قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 111- دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي كند.

ماده 112- در مواردي كه مطالبه خواسته به تقديم دادخواست نياز دارد، چنانچه شاكي تا قبل از ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه كيفري تقديم نكند، به درخواست متهم، از قرار تأمين خواسته رفع اثر ميشود.

ماده 113- در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود، پس از قطعيت رأي و اجراي آن، از قرار تأمين خواسته رفع اثر ميشود.

ماده 114- جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امورخدماتي يا توليدي از قبيل امورتجارتي، كشاورزي، فعاليت كارگاهها، كارخانهها و شركتهاي تجارتي و تعاونيها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردي كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه اين فعاليت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه اي باشد كه مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه و يا نظم عمومي باشد كه در اين صورت، بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعاليت مذكور جلوگيري و ادله يادشده را در تصميم خود قيد كند. اين تصميم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كيفري است.

ماده 115- نوشتن بين سطور، قلم¬خوردگي و تراشيدن كلمات در اوراق بازجويي و تحقيقات، ممنوع است. اگر يك يا چند كلمه اضافه گردد بايد بر روي آن خط نازكي كشيده و اين موضوع قيد شود و بازپرس و شخصي كه تحقيق از او به عمل ميآيد، آن را امضاء كنند. همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشيه نوشته شود، اشخاص يادشده بايد زير آن را امضاء كنند. هرگاه اين ترتيب رعايت نشود، كلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعايت مقررات اين ماده در تمام مراحل دادرسي از سوي مقامات قضائي و ضابطان دادگستري الزامي است. در صورت قلمخوردگي جزئي موضوع بايد در ذيل برگه توضيح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.

مبحث دوم- صلاحيت بازپرس

ماده 116- بازپرس در حوزه قضائي محل مأموريت خود با رعايت مفاد اين قانون ايفاي وظيفه ميكند و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق مينمايد:

الف- جرم در حوزه قضائي محل مأموريت او واقع شود.

ب - جرم در حوزه قضائي ديگري واقع گردد و در حوزه قضائي محل مأموريت او كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شود.

پ - جرم در حوزه قضائي ديگري واقع شود، اما متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه قضائي محل مأموريت او مقيم باشد.

ماده 117- در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او كشف يا مرتكب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل ميآورد و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر ميكند و چنانچه قرار صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پس از رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه كيفري كه بازپرس در معيت آن انجام وظيفه مي نمايد، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به همراه متهم، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسراي محل وقوع جرم مي فرستد.

ماده 118- هرگاه آثار و ادله وقوع جرمي در حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس كشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقيقات، سعي در كشف محل وقوع جرم ميكند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقيقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقيده ميكند.

ماده 119- هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماكن و اشياء، جمع آوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس لازم شود، وي با صدور قرار نيابت قضائي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا ميكند. اين بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطائي، موضوع نيابت را انجام ميدهد و اوراق تنظيمي را پس از امضاء به همراه ساير مدارك به دست آمده نزد مرجع نيابت¬دهنده مي فرستد و در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت، مربوط به حوزه قضائي ديگري باشد، اوراق را براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابت¬دهنده اعلام ميدارد.

تبصره 1- انجام نيابت قضائي در حوزه قضائي بخش بهعهده رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه آن محل است.

تبصره 2- در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأي دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي الزامي است.

ماده 120- بازپرس در هنگام صدور قرار نيابت قضائي ميتواند نوع تأمين را معين يا اختيار أخذ تأمين و نوع آن را به نظر بازپرسي كه تحقيق از او خواسته شده، واگذار كند. چنانچه بازپرسي كه تحقيق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازي وي احراز كند كه تأمين خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمين متناسبي أخذ ميكند. همچنين در موردي كه تقاضاي أخذ تأمين نشده باشد، وي مي تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمين مناسب أخذ كند.

ماده 121- هرگاه در اجراي نيابت قضائي، قرار تأمين صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت ارسال ميشود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجراي نيابت، رسيدگي ميشود.

ماده 122- هرگاه به تشخيص بازپرس، مباشرت وي در انجام تحقيقي در خارج از حوزه قضائي محل مأموريتش ضروري باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از كسب نظر موافق وي، ضمن هماهنگي با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجراي مأموريت اقدام ميكند. در اينصورت، ضابطان دادگستري و مراجع رسمي مكلف به اجراي دستورهاي بازپرس هستند.

فصل پنجم - معاينه محل، تحقيق محلي، بازرسي و كارشناسي

ماده 123- هرگاه براي كشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت يابد و يا متهم يا شاكي درخواست نمايند، بازپرساقدام به تحقيقات محلي يا معاينه محل ميكند.

ماده 124- معاينه محل و تحقيق محلي جز در مواردي كه ضرورت دارد بايد در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قيد ميشود.

ماده 125- معاينه محل و تحقيق محلي توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجام ميشود. هنگام معاينه محل، اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند مي¬توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاينه نيست.

تبصره - هرگاه حضور متهم يا ساير اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند در هنگام معاينه محل ضروري باشد، مكلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

ماده 126- هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر ميشود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده (302) اين قانون و همچنين هنگام معاينه اجساد، مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد.

ماده 127- هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، شهود و مطلعان نيز دعوت ميشوند. در موارد ضروري، بازپرس ميتواند ديگر اشخاصي را كه حضور آنان لازم است به محل دعوت كند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر مي كند، مشروط به اينكه به تشخيص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

ماده 128- كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت ميشوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد.

تبصره - بازپرس مي¬تواند در صورت لزوم از پزشك معالج نيز دعوت بهعمل آورد.

ماده 129- هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، تمام آثار و نشانههاي مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع آوري و در صورتمجلس قيد ميشود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع مي رسد.

ماده 130- صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانوني، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود.

تبصره- حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم توسط اين گروه به موجب آييننامه اجرائي است كه ظرف ششماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و وزير كشور با همكاري نيروي انتظامي و سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوهقضائيه ميرسد.

ماده 131- بازپرس براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت وي، نسبت به ترسيم كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان، فيلمبرداري از جسد و غيره اقدام و دستورهاي لازم را صادر ميكند.

ماده 132- هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد بهطور دقيق در صورتمجلس قيد ميگردد و اثر انگشتان دست متوفي در پرونده ثبت و براي تشخيص هويت وي به هر نحو كه مقتضي بداند، اقدام ميشود.

تبصره 1- در صورت ضرورت، بازپرس ميتواند دستور انتشار تصوير متوفي را در پايگاههاي اطلاعرساني نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني و يا به هرنحو مناسب ديگر صادر كند.

تبصره 2- اجراي مقررات اين ماده و ماده (131) منوط به رعايت موازين شرعي است.

ماده 133- ضابطان دادگستري مكلفند در جرائم منجر به سلب حيات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي معاينه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيري كنند.

ماده 134- از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است بايد به ميزان لازم برداشت و به نحوي مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد.

ماده 135- هرگاه ادله وقوع جرم، مواردي از قبيل مايعات ريخته شده و غيرقابل انتقال از محل باشد، تا جمعآوري آنها، بازپرس براي حفظ ادله يادشده اقدام ميكند و اگر لازم بداند محل را قفل يا مهر و موم ميكند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستري ميسپارد.

ماده 136- بازپرس براي معاينه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمي، آسيبهاي رواني و ساير معاينات و آزمايش هاي پزشكي، نظر پزشك قانوني را أخذ يا حسب مورد، از وي دعوت ميكند. اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد، پزشك متخصص معتمد دعوت ميشود.

ماده 137- تفتيش و بازرسي منازل، اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي كه حسب قرائن و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده، انجام ميشود.

ماده 138- مجوز تفتيش و بازرسي منزل و محل كار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نيز متهمان جرائم موضوع بند (ث)ماده (302) اين قانون، بايد به تأييد رئيس كل دادگستري استان برسد و با حضور مقام قضائي اجراء شود.

ماده 139- چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.

ماده 140- تفتيش و بازرسي منزل در روز بهعمل ميآيد و در صورتي هنگام شب انجام ميشود كه ضرورت اقتضاء كند. بازپرس دلايل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قيد ميكند و در صورت امكان، خود در محل حضور مييابد.

تبصره - روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

ماده 141- دستور مقام قضائي براي ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، تحت هر عنوان بايد موردي باشد و موضوعي كه تفتيش براي آن صورت ميگيرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماكن و نشانيآنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مكلفند ضمن رعايت دستورهاي مقام قضائي، كيفيت تفتيش و بازرسي و نتيجه را در صورتمجلس تنظيم كرده، آن را به امضاء يا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به مقام قضائي اعلام كنند.

ماده 142- تفتيش و بازرسي منزل يا محل سكناي افراد در حضور متصرف يا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقيق، ضمن رعايت موازين شرعي و قانوني، حفظ نظم محل مورد بازرسي و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن بهعمل ميآيد.

تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسي كسي نباشد، در صورت فوريت، بازرسي در غياب متصرفان و ساكنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل بهعمل ميآيد و مراتب فوريت در صورتمجلس قيد ميشود.

ماده 143- حضور اشخاصي كه در امر كيفري دخيل هستند در هنگام بازرسي منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصي را براي تحقيق ضروري بداند، به دستور وي در محل حاضر ميشوند.

ماده 144- در صورت ضرورت، بازپرس ميتواند ورود و خروج به محل بازرسي را تا پايان بازرسي ممنوع كند و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي با هماهنگي مقامات مربوط استفاده كند كه در اينصورت، نيروي نظامي زير نظر مقام قضائي و در حكم ضابط دادگستري است.

ماده 145- در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي، از بازكردن محلها و اشياي بسته خودداري كند، بازپرس ميتواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت ميگردد، خودداري شود.

تبصره- در صورتي كه در اجراي اين ماده، خسارت مادي وارد شود و به موجب تصميم قطعي، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر شود، همچنين مواردي كه امتناعكننده شخص مجرم نباشد حتي اگر موضوع به صدور قرار مجرميت يا محكوميت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در اينصورت، دولت جبران خسارت ميكند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه مينمايد.

ماده 146- از اوراق، نوشته ها و ساير اشياي متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه ميشود. بازپرس مكلف است در مورد ساير نوشتهها و اشياي متعلق به متهم با احتياط رفتار كند، موجب افشاي مضمون و محتواي غيرمرتبط آنها با جرم نشود، در غير اينصورت وي به جرم افشاي اسرار محكوم ميشود.

ماده 147- آلات و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگي، سكه تقلبي و تمامي اشيائي كه حين بازرسي به دست ميآيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف ميشود و هر يك در صورتمجلس توصيف و شمارهگذاري ميگردد. آنگاه در لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل بر ذكر مشخصات آن¬ اشياء به صاحب يا متصرف آنها داده ميشود. مال توقيف شده با توجه به وضعيت آن در محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين ميشود، نگهداري ميگردد.

تبصره- شيوه نگهداري اموال و پرداخت هزينههاي مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضائيه است، به موجب آييننامهاي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 148- بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف كند. در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين ميكند.

بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع و با رعايت شرايط زير، دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند:

الف - وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.

ب - اشياء و اموال بلامعارض باشد.

پ - از اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود.

تبصره 1- در تمام امور كيفري، دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأي، نسبت به استرداد، ضبط و يا معدوم كردن اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تكليف كند.

تبصره 2- متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده، ميتواند طبق مقررات اعتراض كند، هر چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشد. در اين مورد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه، دادگاه تجديدنظر استان است.

ماده 149- مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد، در صورت عدم دسترسي به مالك حسب مورد، به تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته ميشود. وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري ميشود.

تبصره 1- هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع است.

تبصره 2- چنانچه مدعي مالكيت، همان قيمت را پرداخت كند در اولويت خريد قرار دارد.

ماده 150- كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون لازم تشخيص داده شود. در اينصورت با موافقت رئيس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام ميشود. كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) اين قانون منوط به تأييد رئيس قوه قضائيه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نميباشد.

تبصره 1- شرايط و كيفيات كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تعيين ميشود.

تبصره 2- كنترل ارتباطات مخابراتي محكومان جز به تشخيص دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي شود يا قاضي اجراي احكام ممنوع است.

ماده 151- بازپرس ميتواند در موارد ضروري، براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم، حسابهاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس كل دادگستري استان كنترل كند.

ماده 152- تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي بهعمل ميآيد كه ظن قوي به كشف جرم، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد. در اين صورت، بازپرس از مرجع مربوط مي خواهد، اين مراسلات را توقيف كند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امكان توقيف، مرجع مربوط، اين امر را به اطلاع بازپرس مي¬رساند و از وي كسب تكليف مي¬كند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورتمجلس قيد ميكند و پس از امضاي متهم، آن را پيوست پرونده مينمايد يا در محل مناسب نگهداري ميكند. استنكاف متهم از امضاء يا عدم حضور متهم يا وكيل او در صورتمجلس قيد ميشود. چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسيد به مرجع ارسالكننده يا به صاحبش مسترد ميشود.

تبصره - موارد ضرورت بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان، به تشخيص دادگاه به وسيله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال ميگردد و پس از تأييد، حسب مورد ارسال يا به محكوم تسليم ميشود. در صورت عدم تأييد، مكاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه ميرسد.

ماده 153- مقامات و مأموران وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركتهاي وابسته به آنها، سازمان هاي نظامي و انتظامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر كيفري لازم است، به درخواست مرجع قضائي در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سري و بهكلي سري كه اين درخواست بايد با موافقت رئيس قوه قضائيه باشد. متخلف از اين ماده، در صورتيكه عمل وي براي خلاصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي از سهماه تا يكسال محكوم ميشود.

تبصره- در خصوص اسناد سري و بهكلي سري مربوط به نيروهاي مسلح رئيس قوه قضائيه ميتواند اختيار خود را به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح تفويض كند.

ماده 154- هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارك، اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكيل خود يا شخص ديگري بسپارد، بازپرس ميتواند آنها را حسب مورد، در حضور وكيل يا آن شخص بررسي كند. درصورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم ميشود، اما در صورتيكه اين اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائي رسيدگي كننده ارائه ميدهند. نوشته، اسناد و مدارك غيرمرتبط با جرم نبايد مطالبه و مورد بررسي قرار گيرد.

ماده 155- هرگاه بازپرس رأسا يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر مي كند. بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقيق تعيين كند.

ماده 156- بازپرس، كارشناس را به قيد قرعه از بين كارشناسان رسمي دادگستري داراي صلاحيت در رشته مربوط انتخاب ميكند. در صورت تعدد كارشناسان، عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد.

تبصره 1- اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.

تبصره 2- اگر حوزه اي فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست، بازپرس ميتواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضائي مجاور يا اهل خبره انتخاب كند.

ماده 157- بازپرس دستمزد كارشناس را با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار، پيش از ارجاع امر، تعيين ميكند. هرگاه پس از اظهار نظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعيين شده متناسب نبوده است، بازپرس ميزان آن را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را ميدهد. در هر حال دستمزد مزبور نبايد از تعرفه تجاوز نمايد.

ماده 158- كارشناس منتخب از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسي است، مگر آنكه به تشخيص بازپرس عذر موجه داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در اينصورت، كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي، مراتب را بهطور كتبي به بازپرس اعلام دارد.

تبصره - جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده 159- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس، مهلت معين را براي اعلام نظر وي مشخص مي كند. در مواردي كه اظهارنظر مستلزم زمان بيشتر باشد، كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده، با ذكر دليل، تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين صورت، بازپرس ميتواند براي يكبار مهلت را تمديد كند. تمديد مهلت به كارشناس و طرفين ابلاغ مي گردد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را بهطور كتبي تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگري تعيين ميشود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناسديگر نظر كارشناس بهدادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتيب اثر ميدهد. در هر حال دادگاه تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام ميدارد.

ماده 160- بازپرس پرسشهاي لازم را از كارشناس به صورت كتبي يا شفاهي به عمل ميآورد و نتيجه را در صورتمجلس قيد ميكند. در صورتيكه بعضي موارد از نظر بازپرس در كشف حقيقت اهميت داشته باشد، كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند.

ماده 161- جز در موارد فوري، پس از پرداخت دستمزد، به كارشناس اخطار مي شود كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم كند. مراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ ميشود. طرفين ميتوانند ظرف يكهفته از تاريخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را بهطور كتبي اعلام كنند.

ماده 162- شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند، ميتوانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند. اين امر در صورتمجلس قيد ميشود.

ماده 163- در صورت نقص نظريه كارشناسي يا ضرورت أخذ توضيح از كارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به كارشناس اعلام ميكند و او را براي اداي توضيح دعوت مينمايد. در صورتيكه كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسي حاضر نشود، جلب ميشود.

تبصره- هرگاه پس از أخذ توضيحات، بازپرس نظريه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و اجراي قرار را به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول ميكند.

ماده 164- اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر يا حضور در جلسه يا امضاي نظريه كارشناسي امتناع كند، نظر اكثريت ملاك عمل است. عدم حضور كارشناس يا امتناع وي از اظهارنظر يا امضاء بايد از طرف كارشناسان ديگر صورتمجلس شود.

ماده 165- هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان، بين نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس ميتواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت بهعمل آورد، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند.

ماده 166- در صورتيكه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد ميكند و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع ميدهد.

ماده 167- هرگاه يكي از طرفين دعوي از تخلف كارشناس متضرر گردد، مي تواند مطابق قوانين و مقررات مربوط از كارشناس مطالبه جبران خسارت كند.



فصل ششم - احضار و تحقيق از متهم، شهود و مطلعان

مبحث اول - احضار، جلب و تحقيق از متهم

ماده 168- بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام، كسي را به عنوان متهم احضار و يا جلب كند.

تبصره- تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 169- احضار متهم به وسيله احضاريه بهعمل ميآيد. احضاريه در دو نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه از آن به متهم ابلاغ ميگردد و نسخه ديگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد مي شود.

ماده 170- در احضاريه، نام و نام خانوادگي احضار شونده، تاريخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد ميشود و به امضاء مقام قضائي ميرسد.

تبصره- در جرائمي كه به تشخيص مرجع قضائي، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند، علت احضار ذكر نميشود، اما متهم ميتواند براي اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائي مراجعه كند.

ماده 171- فاصله ميان ابلاغ اوراق احضاريه و زمان حضور نزد بازپرس نبايد كمتر از پنج روز باشد.

ماده 172- ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه كارت شناسايي انجام ميشود.

ماده 173- هرگاه شخص احضار شده بيسواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاريه را به وي تفهيم ميكند.

ماده 174- هرگاه ابلاغ احضاريه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسد و ابلاغ نيز به طريق ديگر ميسر نگردد، متهم از طريق انتشار يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي و با ذكر عنوان اتهام و مهلت يكماه از تاريخ نشر آگهي، احضار مي شود. در اينصورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسيدگي و اظهار عقيده ميكند.

تبصره- در جرائمي كه به تشخيص بازپرس، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند، عنوان اتهام در آگهي موضوع اين ماده ذكر نميشود.

