طرح ارزیابی زیست محیطی ایران
طرح ارزیابی زیست محیطی ایران در دستورکار کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، طرح ارزیابی زیست محیطی ایران در دستورکار کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
متن این طرح به شرح زیر است:
باسمه تعالی
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً با استناد به ماده (141) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بدینوسیله درخواست رسیدگی به طرح ارزیابی زیست محیطی ایران معوقه از مجلس نهم را داریم که نسخه‌ای از آن به پیوست می‌باشد.
نیکزادی پناه- رضا کریمی- تربتی نژاد- نوری- پاپی‌زاده- اکبری (شیراز)- کیخا- خادم- ایران نژاد- کاظم نسب- شریعت نژاد- علی محمد مرادی- شاعری- حسنی جوریابی- سعادت- اکبری (بجنورد)- بختیاری- علی ابراهیمی- حاتمیان- داودی- محمودزاده- نظرافضلی- وقف چی- ابرامیان- موسوی بیوکی- صفاری- یوسفیان
مقدمه (دلایل توجیهی):
براساس اصل پنجاهم (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد، باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد و از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. لذا به منظور پیشگیری و جلوگیری از بروز خسارات و آسیب‌های زیست‌محیطی و هماهنگ‌سازی برنامه‌ها، طرح ها و پروژه های توسعه‌ای با ملاحظات و الزامات زیست‌محیطی و سلامت مردم و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی و تحقق مطلوب مفهوم توسعه پایدار ضرورت دارد به این مفهوم متعالی پرداخته شود.
لذا طرح ذیل تقدیم می‌گردد:
عنوان طرح: ارزیابی زیست محیطی ایران
فصل اول- کلیات
ماده1- این قانون جهت تحقق اصل پنجاهم(50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیشگیری و جلوگیری از بروز خسارات و آسیب‌های محیط‌زیستی و هماهنگ‌سازی برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌های توسعه‌ای با ملاحظات و الزامات محیط‌زیستی و سلامت مردم و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی و تحقق مطلوب مفهوم توسعه پایدار تصویب می‌گردد.
ماده2- عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی به شرح زیر می‌باشد:
الف- شورای عالی: شورای عالی حفاظت محیطزیست(موضوع قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب28/3/1353 و اصلاحات بعدی آن) که در این قانون به اختصار شورای عالی گفته می‌شود.
ب- سازمان: سازمان حفاظت محیطزیست که در این قانون به اختصار سازمان گفته می‌شود.
پ- محیط زیست: شامل منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیرقابل تجدید مانند هوا، آب، خاک و کلیه جانوران و گیاهان، مناظر و چشم‌اندازهای ویژه و همچنین محیط انسان‌ساخت اعم از منابع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر می‌باشد.
ت- توسعه پایدار: عبارت است از توسعه‌ای که نیازهای نسل کنونی را بدون به خطر انداختن توانایی‌های نسلهای آینده برای برطرف کردن نیازهایشان، مرتفع می‌سازد. توسعه پایدار دارای سه جزء اصلی رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت محیطزیست می‌باشد که توجه به آنها سبب دستیابی به اقتصادی روبه رشد همراه و هماهنگ با تعادل و حفظ محیطزیست و برابری اجتماعی می‌گردد.
ث- ارزیابی محیط‌زیستی: کلیه ارزیابی‌هایی که به منظور تنظیم رابطه هماهنگ بین فعالیت‌های توسعه‌ای و اقتصادی در چهارچوب قابلیت‌ها و استعداد‌های طبیعی سرزمین و با هدف پیشگیری از ورود صدمات جبران‌ناپذیر به محیطزیست و خدمات بوم‌شناختی (اکولوژیکی) آن صورت می‌پذیرد. ارزیابی محیطزیست در قالب عناوین ذیل دسته‌بندی می‌گردد:
1- ارزیابی توان: ارزیابی توان محیطزیست (اعم از توان طبیعی و توان اقتصادی و اجتماعی آن) عبارت از برآورد استفاده ممکن انسان از سرزمین برای انواع کاربری‌های مربوط به بخشهای کشاورزی، صنعت، خدمات و بازرگانی، به نحوی که تخصیص زمین برای هر نوع استفاده، در تناسب با ظرفیت برد بوم‌شناختی و نیازهای اقتصادی اجتماعی منطقه مورد نظر باشد.
2- ارزیابی محیط زیستی راهبردی: عبارت است از فرآیندی نظام‌مند برای شناسایی و ارزیابی پیامدهای محیط‌زیستی برنامه‌ها و طرحهای کلان توسعه‌ای، به منظور تعیین بهترین گزینه‌های ممکن اجرائی جهت دستیابی به توسعه پایدار
3- ارزیابی محیط‌زیستی پروژه‌ای: عبارت است از فرآیند شناسایی، پیشبینی و ارزیابی اثرات محیط‌زیستی یک طرح و یا پروژه پیشنهادی و ارائه راهکارهای حذف یا کاهش اثرات منفی پیش از اجراء و در مرحله مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی
4- ارزیابی خدمات و کالاهای بوم‌شناختی: فرآیندی است که به منظور شناسایی خدمات و کالاهای بوم‌شناختی دارای ارزش اقتصادی و مؤثر بر رفاه انسانی صورت می‌پذیرد و با توجه به اینکه کالاها و خدمات مورد نظر به عنوان نهاده‌های تولید در بخش اقتصاد محسوب می‌شوند کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای بر آنها تأثیر گذارده و از آنها تأثیر می‌پذیرند.
