به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون اصل نود عصر روز (سه‌شنبه ۲۳ شهریور) نشستی را پیرامون سامانه ثبت اسناد و املاک با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان دستگاه‌های ناظر و پژوهشی برگزار کردند؛ در کمیسیون محرز شده که ضعف زیرساخت این سامانه باعث ارائه خدمات ضعیف شده و علی‌رغم بالا آمدن سامانه، پشتیبانی‌ها با مشکل روبرو بوده است.



گفتنی است، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکت توانیر باید اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دادند که این امر تاکنون به صورت کامل انجام نشده و قرار شد این موضوع با پیگیری وزارت راه و نظارت کمیسیون انجام شود.



در این جلسه با توجه به اظهارات وزیر راه و شهرسازی در خصوص تشکیل تیمی برای بررسی این موضوع و عضویت نماینده‌ای از کمیسیون اصل نود در آن جهت نظارت بر حسن اجرا، مقرر شد مسئول مستقیم اجرای سامانه و آسیب‌شناسی گذشته نیز توسط وزیر مشخص و به کمیسیون معرفی شود و طبق مصوبه کمیسیون در فروردین‌ماه، همچنان هر دو هفته یکبار نیز گزارش آخرین اقدامات به کمیسیون ارائه شود. همچنین وزیر راه و شهرسازی یک فرصت سه ماهه برای رسیدگی به اختلالات موجود سامانه و دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مذکور جهت تسهیل ارائه خدمات به مردم نیز از کمیسیون دریافت کرد.