ماده 175- استفاده از سامانه هاي (سيستمهاي) رايانه اي و مخابراتي، از قبيل پيامنگار (ايميل)، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن، براي طرح شكايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائي و همچنين نيابت قضائي با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي بلامانع است.

تبصره- شرايط و چگونگي استفاده از سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي موضوع اين ماده بر اساس آيين نامه اي است كه ظرف ششماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 176- قوه قضائيه ميتواند ابلاغ اوراق قضائي را به بخش خصوصي واگذار كند. چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه ظرف ششماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوهقضائيه مي رسد.

ماده 177- ساير ترتيبات و قواعد ابلاغ احضاريه و ديگر اوراق قضائي بر اساس قانون آيين دادرسي مدني صورت ميگيرد.

ماده 178- متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند. جهات زير عذر موجه محسوب ميشود:

الف- نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه بهگونه اي كه مانع از حضور شود.

ب- بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا اولاد وي كه مانع از حضور شود.

پ- همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماريهاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد.

ث- متهم در توقيف يا حبس باشد.

ج - ساير مواردي كه عرفاً به تشخيص بازپرس عذرموجه محسوب ميشود.

تبصره -در ساير موارد، متهم مي تواند براي يكبار پيش از موعد تعيين شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وي را أخذ نمايد كه در اين مورد، بازپرس ميتواند در صورت عدم تأخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديد كند.

ماده 179- متهمي كه بدون عذر موجه حضور نيابد يا عذر موجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب ميشود.

تبصره- در صورتيكه احضاريه، ابلاغ قانوني شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يكبار ديگر احضار مينمايد.

ماده 180- در موارد زير بازپرس ميتواند بدون آنكه ابتداء احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر كند:

الف - در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو و يا حبس ابد است.

ب - هرگاه محل اقامت، محل كسب و يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسايي نشاني وي به نتيجه نرسد.

پ - در مورد جرائم تعزيري درجه پنج و بالاتر در صورتيكه از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بيم تباني يا فرار يا مخفي شدن متهم برود.

ت - در مورد اشخاصي كه به جرائم سازمان يافته و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي متهم باشند.

ماده 181- جلب متهم به موجب برگه جلب بهعمل ميآيد. مضمون برگه جلب كه حاوي مشخصات متهم و علت جلب است بايد توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

ماده 182- مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت ميكند كه با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع كند، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر مينمايد و در صورت نياز ميتواند از ساير مأموران كمك بخواهد.

ماده 183- جلب متهم به استثناي موارد ضروري بايد در روز بهعمل آيد و در همان روز بهوسيله بازپرس و يا قاضي كشيك تعيين تكليف شود.

تبصره- تشخيص موارد ضرورت با توجه به اهميت جرم، وضعيت متهم، كيفيت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج ميكند.

ماده 184- در صورتيكه متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستري قرار ميگيرد تا هر جا متهم را يافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند.

تبصره 1- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين شده ميسر نشود، ضابطان مكلفند علت عدم جلب متهم را گزارش كنند.

تبصره 2- در صورت ضرورت، بازپرس ميتواند برگه جلب را براي مدت معين در اختيار شاكي قرار دهد تا با معرفي او، ضابطان حوزه قضائي مربوط، متهم را جلب كنند و تحويل دهند.

تبصره 3- در صورتيكه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگري مخفي شده باشد، ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضائي أخذ كنند.

ماده 185- ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام قضائي جانشين، در اولين وقت اداري، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداري متهم تا تحويل وي به بازپرس يا قاضي كشيك نبايد بيش از بيست و چهار ساعت باشد.

تبصره- رعايت مقررات مواد (49) تا (53) اين قانون درخصوص متهمان موضوع اين ماده الزامي است.

ماده 186- در ايام تعطيل متوالي، قاضي كشيك، پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورتمجلس از شعبه بازپرسي خارج و تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد و در نخستين روز پس از تعطيلي، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده ميكند.

ماده 187- هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، كهولت سن يا معاذيري كه بازپرس موجه تشخيص ميدهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر كيفري و امكان انجام تحقيقات، بازپرس نزد او ميرود و تحقيقات لازم را بهعمل ميآورد.

ماده 188- تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده، بازپرس ميتواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند. مدت اعتبار اين دستور، ششماه و قابل تمديد است. در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور قرار موقوفي، ترك و يا منع تعقيب، ممنوعيت خروج منتفي و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده ميشود. در صورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود اين دستور خودبهخود منتفي است و مراجع مربوط نمي توانند مانع از خروج شوند.

ماده 189- بازپرس مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم، تحقيقات را شروع كند و در صورت عدم امكان، حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت از زمان تحت¬نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستري، با رعايت ماده (98) اين قانون مبادرت به تحقيق نمايد. در صورت غيبت يا عذر موجه بازپرس يا امتناع وي از شروع تحقيقات به دلايل قانوني، دادستان انجام تحقيقات را به بازپرس ديگر يا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول ميكند.

تبصره- تحت¬نظر قرار دادن متهم بيش از بيست و چهار ساعت، بدون آنكه تحقيق از او شروع يا تعيين تكليف شود، بازداشت غيرقانوني محسوب و مرتكب به مجازات قانوني محكوم ميشود.

ماده 190- متهم ميتواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي شود. وكيل متهم ميتواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورتمجلس نوشته ميشود.

تبصره 1- سلب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بي¬اعتباري تحقيقات ميشود.

تبصره 2- در جرائمي كه مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفي وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وكيل تسخيري انتخاب ميكند.

تبصره 3- درمورد اين ماده و نيز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافي عفت باشد، مفاد ماده (191) جاري است.

ماده 191- چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند، يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر ميكند. اين قرار، حضوري به متهم يا وكيل وي ابلاغ مي-شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و تصميمگيري كند.

ماده 192- تحقيق از شاكي و متهم غيرعلني و انفرادي است مگر در جرائم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا حتيالامكان به صورت ترافعي رسيدگي ميشود و بازپرس مكلف است در صورت امكان، سعي در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به ميانجيگري نمايد.

ماده 193- بازپرس ابتداء اوراق هويت متهم را ملاحظه مينمايد و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تعداد فرزند، تابعيت، مذهب، سابقه كيفري در موارد ضروري و مرتبط، همچنين نشاني محل سكونت و محل كار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خيابان، كوچه، شماره و كدپستي منزل، شماره ملي، پيام نگار (ايميل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقيق پرسش ميكند، به نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق قضائي به متهم به آساني مقدور باشد.

ماده 194- بازپرس در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم ميكند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مينمايد، محل اقامت قانوني او است و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد، بايد محل جديد را به گونه اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند و در غير اين¬ صورت، احضاريهها و ساير اوراق قضائي به محل اقامت اعلام شده قبلي فرستاده ميشود. تغيير محل اقامت به منظور تأخير و تعلل به گونه اي كه ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذيرفته نيست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلي ابلاغ ميشود. تشخيص تغيير محل به منظور تأخير و تعلل، با مقامي است كه به اتهام رسيدگي ميكند. رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي نيز لازم است.

ماده 195- بازپرس پيش از شروع به تحقيق باتوجه به حقوق متهم به وي اعلام ميكند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شكل صريح به او تفهيم ميكند و به او اعلام مينمايد كه اقرار يا همكاري مؤثر وي مي تواند موجبات تخفيف مجازات وي را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش ميكند. پرسشها بايد مفيد، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسشتلقيني يا همراه با اغفال، اكراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره- وكيل متهم ميتواند در صورت طرح سؤالات تلقيني يا ساير موارد خلاف قانون به بازپرس تذكر دهد.

ماده 196- تخلف از مقررات مواد (193) تا (195) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 197- متهم ميتواند سكوت اختيار كند. در اين صورت مراتب امتناع وي از دادن پاسخ يا امضاي اظهارات، در صورتمجلس قيد ميشود.

ماده 198- بازپرس جز در موارد مواجهه حضوري، از متهمان به نحو انفرادي تحقيق ميكند. متهمان نبايد با يكديگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند.

ماده 199- پاسخ پرسشها بايد بدون تغيير، تبديل و يا تحريف نوشته شود و پس از قرائت براي متهم به امضاء يا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را مي نويسد، مگر آنكه نخواهد از اين حق استفاده كند.

ماده 200- بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و درصورت عدم دسترسي به مترجم رسمي، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين ميكند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.

ماده 201- بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب ميكند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي شعبه سؤال را براي آنان مي نويسد تا بهطور كتبي پاسخ دهند.

ماده 202- هرگاه بازپرس در جريان تحقيقات احتمال دهد متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان بهعمل ميآورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل ميكند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفي تعقيب نزد دادستان ميفرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراكز مخصوص نگهداري و درمان سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل ميشود. مراكز مذكور مكلف به پذيرش ميباشند و در صورت امتناع از اجراي دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي مطابق قانون مجازات اسلامي محكوم ميشوند.

تبصره 1- آييننامه اجرائي اين ماده توسط وزير دادگستري با همكاري وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.

تبصره 2- چنانچه جرائم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام ميشود.

ماده 203- در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌعليه يا بيش از آن است، بازپرس مكلف است در حين انجام تحقيقات، دستور تشكيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مددكاري اجتماعي صادر نمايد. اين پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكيل ميگردد، حاوي مطالب زير است:

الف- گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم

ب- گزارش پزشكي و روان پزشكي

مبحث دوم - احضار و تحقيق از شهود و مطلعان

ماده 204- بازپرس به تشخيص خود يا با معرفي شاكي يا به تقاضاي متهم و يا حسب اعلام مقامات ذيربط، شخصي كه حضور يا تحقيق از وي را براي روشن شدن موضوع ضروري تشخيص دهد، برابر مقررات احضار ميكند.

تبصره 1- در صورتي كه شاهد يا مطلع براي عدم حضور خود عذر موجهي نداشته باشد جلب ميشود. اما در صورتيكه عذر موجهي داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذيرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب ميشود.

تبصره 2- در صورتيكه دليل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقيق از آنان ميتواند به صورت الكترونيكي و با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي بهعملآيد.

ماده 205- در صورتيكه شاهد يا مطلع از نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل بيست و چهار ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رئيس او دعوت شود. فرمانده يا رئيس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضائي، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

ماده 206- تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعان قبل از رسيدگي در دادگاه، غيرعلني است.

ماده 207- بازپرس از هر يك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق ميكند و منشي اطلاعات ايشان را ثبت ميكند و به امضاء يا اثر انگشت آنان مي رساند. تحقيق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت يا مواجهه آنان بلامانع است. دليل ضرورت بايد در صورتمجلس قيد شود.

ماده 208- پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامي حاضران را در صورتمجلس قيد ميكند و سپس از آنان به ترتيبي كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقيق مينمايد.

ماده 209- بازپرس پيش از شروع به تحقيق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد تفهيم ميكند و نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي شاهد يا مطلع با طرفين پرونده را سؤال مينمايد و در صورتمجلس قيد ميكند.

ماده 210- شاهد و مطلع پيش از اظهار اطلاعات خود به اين شرح سوگند ياد مي كند: «به خداوند متعال سوگند ياد ميكنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم».

ماده 211- بازپرس ميتواند در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشد، بدون يادكردن سوگند، اظهارات او را براي اطلاع بيشتر استماع كند.

ماده 212- اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قيد ميشود، سپس متن آن قرائت ميگردد و به امضاء يا اثر انگشت شاهد يا مطلع مي رسد و چنانچه از امضاء يا اثر انگشت امتناع يا از اداي شهادت خودداري ورزد يا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قيد ميشود و تمام صفحات صورتمجلس به امضاي بازپرس و منشي مي رسد.

تبصره- بازپرس مكلف است از شاهد يا مطلع علت امتناع از امضاء يا اثرانگشت يا اداي شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قيد كند.

ماده 213- تفهيم اتهام به كسي كه به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است و چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد، بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود.

ماده 214- هرگاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروري باشد، بازپرس به منظور حمايت از شاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابير زير را اتخاذ ميكند:

الف- عدم مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاكي يا متهم

ب - عدم افشاي اطلاعات مربوط به هويت، مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد يا مطلع

پ - استماع اظهارات شاهد يا مطلع در خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه دور

تبصره 1- در صورت شناسايي شاهد يا مطلع حسب مورد توسط متهم يا متهمان يا شاكي و يا وجود قرائن يا شواهد، مبني بر احتمال شناسايي و وجود بيم خطر براي آنان، بازپرس به درخواست شاهد يا مطلع، تدابير لازم را از قبيل آموزش براي حفاظت از سلامت جسمي و روحي يا تغيير مكان آنان اتخاذ ميكند. ترتيبات اين امر به موجب آيين نامه¬اي است كه ظرف ششماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوهقضائيه ميرسد.

تبصره 2- ترتيبات فوق بايد به نحوي صورت پذيرد كه منافي حقوق دفاعي متهم نباشد.

تبصره 3- ترتيبات مقرر در اين ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز اجراء مي-شود.

ماده 215- در صورتيكه شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترك شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه اي كه قوه قضائيه اعلام ميكند و ضرر و زيان ناشي از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعيين و شاكي را مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي نمايد. هرگاه شاكي، به تشخيص بازپرس توانايي پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد، هزينه هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت ميشود. هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاكي با وجود ملائت از پرداخت هزينههاي مذكور در اين ماده خودداري كند، استماع شهادت يا گواهي مطلعين معرفي شده از جانب وي به عمل نميآيد. اما در جرائم غير قابل گذشت، هزينههاي مذكور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت ميشود. هرگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا مطلع باشد، هزينه هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت ميشود.

ماده 216- در صورتيكه شاهد يا مطلع به عللي از قبيل بيماري يا كهولت سن نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود يا مطلعان، زياد و در يك يا چند محل باشند و همچنين هرگاه اهميت و فوريت امر اقتضاء كند، بازپرس در محل حضور مييابد و مبادرت به تحقيق ميكند.

فصل هفتم - قرارهاي تأمين و نظارت قضائي

ماده 217- به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزهديده براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر مي¬كند:

الف - التزام به حضور با قول شرف

ب - التزام به حضور با تعيين وجه التزام

پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با قول شرف

ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با تعيين وجه التزام

ث- التزام به معرفي نوبه اي خود بهصورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضائي يا انتظامي با تعيين وجه التزام

ج - التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط

چ- التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجهالتزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات

ح - أخذ كفيل با تعيين وجه الكفاله

خ - أخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول

د - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني

تبصره1- در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار كفالت صادر ميشود.

تبصره2- در مورد بندهاي (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائي با اجازه قاضي ممكن است.

تبصره3- در جرائم غيرعمدي در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي تضمين حقوق بزه ديده به طريق ديگر امكان پذير باشد، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست.

ماده 218- براي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمين واحد صادر ميشود، مگر آنكه رسيدگي به جرائم ارتكابي در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف باشد كه در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر ميشود.

ماده 219- مبلغ وجه التزام، وجه الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه ديده كمتر باشد. در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر ميكند.

ماده 220- در صورتيكه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم ميتواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند.

ماده 221- كفالت شخصي پذيرفته ميشود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجهالكفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند، مراتب را فوري به نظر دادستان ميرساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند. تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است. درصورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج ميشود.

تبصره- پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است.

ماده 222- در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقهگذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس ميشود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

ماده 223- بازپرس درمورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مينمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه گذار، خود نيز آن را امضاء ميكند و با درخواست كفيل يا وثيقه گذار، تصوير قرار را به آنان ميدهد.

ماده 224- بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقه گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار، وجه الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي شود.

تبصره - تفهيم مفاد ماده (194) اين قانون نسبت به كفيل و وثيقه گذار نيز الزامي است.

ماده 225- قرار تأمين بايد فوري به متهم ابلاغ و تصوير آن به وي تحويل شود. در صورتي كه قرار تأمين منتهي به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج ميشود.

ماده 226- متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر ميشود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي ميگردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند.

تبصره- مرجع صادركننده قرار و رئيس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات لازم را بهمنظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقهگذار معرفي ميكند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هرچند خارج از وقت اداري باشد، درصورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستند.

ماده 227- مراتب تحويل متهم توسط مأمور رسمي در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحويلدهنده، رسيدي حاوي تاريخ و ساعت تحويل متهم أخذ و به بازپرس تسليم ميكند.

ماده 228- كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم ميتواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد.

تبصره - در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، كفيل يا وثيقه گذار مي تواند اعزام وي را درخواست نمايد. در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي شود.

ماده 229- خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است.

تبصره- تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 230- متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد، احضار ميشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان أخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط ميشود. چنانچه متهم، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا وثيقه گذار اخطار ميشود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد. در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الكفاله أخذ و يا از وثيقه، معادل وجه قرار، ضبط ميشود. دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجراء ميشود.

تبصره - مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه، پس از كسر هزينه هاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه گذار مسترد ميشود.

ماده 231- هرگاه ثابت شود كه متهم، كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول كننده كفالت يا وثيقه اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر به اين منظور امكان ابلاغ واقعي را دشوار كرده است و اين امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه، أخذ وجه الكفاله و يا وجه التزام كافي است.

ماده 232- ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله كسر مي شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌ عليه حاضر نشود و وثيقه گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد.

ماده 233- چنانچه قرار تأمين صادر شده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌ عليه و عدم امكان وصول آن از بيمه، علاوه بر أخذ ديه و ضرر و زيان محكومٌ له از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در صورت محكوميت وصول ميشود و در مورد قرار وثيقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكوميت هاي فوق، با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين أخذ ميشود.

ماده 234- در صورت فوت كفيل يا وثيقه گذار، قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر آنكه دستور أخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد.

ماده 235- متهم، كفيل و وثيقه گذار ميتوانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است:

الف- هرگاه مدعي شوند در أخذ وجه التزام و وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است.

ب - هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كرده اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است.

پ - هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده (178) اين قانون، متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و وثيقه گذار به يكي از آن جهات نتوانسته¬اند متهم را حاضر كنند.

ت - هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شده اند.

ث - هرگاه كفيل يا وثيقه گذار مدعي شوند تسليم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است.

تبصره1- دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي ميكند. رأي دادگاه قطعي است.

تبصره2- مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رئيس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، دادگاه كيفري دو نزديكترين شهرستان آن استان است.

تبصره 3- در خصوص بند(ت)، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در صورت احراز اعسار آنان، به معافيت آنان از پرداخت وجه التزام يا وجهالكفاله حكم ميكند.

ماده 236- در صورتيكه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر أخذ وجهالتزام يا وجهالكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرائي، در مرجع قضائي حاضر شود يا كفيل يا وثيقه گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر ميكند. در اينصورت، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است. هرگاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند. در صورتي كه شخص ثالث، رفع مسؤوليت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي كفيل يا وثيقه گذار جديد اقدام ميكند.

تبصره - هرگاه متهم يا وثيقه گذار يا كفيل، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز كند، ضبط انجام نميشود و اعتبار قرار تأمين صادره به صورت كامل به قوت خود باقي است.

