مصوبات مجلس در لایحه تجارت؛ تعیین وظایف متصدی حمل و نقل

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار روز سه‌شنبه ( 5 شهریورماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار داشت که مصوبات مجلس در این جلسه به شرح ذیل است:

ماده 100: میزان اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین می‌شود.

ماده 101: نماینده تجارتی حسب اینکه موضوع نمایندگی انجام بازاریابی و یا مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد یا ارائه خدمات باشد، به ترتیب به محض انعقاد قرارداد به وسیله اعطاء کننده نمایندگی، اجرای قرارداد یا ارائه خدمت به وسیله نماینده، مستحق اجرت می شود، چنانچه عدم انعقاد یا اجرای قرارداد مستند به اعطاء کننده نمایندگی باشد، نماینده حسب مورد، پس از گذشت زمان متعارفی که قرارداد باید در آن مدت منعقد می شد یا پس از گذشت زمانی که قرارداد باید در آن مدت اجراء می گردید، مستحق اجرت می شود. اگر معامله به علل دیگری منعقد یا اجراء نشود، نماینده تجارتی برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف محل اجرای نمایندگی معین می کند، مشروط بر آنکه عدم انعقاد یا اجراء مستند به نماینده نباشد.

ماده 102 : نماینده انحصاری از بابت کلیه اقدامات اعطاء کننده نمایندگی در حدود موضوع قرارداد ویا اشخاصی که به حساب اعطاء کننده نمایندگی در حوزه نمایندگی انحصاری اقدام کرده‌اند، مستحق اجرت خواهد بود.

 ماده 103: اگر اعطاء کننده نمایندگی ظرف مدت متعارف، نماینده را از عدم انعقاد یا عدم اجرای قراردادی که نماینده حسب مورد مذاکرات مقدماتی آن را انجام داده یا آن را منعقد کرده است، مطلع نکند، نماینده مستحق اجرت است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ماده 104: پس از خاتمه قرارداد نمایندگی، نماینده تجارتی حسب مورد، بابت انعقاد یا اجرای قراردادهایی که در ملت متعارفی پس از خاتمه قرارداد نمایندگی و در نتیجه فعالیت های نماینده در طول دوره نمایندگی منعقد یا اجراء می شوند، مستحق اجرت است.

 ماده 105 : چنانچه طبق ماده (۱۰4) این قانون نماینده تجارتی سابق مستحق اجرت باشد، نماینده جدید در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد، مگر اینکه قرارداد وی با اعطاء کننده نمایندگی استحقاق أجرت را ایجاب کند یا فعالیت او نیز در انعقاد یا اجرای قرارداد مؤثر بوده است که در این صورت بر اساس شرایط و اوضاع و احوال اجرت بین آنان تقسیم می شود.

ماده 106: اعطاء کننده نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ استحقاق اجرت، فهرست اجرتهای پرداخت نشده را به نماینده تجارتی تسلیم کند. این فهرست باید شامل همه معیارهایی باشد که اجرت براساس آنها محاسبه شده است، همه اطلاعات و خلاصه اسناد مالی مربوط باید به فهرست مذکور ضمیمه شود.

 ماده 107: در موردی که قرارداد نمایندگی برای مدت معین منعقد شده است و دو طرف پس از انقضای مدت آن را ادامه می دهند، تعهدات قراردادی آنها باقی است، مگر آنکه یکی از دو طرف با اخطار قبلی سه ماهه آن را خاتمه دهد. دو طرف قرارداد نمی توانند به مهلتی کمتر از مهلت مذکور توافق کنند و اگر به مدت بیشتر توافق نمایند، مهلت پیش بینی شده برای اعطاء کننده نمایندگی نباید کوتاه‌تر از مهلتی باشد که برای نماینده تجارتی پیش بینی شده است. چنانچه قرارداد به علت تقصیر یکی از دو طرف یا حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی غیر قابل رفع منحل شود، مقررات این ماده لازم الرعایه نیست. اگر قرارداد برای مدت نامحدود منعقد شده باشد، مقررات این ماده مجری است.

ماده 108 : هر کس بر خلاف واقع ادعای نمایندگی از طرف دیگری نماید، علاوه بر جبران خسارات واردشده، به جزای نقدی درجه سه محکوم می شود.