5- ارزیابی خطر(ریسک) محیط‌زیستی: به فرآیند شناسایی، پیشبینی و کمی‌سازی خطرهای محیط‌زیستی ناشی از اجرای یک طرح یا پروژه گفته می‌شود.
ج- اثرات مستقیم: اثراتی که مستقیماً در نتیجه اجرای یک پروژه ناشی می‌شوند.
چ- اثرات غیرمستقیم: اثراتی هستند که مستقیماً از اجرای پروژه منتج نشده و با واسطه اثری دیگر و با کنشهای عوامل محیطی، فیزیکی و شیمیایی بر آن اثر، به وجود می‌آید. به اثرات غیرمستقیم «اثرات ثانویه» هم گفته می‌شود.
ح- اثرات تجمعی: اثراتی که در نتیجه تجمع اثراتی یکسان ناشی از پروژه‌ها و یا فعالیت‌های مختلف و یا ناشی از فعالیت‌هایی در یک محیط‌گیرنده یکسان، به وجود آمده‌اند. همچنین، اثرات باقیمانده پروژه‌های دیگر با اثرات ناشی از یک پروژه در حال حاضر نیز اثرات تجمعی به وجود می‌آورند.
خ- خطر محیط‌زیستی: احتمال وقوع یک خطر بر محیطزیست انسانی و یا طبیعی در حین عملیات ساخت و ساز یا بهره‌برداری
فصل دوم: ارزیابی محیط‌زیستی راهبردی
ماده3- برنامه‌ها و طرحهای توسعه‌ای ملی، استانی، بخشی و بین بخشی طبق مقررات این قانون مورد ارزیابی محیط‌زیستی راهبردی قرار می‌گیرند.
تبصره- طرحها و پروژه‌هایی که توسط طرف خارجی و یا با استفاده از کمکها و تسهیلات مالی خارجی به اجراء در می‌آیند نیز مشمول مقررات این قانون می باشند.
ماده4- عناوین برنامه‌ها و طرحهایی که باید مورد ارزیابی محیط‌زیستی راهبردی قرار گیرند توسط شورای عالی تعیین می‌گردد.
ماده5- ارزیابی محیط‌زیستی راهبردی برنامه‌ها و طرحها باید در مرحله تدوین و تصمیم‌گیری صورت پذیرد.
ماده6- دستگاه ها و مجریان برنامه‌ها و طرحها باید عوامل اساسی زیر را در انجام مطالعات ارزیابی محیط‌زیستی راهبردی لحاظ نموده و به تصویب شورای عالی برسانند.
الف- تلفیق ملاحظات محیط‌زیستی با شرایط اقتصادی و اجتماعی برنامه‌ها و طرحهای موضوع ماده(3) این قانون؛ متناسب با ارزیابی توان و ظرفیت برد بوم‌شناختی محیط
ب- بررسی اثرات محیط‌زیستی ناشی از اقدامات و تصمیمات راهبردی در سطح و ابعاد ملی، منطقه‌ای(مرکب از چند استان همجوار) و استانی، بخشی و بین بخشی
پ- بررسی اثرات تجمعی اجرای برنامه‌ها، طرحها و سایر پروژه‌های مربوطه
ت- تعیین مناسب‌ترین گزینه‌های ممکن جهت دستیابی به نتایج مورد انتظار برای تحقق اهداف توسعه پایدار
تبصره- کلیه دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف به رعایت نتایج مطالعات ارزیابی محیط‌زیستی راهبردی پس از تصویب شورای عالی بوده و باید گزینه‌های توصیه شده جهت تلفیق ملاحظات و معیارهای محیط‌زیستی را در اجرای برنامه‌ها و طرحها مدنظر قرار دهند.
ماده7- در انجام مطالعات ارزیابی محیط‌زیستی راهبردی باید مشارکت عموم مردم و گروهها و افراد ذی‌نفع (آنان که به هر نحو از انجام برنامه یا طرح مورد نظر متأثر می‌گردند)، علاقمند و یا صاحب‌نظر اعم از غیر دولتی، خصوصی یا وابسته به دولت به نحو مؤثر و براساس مقرراتی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون روشن می‌شود ملحوظ گردد.
ماده8- آیین‌نامه اجرائی این فصل و نحوه اجرای فرآیند ارزیابی محیط‌زیستی راهبردی به پیشنهاد شورای عالی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
فصل سوم: ارزیابی محیط زیستی پروژه ای
ماده9- کلیه طرحها و پروژه‌های بخشهای دولتی و غیردولتی اعم از صنعتی، تولیدی، معدنی، عمرانی، زیربنایی و خدماتی باید پیش از اجراء و در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی مورد ارزیابی اثرات محیط‌زیستی قرار گیرند.
