محمدعلی پورمختار در گفت‌‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ ملت در تشریح نشست کمیته بررسی لایحه شفافیت در مجلس که عصر امروز(چهارشنبه، اول آبان ماه) با حضور اساتید دانشگاهی، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان سازمان های مردم نهاد در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد برگزار شد، گفت: پیرو تشکیل کمیسیون مشترک بررسی لایحه شفافیت، مقرر شد کمیته خاص بررسی جزئیات این لایحه برای کسب نظر دستگاه های اداری و بخش خصوصی فعال در حوزه مبارزه با فساد تشکیل شود.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به عضویت محمدرضا نجفی و محمود صادقی نمایندگان تهران در این کمیته، عنوان کرد: بنا داریم گزارش اولیه خود را بعد از تعطیلات مجلس و حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود به کمیسیون مشترک ارائه کنیم.

محمدعلی پورمختار

وی افزود: تا کنون نظرات، انتقادات و پیشنهادات بسیاری را دریافت کرده ایم که روند بررسی را زمان بر می کند اما این کار لازم است تا بتوانیم لایحه جامعی را استخراج کرده و به قانون تبدیل کنیم از این رو این جلسات تکرار می شود و در نوبت بعدی نیز از نمایندگان دستگاه های مربوطه دعوت به عمل می آوریم.

پورمختار در ادامه با اشاره به برخی پیشنهادات مطرح شده در این جلسه گفت: برخی کارشناسان معتقد بودند باید اجازه انتشار اطلاعات داده شده و اولویت ها در حوزه شفافیت مشخص باشد همچنین این افراد بر این باور بودند به دلیل نبود متولی اجرا، مشکلاتی پیش خواهد آمد.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت تعریف مشخصی از حریم خصوصی، بیان داشت: نباید بدون دلیل مهر محرمانه به موارد زد و حتی این موضوع نیز باید جرم انگاری شود که مشخص باشد چه مواردی در صورت داشتن مهر محرمانه، جرم تلقی می شود.

وی افزود: از سوی دیگر برخی اساتید حاضر در این جلسه معتقد بودند اعلام اموال و دارایی باید مخصوص تمام مدیران باشد و به قشر خاصی محدود نشود و همچنین سه کلیدواژه محرمانه، اسرار تجاری و عفت عمومی که مخل شفافیت است، باید تعریف صحیح داشته باشد.

پورمختار ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان حقوقی حاضر در این نشست، شفاف سازی نباید عریان سازی باشد چرا که توجه به مسائل امنیتی مهم بوده و باید فعالیت دشمنان نیز در نظر گرفته شود.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه با بیان اینکه فساد نابسامانی ایجاد می کند، اظهار کرد: مسأله نظارت در قانون صرفا حکومتی است لذا برخوردها با ملاحظه همراه است پس باید نقش مردم و نهادهای مردمی، احزاب و رسانه ها در شفافیت و مبارزه با فساد مشخص باشد که برای آن لازم است لایحه شفافیت هم راستا با لایحه جریان آزاد اطلاعات بررسی شود.

رئیس کمیته بررسی لایحه شفافیت در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: برای گزارش سازی ها و آمارسازی ها باید فکر شود تا سلامت اطلاعات ارزیابی شده و سپس اطلاعات مربوطه در دسترس مردم و مسئولان قرار گیرد./

پایان پیام