ماده ۱۰۹ : قرارداد حمل و نقل قراردادی است که به موجب آن متصدی حمل و نقل در برابر دیگری تعهد می کند، اشخاص و یا کالاهایی را از محلی به محل دیگر حمل کند. شخصی که به نام یا به حساب وی با متصدی حمل و نقل قرارداد بسته شده یا کالا به نام یا به حساب وی به متصدی حمل و نقل تحویل داده است، فرستنده و شخصی که مجاز به دریافت کالا در مقصد می باشد، گیرنده نامیده می شود.

تبصره : کالا شامل هرگونه مال منقول می گردد. در موردی که کالا در داخل بارگنج (کانتینر)، جعبه، قفس با بارکف (پالت) یا هر وسیله مشابه دیگری قرار داده شده یا به گونه ای بسته بندی شده است، کالا شامل بارگنج (کانتینر)، جعبه، قفس، پارکف (پالت) و وسایل مشابه دیگر نیز می گردد، به شرط آنکه به وسیله فرستنده تهیه شده باشد.

ماده ۱۱۰: حمل و نقل به وسیله پست و همچنین قراردادهای اجاره وسایل نقلیه زمینی، هوایی، ریلی و یا دریایی تابع مقررات این فصل نیست. قراردادهای حمل و نقل، هرچند به صورت قرارداد اجاره تنظیم شود، مشمول این فصل است.

ماده ۱۱۱: قراردادهای مشمول معاهدات بین المللی که دولت ایران به آنها پیوسته است، مشمول مقررات این فصل نیست. در موارد سکوت این قانون، بحسب مورد مقررات معاهدات بین المللی که دولت ایران به آنها پیوسته است تا حدی که بر حمل و نقل داخلی قابل اعمال باشد مجری است.

ماده 112: متصدی حمل و نقل مکلف است کالا را به طور سالم به مقصد برساند. اگر کالا تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسؤول قیمت کالا در روز پرداخت و خسارات آن است، مگر اینکه ثابت کند تلف یا گم شدن کالا به جنس آن و یا تقصیر فرستنده و یا گیرنده منسوب است و یا ناشی از دستورات و یا اطلاعاتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا به حوادث خارجی غیر قابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. طرفین می توانند در قرارداد برای میزان خسارت، مبلغی بیشتر از قیمت کل کالا را معین کند اما شرط تحدید خسارت به کمتر از قیمت کالا باطل است.

ماده 113: اگر بسته بندی کالا عیب ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل تیز کالا را بدون قید عدم مسؤولیت قبول کند، مسؤول خسارت است.

ماده 114: متصدی حمل و نقل مطابق این قانون مسؤول خساراتی است که در مدت حمل ونقل واقع می شود، اعم از اینکه خود مباشر حمل و نقل باشد یا متصدی حمل و نقل دیگری را مأمور کرده باشد. در صورت اخیر متصدی حمل ونقل حق رجوع به حمل کننده ویا متصدی حمل ونقل فرعی را دارد.

تبصره- متصدی حمل و نقل فرعی متصدی حمل و نقلی است که اجرای قرارداد حمل و نقل یا اجرای بخشی از آن توسط متصدی حمل و نقل اصلی به او واگذار شده است.

ماده 115: در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسلیم، عیب ویانقص کالا، متصدی حمل و نقل در حدود ماده (۱۱۲) این قانون مسؤول است. میزان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کالا تجاوز کند، مگر اینکه در قرارداد، خلاف این ترتیب مقرر شده باشد.

تبصره1- تأخیر در تسلیم هنگامی رخ می دهد که کالا در مدت یا تاریخ مورد توافق و در صورت فقدان چنین توافقی، در مدت متعارفی که با توجه به اوضاع و احوال از متصدی مواظب انتظار می رود یا قبل از آن، به گیرنده تسلیم نشده باشد.

تبصره ۲- اگر از موعد تحویل کالا مطابق تبصره (۱) این ماده بیش از شصت روز سپری شده و کالا به گیرنده تحویل نشده باشد، مدعی خسارت می تواند آن را تلف یا گمشده فرض کند.

ماده 116: چنانچه کالا بدون هیچ قیدی توسط گیرنده قبول و کرایه آن تأدیه شود، هیچ دعوایی علیه متصدی حمل و نقل جز در مورد تدلیس ویا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود. با این حال، متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات غیر ظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده، آن خسارت را به فوریت پس از مشاهده به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد. این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز بعد از تحویل گرفتن کالا ارسال شود.

