی زنان، پنج صدم درصد(05/0%) از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها با مجوز شورای برنامه ریزی استان ها به‌منظور تحقق اهداف قانونی فوق در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار گیرد. انجام هزینه‌های خارج از اهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب می‌گردد.



وزارت کشور مکلف است عملکرد این بند را هر شش‌ماه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند مبلغ مزبور را به اداره کل امور زنان و خانواده استان تخصیص دهند.



براساس بند الحاقی 8 تبصره 12 لایحه مذکور؛ معادل صددرصد(100%) درآمد حاصله از محل ردیف 3-151000 جدول شماره (7) این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.



براساس بند الحاقی 9 تبصره 12 لایحه مذکور؛ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند الف ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه های اجرایی را به صورت 3 ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند./