به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی در نشست امروز (سه شنبه 21 آبان) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، درخواست کمیسیون عمران مبنی بر اعمال ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس در خصوص اجرای ناقص قوانین مربوط به تعیین تکلیف اسناد هویتی مردم در برخی استان های مرزی بررسی شد.



این درخواست با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس، مسئولان وزارت کشور و مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.



با این استدلال که تصمیم گیری درباره هویت امری جمعی است نه فردی و شورای تامین استان، دستگاه قضا، دستگاه امنیتی و دستگاه انتظامی دخیل هستند، قصور دولت در بحث هویتی پذیرفته نشد.



در این جلسه بحث شد که در جریان تصمیم گیری در زمینه هویت موانعی شکل می گیرد که وزارت کشور و سازمان ثبت احوال نمی توانند به تنهایی تصمیم گیری کنند، بنابراین گزارش عملکرد دولت قابل قبول بود و در خواست اعمال ماده 236 پذیرفته نشد.



با وجود اینکه نظر کمیسیون شوراها بر این بود که دولت قصوری نداشت، مقرر شد نامه ای به هیات رئیسه مجلس زده و به دولت اعلام شود برای تسریع در تصمیم گیری در حوزه هویتی کارگروهی تشکیل شود و از آنجا که بیشترین بحث هویت در استان های مرزی است، از دولت خواسته شود تعیین تکلیف این موضوع در استان های مرزی را در اولویت قرار دهد.



طبق ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.



کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.



در تبصره 1 این ماده آمده است که چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.



بر اساس تبصره 2، درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.