ماده 117: متصدی حمل ونقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد، گیرنده را مطلع کند.

ماده 118: اگر گیرنده کالا را قبول نکند یا در دسترس نباشد و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل ونقل بابت حمل کالا مطابق قرارداد تأدیه نشود، متصدی حمل ونقل باید مراتب را به فرستنده اطلاع دهد و کالا را به طور موقت نزد خود به عنوان امانت نگهدارد یا نزد ثالثی به امانت گذارد. در این موارد، هزینه های ناشی از این امر بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات ناشی از نقص و عیب نیست، مگر آنکه تقصیر او ثابت شود.

ماده 119: گیرنده ای که بدواً از گرفتن کالا امتناع کرده است می تواند از متصدی حمل و نقل بخواهد که کالا را به وی تحویل دهد، مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.

ماده 120: اگر فرستنده و یا گیرنده، در فروض موضوع ماده (۱۱۸) این قانون، در مدت مناسبی تکلیف کالا را معین نکنند یا هزینه‌هایی که برای کالا شده است از قیمت آن بیشتر شود، متصدی حمل و نقل می‌تواند و در صورتی که منافع صاحب کالا اقتضاء می کند، مکلف است آن را از طریق موسسه حراجی بفروشد.

ماده 121: اگر کالا در معرض ضایع شدن سریع باشد، متصدی حمل و نقل باید به فوریت کالا را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.

ماده 122: مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا از لحظه ای شروع می شود که کالا در مبدأ حمل در اختیار او، نماینده با قائم مقام وی قرار می گیرد و تا زمانی که در مقصد در اختیار گیرنده، نماینده یا قائم مقام وی قرار داده شود ادامه دارد.

ماده 123: مهلت اقامه دعاوی خسارت علیه متصدی حمل ونقل، جز در موارد تدلیس و تقصیر سنگین، یکسال است. مبدأ این مدت در مورد تلف یا گم شدن کالا با تأخیر در تسلیم، روزی است که کالا باید در آن روز به گیرنده تسلیم می گردید و در مورد سایر خسارات وارد شده به کالا، روزی است که مال به گیرنده تسلیم شده است.

ماده 124: متصدی حمل و نقل مسؤول جبران کلیه خسارات جانی مسافران است، مگر اینکه ثابت کند خسارت به خود مسافر ویا حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. در مورد خسارات وارد شده بر کالاهای مسافران رعایت مواد (۱۱۲) تا (۱۱۹) و (۱۲۳) این قانون الزامی است.

ماده 125: فرستنده کالا باید موارد زیر را به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد:

١- هویت و نشانی دقیق گیرنده  

۲- نشانی دقیق محل تحویل کالا

٣- تعداد بسته ها و روش بسته بندی

4 - وزن و محتوای بسته ها

٥- زمان مقرر برای تسلیم کالا به گیرنده

6- مسیر حمل کالا

7- فهرست اشیای گرانبها و قیمت آنها

۸- چنانچه کالا در طول مدت حمل نیاز به مراقبت مخصوص داشته باشد، مانند کالاهای خطرناک، آتش زا، تبخیر شونده، فاسدشدنی، خورنده و حیوانات، خطرات احتمالی ناشی از حمل و نیز دستورهای لازم برای نگهداری و حمل آنها

۹- اسناد لازم برای حمل کالا در صورت اقتضاء

ماده 126: خسارات ناشی از عدم اطلاع موارد مذکور در ماده (۱۲5) این قانون یا اطلاع رسانی نادرست آنها با رعایت موارد زیر بر عهده فرستنده است:

۱- در خصوص بند (۸) ماده (۱۲۵) این قانون اگر متصدی از خطرات حمل کالا مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی تواند به عدم اطلاع رسانی فرستنده استناد نماید.

۲- اگر فرستنده مسیر معینی را برای حمل تعیین نکرده باشد متصدی حمل و نقل باید بهترین مسیر را انتخاب کند و در غیر این صورت و نیز در صورتی که خلاف مسیر معین شده را بپیماید مسؤول خسارات وارده است مگر آنکه اثبات نماید منافع فرستنده تغییر مسیر را ایجاب می نموده و در آن زمان امکان أخذ دستور جدید برایش مقدور نبوده است.