ماده237- صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرائم زير، كه دلايل، قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند:

الف- جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا قطع عضو و در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني، جناياتي كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌ¬عليه يا بيش از آن است.

ب- جرائم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر است.

پ - جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت - ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرتنمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه بهوسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث - سرقت، كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتيكه مشمول بند (ب) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرائم مذكور باشد.

تبصره - موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرائم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ملغي است.

ماده 238- صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذكور درماده قبل، منوط به وجود يكياز شرايط زير است:

الف - آ‎زاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند.

ب - بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد.

پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به خطر افتادن جان شاكي، شهود يا خانواده آنان و خود متهم باشد.

ماده 239- قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفي ميشود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني، بازداشت شود، دليل آن در برگه اعزام قيد ميشود.

ماده 240- قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را بهطور كتبي به بازپرس اعلام كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد كه حداكثر از ده روز تجاوز نمي كند، بازداشت ميشود.

ماده 241- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت ميكند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، ميتواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كند. بازپرس بهطورفوري و حداكثر ظرف پنج روز بهطور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر ميكند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ ميشود و متهم ميتواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط يكبار ميتواند اين درخواست را مطرح كند.

ماده 242- هرگاه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرائم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ ميشود. متهم ميتواند از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام ميشود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فك، تخفيف، يا ابقاي بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب مورد، هر دوماه يا هر يك ماه اعمال ميشود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرائم از يكسال تجاوز نمي كند.

تبصره ١- نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل ميشود.

تبصره ٢- تكليف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) اين قانون، در صورتي است كه وفق اين ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

ماده 243- بازپرس ميتواند در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين صادره را تشديد كند يا تخفيف دهد.

تبصره- تشديد يا تخفيف قرار تأمين، اعم از تبديل نوع قرار يا تغيير مبلغ آن است.

ماده 244- دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم كيفرخواست ميتواند تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست كند. هرگاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه ارسال مي شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام ميكند. پس از تنظيم كيفرخواست نيز دادستان ميتواند حسب مورد، از دادگاهي كه پرونده در آن مطرح است، درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند. متهم نيز ميتواند تخفيف تأمين را درخواست كند. تقاضاي فرجام¬خواهي نسبت به حكم، مانع از آن نيست كه دادگاه صادركننده حكم، به اين درخواست رسيدگي كند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت ميشود. تصميم دادگاه در اين موارد قطعي است.

تبصره1- تقاضاي دادستان يا متهم به شرح مقرر در اين ماده، در مورد تشديد يا تخفيف نميتواند بيش از يكبار مطرح شود.

تبصره 2- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمين صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفيف يا تشديد آن اتخاذ تصميم مي نمايد.

ماده 245- دادگاه صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) اين قانون مكلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي است.

ماده 246- در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمين أخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد، دادگاه، خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين يا نظارت قضائي صادر ميكند. چنانچه تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، اين قرار، طبق مقررات اين قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است.

ماده 247- بازپرس ميتواند متناسب با جرم ارتكابي، علاوه بر صدور قرار تأمين، قرار نظارت قضائي را كه شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است، براي مدت معين صادر كند:

الف- معرفي نوبه اي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين شده توسط بازپرس

ب - منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري

پ- منع اشتغال به فعاليت هاي مرتبط با جرم ارتكابي

ت - ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز

ث - ممنوعيت خروج از كشور

تبصره 1- در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمين لازم براي جبران خسارات وارده، مقام قضائي ميتواند فقط به صدور قرار نظارت قضائي اكتفاء كند.

تبصره 2- قرارهاي موضوع اين ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان ميباشد.

ماده 248- مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور ششماه و قابل تمديد است.

در صورتيكه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي توانند مانع از خروج شوند.

ماده 249- در صورت صدور قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز، سلاح و پروانه مربوط أخذ و به يكي از محلهاي مجاز نگهداري سلاح تحويل ميشود و بازپرس مراتب را به مرجع صادركننده پروانه اعلام ميكند.

ماده 250- قرار تأمين و نظارت قضائي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد.

تبصره- أخذ تأمين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

ماده 251- هرگاه متهم يا محكومٌ عليه در مواعد مقرر حاضر شود، يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازات ها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت، قرار تأمين و نظارت قضائي لغو ميشود.

تبصره- در صورت الغاء قرار تأمين يا نظارت قضائي، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام ميشود.

ماده 252- شيوه اجراي قرارهاي نظارت و بندهاي (ج) و (چ) ماده (217) اين قانون، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و كشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوهقضائيه مي رسد.

ماده 253- در صورتيكه متهم دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضائي را رعايت نمايد، بنا به درخواست وي كه بايد به تأييد دادستان برسد و يا پيشنهاد دادستان، دادگاه ميتواند با رعايت مقررات قانوني در مجازات وي تخفيف دهد.

ماده 254- هرگاه متهم از اجراي قرار نظارت قضائي كه توأم با قرار تأمين صادر شده است، تخلف كند، قرار نظارت لغو و قرار تأمين، تشديد ميشود و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمين متناسب تبديل مي گردد. مفاد اين ماده در حين صدور قرار نظارت قضائي به متهم، تفهيم ميشود.

تبصره- در اجراي اين ماده نميتوان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبديل كرد.

ماده 255- اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت ميشوند و از سوي مراجع قضائي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، ميتوانند با رعايت ماده (14) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.

ماده 256- در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست:

الف- بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و ادله بي گناهي خود باشد.

ب- به منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ- به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت- همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد.

ماده 257- شخص بازداشت شده بايد ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بي گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني، متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه تقديم كند. كميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر ميكند. در صورت رد درخواست، اين شخص ميتواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون موضوع ماده (258) اين قانون اعلام كند.

ماده 258- رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در كميسيون ملي جبران خسارت متشكل از رئيس ديوان عالي كشور يا يكي از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوانعالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه به عمل ميآيد. رأي كميسيون قطعي است.

ماده 259- جبران خسارت موضوع ماده (255) اين قانون بر عهده دولت است و در صورتيكه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و يا تقصير مقامات قضائي باشد، دولت پس از جبران خسارت ميتواند به مسؤول اصلي مراجعه كند.

ماده 260- به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (255) اين قانون، صندوقي در وزارت دادگستري تأسيس ميشود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمين ميگردد. اين صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره ميشود و اجراي آراء صادره از كميسيون بر عهده وي است.

ماده 261- شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون هاي موضوع مواد (257) و (258) اين قانون، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سهماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيسقوهقضائيه ميرسد.

فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقيقات

ماده 262- بازپرس پس از پايان تحقيقات و در صورت وجود دلايل كافي بر وقوع جرم، به متهم يا وكيل وي اعلام ميكند كه براي برائت يا كشف حقيقت هر اظهاري دارد به عنوان آخرين دفاع بيان كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند يا مدركي ابراز نمايد كه در كشف حقيقت يا برائت مؤثر باشد، بازپرس مكلف به رسيدگي است.

ماده 263- در صورتي كه متهم يا وكيل وي براي أخذ آخرين دفاع احضار شود و هيچ يك از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نيابد، بدون أخذ آخرين دفاع، اتخاذ تصميم ميشود.

ماده 264- پس از انجام تحقيقات لازم و اعلام كفايت و ختم تحقيقات، بازپرس مكلف است به صورت مستدل و مستند، عقيده خود را حداكثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام كند.

ماده 265- بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري نزد دادستان ارسال ميكند. دادستان بايد ظرف سهروز از تاريخ وصول، پرونده تحقيقات را ملاحظه و نظر خود را به طور كتبي اعلام كند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفي تعقيب باشد، قرار موقوفي تعقيب صادر و وفق مقررات فوق اقدام مي¬شود.

ماده 266- چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند، صرفاً مواردي را كه براي كشف حقيقت لازم است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج ميكند و تكميل آن را ميخواهد. در اين صورت، بازپرس مكلف به انجام اين تحقيقات است.

تبصره - هرگونه درخواست تكميل تحقيقات كه براي كشف حقيقت لازم نباشد، موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه است.

ماده 267- در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحيت، پرونده به مرجع صالح ارسال ميشود و در موارد موقوفي يا منع تعقيب، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ ميكند. در اينصورت، قرار تأمين و قرار نظارت قضائي ملغي ميگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد ميشود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد.

ماده 268- در صورتي كه عقيده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسي باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور كيفرخواست، از طريق شعبه بازپرسي بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال ميكند.

ماده 269- در هر مورد كه دادستان با عقيده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقيده خود اصرار كند، پرونده براي حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصميم دادگاه عمل ميشود.

ماده 270- علاوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است:

الف- قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي

ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم

پ - قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم

تبصره - مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراد مقيم خارج از كشور يكماه از تاريخ ابلاغ است.

ماده 271- مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفري يك در حوزه قضائي دادسرا تشكيل نشده باشد، دادگاه كيفري دو محل، صالح به رسيدگي است.

ماده 272- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت، نوع جرم يا مصاديق قانوني آن، حل اختلاف با دادگاه كيفري دويي است كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه ميكند.

ماده 273- حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق العاده دادگاه صورت مي گيرد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرائم موضوع بندهاي(الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون كه در صورت تأييد، اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است.

ماده 274- دادگاه در صورتي كه اعتراض شاكي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر ميكند. در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار ميتواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند. موارد نقص تحقيق بايد به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقيقات خود را ادامه ميدهد.

ماده 275- هرگاه پرونده براي تكميل تحقيقات به دادسرا اعاده شود، دادسراي مربوط با انجام تحقيقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال ميكند و اگر در تحقيقات موردنظر دادگاه ابهامي بيابد، مراتب را براي رفع ابهام از دادگاه استعلام ميكند.

ماده 276- در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با أخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد.

ماده 277- در صورت نقض قرار موقوفي تعقيب، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتي كه علت نقض قرار موقوفي تعقيب است، به پرونده رسيدگي و با انجام تحقيقات لازم، تصميم مقتضي اتخاذ ميكند.

ماده 278- هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود، نميتوان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد. هرگاه

به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود، نمي توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد، مگر پس از كشف دليل جديد كه در اين صورت، با نظر دادستان براي يكبار قابل تعقيب است و اگر اين قرار در دادگاه قطعي شود، پس از كشف دليل جديد به درخواست دادستان مي توان او را براي يكبار با اجازه دادگاه صالح براي رسيدگي به اتهام، تعقيب كرد. در صورتي كه دادگاه، تعقيب مجدد را تجويز كند، بازپرس مطابق مقررات رسيدگي ميكند.

ماده 279- در كيفرخواست موارد زير قيد ميشود:

الف - مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملي، شماره شناسنامه، تابعيت، مذهب، محل اقامت و وضعيت تأهل او

ب - آزاد، تحت قرار تأمين يا نظارت قضائي بودن متهم و نوع آن و يا بازداشت بودن وي با قيد علت و تاريخ شروع بازداشت

پ - نوع اتهام، تاريخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحيه، منطقه، خيابان و كوچه

ت - ادله انتساب اتهام

ث - مستند قانوني اتهام

ج - سابقه محكوميت مؤثر كيفري متهم

چ - خلاصه پرونده شخصيت يا وضعيت رواني متهم

تبصره - هرگاه در صدور كيفرخواست، سهو قلم يا اشتباه بيّن صورت گيرد، تا پيش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال كيفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحي آن را به دادگاه اعلام ميكند.

ماده 280- عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر ميشود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. در صورتيكه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم، تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد.

ماده 281- هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبي براي آزادي متهم يا تبديل قرار تأمين به وجود آيد، دادسرا با رعايت مقررات قانوني اقدام ميكند.

ماده 282- دادستان نميتواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس كيفرخواست را مسترد يا اصلاح كند و فقط ميتواند دلايل جديد له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث ميشود به دادگاه اعلام كند.

ماده 283- پس از صدور كيفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكي در جرائم قابل گذشت، رضايت قطعي خود را به دادستان اعلام كند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كيفرخواست عدول ميكند. در اين صورت، قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر ميشود. در جرائم غيرقابل گذشت، هرگاه شاكي رضايت قطعي خود را اعلام كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب، ميتواند از كيفرخواست عدول و تعقيب را معلق كند و در صورتيكه در نتيجه رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند، دادستان از كيفرخواست قبلي عدول و بر اين اساس كيفرخواست جديد صادر ميكند.

ماده 284- در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف است، كيفرخواست جداگانه خطاب به هر يك از دادگاههاي صالح صادر ميشود.

فصل نهم- تحقيقات مقدماتي جرائم اطفال و نوجوانان

ماده 285- در معيت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبهاي از دادسراي عمومي و انقلاب با عنوان دادسراي ويژه نوجوانان به سرپرستي يكي از معاونان دادستان و با حضور يك يا چند بازپرس، تشكيل مي¬شود. تحقيقات مقدماتي جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرائم موضوع مواد (306) و (340) اين قانون كه بهطور مستقيم از سوي دادگاه صورت مي¬گيرد، در اين دادسرا به عمل مي¬آيد.

تبصره 1- تحقيقات مقدماتي تمامي جرائم افراد زير پانزده سال بهطور مستقيم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي¬آيد و دادگاه مذكور كليه وظايفي را كه طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستري و دادسرا است انجام مي¬دهد.

تبصره 2- در جرائم مشهود، هرگاه مرتكب، طفل يا نوجوان باشد، ضابطان دادگستري مكلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلايل جرم اقدام نمايند، لكن اجازه تحقيقات مقدماتي از طفل يا نوجوان را ندارند و در صورت دستگيري وي، موظفند متهم را حسب مورد، فوري به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان تحويل دهند. انقضاء وقت اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست.

ماده 286- علاوه بر موارد مذكور در ماده (302) اين قانون، در جرائم تعزيري درجه پنج و شش نيز، تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است.

ماده 287- در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضائي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، ميسپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائي معرفي نمايند. افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه مي¬باشند.

درصورت ضرورت، أخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده سال امكان پذير است. درصورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرائم پيش بيني شده در ماده (237) اين قانون، دادسرا يا دادگاه ميتواند با رعايت ماده (238) اين قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در كانون اصلاح و تربيت صادر كند.

تبصره - قرار نگهداري موقت، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است.

فصل دهم- وظايف و اختيارات دادستان كل كشور

ماده 288- دادستان كل كشور بر كليه دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي نظارت دارد و به منظور حسن اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها ميتواند اقدام به بازرسي كند و تذكرات و دستورهاي لازم را خطاب به مراجع قضائي مذكور صادر نمايد. همچنين وي پيشنهادهاي لازم را به رئيس قوه قضائيه و ساير مراجع قضائي و اجرائي ذيربط ارائه ميكند.

تبصره 1- چنانچه دادستان كل كشور در اجراي وظايف مقرر در اين فصل و ساير وظايف قانوني خود، به موارد تخلف يا جرم برخورد نمايد حسب مورد مراتب را براي تعقيب قانوني به دادسراي انتظامي قضات، مراجع قضائي يا اداري صالح اعلام ميكند.

تبصره 2- كليه مراجع قضائي و قضات مكلفند همكاري هاي لازم را در اعمال نظارت دادستان كل كشور انجام دهند.

ماده 289- دادستان كل كشور ميتواند انتصاب، جابهجايي و تغيير شغل و محل خدمت مقامات قضائي دادسراها را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد دهد.

تبصره ١- پيشنهاد انتصاب، جابهجايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي عمومي سراسر كشور پس از كسب نظر موافق از رئيس كل دادگستري استان ذيربط با دادستان كل كشور است.

تبصره ٢- پيشنهاد انتصاب، جابهجايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي نظامي پس از كسب نظر موافق از رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح با دادستان كل كشور است.

ماده 290- دادستان كل كشور مكلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذيصلاح داخلي، خارجي و يا بينالمللي پيگيري و نظارت نمايد.

ماده 291- در مواردي كه مطابق قانون، تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسؤولان كشوري بهعهده ديوانعالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوانعالي كشور صورت ميگيرد.

ماده 292- كليه مراجع قضائي مكلفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از آن طريق بهمراجع ذيربط اعلام گردد.

تبصره - دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج از كشور اشخاص و عدم تمديد آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعيت خروج اقدام ميكند.

ماده 293- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غايبمفقودالاثر بيسرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف بيّن موازين شرعي و يا قانوني تشخيص دهد بهطور مستدل از ديوانعالي كشور درخواست نقض حكم را مي¬نمايد. ديوان عالي كشور در صورت پذيرش تقاضا، رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع مينمايد.

بخش سوم- دادگاههاي كيفري، رسيدگي و صدور رأي

فصل اول- تشكيلات و صلاحيت دادگاههاي كيفري

ماده 294- دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههاي نظامي تقسيم ميشود.

ماده 295- دادگاه كيفري دو با حضور رئيس يا دادرس علي البدل در حوزه قضائي هر شهرستان تشكيل ميشود.

ماده 296- دادگاه كيفري يك با حضور رئيس و دو مستشار و در غياب رئيس با حضور سه مستشار تشكيل مي شود. در اين وضعيت رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد.

تبصره 1- دادگاه كيفري يك در مركز استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان ها تشكيل مي شود. در حوزه هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است، به جرائم موضوع صلاحيت آن در نزديكترين دادگاه كيفري يك در حوزه قضائي آن استان رسيدگي مي شود.

تبصره 2- دادرس علي البدل حسب مورد مي تواند به جاي رئيس يا مستشار انجام وظيفه كند. همچنين با انتخاب رئيس كل دادگستري استان، عضويت مستشاران دادگاههاي تجديدنظر در دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي كند بلامانع است.

تبصره 3- دادگاههاي كيفري استان و عمومي جزائي موجود به ترتيب به دادگاههاي كيفري يك و دو تبديل مي شوند. جرائمي كه تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است و ساير مقررات رسيدگي طبق اين قانون در همان شعب مرتبط انجام مي شود. اين تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههاي نظامي نيز جاري است.

ماده 297- دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون با حضور رئيس و دو مستشار تشكيل ميشود. دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس علي البدل يا توسط يك مستشار تشكيل مي شود.

تبصره- مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك به شرح مندرج در اين قانون در دادگاه انقلاب، در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي ميكند جاري است.

ماده 298- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و دو مشاور تشكيل ميشود. نظر مشاوران، مشورتي است.

تبصره- در هر حوزه قضائي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل ميشود. تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است، به كليه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده (315) اين قانون، در شعبه دادگاه كيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام ميدهد رسيدگي ميشود.

ماده 299- در صورت ضرورت به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل مي¬شود. اين دادگاه به تمامي جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي¬كند.

تبصره 1- به تشخيص رئيس قوه قضائيه، تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستان هاي جديد كه به لحاظ قلّت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورتي به تشكيل دادگستري نباشد بلامانع است.

تبصره 2- به تشخيص رئيس قوه قضائيه، در حوزه قضائي بخشهايي كه به لحاظ كثرت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورت ايجاب مي¬كند، تشكيل دادگستري با همان صلاحيت و تشكيلات دادگستري شهرستان بلامانع است.