تبصره1- کلیه اثرات محیط‌زیستی به ویژه اثرات مستقیم و غیرمستقیم، اثرات تجمعی و خطرهای محیط‌زیستی باید شناسایی و ارزیابی و تا حد امکان کمی‌سازی گردند.
تبصره2- کلیه طرحها و پروژه‌های مذکور ملزم به ارائه بخشی با عنوان «ارزیابی کالاها و خدمات بوم‌شناختی» درگزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی می‌باشند.
تبصره3- فهرست طرحها، پروژه‌ها و فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، عمرانی، زیربنایی و خدماتی مشمول انجام مطالعات ارزیابی محیط‌زیستی پروژه‌ای توسط شورای عالی حفاظت محیطزیست تهیه و ابلاغ خواهد گردید.
تبصره4- تدوین ضوابط، معیارها، دستورالعمل‌ها و فرآیند بررسی و تصویب گزارش‌های ارزیابی محیط‌زیستی پروژه‌ای براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره5- اجرای طرحها و پروژه‌های مشمول ارزیابی اثرات محیط‌زیستی پروژه‌ای قبل از انجام مطالعات و تأیید آن ممنوع است.
ماده10- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای ارائه‌دهنده تسهیلات و اعتبارات مالی باید قبل از ارائه تسهیلات و اعتبارات مالی برای اجرای پروژه‌ها و یا فعالیت‌های مشمول ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، نظر سازمان را مبنی بر تأیید اجرای پروژه‌ها و فعالیت مذکور از نظر رعایت ملاحظات محیط‌زیستی و تأیید مفاد گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، أخذ نمایند.
تبصره- دستورالعمل اجرای این ماده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تهیه و به کلیه نهادهای مالی و اعتباری ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم: مجازات‌ها
ماده11- اجرای طرحها و پروژه‌هایی که گزارش ارزیابی محیط‌زیستی آنها مورد تأیید قرار نگرفته باشد و یا اجرای آنها برخلاف مفاد گزارش ارزیابی محیط‌زیستی صورت گرفته باشد، ممنوع می‌باشد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی(اعم از کارفرما و پیمانکار) علاوه بر جبران تمامی خسارات‌وارده، به پرداخت جزای نقدی به میزان یک تا پنج برابر خسارات‌وارده و به بیش از شش‌ماه تا پنج سال ممنوعیت از اجرای طرحها و پروژه‌های توسعه‌ای محکوم می‌گردند.
تبصره1- جریمه نقدی و برآورد خسارات محیط‌زیستی تعیین شده به حساب درآمدهای عمومی واریز می‌گردد و در قالب بودجه سنواتی به صندوق ملی محیطزیست اختصاص می‌یابد تا در زمینه آموزش، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی، جبران خسارات محیط‌زیستی و حفاظت از محیطزیست صرف گردد.
تبصره2- آیین‌نامه تعیین خسارات محیط‌زیستی طرحها و پروژه‌ها و نحوه جبران آنها با رعایت قوانین مربوطه از جمله قواعد عام راجع‌به ممنوعیت مدنی توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره3- رئیس سازمان می‌تواند فوراً بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت را بدهد و مطابق مواد قوانین نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، حفاظت و بهسازی محیطزیست ماده(690) قانون مجازات اسلامی اقدام نماید. ادامه فعالیت پس از اجرای مفاد ماده(11) این قانون و قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، بلامانع خواهد بود.
فصل پنجم: مقررات عمومی
ماده12- دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند با ساماندهی تشکیلات اداری موجود نسبت به ایجاد واحد محیطزیست و توسعه پایدار یا واحد بهداشت، ایمنی و محیطزیست(HSE) اقدام نمایند.
ماده13- سازمان و سایر دستگاه های ذی‌ربط موظفند، اقدامات لازم را برای آگاه‌سازی و تنویر افکار عمومی، مسؤولان و مجریان برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌ها نسبت به اهمیت و ضرورت ارزیابی‌های محیط‌زیستی به عمل آورند.
ماده14- دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای طرحها و پروژه های خود باید استفاده از فناوری‌های نوین، پاک و سازگار با محیطزیست را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.
تبصره- سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاههای مرتبط نسبت به شناسایی و معرفی فناوری‌های نوین، پاک و سازگار با محیطزیست اقدام نماید.
ماده15- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف است نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز این قانون در بودجه سالانه سازمان و سایر دستگاه های مرتبط از محل اعتبارات صندوق ملی محیطزیست اقدام نماید.
ماده16- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
ماده17- نظارت بر حسن اجرای مقررات ارزیابی محیط‌زیستی راهبردی بر عهده شورای عالی و در مورد ارزیابی محیط‌زیستی پروژه‌ای بر عهده سازمان می‌باشد.