3- چنانچه استنادی برای حمل کالا لازم باشد، فرستنده مکلف است این اسناد را در اختیار منصدی قرار دهد. مسؤولیت نقص اسناد مذکور یا عدم مطابقت آن با فرستنده است. با این حال اگر متصدی از نقص یا عدم مطابقت اسناد مذکور مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی تواند به کامل نبودن یا اطلاع ندادن فرستنده استناد نماید.

ماده ۱۲۷: فرستنده باید کالا را به طرز مناسب بسته بندی کند و عهده دار خسارت ناشی از عیوب بسته بندی است، ولی خسارات ناشی از بارگیری، بارچینی و تخلیه نادرست بر عهده متصدی حمل و نقل است.

ماده ۱۲۸: تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند آن را با پرداخت مخارج و خساراتی که منصدی حمل ونقل متحمل شده است، مسترد کند. همچنین تا زمانی که کالا در تصرف منصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند توقف حمل یا تغییر مقصد یا تغییر گیرنده کالا را دستور دهد، به شرطی که نسخه اول بارنامه که دربردارنده دستورهای جدید است به متصدی ارائه شده و هزینه دستورهای جدید نیز پرداخت با تضمین گردد. در این صورت متصدی مکلف به رعایت دستورهای صادر شده است، مشروط بر اینکه امکان اجرای دستورهای مذکور وجود داشته باشد و لطمه ای به حقوق فرستندگان و گیرندگان سایر کالاهایی که با همان کالاهای دستوردهنده حمل میشوند نزند و موجب تقسیم کالاها نشود.

ماده ۱۲۹: در موارد زیر فرستنده نمی تواند از حق مذکور در ماده (۱۲۸) این قانون استفاده کند:

1- بارنامه به گیرنده تسلیم شده باشد. ۲- متصدی حمل و نقل به فرستنده کالا رسیدی داده باشد و فرستنده نتواند آن را مسترد کند. ۳- در صورتی که منصدی حمل و نقل به گیرنده اعلام کرده باشد که کالا به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد. 4 - گیرنده، پس از رسیدن کالا به مقصد، تسلیم آن را تقاضا کرده باشد. 5- در بارنامه قید شده باشد که حق در اختیار گرفتن کالا به گیرنده منتقل شده است.

ماده ۱۳۰: متصدی حمل و نقل در موارد مذکور در ماده (۱۲۹) این قانون باید مطابق دستور گیرنده عمل کند. با این حال در بند (۲) ماده مذکور، مادام که کالا به مقصد نرسیده است، متصدی حمل ونقل نباید از دستور گیرنده تبعیت کند، مگر اینکه رسید مذکور به گیرنده تسلیم شده باشد و گیرنده آن را به متصدی حمل ارائه کند. همچنین چنانچه گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اینکه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه باشد، حق موضوع ماده (۱۲۸) این قانون را خواهد داشت. در این صورت گیرنده ای که از گرفتن کالا امتناع کرده است می تواند از متصدی بخواهد که کالا را تحویل وی دهد مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.

ماده ۱۳۱: اگر گیرنده میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطالبه می کند قبول نکند، حق ندارد تسلیم کالا را تقاضا کند، مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف، مقررات و یا عرف تجارتی مبلغ لازم التودیع را مشخص می کند.

ماده ۱۳۲: در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و گیرنده اختلافی باشد، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد که کالا تا ختم دادرسی نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته یا در صورت ضرورت فروخته شود. تودیع یا فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از وضع کالا و یا ضرورت فروش عند الاقتضاء انجام گیرد. با پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت کالا ادعا می شود یا سپردن آن به صندوق دادگستری می توان از فروش کالا جلوگیری کرد. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف مبلغی را که تودیع آن لازم است، مشخص می کند.

ماده 133: بارنامه سندی است که بنا بر تقاضای فرستنده توسط متصدی حمل و نقل با نماینده او صادر می شود و بر مالکیت کالا برای دارنده آن، وجود قرارداد حمل و نقل، دریافت کالا توسط متصدی و تعهد وی مبنی بر تسلیم کالا در ازای دریافت آن، دلالت می کنند.

ماده 134: بارنامه، علاوه بر امضاء یا مهر و امضای متصدی حمل و نقل، حداقل باید حاوی اطلاعات ذیل باشد:

1- عنوان «بارنامه»؛

 ۲- مکان و تاریخ صدور سند؛

٣- هویت فرستنده؛

4 - هویت متصدی حمل و نقل؛

5- هویت گیرنده کالا، اگر بارنامه به نفع حامل نباشد؛

6- مبدأ و مقصد کالا؛

۷- اطلاعات ویژه ای که کالای موضوع قرارداد را مشخص می کند مانند: وزن، حجم، کیفیت بسته بندی، تعداد بسته ها و هر اطلاع دیگری که برای تعیین ماهیت کالا و قیمت آن لازم است.