ماده 300- در تمامي جلسات دادگاههاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان ميتوانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لكن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نميشود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.

ماده 301- دادگاه كيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد.

ماده 302- به جرائم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي ميشود:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حيات

ب- جرائم موجب حبس ابد

پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه كامل يا بيش از آن

ت - جرائم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر

ث- جرائم سياسي و مطبوعاتي

ماده 303- به جرائم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي ميشود:

الف - جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في الارض، بغي، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق، تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب - توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري

پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پيشسازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل

ت- ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه است.

ماده 304- به كليه جرائم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود. در هر صورت محكومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده، در بخش نگهداري جوانان كه در كانون اصلاح و تربيت ايجاد مي شود، نگهداري مي شوند.

تبصره 1- طفل، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است.

تبصره 2- هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مييابد. چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاهكيفري صالح صورت ميگيرد. در اين صورت متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهرهمند مي¬گردد.

ماده 305- به جرائم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (352) اين قانون به طور علني در دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي ميشود.

تبصره - احكام و ترتيبات هيأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آيين نامه اجرائي آن است.

ماده 306- به جرائم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت بهطور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي ميشود.

ماده 307- رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضائي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محلهاي سرلشكري و يا فرماندهي تيپ مستقل، حسب مورد، در صلاحيت دادگاههاي كيفري تهران است، مگر آنكه رسيدگي به اين جرائم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.

تبصره 1- شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضائي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است كه حسب مورد، در قوه قضائيه يا نيروهاي مسلح انجام وظيفه كنند.

تبصره 2- رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده كه در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح مي¬باشد، حسب مورد در صلاحيت دادگاه نظامي يك يا دو تهران است.

ماده 308- رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران، بالاترين مقام سازمان ها، شركتها و مؤسسههاي دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي، مديران كل، فرمانداران، مديران مؤسسهها، سازمان ها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي استان ها و شهرستان ها، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، شهرداران مراكز شهرستان ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگاههاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.

ماده 309- صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرائم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) اين قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدي سمتهاي مذكور يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند.

ماده 310- متهم در دادگاهي محاكمه ميشود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه هاي قضائي مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت ميگيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود، به همه آنها رسيدگي ميكند. در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتداء تعقيب در حوزه آن شروع شده است، صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد.

ماده 311- شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد، مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

تبصره - هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكي از آنان جزء مقامات مذكور در مواد (307) و (308) اين قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههاي كيفري تهران و يا مراكز استان رسيدگي ميشود و چنانچه افراد مذكور در مواد (307) و (308) اين قانون در ارتكاب يك جرم مشاركت يا معاونت نمايند به اتهام افراد مذكور در ماده (308) نيز حسب مورد در دادگاه كيفري تهران رسيدگي ميشود.

ماده 312- هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود.

تبصره- در جرائمي كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسيدگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان بهعمل ميآيد. در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومي است.

ماده 313- به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا در دادگاهي رسيدگي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد.

ماده 314- هر كس متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و دو و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد، متهم ابتداء در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد، محاكمه ميشود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام مي شود. در صورتيكه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد، متهم حسب مورد، به ترتيب در دادگاه انقلاب، نظامي، كيفري يك يا كيفري دو محاكمه ميشود.

تبصره 1- هرگاه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و رسيدگي به بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه كيفري دو و يا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه كيفري يك رسيدگي ميشود.

تبصره 2- چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده (302) اين قانون در دادگاه كيفري يك مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري دو است، دادگاه كيفري يك به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي¬نمايد.

ماده 315- در صورتيكه اطفال و نوجوانان مرتكب يكي از جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري يك يا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان رسيدگي مي¬شود و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي¬شود، بهره¬مند مي¬گردد.

تبصره 1- در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري يك بهعنوان «دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان» براي رسيدگي به جرائم موضوع اين ماده اختصاص مي يابد. تخصصي بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير پروندهها به آنها نيست.

تبصره 2- حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، براي رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم آنان الزامي است.

ماده 316- به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم ميشوند و مطابق قانون، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ايران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد، در دادگاه¬ تهران رسيدگي ميشود.

ماده 317- حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري، مطابق مقررات آييندادرسي مدني است و حلاختلاف بين دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههايي است كه دادسرا در معيت آن قرار دارد.

فصل دوم- رسيدگي به ادله اثبات

ماده 318- ادله اثبات در امور كيفري شامل مواردي مي¬شود كه در قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده است. تشريفات رسيدگي به ادله به شرح مواد اين فصل است.

ماده 319- عين اظهارات مفيد اقرار در صورتمجلس درج ميشود و متن آن قرائت ميشود، به امضاء يا اثر انگشت اقراركننده مي رسد و هرگاه اقراركننده از امضاء يا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثيري در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع يا عجز از امضاء يا اثرانگشت، بايد در صورتمجلس قيد شود و به امضاء و مهر قاضي و منشي برسد.

ماده 320- شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار مي¬شود. چنانچه شاهد يا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقيقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد يا كسب اطلاع از مطلع باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب ميشود.

تبصره- در احضاريه شاهد يا مطلع بايد موضوع شهادت يا كسب اطلاع و نتيجه عدم حضور ذكر شود.

ماده 321- هرگاه به علت بيماري كه براي مدت طولاني يا نامعلوم، غير قابل رفع است، حضور شاهد و يا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئيس دادگاه يا يكي ديگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و يا مطلع، اظهارات وي را استماع ميكند.

ماده 322- دادگاه پيش از شروع به تحقيق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهيم مينمايد و سپس نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملي، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري شاهد و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي او با طرفين را سؤال و در صورتمجلس قيد ميكند.

تبصره - رابطه خادم و مخدومي و قرابت نسبي يا سببي مانع از پذيرش شهادت شرعي نيست.

ماده 323- شاهد پيش از اداي شهادت بايد به شرح زير سوگند ياد كند:

«به خداوند متعال سوگند ياد ميكنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم».

تبصره - در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتيان سوگند خودداري كند، بدون سوگند، شهادت وي استماع ميشود و در مورد مطلع، اظهارات وي براي اطلاع بيشتر استماع ميشود.

ماده 324- دادگاه آن دسته از ويژگي هاي ظاهري جسمي و رواني شاهد را كه ممكن است در ارزيابي شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قيد ميكند.

ماده 325- دادگاه پرسشهايي را كه براي روشن شدن موضوع و رفع اختلاف يا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح ميكند.

ماده 326- هنگامي كه دادگاه، شهادت شاهد يك طرف دعوي را استماع نمود، به طرف ديگر اعلام ميكند چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد، ميتواند مطرح كند.

ماده 327- دادگاه ميتواند از شهود به¬طور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط شهود با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقيقات انفرادي برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادي يا جمعي از شهود تحقيق نمايد.

ماده 328- قطع كلام شهود در هنگام اداي شهادت ممنوع است. هر يك از اصحاب دعوي و دادستان ميتوانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح كنند.

ماده 329- شهود نبايد پس از اداي شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

ماده 330- وقت جلسه اي كه براي استماع شهادت تعيين ميشود، بايد از قبل به اطلاع دادستان و طرفين يا وكلاي آنان برسد. حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروري نيست، ولي ميتوانند صورتمجلس اداي شهادت را ملاحظه كنند.

ماده 331- تقاضاي سوگند قابل توكيل است و وكيل در دعوي ميتواند در صورتي كه در وكالتنامه تصريح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند يادكردن قابل توكيل نيست و وكيل نميتواند به جاي موكل سوگند ياد كند.

ماده 332- در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق ميشود، هر يك از اصحاب دعوي ميتواند از حق سوگند خود استفاده كند. در حقالناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمي¬تواند متهم را سوگند دهد.

ماده 333- سوگند به درخواست اصحاب دعوي، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضي بهعمل ميآيد. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ياد كند، تعيين ميشود. صورتمجلس اداي سوگند به امضاي قاضي و طرفين دعوي مي¬رسد.

ماده 334- هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند، به دليل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضي ميتواند وقت ديگري براي سوگند معين كند يا خود نزد وي حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند و يا استماع آن را به قاضي ديگري نيابت دهد.



فصل سوم- رسيدگي در دادگاههاي كيفري

مبحث اول- كيفيت شروع به رسيدگي

ماده 335- دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي ميكنند:

الف - كيفرخواست دادستان

ب - قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه

پ - ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه

ماده 336- در دادگاه بخش، رئيس يا دادرس علي البدل در جرائم موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي و رأي صادر ميكند. در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث تجديدنظر خواهي از آراء بر عهده رئيس دادگاه است و در مورد آرائي كه توسط وي صادر ميشود بر عهده دادرس عليالبدل است.

ماده 337- در جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، رئيس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظيفه مي نمايد. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئيس حوزه قضائي، رؤساي شعب عهده دار اين وظيفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئيس باشد، دادرس علي البدل بهعنوان جانشين بازپرس اقدام ميكند و در هر حال، صدور كيفرخواست بر عهده دادستان است.

ماده 338- در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل ميشود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضائي است. رئيس حوزه قضائي ميتواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئيس شعبه اي است كه داراي سابقه قضائي بيشتر است.

ماده 339- پس از ارجاع پرونده نميتوان آن را از شعبه مرجوعٌ اليه، أخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد.

تبصره 1- رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان عالي كشور نيز الزامي است.

تبصره 2- تخلف از مقررات اين ماده، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 340- جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، بهطور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود. در اين مورد و ساير مواردي كه پرونده بهطور مستقيم در دادگاه مطرح مي¬شود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام ميكند:

الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، قرار عدم صلاحيت صادر مي كند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم ميكند.

ب - در غير موارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكيل جلسه رسمي، مبادرت به رسيدگي ميكند. در صورتيكه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست مهلت كنند، دادگاه با أخذ تأمين متناسب از متهم، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ ميكند.

ماده 341- هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يكماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند. همچنين در صورتيكه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذكر دقيق موارد، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات ميكند. در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده بهطور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد.

ماده 342- در غير موارد مذكور در مواد (340) و (341) اين قانون، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاكي يا مدعي خصوصي، متهم، وكيل يا وكلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، آنان را براي شركت در جلسه رسيدگي احضار ميكند. تصوير كيفرخواست براي متهم فرستاده ميشود.

ماده 343- فاصله بين ابلاغ احضاريه تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهي داشته باشد، جلسه رسيدگي به وقت مناسبي موكول ميشود.

ماده 344- هرگاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طريق ديگر نيز ابلاغ احضاريه مقدور نشود، وقت رسيدگي تعيين و مفاد احضاريه يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي ميشود. تاريخ انتشار آگهي تا روز رسيدگي نبايد كمتر از يكماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي منافي باشد در آگهي قيد نمي¬شود.

ماده 345- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاريه ذكر ميگردد و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است، احضار ميشود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معين جلب ميشود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق اللهي نداشته باشد، بدون حضور وي رسيدگي و رأي مقتضي صادر ميشود.

تبصره - چنانچه متهم داراي كفيل يا وثيقه گذار بوده و يا خود متهم وثيقه گذار باشد، مطابق ماده (230) اين قانون، اقدام ميشود.

ماده 346- در تمام امور كيفري، طرفين ميتوانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند. در صورت تعدد وكيل، حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است.

تبصره - در غير جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك، هر يك از طرفين ميتوانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند.

ماده 347- متهم ميتواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي، از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه قضائي، براي متهم، وكيل تعيين مينمايد. در صورتيكه وكيل درخواست حق الوكاله كند، دادگاه حق الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعيين ميكند كه در هر حال ميزان حق الوكاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق الوكاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت ميشود.

تبصره - هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند، طبق مفاد اين ماده اقدام ميكند.

ماده 348- در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، جلسه رسيدگي بدون حضور وكيل متهم تشكيل نميشود. چنانچه متهم، خود وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وكيل تسخيري الزامي است و چنانچه وكيل تسخيري بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكيل تسخيري ديگري تعيين ميكند. حق الوكاله وكيل تسخيري از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت ميشود.

تبصره1- هرگاه وكيل بدون عذر موجه از حضور در دادرسي امتناع كند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقيب وكيل متخلف اعلام ميدارد.

تبصره2- هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري، متهم، وكيل تعييني به دادگاه معرفي كند، وكالت تسخيري منتفي ميشود.

تبصره3- تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يكبار قابل پذيرش است.

ماده 349- وجود يكي از جهات رد دادرس بين وكيل تسخيري با طرف مقابل، شركا و معاونان جرم يا وكلاي آنان موجب ممنوعيت از انجام وكالت در آن پرونده است.

ماده 350- درصورتيكه متهم داراي وكيل باشد، جز در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون و نيز در مواردي كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست.

ماده 351- شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنان ميتوانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رئيس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه كنند.

تبصره- دادن تصوير از اسناد طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است.

ماده 352- محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر ميكند:

الف - امور خانوادگي و جرائمي كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است.

ب - علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد.

تبصره - منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است.

ماده 353- انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانهها مجاز است. بيان مفاد حكم قطعي و مشخصات محكومٌ¬عليه فقط در موارد مقرر در قانون امكان¬پذير است. تخلف از مفاد اين ماده در حكم افتراء است.

تبصره 1- هرگونه عكسبرداري يا تصويربرداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئيس دادگاه ميتواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او بهصورت صوتي يا تصويري ضبط شود.

تبصره 2- انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتيكه به عللي از قبيل

خدشهدارشدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امكان¬پذير است.

ماده 354- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص، موجب

غيرعلني شدن محاكمه نميشود، بلكه بايد بهگونه مقتضي نظم برقرار شود. رئيس دادگاه ميتواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخلال در نظم دادگاه مي شوند، صادر كند، مگر اينكه اخلال كننده از اصحاب دعوي باشد كه در اينصورت رئيس دادگاه دستور حبس او را از يك تا پنج روز صادر ميكند. اين دستور پس از جلسه رسيدگي، فوري اجراء مي شود. اگر اخلال كننده از وكلاي اصحاب دعوي باشد، دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذكر ميدهد و در صورت عدم تأثير، وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكلا معرفي ميكند. چنانچه اعمال ارتكابي، واجد وصف كيفري باشد، اجراي مفاد اين ماده، مانع از اعمال مجازات قانوني نيست. دادگاه پيش از شروع به رسيدگي، مفاد اين ماده را به اشخاصي كه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذكر ميدهد.

ماده 355- حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي بهعنوان تماشاگر در محاكمات كيفري جز به تشخيص دادگاه ممنوع است.

ماده 356- درصورتيكه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مييابد.

ماده 357- در همه دادگاههايي كه با تعدد قضات تشكيل مي¬شوند، در صورت غيبت يا معذور بودن رئيسدادگاه، عضو ارشد دادگاه از حيث سابقه خدمت قضائي و در صورت يكسان بودن سابقه خدمت قضائي، عضوي كه سن او بيشتر است، وظيفه رئيس دادگاه را برعهده ميگيرد.

مبحث دوم- ترتيب رسيدگي

ماده 358- دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء درمورد شخص متهم بهشرح مواد (193) و (194) اين قانون اقدام و سپس به ديگر اشخاصي كه در دادرسي شركت دارند، اخطار مينمايد در موقع محاكمه برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت سخن نگويند، آنگاه رسيدگي را شروع ميكند.

ماده 359- رسيدگي در دادگاه بهصورت ترافعي و به ترتيب زير انجام ميشود:

الف- قرائت كيفرخواست توسط منشي دادگاه يا استماع عقيده دادستان يا نماينده وي در مواردي كه طبق قانون، پرونده با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح شده است.

ب - استماع اظهارات و دلايل دادستان يا نماينده وي كه براي اثبات اتهام انتسابي ارائه ميشود.

پ - استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي كه شخصاً يا از سوي وكلاي آنان بيان ميشود.

ت - پرسش از متهم راجع به قبول يا رد اتهام انتسابي و استماع دفاعيات متهم و وكيل او، كه عيناً توسط منشي در صورتمجلس قيد ميشود.

ث - در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقيقات از متهم ميكند و اظهارات شهود، كارشناس و اهل خبره اي كه دادستان يا شاكي، مدعي خصوصي، متهم و يا وكيل آنان معرفي مي كنند، استماع مي¬نمايد.

ج - بررسي وسايل ارتكاب جرم و رسيدگي به ساير ادله ابرازي از سوي طرفين و انجام هر نوع تحقيق و اقدامي كه دادگاه براي كشف واقع، ضروري تشخيص ميدهد.

ماده 360- هرگاه متهم بهطور صريح اقرار به ارتكاب جرم كند، بهطوري كه هيچ گونه شك و شبهه اي در اقرار و نيز ترديدي در صحت و اختياري بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأي صادر ميكند.

ماده 361- دادگاه بايد خلاصه اظهارات دادستان يا نماينده وي و عين اظهارات طرفين، شهود، كارشناس و اهلخبره را در صورتمجلس درج كند.

ماده 362- دادگاه علاوه بر رسيدگي به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله مورد استناد طرفين، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است را با قيد جهت ضرورت آن انجام ميدهد.

ماده 363- هرگاه در حين رسيدگي، جرم ديگري كشف شود كه بدون شكايت شاكي قابل تعقيب باشد، دادگاه بدون ايجاد وقفه در جريان رسيدگي، حسب مورد، موضوع را به دادستان يا رئيس حوزه قضائي مربوط اعلام ميكند.

ماده 364- در پرونده¬اي كه داراي متهم اصلي، شريك و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقيقات از متهم اصلي شروع ميشود.

ماده 365- هرگاه در پرونده اي، متهمان متعدد باشند و يا متهم اصلي، شريك و معاون داشته باشد، حتي اگر به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد، دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور رأي است، مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي از متهمان به هر دليل نتوان رأي صادر كرد. در اينصورت، دادگاه پرونده را نسبت به اين متهمان مفتوح نگه مي دارد.

ماده 366- هرگاه رسيدگي به اتهامات متعدد متهم موجب طولاني شدن جريان دادرسي شود، دادگاه در مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل است مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

ماده 367- دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به او، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين ميكند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.

ماده 368- دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود او را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، بهعنوان مترجم انتخاب ميكند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي دادگاه سؤال را براي آنان مينويسد تا بهطور كتبي پاسخ دهند.

ماده 369- پس از شروع محاكمه توسط دادگاه، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه بهطول انجامد، بهقدر لزوم تنفس داده ميشود.

ماده 370- چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي، احتمال دهد متهم حين ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان بهعمل ميآورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل ميكند و با احراز جنون، نسبت به اصلاتهام به صدور قرار موقوفي تعقيب مبادرت ميكند و با رعايت اقدامات تأميني براي متهم تصميم ميگيرد.

تبصره- چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام ميشود.

