استماع گزارش عملکرد و برنامه‌های سازمان خصوصی‌سازی
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون متبوعش، به حضور علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی در این جلسه اشاره کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نخستین دستورکار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی استماع گزارش عملکرد و برنامه‌های سازمان خصوصی‌سازی در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری‌های انجام گرفته بود.
وی با بیان اینکه صالح گزارشی از روند خصوصی‌سازی‌های انجام گرفته در سال‌های گذشته ارائه کرد، افزود: در این جلسه نظرات نمایندگان درباره نقاط قوت و ضعف این سازمان بیان شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توضیح برنامه‌های رئیس سازمان خصوصی سازی، اضافه کرد: استفاده از تمامی ظرفیت‌های اصل 44 و محدود نشدن این سیاست به خصوصی‌سازی و واگذاری یکی از محورهای برنامه صالح بود، زیرا در برخی موارد این سیاست‌ها علیرغم ظرفیت بسیار، زیر سوال می‌رود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: به زعم رئیس سازمان خصوصی سازی می توان از روش‌هایی مانند اصلاح ساختار شرکت‌ها، واگذاری مدیریت‌ها، اجاره به شرط تملیک، احلال یا ادغام شرکت‌ها برای خصوصی‌سازی استفاده کرد که برخی از این روش‌ها در قانون پیش بینی شده و برای سایر راهکارها نیز می‌توان از ظرفیت لایحه و طرح استفاده کرد.
وی با بیان اینکه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با کلیات برنامه‌های رئیس سازمان خصوصی سازی موافق است، گفت: باید واگذاری‌های انجام گرفته آسیب شناسی و اصلاح شود.
بررسی ارجاع نحوه واگذاری هپکو به قوه قضاییه
فولادگر افزود: دومین دستورکار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بررسی درخواست ماده 234 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت هپکو بود.
این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری هپکو توضیحاتی ارائه کردند و در نهایت مقرر شد؛ گزارشی در این باره تدوین و در صورت تصویب و تائید تخلفات به صحن علنی ارجاع شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در تشریح نشست فوق العاده امروز صبح کمیسیون متبوعش، گفت: ماده 2 لایحه دولت درباره مقررات زدایی در بخش تولید ارجاعی به کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد؛ پس از بررسی پیشنهادات اصلاحی نمایندگان، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسابت گزارش نهایی به صحن مجلس ارائه شود./
پایان پیام