۸- تاریخ تحویل کالا یا مدتی که کالا باید در آن مدت تسلیم شود و تاریخ بارگیری؛

9- اجرت حمل ونقل و هزینه های دیگر با بیان این که بر عهده فرستنده است یا گیرنده.

۱۰- شرایطی که در قرارداد حمل و نقل بیان شده است از قبیل شرایط ویژه بارگیری با تخلیه؛ نوع وسیله انتخابی، مسیر تعیین شده، حدود مسؤولیتها و اعلام صریح خطرناک بودن کالا در موارد مقتضی؟

۱۱- وضعیت ظاهری کالا.

تبصره ۱- بارنامه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از آن که به امضاء یا مهر و امضای صادر کننده رسیده است، به فرستنده تسلیم میشود. در صورت تعارض بین مفاد نسخه چاپی و نسخه الکترونیک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است."

تبصره ۲- عدم ذکر مفاد بند (۹) این ماده در بارنامه، اماره بر این است که اجرت و سایر هزینه ها بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل نمی تواند از شخص ثالث ناآگاهی که بارنامه به او انتقال یافته است، اجرت و سایر هزینه ها را مطالبه نماید.

تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور بارنامه الکترونیک به وسیله متصدیان حمل و نقل ایجاد کند، به نحوی که امکان استعلام اصالت بارنامه برای دریافت کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.

ماده 135:  بارنامه ممکن است به صورت «قابل انتقال» یا «غیرقابل انتقال» صادر شود. بارنامه قابل انتقال محسوب می شود، مگر آنکه خلاف آن در بارنامه تصریح شده باشد.

ماده 136: بارنامه «قابل انتقال» بنابر تقاضای فرستنده ممکن است به حواله کرد شخص معین بابه نفع حامل صادر شود. در صورتی که بارنامه به حواله کرد شخص معین صادر شده باشد با امضای دارنده در ظهر بارنامه قابل انتقال است. بارنامه ای که به نفع حامل صادر شده باشد با قبض و اقباض قابل انتقال است.

ماده 137: در بارنامه «غیر قابل انتقال»ذکر نام گیرنده الزامی است و نقل و انتقال آن مشمول این ماده نیست.

ماده 138: در صورت انتقال بارنامه، متصدی حمل و نقل نمی تواند در برابر شخص ثالث ناگاه از جمله گیرنده به عدم دریافت کالا و در خصوص بارنامه «بارگیری شده» به عدم بارگیری آن وفق بارنامه استناد نماید.

ماده 139: فرستنده در برابر متصدی حمل و نقل مسؤول أظهاراتی است که برای درج در بارنامه در مورد مشخصات کالا مانند جنس، وزن و تعداد آن ارائه کرده است. در هر صورت متصدی حمل و نقل نمی تواند در برابر شخص ثالث ناآگاه به خلاف واقع بودن اظهارات فرستنده استناد نماید.

ماده 140: در صورتی که متصدی حمل و نقل یا نماینده او ظن قوی و موجه در خصوص عدم صحت اظهارات مذکور در بند (۷) ماده (۱۳4) این قانون از سوی فرستنده، داشته باشد و به دلیل مواردی از قبیل بارگیری شدن یا نحوه بسته بندی کالا، امکان شناسایی با تعیین وزن و سایر خصوصیات آن وجود نداشته باشد، متصدی حمل و نقل یا نماینده او باید مواردی را که ظن به عدم صحت آن دارد به همراه دلایل خود در بارنامه قید نماید. در این صورت متصدی حمل و نقل در برابر فرستنده و شخص ثالث مسؤول خسارات ادعایی در خصوص موارد قید شده نیست، صدور بارنامه بدون هیچ قیدی، دلالت بر این دارد که کالا به نحو مذکور در بارنامه تحویل گرفته شده است.

ماده 141: دریافت بارنامه از سوی فرستنده و عدم اعتراض به مفاد آن به معنای پذیرش موارد مندرج در آن است. در صورت پذیرش بارنامه از سوی فرستنده اگر شرایط بارنامه با شرایط قرارداد حمل و نقل مغایر باشد، شروط مندرج در بارنامه ملاک عمل است.