ماده 371- قبل از ختم دادرسي، چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي راجع به موضوع شكايت، مطلب جديدي داشته باشد، استماع ميشود و دادستان يا نماينده وي نيز ميتواند عقيده خود را اظهار كند. دادگاه مكلف است پيش از اعلام ختم دادرسي، به متهم يا وكيل او اجازه دهد كه آخرين دفاع خود را بيان كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.

ماده 372- قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي، در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار عقيده كند.

ماده 373- دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي، نميتواند لوايح، اسناد و مدارك جديد را دريافت كند.

مبحث سوم- صدور رأي

ماده 374- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يكهفته به انشاي رأي مبادرت مي كند. رأي دادگاه بايد مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 375- دادگاه بايد در رأي، حضوري يا غيابي بودن و قابليت واخواهي، تجديدنظر و يا فرجام و مهلت و مرجع آن را قيد كند. اگر رأي قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام باشد و دادگاه آن را غيرقابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام اعلام كند اين امر، مانع واخواهي، تجديدنظر يا فرجامخواهي نيست.

ماده 376- هرگاه رأي بر برائت، منع يا موقوفي تعقيب و يا تعليق اجراي مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد ميشود.

ماده 377- هرگاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداشت باشد و بهموجب حكم غيرقطعي به حبس، شلاق تعزيري و يا جزاي نقدي محكوم شود، مقام قضائي كه پرونده تحت¬نظر او است بايد با احتساب ايام بازداشت قبلي، مراتب را به زندان اعلام كند تا وي بيش از ميزان محكوميت در زندان نماند.

ماده 378- رأي دادگاه بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ انشاء، پاكنويس يا تايپ شود. اين رأي كه «دادنامه» خوانده ميشود با نام خداوند متعال شروع و موارد زير در آن درج ميشود و به امضاي دادرس يا دادرسان ميرسد و به مهر شعبه ممهور مي شود:

الف- شماره پرونده، شماره و تاريخ دادنامه و تاريخ صدور رأي

ب - مشخصات دادگاه و قاضي يا قضات صادركننده رأي و سمت ايشان

پ - مشخصات طرفين دعوي و وكلاي آنان

ت - گردشكار و متن كامل رأي

ماده 379- پيش از امضاي دادنامه، اعلام مفاد و تسليم رونوشت يا تصوير آن ممنوع است. متخلف از اين امر، حسب مورد، به موجب حكم دادگاه انتظامي قضات يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به سهماه تا يكسال انفصال از خدمات دولتي محكوم ميشود.

ماده 380- دادنامه به طرفين يا وكيل آنان و دادستان ابلاغ ميشود و در صورتيكه رأي دادگاه حضوري به طرفين ابلاغ شود، دادن نسخهاي از رأي يا تصوير مصدق آن به طرفين الزامي است. در اينصورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

تبصره 1- مدير دفتر دادگاه مكلف است حداكثر ظرف سه روز پس از امضاي دادنامه، آن را براي ابلاغ ارسال نمايد.

تبصره 2- در جرائم منافي عفت، چنانچه دادنامه حاوي مطالبي باشد كه اطلاع شاكي از آن حرام است و همچنين در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، ابلاغ دادنامه حضوري بوده و ذي نفع مي تواند از مفاد كامل رأي اطلاع يافته و از آن استنساخ نمايد.

ماده 381- هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه، سهو قلمي مانند كم يا زياد شدن كلمهاي رخ دهد و يا اشتباهي در محاسبه صورت گيرد، چنانچه رأي قطعي باشد يا بهعلت عدم تجديدنظرخواهي و انقضاي مواعد قانوني، قطعي شود يا هنوز از آن تجديدنظرخواهي نشده باشد، دادگاه خود يا به درخواست ذينفع يا دادستان، رأي تصحيحي صادر ميكند. رأي تصحيحي نيز ابلاغ ميشود. تسليم رونوشت يا تصوير هريك از آراء، جداگانه ممنوع است. رأي دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نيست، درصورت قطعيت اجراء ميشود.

تبصره 1- در مواردي كه اصل رأي دادگاه قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام است، تصحيح آن نيز در مدت قانوني، قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام ميباشد.

تبصره 2- هرگاه رأي اصلي به واسطه واخواهي، تجديدنظر يا فرجام نقض شود، رأيتصحيحي نيز بياعتبار ميشود.

فصل چهارم- رسيدگي در دادگاه كيفري يك

مبحث اول- مقدمات رسيدگي

ماده 382- دادگاه كيفري يك فقط درصورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي ميكند، مگر در جرائمي كه مطابق قانون لزوماً بهطور مستقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي واقع ميشود. در اينصورت، انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات برعهده دادگاه كيفري يك است.

ماده 383- در موارديكه پرونده بهطور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي ميشود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غير اينصورت قرار رسيدگي صادر ميكند.

ماده 384- پس از ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يك، در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون و يا پس از صدور قرار رسيدگي در مواردي كه پرونده بهطور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي ميشود، هرگاه متهم وكيل معرفي نكرده باشد، مدير دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار ميكند كه وكيل خود را حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفي كند. چنانچه متهم وكيل خود را معرفي نكند، مدير دفتر، پرونده را نزد رئيس دادگاه ارسال ميكند تا طبق مقررات براي متهم وكيل تسخيري تعيين شود.

ماده 385- هر يك از طرفين ميتواند حداكثر سه وكيل به دادگاه معرفي كند. استعفاي وكيل تعييني يا عزل وكيل پس از تشكيل جلسه رسيدگي پذيرفته نميشود.

ماده 386- در صورتيكه هريك از اصحاب دعوي وكلاي متعدد داشته باشد، حضور يكي از آنان براي تشكيل جلسه دادگاه كافي است.

ماده 387- پس از تعيين وكيل، مدير دفتر بلافاصله به متهم و وكيل او و حسب مورد، به شاكي يا مدعي خصوصي يا وكيل آنان اخطار ميكند تا تمام ايرادها و اعتراض هاي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تسليم كنند. تجديد مهلت به تقاضاي متهم يا وكيل او براي يك نوبت و به مدت ده روز از تاريخ اتمام مهلت قبلي، به تشخيص دادگاه بلامانع است.

ماده 388- متهم و شاكي يا مدعي خصوصي يا وكلاي آنان بايد تمام ايرادها و اعتراض¬هاي خود از قبيل مرور زمان، عدم صلاحيت، رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن عمل انتسابي، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگي به ادله ديگر يا ادله جديد و كافي نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كنند. پس از اتمام مدت مذكور، هيچ ايرادي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نميشود، مگر آنكه جهت ايراد پس از مهلت، كشف و يا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتي دادگاه، پيش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده 389- پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ايراد و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد، مدير دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال ميكند. رئيس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آن¬را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه ارجاع مي كند. عضو مذكور حداكثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جريان پرونده را تهيه و تقديم رئيس ميكند. دادگاه بهمحض وصول گزارش، جلسه مقدماتي اداري را تشكيل ميدهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ايرادها و اعتراض هاي اصحاب دعوي بهشرح زير اقدام ميكند:

الف- در صورتيكه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر ميكند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست ميفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،آن را بدون اظهار نظر اعاده كند.

ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحيت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحيت صادر ميكند.

پ- در صورتيكه بهدليل شمول مرور زمان، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي و يا جهات قانوني ديگر، متهم قابل تعقيب نباشد، قرار موقوفي تعقيب صادر ميكند. در اينصورت چنانچه متهم زنداني باشد به دستور دادگاه، فوري آزاد ميشود.

تبصره- دادگاه ميتواند در صورت ضرورت، دادستان يا نماينده او، شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم و يا وكلاي آنان را براي حضور در جلسه مقدماتي دعوت كند.

ماده 390- قرار عدم صلاحيت از طرف دادستان و قرارهاي مذكور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاكي يا مدعي خصوصي قابل تجديدنظر است. درصورت نقض اين قرار، پرونده براي طرح مجدد در جلسه مقدماتي و انجام ساير وظايف به دادگاه كيفري يك اعاده ميشود.

ماده 391- هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتي، پرونده را كامل و قابل طرح براي دادرسي تشخيص دهد، بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است، صادر ميكند.

تبصره - چنانچه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را براي محاكمه لازم بداند، دستور جلب وي را براي روز محاكمه صادر ميكند.

ماده 392- مدير دفتر دادگاه مكلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداكثر ظرف دو روز، وقت رسيدگي تعيين و مطابق دستور دادگاه اقدام كند.

ماده 393- در هر مورد كه دادگاه بايد با حضور هيأت منصفه تشكيل شود، اعضاي هيأت منصفه نيز طبق مقررات دعوت ميشوند.

ماده 394- هرگاه متهم متواري باشد يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد و احضار و جلب او براي تعيين وكيل يا انجام تشريفات راجع به تشكيل جلسه مقدماتي يا دادرسي مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد، به تشكيل جلسه مقدماتي مبادرت ميورزد و در غياب متهم، اقدام به رسيدگي ميكند، مگر آنكه دادستان احضار متهم را ممكن بداند كه در اينصورت دادگاه پس از تقاضاي دادستان، مهلت مناسبي براي احضار يا جلب متهم به وي ميدهد. مهلت مذكور نبايد بيشتر از پانزده روز باشد.

تبصره 1- در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي كند، بايد از قبل قرار رسيدگي غيابي صادر كند. در اين قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم حضور قيد و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي ميشود. فاصله بين تاريخ آخرين آگهي و وقت دادرسي نبايد كمتر از يكماه باشد.

تبصره 2- هرگاه متهمان متعدد و بعضي از آنان متواري باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسيدگي مينمايد و در مورد غايبان بهترتيب فوق رسيدگي ميكند.

مبحث دوم- ترتيب رسيدگي

ماده 395- در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضائي با قضات متعدد پيشبينيشده باشد، رأي اكثريت تمام اعضاء ملاك است. نظر اقليت بايد بهطور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي شود.

ماده 396- رئيس دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء در مورد متهم بهشرح مواد (193) و (194) اين قانون اقدام و سپس به وي اخطار ميكند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به ديگر اشخاصي كه در محاكمه شركت دارند نيز اخطار ميكند مطلبي برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت اظهار نكنند. پس از آن دادستان يا نماينده او كيفرخواست و منشي دادگاه، دادخواست مدعي خصوصي را قرائت ميكند. سپس رئيس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي مينمايد.

ماده 397- قضات دادگاه كيفري يك ميتوانند با اجازه رئيس دادگاه از طرفين و وكلاي آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش كنند.

ماده 398- هرگاه دادستان، متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان تحقيق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقيق ميكند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.

ماده 399- پس از رعايت ترتيب مقرر در ماده (359) اين قانون، هرگاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان نيز اجازه صحبت داده ميشود. پيش از اعلام ختم رسيدگي، رئيس دادگاه يكبار ديگر به متهم يا وكيل او اجازه صحبت ميدهد، آخرين دفاع را از متهم يا وكيل وي أخذ و سپس رسيدگي را ختم ميكند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.

ماده 400- محاكمات دادگاه كيفري يك، ضبط صوتي و در صورت تشخيص دادگاه، ضبط تصويري نيز ميشود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگاه است.

ماده 401- در مواردي كه به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك در خارج از حوزه قضائي محل وقوع جرم رسيدگي ميشود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست برعهده دادسراي محل وقوع جرم است.

ماده 402- در مواردي كه دادگاه كيفري يك حسب مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان الزامي است.

مبحث سوم- صدور رأي

ماده 403- دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي، پس از شروع به رسيدگي نميتواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد.

ماده 404- اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتويات پرونده، مشاوره مينمايند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأي مي كنند. درصورتيكه بين اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اكثريت معتبر است. انشاي رأي بهعهده رئيس دادگاه است، مگر آنكه وي جزء اكثريت نباشد كه در اينصورت، عضوي كه جزء اكثريت است و سابقه قضائي بيشتر دارد، رأي را انشاء ميكند. پس از صدور رأي، بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا وكيل او و دادستان يا نماينده او و شاكي تشكيل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم ميشود. هرگاه رأي بر برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوري آزاد ميشود.

تبصره- پس از ختم رسيدگي، اعضاي دادگاه تا صدور رأي و اعلام آن در جلسه علني نبايد متفرق شوند. اين حكم در مورد اعضاي هيأت منصفه نيز جاري است.

ماده 405- ساير ترتيبات رسيدگي در دادگاه كيفري يك همان است كه براي ساير دادگاههاي كيفري مقرر گرديده است.

فصل پنجم- رأي غيابي و واخواهي

ماده 406- در تمام جرائم، به استثناي جرائمي كه فقط جنبه حقاللهي دارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچيك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر ميكند. در اينصورت، چنانچه رأي دادگاه مبني بر محكوميت متهم باشد، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قابل واخواهي در همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر مقررات حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از كشور، دو ماه است.

تبصره 1- هرگاه متهم در جلسه رسيدگي حاضر و در فاصله تنفس يا هنگام دادرسي بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسيدگي را ادامه ميدهد. در اينصورت حكمي كه صادر ميشود، حضوري است.

تبصره 2- حكم غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشود، پس از انقضاي مهلتهاي واخواهي و تجديدنظر يا فرجام به اجراء گذاشته ميشود. هرگاه حكم دادگاه ابلاغ واقعي نشده باشد، محكومٌ¬عليه ميتواند ظرف بيست روز از تاريخ اطلاع، واخواهي كند كه در اين صورت، اجراي رأي، متوقف و متهم تحتالحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعزام ميشود. اين دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام ميكند.

تبصره 3- در جرائمي كه فقط جنبه حق اللهي دارند، هرگاه محتويات پرونده، مجرميت متهم را اثبات نكند و تحقيق از متهم ضروري نباشد، دادگاه ميتواند بدون حضور متهم، رأي بر برائت او صادر كند.

ماده 407- دادگاه پس از واخواهي، با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي¬كند و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه، تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد. عدم حضور طرفين يا هر يك از آنان مانع رسيدگي نيست.



فصل ششم- رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان

مبحث اول- تشكيلات

ماده 408- رئيس دادگستري يا رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان هر حوزه حسب مورد رياست دادگاههاي اطفال و نوجوانان را نيز برعهده دارد.

ماده 409- قضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رئيس قوه قضائيه از بين قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائي دارند و شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و جهات ديگر از قبيل تأهل، گذراندن دوره آموزشي و ترجيحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب ميكند.

ماده 410- مشاوران دادگاهاطفال و نوجوانان از بين متخصصان علوم تربيتي، روانشناسي، جرمشناسي، مددكاري اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسائل روانشناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب ميشوند.

تبصره 1- براي انتخاب مشاوران، رئيس حوزه قضائي هر محل براي هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را كه واجد شرايط مندرج در اين ماده بداند به رئيس كل دادگستري استان پيشنهاد ميكند. رئيس كل دادگستري استان از بين آنان حداقل چهار نفر را براي مدت دو سال به اين سمت منصوب مينمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 2 - درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل يكي از مشاوران بايد زن باشد.

ماده 411- هرگاه قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز بماند، رئيس دادگستري ميتواند شخصاً بهجاي او انجام وظيفه كند يا يكي از قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان بهطور موقت مأمور رسيدگي نمايد.

مبحث دوم- ترتيب رسيدگي

ماده 412- دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسيدگي را تعيين و به والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وكيل وي و دادستان و شاكي ابلاغ ميكند.

تبصره 1- هرگاه در موقع رسيدگي سن متهم هجده سال و يا بيشتر باشد، وقت دادرسي به متهم يا وكيل او ابلاغ ميشود.

تبصره 2- در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت و همچنين در جرائم تعزيري كه مجازات قانوني آنها غير از حبس است، هرگاه متهم و والدين يا سرپرست قانوني او و همچنين درصورت داشتن وكيل، وكيل او حاضر باشند و درخواست رسيدگي نمايند و موجبات رسيدگي نيز فراهم باشد، دادگاه ميتواند بدون تعيين وقت، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 413- در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدين، اولياء يا سرپرست طفل و نوجوان، وكيل مدافع، شاكي، اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده، شهود، مطلعان و مددكار اجتماعي سازمان بهزيستي حاضر ميشوند. حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بلامانع است.

ماده 414- هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره(1) ماده(304) اين قانون، اقتضاء كند، ممكن است تمام يا قسمتي از دادرسي در غياب او بهعمل آيد. رأي دادگاه درهرصورت حضوري محسوب ميشود.

ماده 415- در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك است يا جرائمي كه مستلزم پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه كامل است و در جرائم تعزيري درجه شش و بالاتر، دادسرا و يا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست قانوني متهم ابلاغ مينمايد كه براي او وكيل تعيين كند. در صورت عدم تعيين وكيل يا عدم حضور وكيل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائي براي متهم وكيل تعيين مي شود. در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان ميتواند خود از وي دفاع و يا وكيل تعيين نمايد. نوجوان نيز ميتواند از خود دفاع كند.

ماده 416- به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح ميگردد، طبق مقررات قانوني رسيدگي و حكم مقتضي صادر ميشود. در هنگام رسيدگي به دعواي ضرر و زيان، حضور طفل لازم نيست، مگر در صورتيكه توضيحات وي براي صدور رأي ضروري باشد.

ماده 417- آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاكي، متهم و محكومٌعليه، به ولي يا سرپرست قانوني متهم و محكومٌعليه و درصورت داشتن وكيل به وكيل ايشان نيز ابلاغ ميشود.

فصل هفتم- احاله

ماده 418- در هر مرحله از رسيدگي كيفري، احاله پرونده از يك حوزه قضائي به حوزه قضائي ديگر يك استان، حسب مورد، به درخواست دادستان يا رئيس حوزه قضائي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان و از حوزه قضائي يك استان به استان ديگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت ديوان عالي كشور صورت ميگيرد.

تبصره- در مورد جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي استان با موافقت رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح انجام ميشود.

ماده 419- احاله در موارد زير صورت مي گيرد:

الف- متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، بهنحوي كه دادگاه ديگر بهعلت نزديك بودن به محل وقوع آن، آسان تر بتواند بهموضوع رسيدگي كند.

تبصره- احاله پرونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي خصوصي شود.

ماده 420- علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، بهمنظور حفظ نظم و امنيت عمومي، بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوانعالي كشور، رسيدگي به حوزه قضائي ديگر احاله ميشود.

تبصره- در جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، رئيس اين سازمان ميتواند بهمنظور حفظ نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح، پرونده را به حوزه قضائي ديگر احاله كند.

فصل هشتم- رد دادرس

ماده 421- دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز ميتوانند در اين موارد ايراد رد دادرس كنند:

الف- قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

ب - دادرس، قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوي باشد يا يكي از طرفين، مباشر امور دادرس يا امور همسر وي باشد.

پ - دادرس، همسر و يا فرزند او، وارث يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم باشند.

ت - دادرس در همان امر كيفري قبلاً تحت هر عنوان يا سمتي اظهارنظر ماهوي كرده يا شاهد يكي از طرفين بوده باشد.

ث - بين دادرس، پدر و مادر، همسر و يا فرزند او و يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر، همسر و يا فرزند او، دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور رأي قطعي، بيش از دو سال نگذشته باشد.

ج - دادرس، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره - شكايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نميشود.

