همایون هاشمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص قاچاق قرص برنج علی رغم ممنوعیت واردات، توزیع و فروش این کالا در کشور گفت: این قرص بیشتر برای مصارف کشاورزی و دفع آفات برنج استفاده می شود، اما از آنجایی که از این قرص در ایران برای خودکشی هم استفاده می شود و عوارض بسیار پیچیده و خطرناکی دارد و عموما منجربه مرگ می شود، لذا افرادی که قاچاق قرص برنج انجام می دهند به عنوان سوداگران مرگ هستند.

رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس شورای اسلامی افزود: در کتب درسی پزشکی دستورالعمل هایی برای بهبود و جلوگیری از عوارض مصرف قرص برنج آمده است اما از زمانی که بنده دانشجو بوده ام حتی یک مورد را ندیده ام که فردی بعد از استفاده از این قرص فوت نکرده باشد.

وی در ادامه گفت: وقتی مقررات قانونی و کسانی که در این حوزه صاحب نظر هستند و در شرایط فعلی کشور به این نتیجه رسیده اند که ورود و توزیع این کالا ممنوع باشد، حتما صلاح و حکمتی داشته است که دلیل اصلی آن استفاده غیرمسئولانه برخی افراد از این قرص است که منجربه مرگ و بالا رفتن آمار خودکشی شده است.

افزایش مرگ ناشی از مصرف قرص برنج

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش آمار مسمومیت و مرگ با قرص برنج تصریح کرد: در 5 ماه نخست سال جاری 346 مرگ ناشی از مصرف قرص برنج در کشور اتفاق افتاده است، لذا یکسری سازمان ها از جمله غذا و دارو و سازمان هایی که جنبه های نظارتی دارند باید پاسخگو باشند.

لزوم کنترل مرزها جهت جلوگیری از  ورود قرص برنج

هاشمی با تاکید بر اینکه قرص برنج به صورت قاچاق به کشور وارد می شود، افزود: سازمان های مربوطه باید مرزها را جهت جلوگیری از ورود این قرص به داخل کشور کنترل کنند؛ با توجه به آمار مرگ و میر با این قرص قوه قضائیه حتما باید به این موضوع ورود کند، چرا که جان همه هم وطن ها برای ما عزیز است بنابراین باید ابزارهای خودکشی را کم کنیم که از لحاظ روانشناسی این نکته روی کاهش خودکشی موثر است.

کوچک بودن ساختار سازمان غذا و دارو نسبت به ماموریت هایش

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قرص برنج همچون اسلحه ناشناخته می ماند و با توجه به اینکه سازمان  غذا و دارو طبق قانون در ابعاد نظارتی، ماموریت و وظایفی دارد که نتوانسته به خوبی آنها را انجام دهد که مدیران آن مقصر نیستند، بلکه ساختار این سازمان کوچک است و با ماموریت هایش متناسب نیست و باید این ساختار بزرگ شود و به لحاظ منابع انسانی نیروهای کارآمد بتوانند کار نظارتی خود را به خوبی انجام دهند./

پایان پیام