ماده 142: در صورتی که بارنامه صادر نشده باشد، فرستنده می تواند از متصدی حمل ونقل بخواهد رسیدی امضاء شده مبنی بر دریافت کالای موضوع قرارداد حمل ونقل را به وی تحویل دهد. رسید مذکور دلالت بر وجود قرارداد حمل و نقل بین طرفین داشته و به هنگام صدور بارنامه باید به متصدی حمل یا نماینده او مسترد گردد.

ماده 143: تاریخ صدور بارنامه به عنوان تاریخ حمل تلقی می شود، مگر اینکه بارنامه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که در این صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری به عنوان تاریخ حمل تلقی می شود. در صورتی که صادر کننده بارنامه هنگام تنظیم بارنامه تاریخ آن را مقدم بر تاریخ صدور بگذارد در مقابل تحویل گیرنده کالا مسؤول کلیه خسارات وا وارده به علت این تغییر تاریخ می باشد.

ماده 144: امانت گذاری در انبار عمومی قراردادی است که به موجب آن انباردار تعهد می کند کالایی را در قبال صدور قبض انبار و قبض وثیقه تحویل گیرد و به حساب دارند و یا دارندگان اسناد مذکور نگهداری کند.

ماده 145: قبض انبار و قبض وثیقه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از هریک از آنها که به امضاء با مهر و امضای صادر کننده رسیده است، به امانت گذار تسلیم می شود. قبض انبار و قبض وثیقه باید دارای شماره انحصاری باشد و نحوه صدور آن به موجب آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۱۷۷) این قانون تعیین می شود.

ماده 146: قبض انبار، علاوه بر امضاء یا مهر و امضای متصدی انبار عمومی، حداقل باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

1- عنوان «قبض انبارها»

۲- هویت کامل امانت گذار

٣- هویت شخصی که قبض به نام و یا به حواله کرد او صادر می شود

4- نشانی کامل امانت گذار

5- جنس، وصف، مقدار یا تعداد و ارزش کالا

6- تاریخ تودیع کالا

۷- نام و نشانی انبار عمومی و هویت متصدی آن

8- هویت و اقامتگاه شرکت بیمه گر انبار عمومی

۹- میزان پوشش بیمه ای کالای تودیع شده

۱۰- تأدیه یا عدم تأدیه حقوق دولتی

۱۱- اجرت انباردار، شیوه پرداخت و مسؤول پرداخت آن

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 147 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 139 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

ماده ۱4۷: فیض وثیقه علاوه بر عنوان «قبض وثیقه مشتمل بر موارد مذکور در بندهای (۲) تا (۱۰) ماده (146) است و باید به صورت الکترونیک به قبض انبار ضمیمه شود.

ماده ۱4۸: در صورت تعارض بین مفاد نسخه چاپی و نسخه الکترونیک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است.

ماده ۱4۹: متصدی انبار عمومی مسؤول حفظ و نگهداری کالایی است که به وی سپرده شده است. اگر کالای تودیع شده تلف، گم یا ناقص شود، متصدی انبار عمومی مسؤول جبران خسارت به میزان ارزش اظهار شده در قبض انبار است، مگر این که ثابت کند ورود خسارت از حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع ناشی شده و با به عیوب بسته بندی خود کالا مربوط بوده است.

ماده 150 : چنانچه در کالای تودیع شده تغییراتی حاصل شود که نگهداری آن موجب افزایش هزینه نگهداری باشد، متصدی انبار مکلف است این امر را به مالک کالا اطلاع دهد.

ماده ۱۵۱: متصدی انبار مکلف است هرگونه ادعای اشخاص ثالث در خصوص مالی به ودیعه گذاشته شده با هرگونه توقیف قضائی آنها را به اطلاع ودیعه گذار برساند.

ماده ۱5۲ : متصدی انبار اگر بسته بندی عیب ظاهر داشته و انبار عمومی کالا را بدون قید عدم مسؤولیت در قبض انبار و قبضی وثیقه قبول کرده باشد، مسؤول خسارات است.

ماده 153 : متصدی انبار عمومی باید کالای تودیع شده را در قبال مفقود شدن، آتش سوزی و سرقت بیمه کند. در صورتی که کالاهای تودیع شده قبلا بیمه شده باشد، متصدی انبار تکلیفی بر بیمه کردن کالاها ندارد مگر بعد از سپری شدن زمان بیمه مذکور یا در صورتی که این بیمه برای پوشش دادن ضررهای احتمالی ناکافی باشد.