ماده 422- ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي بهعمل آيد. هرگاه دادرس آن را بپذيرد، از رسيدگي امتناع ميكند و رسيدگي به دادرس علي¬البدل يا شعبه ديگر ارجاع ميشود. در صورت نبودن دادرس علي¬البدل يا شعبه ديگر، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضائي همعرض فرستاده ميشود.

ماده 423- هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نكند، مكلف است ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي ميشود.

ماده 424- مقامات قضائي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسيدگي امتناع كنند. شاكي، مدعي خصوصي يا متهم نيز ميتوانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مينمايد و رسيدگي حسب مورد، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول ميشود و در غير اينصورت، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد، ابلاغ شود. مدعي رد ميتواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.

تبصره - صدور قرار رد ايراد، مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست.

ماده 425- در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل ميشود، هرگاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل ميشود و مبادرت به رسيدگي ميكند. چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار نگيرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر ميكند. هرگاه چند نفر از اعضاي دادگاه مورد ايراد واقع شوند و ايراد رد را قبول نكنند، چنانچه تعداد اعضاي باقيمانده شعبه اكثريت را تشكيل دهند، اكثريت اعضاء، بدون حضور اعضاي مورد ايراد و در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي¬كنند. هرگاه تعداد باقيمانده اعضاي شعبه در اكثريت نباشند و امكان انتخاب اعضاي علي¬البدل نيز براي رسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوان عالي كشور بهعمل ميآيد. هرگاه شعبه ديوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه همعرض ارجاع مي شود.

بخش چهارم- اعتراض به آراء

فصل اول- كليات

ماده 426- دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراء غيرقطعي كيفري است جز در موارديكه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان، با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و عضويت دو مستشار تشكيل ميشود.

ماده 427- آراء دادگاههاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي¬شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضائي قابل تجديدنظر و يا در ديوان عالي كشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزيري درجه هشت باشد.

ب- جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي¬كه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد.

تبصره 1- در مورد مجازات هاي جايگزين حبس، معيار قابليت تجديدنظر، همان مجازات قانوني اوليه است.

تبصره 2- آراء قابل تجديدنظر، اعم از محكوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب، اناطه و تعويق صدور حكم است. قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي، درصورتي مشمول اين حكم است كه رأي راجع به اصل دعوي، قابل تجديدنظر¬خواهي باشد.

ماده 428- آراء صادره درباره جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌ¬عليه يا بيش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است.

ماده 429- در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يكي از جنبه¬هاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبه هاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است.

ماده 430- در صورتيكه طرفين دعوي با توافق كتبي حق تجديدنظر يا

فرجامخواهي خود را ساقط كنند، تجديدنظر يا فرجامخواهي آنان جز در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي، مسموع نيست.

ماده 431- مهلت درخواست يا دادخواست تجديدنظر و فرجام براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي است.

ماده 432- هرگاه تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقديم شود و درخواست كننده عذر موجهي عنوان كند، دادگاه صادر كننده رأي ابتداء به عذر او رسيدگي مينمايد و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولي درخواست و در غير اينصورت قرار رد آن را صادر ميكند. جهات عذر موجه همان است كه در ماده (178) اين قانون مقرر شده است.

ماده 433- اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند:

الف - محكومٌعليه، وكيل يا نماينده قانوني او

ب - شاكي يا مدعي خصوصي و يا وكيل يا نماينده قانوني آنان

پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات

ماده 434- جهات تجديدنظرخواهي به شرح زير است:

الف- ادعاي عدم اعتبار ادله يا مدارك استنادي دادگاه

ب- ادعاي مخالف بودن رأي با قانون

پ- ادعاي عدم صلاحيت دادگاه صادركننده رأي يا وجود يكي از جهات رد دادرس

ت- ادعاي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي

تبصره- اگر تجديدنظرخواهي به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده بهعمل آيد، در صورت وجود جهت ديگر، به آن هم رسيدگي ميشود.

ماده 435- دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، رسيدگي ميكند.

ماده 436- تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي طرفين راجع به جنبه كيفري رأي با درخواست كتبي و پرداخت هزينه دادرسي مقرر صورت مي¬گيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي مطابق قانون آيين دادرسي مدني است.

تبصره- تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي محكومٌعليه نسبت به محكوميت كيفري و ضرر و زيان ناشي از جرم بهصورت توأمان، مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و رعايت تشريفات آييندادرسي مدني نيست.

ماده 437- هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام خواه، مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم شود، دادگاه صادركننده رأي نخستين به اين ادعاء خارج از نوبت رسيدگي ميكند.

ماده 438- هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام خواه زنداني باشد، حسب مورد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر يا فرجام در امري كه به موجب آن زنداني است، معاف ميگردد.

ماده 439- تجديدنظرخواه يا فرجام خواه بايد حسب مورد، درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين يا تجديدنظر و يا دفتر زندان تسليم كند. دفتر دادگاه يا زندان بايد بلافاصله آن را ثبت كند و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظرخواه يا فرجام خواه و طرف دعواي او، تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر و فرجام درج كند. تاريخ مزبور تاريخ تجديدنظر يا فرجامخواهي محسوب ميشود. دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا زندان مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأي نخستين ارسال كند.

تبصره- در صورتيكه تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي در مهلت مقرر صورت گيرد، دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين، بلافاصله يا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي كشور ارسال ميكند.

ماده 440- هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي فاقد يكي از شرايط قانوني باشد، مدير دفتر دادگاه نخستين، ظرف دو روز، نقايص آنرا به درخواست¬كننده يا دادخواست دهنده اعلام و اخطار ميكند تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نقايص مذكور را رفع كند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگيرد و در صورتي كه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام خارج از مهلت قانوني تقديم شود، مدير دفتر، پرونده را به نظر رئيس دادگاه مي¬رساند تا قرار مقتضي را صادر كند. اين قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان و يا ديوان عالي كشور است.

ماده 441- هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام خواه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام را مسترد كند، دادگاه صادركننده رأي نخستين، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر ميكند. چنانچه پرونده به مرجع تجديدنظر يا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام توسط دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي كشور صادر ميشود. در هر حال، درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام مجدد، پذيرفته نيست.

ماده 442- در تمام محكوميت¬هاي تعزيري در صورتي كه دادستان از حكم صادره درخواست تجديدنظر نكرده باشد، محكومٌعليه ميتواند پيش از پايان مهلت تجديدنظرخواهي با رجوع به دادگاه صادركننده حكم، حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازات كند. در اينصورت، دادگاه در وقت فوق¬العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا

يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر ميكند. اين حكم دادگاه قطعي است.

ماده 443- آرائي كه در مرحله تجديدنظر صادر ميشود، قطعي است.

ماده 444- مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاهاطفال و نوجوانان، شعبهاي از دادگاه تجديدنظر استان است كه مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و با ابلاغ رئيس قوه قضائيه تعيين ميگردد. مرجع فرجام¬خواهي از آراء و تصميمات دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان، ديوان عالي كشور است.

ماده 445- آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل تجديدنظرخواهي است.

ماده 446- درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان را ميتوان به دفتر دادگاه صادركننده حكم يا دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا چنانچه طفل يا نوجوان در كانون اصلاح و تربيت نگهداري ميشود به دفتر كانون اصلاح و تربيت تسليم نمود.

ماده 447- درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان ميتواند توسط نوجوان يا ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا وكيل آنان بهعمل آيد. دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را مخالف قانون بداند ميتواند درخواست تجديدنظر نمايد. مدعي خصوصي ميتواند فقط از حكم مربوط به ضرر و زيان يا برائت يا قرار منع يا موقوفي يا تعليق تعقيب و يا قرار بايگاني كردن پرونده تجديدنظر¬خواهي كند.

فصل دوم- كيفيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان

ماده 448- پرونده ها پس از وصول به دادگاه تجديدنظر استان به ترتيب در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه و رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي در اين واحد ثبت مي شود و با رعايت ترتيب شعب دادگاه، بهوسيله رئيس كل دادگستري استان يا معاون او و يا يكي از رؤساي شعب به انتخاب وي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول از طريق سامانه رايانه¬اي در حوزه هاي قضائي كه سامانه رايانه اي دارند، ارجاع ميشود.

ماده 449- دادگاه به ترتيب وصول پرونده¬ها بهنوبت رسيدگي ميكند، مگر در موارديكه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

تبصره - به جرائمي كه موجب جريحهدار شدن احساسات عمومي شود، با درخواست دادستان صادركننده كيفرخواست و موافقت دادگاه تجديدنظر استان، خارج از نوبت رسيدگي ميشود.

ماده 450- رئيس شعبه، پرونده¬هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه ميكند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع ميدهد. اين عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت ميكند. خلاصه اين گزارش در پرونده درج ميشود و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم مينمايد:

الف- در صورتيكه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر ميكند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست يا دادگاه صادر كننده رأي ميفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان،آن را بدون اظهار نظر اعاده كند و يا دادگاه تجديدنظر مي تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد.

ب- هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقض داشته باشد، پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده ميشود و آن دادگاه، مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كند.

پ- هرگاه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادركننده رأي اعلام ميكند.

ت- اگر عملي كه محكومٌعليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي مقتضي صادر ميكند.

ث- در غير از موارد مزبور در بندهاي فوق، دادگاه تجديدنظر بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار طرفين و تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است صادر ميكند. طرفين مي-توانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند. در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست.

ماده 451- در مواردي كه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان، مستلزم تعيين وقت و احضار طرفين است، رسيدگي با حضور دادستان شهرستان مركز استان يا يكي از معاونان يا دادياران وي و با رعايت ماده (300) اين قانون به ترتيب زير انجام ميشود:

الف- قرائت گزارش پرونده و تحقيقات و اقدامات انجام شده توسط يكي از اعضاي دادگاه

ب- طرح سؤالات لازم و تحقيق از طرفين توسط رئيس يا مستشار و استماع دفاعيات آنان

پ - كسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم

ت- اظهار عقيده دادستان يا نماينده او و استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي و آخرين دفاعيات متهم يا وكلاي آنان

ماده 452- قرار معاينه محل و تحقيق محلي توسط رئيس دادگاه يا با تعيين او توسط يكي از مستشاران شعبه اجراء ميشود. چنانچه محل اجراي قرار، خارج از حوزه قضائي مركز استان باشد، دادگاه تجديدنظر استان ميتواند اجراي قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست كند و درصورتيكه محل اجراي قرار در حوزه قضائي استان ديگري باشد، با اعطاي نيابت قضائي به دادگاه نخستين محل، درخواست اجراي قرار نمايد.

ماده 453- هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، حضور شخصي را كه زنداني است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان يا بازداشتگاه صادر ميكند. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد، دادگاه ميتواند با كسب موافقت مرجع قضائي كه متهم تحت¬نظر وي زنداني است، دستور دهد كه متهم زنداني به طور موقت تا پايان رسيدگي در زندان نزديك محل دادگاه نگهداري شود.

ماده 454- احضار، جلب، رسيدگي به ادله، صدور رأي و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است.

ماده 455- دادگاه تجديدنظر استان پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به شرح زير اتخاذ تصميم ميكند:

الف- هرگاه رأي مورد تجديدنظرخواهي مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأي را تأييد و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده ميكند.

ب - هرگاه متهم به جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا دادگاه تجديدنظر استان، به هر دليل، برائت متهم را احراز كند، رأي تجديدنظرخواسته را نقض و رأي مقتضي صادر ميكند، هرچند محكومٌ¬عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه

محكومٌعليه زنداني باشد، به دستور دادگاه فوري آزاد ميشود.

پ - چنانچه رأي تجديدنظرخواسته را مخالف قانون تشخيص دهد با استدلال و ذكر مباني و مستند قانوني، آن را نقض و در ماهيت، انشاي رأي ميكند.

تبصره - عدم رعايت تشريفات دادرسي، موجب نقض رأي نيست، مگر آنكه تشريفات مذكور به درجهاي از اهميت باشد كه موجب بي¬اعتباري رأي شود.

ماده 456- هرگاه از رأي صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تأمين أخذ نشده باشد يا قرار تأمين با جرم و ضرر و زيان مدعي خصوصي متناسب نباشد، دادگاه تجديدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً يا به درخواست دادستان، شاكي يا مدعي خصوصي و يا متهم، تأمين متناسب أخذ مي كند و اين تصميم قطعي است.

ماده 457- اگر رأي تجديدنظرخواسته از نظر تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات، تطبيق عمل با قانون، احتساب محكومٌبه يا خسارت و يا مواردي نظير آن، متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را اصلاح و آن را تأييد مي كند و تذكر لازم را به دادگاه نخستين مي¬دهد.

ماده 458- دادگاه تجديدنظر استان نميتواند مجازات تعزيري يا اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در حكم تجديدنظرخواسته را تشديد كند، مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين برخلاف جهات قانوني، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد تجديدنظر¬خواهي شاكي و يا دادستان قرار گرفته باشد. در اين موارد، دادگاه تجديدنظر استان با تصحيح حكم، نسبت به تعيين حداقل مجازاتي كه قانون مقرر داشته است، اقدام ميكند.

ماده 459- هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، محكومٌ¬عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند، ضمن تأييد اساس حكم ميتواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفيف دهد، هرچند محكومٌ¬عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد.

ماده 460- دادگاه تجديدنظر استان مكلف است پس از ختم رسيدگي، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته، انشاي رأي كند. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 461- در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر استان بر محكوميت متهم باشد و متهم و يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي نخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشد، رأي دادگاه تجديدنظر استان ظرف

بيست روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه است. رأيي كه در اين مرحله صادر ميشود، قطعي است.

فصل سوم- كيفيت رسيدگي ديوان عالي كشور

ماده 462- ديوان عالي كشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئيس و دو مستشار تشكيل ميشود و مرجع فرجام خواهي در جرائم موضوع ماده (428) اين قانون است.

ماده 463- ديوان عالي كشور به تعداد لازم عضو معاون دارد كه ميتوانند وظايف مستشار را بر عهده گيرند.

ماده 464- جهات فرجامخواهي به قرار زير است:

الف - ادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير متهم و مجازات قانوني او

ب - ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي با درجه¬اي از اهميت منجر به بياعتباري رأي دادگاه

پ - عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده

ماده 465- پروندهها به ترتيب وصول، در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه در اين واحد با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي ثبت ميشود و توسط رئيس ديوان يا معاون او و در غياب آنان، توسط يكي از رؤساي شعب ديوان به انتخاب رئيس ديوان عالي كشور و از طريق سامانه رايانهاي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول، به يكي از شعب ديوان ارجاع ميشود.

ماده 466- شعب ديوان عالي كشور به نوبت به پرونده¬ها رسيدگي ميكنند، مگر در مواردي كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت مقرر باشد يا در جرائمي كه به تشخيص رئيس ديوان عالي كشور موجب جريحهدار شدن احساسات عمومي شود و رسيدگي خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

ماده 467- رئيسشعبه، پرونده¬هاي ارجاعي را خود بررسي و گزارش جامع آنها را تنظيم ميكند و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه به عنوان عضو مميز ارجاع مي دهد. عضو مميز، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل درباره فرجامخواهي و جهات قانوني آن است به صورت مستدل تهيه و به رئيس شعبه تسليم ميكند.

تبصره - هرگاه رئيس يا عضو مميز در حين تنظيم گزارش از هر يك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت داشتهاند، تخلف از مواد قانوني، يا عدم رعايت مباني قضائي و يا اعمال غرض مشاهده كند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذكر ميشود. به دستور رئيس شعبه، رونوشتي از اين گزارش براي دادستان انتظامي قضات ارسال ميگردد.

ماده 468- رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور بدون احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام ميشود، مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست.

ماده 469- در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت ميكند و طرفين يا وكلاي آنان، در صورت حضور، ميتوانند با اجازه رئيس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌعنه يا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام مي كند. سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه، به شرح زير اتخاذ تصميم مي كنند:

الف- اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي¬نمايند.

ب - هرگاه رأي مخالف قانون، يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجه¬اي از اهميت باشد كه موجب بي اعتباري رأي شود، شعبه ديوان عالي كشور، رأي را نقض و به شرح زير اقدام ميكند:

1- اگر عملي كه محكومٌ¬عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي صادره نقض بلا ارجاع ميشود.

2- اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حكمي باشد كه به علت ناقص بودن تحقيقات نقض شده است، براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده رأي ارجاع ميشود.

3- اگر رأي به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشور، صالح تشخيص ميدهد، ارسال ميشود و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي است.

4- در ساير موارد، پس از نقض رأي، پرونده به دادگاه هم¬عرض ارجاع ميشود.

تبصره- در مواردي كه ديوان عالي كشور رأي را به علت نقص تحقيقات نقض ميكند، مكلف است تمام موارد نقص تحقيقات را به تفصيل ذكر كند.

ماده 470- مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام ميكند:

الف- در صورت نقض رأي به علت ناقص بودن تحقيقات، بايد تحقيقات موردنظر ديوان عالي كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأي كند.

ب - در صورت نقض قرار و ضرورت رسيدگي ماهوي، بايد از نظر ديوان عالي كشور متابعت نمايد و در ماهيت، رسيدگي و انشاي حكم كند، مگر آنكه پس از نقض، جهت تازه¬اي براي صدور قرار حادث شود.

پ - در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور، دادگاه ميتواند بر مفاد رأي دادگاه قبلي اصرار كند. چنانچه اين حكم مورد فرجام خواهي واقع شود و شعبه ديوان عالي كشور پس از بررسي، استدلال دادگاه را بپذيرد، حكم را ابرام ميكند و در غير اينصورت، پرونده در هيأت عمومي شعب كيفري مطرح مي¬شود. هرگاه نظر دادگاه صادركننده رأي مورد تأييد قرار گيرد، رأي ابرام ميشود و در صورتيكه نظر شعبه ديوان عالي كشور را تأييد كند، حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع ميشود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هيأت عمومي ديوان عالي كشور، حكم صادر مي كند. اين حكم قطعي و غيرقابل فرجام است.

ماده 471- هرگاه از شعب مختلف ديوان عالي كشور يا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاهها يا دادستانها يا وكلاي دادگستري نيز ميتوانند با ذكر دليل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل مي شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كنند. رأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها و ساير مراجع، اعم از قضائي و غيرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بي اثر است.

در صورتيكه رأي، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأتعمومي ديوان عالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومٌ¬عليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل ميشود.

ماده 472- در كليه مواردي كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور بهمنظور ايجاد وحدت رويه قضائي و يا رسيدگي به آراء اصراري و يا انجام ساير وظايف قانوني تشكيل ميگردد، بايد با حضور دادستان كل يا نماينده وي باشد. قبل از اتخاذ تصميم، دادستان كل يا نماينده وي اظهارنظر ميكند.

ماده 473- آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري كه مطابق ماده (471) اين قانون صادر ميشود، قابل تغيير است.

فصل چهارم- اعاده دادرسي

ماده474- درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام محكوميت قطعي دادگاهها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراءگذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي شود:

الف- كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به گونه اي باشد كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد.

پ - شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضائي به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بيگناهي يكي از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناي حكم بوده است.

ج - پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بيگناهي محكومٌعليه يا عدم تقصير وي باشد.

چ- عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد.

ماده475- اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند:

الف- محكومٌعليه يا وكيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكومٌ¬عليه، همسر و وراث قانوني و وصي او

ب- دادستان كل كشور

پ- دادستان مجري حكم

ماده 476- درخواست اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم ميشود. اين مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده (474) اين قانون، با تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم¬عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي، ارجاع ميدهد و در غير اين صورت قرار رد اعاده دادرسي صادر مينمايد.

ماده 477- در صورتيكه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضائي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به عمل مي آورند و رأي مقتضي صادر مي نمايند.

تبصره 1- آراء قطعي مراجع قضائي (اعم از حقوقي و كيفري) شامل احكام و قرارهاي ديوان عالي كشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادگاههاي تجديدنظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف مي باشند.

تبصره 2- آراء شعب ديوان عالي كشور در باب تجويز اعاده دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاهها، اگر توسط رئيس قوه قضائيه خلاف شرع بيّن تشخيص داده شود، مشمول احكام اين ماده خواهد بود.

تبصره 3- درصورتي كه رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و يا رئيس كل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني خود، رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خلاف شرع بيّن تشخيص دهند، مي توانند با ذكر مستندات از رئيس قوه قضائيه درخواست تجويز اعاده دادرسي نمايند. مفاد اين تبصره فقط براي يك بار قابل اعمال است؛ مگر اينكه خلاف شرع بيّن آن به جهت ديگري باشد.

ماده 478- هرگاه رأي ديوان عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد يا طبق ماده(477) اعاده دادرسي پذيرفته شده باشد اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق ميافتد و چنانچه از متهم تأمين أخذ نشده و يا تأمين منتفي شده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي ميكند، تأمين لازم را أخذ مينمايد.

تبصره- در صورتي كه مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب حيات يا ساير مجازات هاي بدني باشد، شعبه ديوان عالي كشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسي قبل از اتخاذ تصميم درباره تقاضا، دستور توقف اجراي حكم را ميدهد.

ماده 479- پس از شروع به محاكمه جديد، هرگاه ادله اي كه اقامه شده قوي باشد، قرار توقف آثار و تبعات حكم اولي، فوري صادر ميشود و دادرسي مطابق مواد اين قانون انجام مي گيرد.

ماده 480- هرگاه دادگاه پس از رسيدگي ماهوي، درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر ميكند. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح ميشود. حكم دادگاه از حيث تجديدنظر يا فرجامخواهي تابع مقررات مربوط است.

ماده 481- اگر جهت اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي، هر يك را كه صحيح تشخيص دهد، تأييد و رأي ديگر را نقض مي¬كند و چنانچه هر دو رأي را غيرصحيح تشخيص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسيدگي مي كند.

ماده 482- نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر ميشود، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نميشود. مگر اينكه اعاده دادرسي از مصاديق ماده(477) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد.

ماده 483- هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت، پس از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر كند، محكومٌ¬عليه ميتواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود. در اين صورت، دادگاه به درخواست محكومٌ¬عليه در وقت فوق¬العاده و با حضور دادستان يا نماينده او با رعايت مقررات ماده (300) اين قانون، رسيدگي ميكند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف ميدهد يا به مجازاتي كه مناسب تر به حال محكومٌ¬عليه باشد، تبديل ميكند. اين رأي قطعي است.

بخش پنجم- اجراي احكام كيفري و اقدامات تأميني و تربيتي

فصل اول- كليات

ماده 484- اجراي احكام كيفري برعهده دادستان است و«معاونت اجراي احكام كيفري» تحت رياست و نظارت وي در مناطقي كه رئيس قوه قضائيه تشخيص ميدهد، در دادسراي عمومي عهده¬دار اين وظيفه است.

تبصره 1- معاونت اجراي احكام كيفري، مي¬تواند در صورت ضرورت داراي واحد يا واحدهاي تخصصي براي اجراي احكام باشد.

تبصره 2- معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن مي¬تواند با تصويب رئيس قوه قضائيه در زندان¬ها و يا مؤسسات كيفري مستقر شود. شيوه استقرار و اجراي وظايف آنها به موجب آيين¬نامه¬اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.

تبصره 3- در حوزه قضائي بخش، اجراي احكام كيفري به عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي¬البدل است.

ماده 485-¬ معاونت اجراي احكام كيفري به تعداد لازم قاضي اجراي احكام كيفري، مددكار اجتماعي، مأمور اجراء و مأمور مراقبتي در اختيار دارد.

تبصره- قاضي اجراي احكام كيفري بايد حداقل سه سال سابقه خدمت قضائي داشته باشد.

ماده 486- قوه قضائيه بهمنظور انجام وظايف مددكاران اجتماعي، تشكيلات مناسبي تحت عنوان «مددكاري اجتماعي» را در حوزه قضائي هر شهرستان ايجاد مينمايد.

ماده 487- مددكاران اجتماعي از بين فارغالتحصيلان رشتههاي مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعهشناسي، جرمشناسي وحقوق استخدام مي شوند.

تبصره- در رشته¬هاي مذكور، اولويت با فارغ¬التحصيلان رشته مددكاري اجتماعي است.

ماده 488- در هر معاونت اجراي احكام كيفري، واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي براي انجام وظايف زير تشكيل مي¬شود:

الف- ايجاد بانك اطلاعاتي مجرمان خطرناك، متهمان تحت تعقيب و متواري و محكومان فراري

ب- تنظيم برگ سجل كيفري محكومٌ¬عليه در محكوميت¬هاي مؤثر كيفري با ثبت و درج مشخصات دقيق و اثر انگشت و تصوير وي به صورت الكترونيكي

پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محكومٌ¬عليه و نيز پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومان طبق مقررات

تبصره 1- ترتيب ثبت و تنظيم اين مشخصات، امكان دسترسي به اين اطلاعات و چگونگي تشكيل و راهاندازي شبكه الكترونيكي سجل كيفري با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و به موجب آيين نامه¬اي است كه ظرف ششماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوهقضائيه ميرسد.

تبصره 2- اقدامات موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده با همكاري نيروي انتظامي و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي صورت مي¬گيرد.

ماده 489- وظايف قاضي اجراي احكام كيفري عبارت است از:

الف- صدور دستور اجراي احكام لازم¬الاجراي كيفري و نظارت بر شيوه اجراي آنها

ب- نظارت بر زندان ها در امور راجع به زندانيان

پ- اعلام نظر درباره زندانيان واجد شرايط عفو و آزادي مشروط مطابق قوانين و مقررات

ت - اعطاي مرخصي به محكومان براساس قوانين و مقررات

ث - اتخاذ تصميم درباره محكومان سالمند، مبتلايان به بيماري هاي رواني و بيماريهاي جسمي صعب¬العلاج و ساير افراد محكوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه، از قبيل صدور اجازه بستري براي آنها در مراكز درماني بر اساس ضوابط و مقررات

ج- اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات براي اجراي مجازات ها وضع شده يا بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري يا ناظر زندان قرار گرفته است.

ماده 490- آراء كيفري در موارد زير پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته مي شود:

الف- رأي قطعي كه دادگاه نخستين صادر ميكند.

ب- رأيي كه در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد شده باشد.

پ- رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض رأي نخستين صادر كرده باشد.

ت- رأيي كه به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد.

ماده 491- هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام ميكند.

ماده 492- هرگاه رأي، درخصوص اشخاص متعدد صادرشده باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام كرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام درمورد بقيه لازمالاجراء است.

ماده 493- اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام درباره يك قسمت از رأي، مانع از اجراي ساير قسمتهاي لازم الاجراي آن نيست.

ماده 494- عمليات اجراي رأي با دستور قاضي اجراي احكام كيفري شروع مي شود و به هيچ وجه متوقف نميشود، مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد.

ماده 495- آراء كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري اجراء ميشود و در مواردي كه طبق قانون، اجراي رأي بايد توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است به عمل آيد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعليمات لازم، برچگونگي اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

ماده 496- تمام ضابطان دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي، مقامات و مستخدمان وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در حدود وظايف خود مكلفند دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در مقام اجراي رأي كه مرتبط با اجراي آن است رعايت كنند. متخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب انتظامي و اداري، به مجازات مقرر قانوني نيز محكوم ميشود.

ماده 497- رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادركننده رأي قطعي است، اما رفع اشكالات مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني، با قاضي اجراي احكام كيفري است كه رأي زير نظر او اجراء مي شود.

ماده 498- هرگاه شيوه اجراي رأي در دادنامه تعيين گردد، به همان ترتيب اجراء ميشود و در صورت عدم تعيين شيوه اجراء، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات قانوني، رأي را اجراء ميكند.

ماده 499- اجراي علني مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتيكه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه ارتكابي، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بيم تجري او يا ديگران، دادگاه خود يا به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را ضروري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات را در رأي تصريح كند.

ماده 500- محكومٌ عليه براي اجراي رأي احضار ميشود و در صورت عدم حضور، به كفيل يا وثيقه¬گذار اخطار ميشود تا محكومٌ عليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري ميتواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌ¬عليه را صادر كند.

تبصره- در صورتي كه بيم فرار يا مخفي شدن محكومٌ¬عليه باشد، قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند با ذكر دليل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌعليه را صادر كند.

ماده 501- اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق مي افتد:

الف - دوران بارداري

ب - پس از زايمان حداكثر تا شش ماه

پ - دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي

ت - اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه

ماده 502- هرگاه محكومٌ¬عليه به بيماري جسمي يا رواني مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به تعويق مي اندازد. چنانچه در جرائم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري، پس از احراز بيماري محكومٌعليه و مانع بودن آن براي اعمال مجازات، با ذكر دليل، پرونده را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادركننده رأي قطعي ارسال ميكند.

تبصره - هرگاه حين اجراي مجازات، بيماري حادث شود و تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور توقف اجراي آن، طبق مقررات اين ماده اقدام مي كند.

ماده 503- هرگاه محكومٌ عليه در جرائم تعزيري، پس از صدور حكم قطعي، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجراي حكم به تعويق ميافتد؛ مگر در مورد مجازات هاي مالي كه از اموال محكومٌ¬عليه وصول ميشود.

تبصره - محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برد، در صورت جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري نگهداري ميشود. اين ايام جزء مدت محكوميت وي محاسبه ميشود.

ماده 504- در غير مجازات حبس، هرگاه رئيس قوه قضائيه با عفو يا تخفيف مجازات محكومٌعليه براي پيشنهاد به مقام رهبري موافقت كند و دستور توقف اجراي حكم دهد، اجراي حكم متوقف مي شود.

ماده 505- در مواردي كه مطابق مقررات، اجراي رأي موقوف ميشود، قاضي اجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجراء صادر ميكند.

ماده 506- موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق شاكي يا مدعي خصوصي و اجراي احكام ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل شده است، تأثيري نخواهد داشت، مگر اينكه علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ مجازات قانوني باشد.

ماده 507- چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكومٌ عليه به دفعات باشد و محكومٌ عليه در پرونده فاقد قرار تأمين بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات، قرار تأمين متناسب صادر ميكند.

ماده 508- قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكومٌعليه، كفيل يا وثيقهگذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا وثيقهگذار و يا جايگزيني وثيقه، تصميم ميگيرد.

ماده 509- هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومٌ¬عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد، ميتواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند؛ اما به محض حضور يا دستگيري محكومٌ¬عليه نسبت به لغو اين دستور اقدام ميكند.

ماده 510- هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌ¬عليه داراي محكوميت هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد، در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري به شرح زير اقدام ميكند:

الف- اگر احكام به طور قطعي صادر يا به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشند، در صورت تساوي دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادركننده آخرين حكم و در غير اين صورت به دادگاه داراي صلاحيت بالاتر ارسال مي كند، تا پس از نقض تمام احكام، با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود.

ب- اگر حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، پروندهها را به اين دادگاه ارسال ميكند تا پس از نقض تمام احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. چنانچه احكام از شعب مختلف دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادركننده آخرين حكم تجديدنظر خواسته صلاحيت رسيدگي دارد.

پ- در ساير موارد و همچنين در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوانعالي كشور مورد تأييد قرار گرفته باشد يا احكام متعدد در حوزه¬هاي قضائي استان هاي مختلف يا در دادگاههاي با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده باشد، پروندهها را به ديوان عالي كشور ارسال ميكند تا پس از نقض احكام، حسب مورد، مطابق بندهاي (الف) يا (ب) اقدام شود.

تبصره - در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق¬العاده بدون حضور طرفين به موضوع، رسيدگي و بدون ورود در شرايط و ماهيت محكوميت با رعايت مقررات تعدد جرم، حكم واحد صادر ميكند.

ماده 511- هرگاه هنگام اجراي حكم معلوم شود محكومٌ عليه محكوميت هاي قطعي ديگري داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري، پرونده را نزد دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارسال ميكند. در اينصورت، چنانچه دادگاه، محكوميت هاي سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام مينمايد.

تبصره - هرگاه حكم در ديوان عالي كشور تأييد شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال ميشود تا چنانچه محكوميت هاي سابق را محرز دانست، حكم را نقض و پرونده را جهت صدور حكم به دادگاه صادركننده آن ارسال كند.

ماده 512- شخصي كه به موجب حكم قطعي، برائت حاصل كند، ميتواند حداكثر ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ رأي، از دادگاه صادر كننده حكم نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائيه در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار منتشر شود.

فصل دوم- اجراي مجازات حبس

ماده 513- اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل، نوع جرم، ميزان محكوميت، ايام بازداشت قبلي و مرجع صادركننده حكم در برگه مخصوص، براي تحمل كيفر به زندان همان حوزه قضائي يا نزديك ترين حوزه قضائي آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و يا مرد و با رعايت موازين مراقبتي، اعزام و معرفي مي¬شوند.

تبصره 1- زندان ها به زندان بسته، نيمهباز، مراكز حرفهآموزي و اشتغال و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي از جمله كانون اصلاح و تربيت براي اطفال ونوجوانان تقسيم ميشود.

تبصره 2- به جز مواردي كه در قانون يا در حكم دادگاه تصريح شده است، محكومان با توجه به نوع و مدت محكوميت، پيشينه و شخصيتشان، بر اساس تصميم شوراي طبقهبندي و تأييد قاضي اجراي احكام در يكي از بخشهاي فوق نگهداري ميشوند.

تبصره 3- در صورتيكه محل اقامت محكوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادركننده حكم باشد، نامبرده براي تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل ميشود؛ مگر اينكه اين امر موجب مفسده باشد كه در اين صورت با تشخيص قاضي صادركننده رأي قطعي به نزديك ترين زندان به محل اقامت خود منتقل مي شود. هزينه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت ميشود.

ماده 514- نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است. نگهداري متهمان در بازداشتگاهها و زير نظر سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور صورت ميگيرد.

ماده 515- مدت تمام كيفرهاي حبس از روزي شروع ميشود كه محكومٌ¬عليه به موجب حكم قطعي لازمالاجراء، حبس شود. چنانچه محكومٌعليه پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در همان پرونده مطرح بوده تحت¬نظر يا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي از ميزان حبس او كسر مي شود.

تبصره - اگر مدت زمان تحت¬نظر يا بازداشت شدن متهم كمتر از بيست وچهار ساعت باشد، در احتساب ايام بازداشت، يك روز محاسبه ميشود.

ماده 516- در مورد محكوميت به مجازات هاي جايگزين حبس، شلاق و جزاي نقدي، ايام بازداشت قبلي موضوع ماده (515) به شرح زير محاسبه ميشود:

الف- به ازاي هر روز بازداشت قبلي، يك روز جزاي نقدي روزانه، هشت ساعت خدمات عمومي و پنج روز از دوره مراقبت كسر ميشود.

ب- در مورد محكوميت به شلاق به عنوان مجازات تعزيري به ازاي هر روز بازداشت قبلي، سه ضربه از شلاق كسر ميشود.

پ- در مورد محكوميت به جزاي نقدي، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجراي محكوميت-هاي مالي اقدام مي شود.

ماده 517- چنانچه قاضي صادركننده حكم، ايام بازداشت قبلي را محاسبه نكرده باشد، قاضي اجراي احكام كيفري به احتساب اين ايام، حسب ملاك¬هاي موضوع مواد فوق اقدام مي كند.

ماده 518- قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است دستور تعيين وقت پرونده محكوم به حبس را به گونهاي صادر كند كه حداقل ده روز پيش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گيرد تا با تعيين تاريخ اتمام مدت حبس محكومٌ¬عليه، دستور آزادي وي را در تاريخ يادشده صادر و به زندان اعلام كند. رئيس زندان نيز مكلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محكومٌ¬عليه به اتهام ديگري در بازداشت نباشد، فوري براي آزادي زنداني اقدام نمايد و نتيجه اقدامات را بلافاصله به قاضي اجراي احكام كيفري اعلام كند.

تبصره- در صورتي كه تخلف از اين ماده منجر به حبس بيش از مدت مقرر در رأي گردد، قاضي اجراي احكام كيفري علاوه بر محكوميت انتظامي تا درجه چهار، طبق مواد (14) و (255) اين قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافي به محكومٌعليه است.

ماده 519- رئيس زندان مكلف است هرگونه انتقال يا اعزام زنداني به زندان يا حوزه¬هاي قضائي ديگر و نيز بازگشت وي را بلافاصله و حسب مورد، به قاضي اجراي احكام كيفري يا مرجع قضائي مربوط به طور كتبي و با ذكر ادله و سوابق اطلاع دهد.

ماده 520- محكومان مي توانند در صورت رعايت ضوابط و مقررات زندان و مشاركت در برنامه هاي اصلاحي و تربيتي و كسب امتيازات لازم پس از سپردن تأمين مناسب، ماهانه حداكثر سه روز از مرخصي برخوردار شوند. در موارد بيماري حاد يا فوت بستگان نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول يا همسر و يا ازدواج فرزندان، زنداني مي تواند به تشخيص دادستان حداكثر تا پنج روز از مرخصي استفاده نمايد. تعيين مقررات موضوع اين ماده و امتياز هر يك از برنامه هاي اصلاحي و تربيتي، چگونگي انطباق وضعيت زندانيان با شرايط تعيين شده و نحوه اعطاي مرخصي به آنان به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره 1- در موارد شمول قسمت دوم اين ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمين، اعزام محكوم تحت مراقبت مأموران، يك روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

تبصره 2- اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصي تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جايز است.

تبصره ٣- در مواردي كه زنداني داراي شاكي خصوصي است و بنا به تشخيص دادستان يا قاضي اجراي احكام، اعطاي مرخصي ميتواند در جلب رضايت شاكي مؤثر باشد، زنداني ميتواند علاوه بر مرخصي مذكور در اين ماده پس از سپردن تأمين مناسب، در طول مدت حبس يك نوبت ديگر و حداكثر به مدت هفت روز از مرخصي استفاده نمايد. در صورتي كه محكوم بتواند بخشي از خسارت شاكي را پرداخت يا رضايت او را جلب كند، اين مرخصي فقط براي يكبار ديگر به مدت هفت روز تمديد ميشود.

تبصره 4- محكوماني كه به موجب قانون مشمول مقررات تعليق اجراي مجازات نمي شوند، پس از تحمل يك سوم از ميزان مجازات با رعايت شرايط مندرج در صدر ماده و به تشخيص دادستان مي توانند در هر چهار ماه حداكثر پنج روز از مرخصي برخوردار شوند.

تبصره 5- رئيس قوه قضائيه مي تواند به مناسبت هاي ملي و مذهبي علاوه بر سقف تعيين شده در اين قانون، حداكثر دو بار در سال به زندانيان واجد شرايط، مرخصي اعطاء كند.

تبصره 6- مواردي كه شخص بايد به موجب مقررات شرعي به طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات اين ماده و تبصره هاي آن خارج است.

ماده 521- در صورتيكه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجراي مجازات انفصال موقت از زمان پايان يافتن مجازات حبس شروع ميشود.

تبصره - مدت زماني كه محكومٌ¬عليه پيش از صدور حكم قطعي به موجب الزامات قانوني از خدمت معلق شده است، از ميزان محكوميت وي به انفصال موقت كسر ميشود.

ماده 522- در صورتي كه مداواي محكوم به حبس در خارج از زندان ضروري باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، مدت زمان مورد نياز براي مداوا را با توجه به نظر پزشكي قانوني تعيين ميكند و با أخذ تأمين متناسب، اجراي حبس را به تعويق مي اندازد و هرگاه محكومٌ¬عليه تأمين متناسب ندهد، معالجه وي در بيمارستان تحت نظر ضابطان صورت ميگيرد و مدت معالجه جزء محكوميت وي محسوب ميشود.

تبصره - مفاد اين ماده از جهت اعزام براي مداواي ساير افرادي كه در حبس به سر مي برند، نيز اجراء ميشود.

ماده 523- اطفال تا سن دو سال تمام را نبايد از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده است جدا كرد، مگر آنكه مصلحت طفل اقتضاء كند. در اين صورت كودك به پدر و در صورت فقدان يا عدم صلاحيت وي به ترتيب به جد پدري يا وصي آنها و يا نزديكان وي با رعايت مراتب ارث و درصورت فقدان يا عدم صلاحيت آنان، به مؤسسات ذي صلاح سپرده مي شود.

ماده 524- در صورت ارتكاب تخلف انضباطي توسط زنداني، يكي از تنبيهات زير با رعايت تناسب از سوي شوراي انضباطي تعيين و پس از تأييد قاضي اجراي احكام اجراء ميشود:

الف- انتقال از مراكز حرفهآموزي و اشتغال به زندان بسته يا نيمه¬باز

ب- محروميت از ملاقات حداكثر تا سه نوبت

پ- محروميت از مرخصي حداكثر تا سهماه

ت- محروميت از پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا ششماه

ماده 525- كانونهاي اصلاح و تربيت، اماكني هستند كه براي نگهداري و تربيت اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، در مراكز استان ها و به تناسب نياز و ضرورت با تشخيص رئيس قوه قضائيه در ساير مناطق كشور ايجاد شدهاند و يا ايجاد ميشوند.

ماده 526- قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مكلفند براي بررسي وضعيت قضائي مددجويان و طرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخلاقي آنان، حداقل هر ماه يك بار از كانون اصلاح و تربيت حوزه محل خدمت خود بازديد بهعمل آورند. اين امر مانع اجراي وظايف قانوني دادستان نيست.

ماده 527- هرگاه حسب گزارش مديران كانون، رفتار و اخلاق طفل يا نوجواني، موجب فساد اخلاق اطفال و يا نوجوانان ديگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وي، طفل يا نوجوان مذكور در محل ديگري در همان قسمت نگهداري ميشود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلي بازگردانده ميشود.

ماده 528- آيين نامه اجرائي مربوط به نحوه نگهداري و طبقه بندي محكومان و متهمان، اشتغال و حرفه آموزي آنان، برنامه هاي بازپروري، نحوه ملاقات زندانيان، نحوه اداره كانون هاي اصلاح و تربيت و كيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه بندي اطفال و نوجوانان از حيث جنس، سن، نوع جرائم و امور اجرائي اين كانون ها و نحوه اجراي مجازات حبس ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

فصل سوم- اجراي محكوميتهاي مالي

ماده 529- هركس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد، اموال وي بهوسيله مرجع اجراي حكم، شناسايي، توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آنها نسبت به اجراي حكم اقدام ميشود. در صورت فقدان مال يا عدم شناسايي آن، مرجع اجراي حكم ميتواند با توقيف بخشي از حقوق طبق قانون اجراي احكام مدني و يا تمام يا بخشي از ساير درآمدهاي محكومٌعليه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضي بهعمل آورد. در صورت تقاضاي تقسيط از جانب محكومٌعليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي شود ميتواند با أخذ تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد.

هرگاه اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازات هاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل ميشود:

الف- در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال، هر سيهزار ريال به يكساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل ميشود.

ب- در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند (الف) اين ماده، هر سيصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل ميشود.

تبصره 1- چنانچه محكومٌعليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعيين مجازات، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر سيصد هزار ريال يكروز از مجازات تعيينشده كسر ميكند.

قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم، مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام كنند.

تبصره 2- صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع استيفاي مابه ازاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه بعداً از محكومٌعليه به دست ميآيد، نيست.

تبصره 3- هرگاه محكومٌعليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، قاضي اجراي احكام ميتواند او را از پرداخت بيستدرصد (20%) جزاي نقدي معاف كند. دفتر قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است در برگه احضاريه محكومٌعليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند.

ماده 530- در صورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محكومٌعليه مي¬تواند قبل از قطعيت حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند. درخواست مذكور به منزله اسقاط حقتجديدنظرخواهي نيست.

تبصره- دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود.

ماده 531- هرگاه محكومٌعليه در زمان صدور حكم نخستين مبني بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي نقدي درحبس باشد بلافاصله بهوسيله دادگاه صادركننده رأي آزاد ميشود. در هر صورت، قابليت تجديدنظرخواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست.

ماده 532- در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت بهموقع اقساط از سوي محكومٌعليه، با اعلام قاضي اجراي احكام، حكم تقسيط بهوسيله دادگاه صادركننده حكم قطعي لغو ميشود و براي اجراي حكم اقدام قانوني مقتضي انجام ميگيرد.

ماده 533- پس از صدور حكم تقسيط، در صورت حصول تمكن مالي،

محكومٌعليه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سهماه به قاضي مجري حكم اعلام نمايد تا نسبت به وصول محكومٌبه اقدام شود. در غير اين صورت با اعلام قاضي اجراي احكام، دادگاه صادركننده حكم قطعي نسبت به لغو حكم تقسيط اقدام مينمايد.

ماده 534- هرگاه محكومٌعليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه، به پرداخت تمام يا بخشي از آن اقدام كند، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن پذيرش، مراتب را به محكومٌله اعلام ميكند.

تبصره- مهلتهاي پيشبيني شده براي پرداخت ديه جرائم شبه عمد و خطاي محض مانع از پذيرش تقاضاي اعسار و يا تقسيط نيست.

ماده 535- هرگاه محكوم به پرداخت ديه فوت كند، قاضي اجراي احكام در صورت تقاضاي محكومٌ له مطابق مقررات مربوط، ديه را از ماترك محكومٌعليه استيفاء ميكند.

ماده 536- چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي پس از ششماه از تاريخ اخطاريه قاضي اجراي احكام كيفري، بدون عذر موجه براي دريافت مال منقول مراجعه نكند، قاضي اجراي احكام كيفري درصورت احتمال عقلايي فساد مال، ميتواند دستور فروش مال را صادر كند. در اين صورت مال به فروش مي رسد و پس از كسر هزينه هاي مربوط، در صندوق دادگستري توديع مي-گردد.

ماده 537- اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازمالاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي،وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده معاونت اجراي احكام كيفري است.

تبصره- چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.

ماده 538- در اجراي مواد (232) و (233) اين قانون، ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتداء از محل تأمين أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي شود.

ماده 539- دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نميشود. تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌبه است بايد مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء، مشمول اين ماده نيستند.

ماده 540- ساير مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است.

فصل چهارم- اجراي ساير احكام كيفري

ماده 541- هرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محكومٌ له باشد و در تقاضاي اجراي آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخير كند، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري به وي ابلاغ مي شود تا ظرف سه ماه تصميم خود را درباره اجراي حكم اعلام كند. در صورت سپري شدن اين مدت و عدم وصول درخواست اجراي حكم بدون عذر موجه، قاضي اجراي احكام كيفري قرار تأمين صادره را لغو مي كند. در اين صورت، چنانچه محكومٌ عليه به علت ديگري در حبس نباشد، آزاد و پرونده به طور موقت بايگاني مي شود.

ماده 542- هرگاه محكوم به سلب حيات، در غير جرائم مستوجب حد كه قابل عفو نيستند و قصاص پس از لازمالاجراء شدن حكم و پيش از اجراي آن درخواست عفو كند، به دستور دادگاه صادركننده حكم، اجراي آن فقط براي يكبار تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان به تأخير ميافتد. كميسيون مزبور مكلف است حداكثر ظرف دوماه به اين تقاضا رسيدگي و نتيجه را به دادگاه اعلام كند.

تبصره- قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است، حداقل يك هفته پيش از اجراي حكم سلب حيات موضوع اين ماده، مراتب را به محكومٌ¬عليه اعلام كند.

ماده 543- پيش از اجراي حكم سلب حيات، مراسم مذهبي توسط اشخاص واجد صلاحيت اجراء ميشود. هنگام اجراي حكم بايد دادستان يا نماينده او، قاضي اجراي احكام كيفري، فرمانده نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، پزشك قانوني يا پزشك معتمد و منشي دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجراي حكم در محوطه زندان صورت گيرد، رئيس زندان يا نماينده وي نيز حضور مييابد. وكيل محكومٌ-عليه نيز ميتواند براي اجراي حكم حاضر شود. پس از حاضر كردن محكومٌ¬عليه در محل اجراي حكم، منشي دادگاه، حكم را با صداي رسا قرائت ميكند. سپس به دستور قاضي اجراي احكام كيفري، حكم اجراء شده، صورتمجلس تنظيم ميشود و به امضاي حاضران مي¬رسد.

ماده 544- احكام حدود و ساير احكام راجع به قصاص و ديات طبق مقررات مربوط اجراء ميشود.

ماده 545- شخصي كه به تبعيد يا اقامت اجباري محكوم شده است، به دادسراي محل اجراي حكم اعزام ميشود.

ماده 546- نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد يا اقامت اجباري برعهده قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم است.

ماده 547- قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري، در صورت ضرورت و با أخذ تأمين مناسب به محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري با رعايت مفاد ماده (520) اين قانون مرخصي اعطاء ميكند.

ماده 548- اشخاصي كه به منع از اقامت در نقطه¬اي معين محكوم ميشوند، از محل تعيين شده اخراج ميشوند و مراتب به نيروي انتظامي محل و ساير نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ ميشود.

ماده 549- آيين نامه اجرائي نحوه اجراي مجازات هاي سلب حيات، قطععضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعيد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين ظرف ششماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 550- اجراي احكام رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.

فصل پنجم- اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي

ماده 551- در صورت تعليق اجراي مجازات، قاضي اجراي احكام كيفري، محكومٌ¬عليه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب ميكند و با حضور محكومٌ¬عليه، دستور يا دستورهاي دادگاه، چگونگي اجراء و ضمانت عدم رعايت آنها را به وي تفهيم و ابلاغ مينمايد.

ماده 552- هرگاه محكومٌ عليه پس از سپري شدن حداقل شش ماه از مدت تعليق اجراي مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضي اجراي احكام كيفري، مراتب را با پيشنهاد كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورهاي تعيين شده به دادگاه صادركننده حكم اعلام ميكند. دادگاه در وقت فوق¬العاده در مورد پيشنهاد قاضي اجراي احكام كيفري تصميم ميگيرد.

تبصره- در صورت عدم پذيرش پيشنهاد از سوي دادگاه، قاضي اجراي احكام كيفري ميتواند هر دوماه يكبار تعليق اجراي مجازات را به دادگاه پيشنهاد نمايد.

ماده 553- در جرائم مشمول نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي، قاضي اجراي احكام كيفري ميتواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام كيفري، مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه اي، آموزشي، حرفه¬آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و يا درمان پزشكي، از سوي محكومٌ¬عليه در خارج از محيط زندان، در فرآيند اصلاح وي و يا جبران ضرر و زيان بزه ديده مؤثر است، به دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد اجراي نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي را طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي دهد و مطابق تصميم اين دادگاه اقدام كند.

ماده 554- قاضي اجراي احكام كيفري، پس از موافقت دادگاه با پيشنهاد موضوع ماده فوق، با أخذ تأمين متناسب از محكومٌ عليه، دستور اجراي تصميم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام ميكند.

ماده 555- صدور قرار تعليق اجراي مجازات، حكم آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري، آثار عدم تبعيت محكومٌ¬عليه يا متهم از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد به شاكي يا مدعي خصوصي ابلاغ ميشود. چنانچه محكومٌ¬عليه يا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري تبعيت نكند، يا مرتكب جرم عمدي شود، شاكي يا مدعي خصوصي ميتواند مراتب را به قاضي اجراي احكام كيفري براي اجراي مقررات مربوط اعلام كند.

ماده 556- محكومٌ عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه¬اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مينمايد، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه ميسازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند.

ماده 557- نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي مطابق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و نيز نحوه اجراي مجازات هاي جايگزين حبس به موجب آيين نامه اي است كه ظرف ششماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور و رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.

تبصره- آيين¬نامه اين ماده در مورد جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، توسط رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و با همكاري مراجع مذكور در صدر اين ماده تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 558- چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي، درحوزه قضائي ديگري غير از حوزه قضائي دادگاه صادركننده رأي باشد، اشخاص مذكور ميتوانند اجراي تصميم مذكور را در محل اقامت خود تقاضا نمايند. در اين صورت قاضي مجري حكم با اعطاي نيابت به قاضي اجراي احكام حوزه اقامت آنان، تمامي دستورهاي دادگاه و واحد اجراي احكام و شرايط مقرر در رأي را به قاضي مجري نيابت اعلام مينمايد و موارد مذكور، تحت نظارت قاضي مرجوعٌاليه اجراء ميشود.

بخش ششم- هزينه دادرسي

ماده 559- شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند. مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضررو زيان ميكند، بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. چنانچه شاكي توانايي پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد، به تشخيص دادستان يا دادگاهي كه به موضوع رسيدگي ميكند از پرداخت هزينه شكايت معاف ميشود و هرگاه مدعي خصوصي توانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد، دادگاه مي¬تواند او را از پرداخت هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است، به طور موقت معاف نمايد. رسيدگي به امر كيفري را نميتوان به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي به تأخير انداخت. مگر آنكه محكومٌ به از مستثنيات دين بوده و يا به ميزاني نباشد كه موجب خروج محكومٌ له از اعسار گردد.

تبصره - پس از صدور حكم و هنگام اجراي آن، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكومٌبه استيفاء كند.

ماده 560- شاكي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حق الزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضائي احضار مي¬شوند، وجهي نمي پردازند و هزينههاي مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت ميشود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكي صورت گيرد، شاكي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه¬هاي مربوط، در مهلت تعيين شده، پرداخت كند. در صورتي كه شاكي ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت ميشود و مراتب به اطلاع دادستان مي¬رسد تا به دستور وي و از طريق اجراي احكام مدني، با توقيف و فروش اموال شاكي، با رعايت مستثنيات دين، معادل هزينه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه داري كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينهاي أخذ نميشود.

تبصره 1- در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي، شاكي قادر به پرداخت هزينه هاي فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه قضائيه پرداخت ميشود.

تبصره 2- در موارد فوري به دستور مقام قضائي، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام ميشود.

تبصره 3- ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 561- هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها برابر مقررات قانوني است.

ماده 562- دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم، تمامي هزينههايي را كه در جريان تحقيقات و محاكمه صورت گرفته است، به تفصيل تعيين و مسؤول پرداخت آن را معين كند.

ماده 563- شاكي يا مدعي خصوصي ميتواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزينههاي پرداخت شده دادرسي را از مدعي¬عليه طبق مقررات مطالبه كند. دادگاه پس از ذي¬حق شناختن وي، مكلف است هنگام صدور حكم، مدعي¬عليه را به پرداخت هزينه هاي مزبور ملزم كند.

ماده 564- در صورت محكوميت متهم، پرداخت هزينههاي دادرسي به عهده او است.

ماده 565- هرگاه شخصي كه به موجب حكم دادگاه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي است، فوت كند، هزينه مذكور از ماترك وي وصول ميشود.

بخش هفتم- ساير مقررات

ماده 566- تمام مراجع قضائي موضوع اين قانون مكلفند با توجه به نوع دعاوي به تخصيص شعبه يا شعبي از مراجع قضائي براي رسيدگي تخصصي اقدام كنند.

تبصره- شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضائي اعم از حقوقي و كيفري موضوع اين ماده به موجب آييننامهاي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 567- در اجراي تكاليف مقرر در تبصره ماده (145)، تبصره ماده (147)، مواد (215)، (347) و(348) اين قانون و در تمام موارديكه بهموجب مقررات اين قانون، انجام تحقيقات و يا هر اقدام ديگري، مستلزم پرداخت هزينه از سوي دولت است، اعتبار آن هر سال در رديف مستقلي در بودجه كل كشور پيش¬بيني و منظور مي شود.

ماده 568- مواردي كه مقررات ويژه اي براي دادرسي جرائم اطفال و نوجوانان و نيروهاي مسلح مقرر نگرديده تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است.

ماده 569- اين قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم الاجراء مي شود.

ماده 570- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291، قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومي مصوب 6/2/1315، لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب مأموران دولتي در محل خدمت مصوب 19/2/1334، مواد(6)، (15)، (17)، (18)، (21)، (22)، (23)، (24) و (25) از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356، لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب، لايحه قانوني راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرائم مربوط به اخلال كنندگان در امر عرضه، توزيع و يا فروش قند و شكر مي شوند مصوب 21/4/1359شوراي انقلاب، قانون تشكيل دادگاههاي سيار مصوب 1/6/1366، مواد(1)، (7)، (8)، (9)، (16)، (17)، (22) و (26) و تبصره(1) از ماده (28) در رابطه با امور كيفري و مواد (3)، (5) و بند (ج) و تبصره هاي (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373، ماده (1) از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10/8/1377، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378، ماده(21) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387، ماده(32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون تفسير ماده(18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 10/9/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين در موارد مغاير، نسخ مي شود.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دويست و سي تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ نوزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود موافقت نمود و در تاريخ 26/12/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.



علي لاريجاني