ماده 154: در صورتی که کالای تودیع شده تلف، کم یا ناقص شود، متصدی انبار عمومی، دارنده قبض انبار و قبض وثیقه نسبت به خسارات تأدیه شده از جمله سیارات تأدیه شده به وسیله بیمه همان حقوقی را خواهند داشت د نسبت به خود کالاها داشتند،

ماده ۱۵۵: اگر کالای تودیع شده در معرض تضییع سریع باشد و استیذان از دارند. قبض انبار مقدور نباشد، مساده (۱۲۱) این قانون لازم الرعایه است.

ماده 156: متصدی انبار عمومی به میزان مطالبات خود از صاحب کالا بابت اجرت نگهداری کالا، نسبت به کالاهای تودیع شده در انبار و یا حاصل فروش کالا در موارد تعیین شده در این فصل، حق حبس دارد.

ماده ۱۵۷: تخلیه و بارگیری کالا در انبارهای عمومی بر عهده متصدی انبار است، مگر اینکه بر خلاف آن تصریح شده باشد. در هر صورت متصدی انبار مسؤول خساراتی است که از چیدن نادرست کالاها در انبار وارد می شود.

ماده ۱۵۸: متصدی انبار عمومی نمی تواند تحت هیج عنوان، خواه به حساب خود یا به حساب دیگری، په فعالیت تجارتی بپردازد که موضوع آن کالاهایی از نوع همان کالایی باشد که وی مجاز به صدور قبض انبار و وثیقه برای آنها است. در غیر این صورت به محرومیت از صدور قبض انبار و قبض وثیقه به مدت شش ماه تا دو سال و جزای نقدی درجه چهار محکوم می شود. شرکا و یا سهامداران شرکت متصدی انبار عمومی نیز که بیش از ده درصد( ۱۰) سرمایه ثبت شده شرکت را دارند از انجام فعالیت تجارتی در همان موضوع ممنوع می باشند، در غیر این صورت به محرومیت از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی و جزای نقدی درجه چهار محکوم می شود.

ماده ۱۵۹: متصدیان انبارهای عمومی مکلفند علاوه بر دفاتری که تنظیم و نگهداری آنها به موجب قوانین و مقررات ضروری است، دفتری الکترونیک را به ثبت کلیه کالاهایی که برای نگهداری در انبار عمومی تحویل می گیرند، اختصاص دهند. شماره قبض انبار و کلیه مندرجات آن باید به ترتیب تاریخ در این دفتر ثبت گردد. متصدی انبار عمومی باید امکان استعلام الکترونیک اصالت قبض انبار و قبض وثیقه ای را که صادر کرده است، برای متقاضی دریافت آن مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۱۷۷) این قانون فراهم نماید.

ماده 160: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور قبض انبار و قبض وثیقه الکترونیک به وسیله متصدیان انبارهای عمومی ایجاد کند، به نحوی که امکان استعلام اصالت قبرض مذکور برای دریافت کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.

ماده 161: امانت گذار باید جنس، نوع، مقدار یا تعداد، ارزش و سایر خصوصیات مؤثر در تعیین ماهیت کالا و نحوه ی بسته بندی کالای تودیع شده را به اطلاع منصدی انبار عمومی برساند.

ماده 162: امانت گذار، دارنده برگ وثیقه ویا قائم مقام او حق دارد در هر زمان از ساعت کاری انبار، از وضعیت کالایی که در انبار به امانت گذاشته اطلاع حاصل کرده و نمونه ای از آن را بررسی نماید؛ مگر آنکه در این خصوص بین طرفین توافق دیگری وجود داشته باشد.

ماده 163 : هرگاه کالای امانت گذاشته شده ای که قبض انبار و قبض وثیقه آن دریافت شده از اشیاء مثلی باشد، امانت گذار می تواند آن را با کالایی از همان نوع و با همان وصف که در قبض رسید و قبض وثیقه به آنها تصریح شده عوض کند. در این صورت همه حقوق دارنده قبض انبار و قبض وثیقه و امتیازات آنها به کالای جدید تعلق می‌گیرد.

ماده 164: امانت گذار می تواند کالای خود را به مجموعه های متعدد تجزیه و برای هریک از مجموعه‌های مذکور قبض انبار و قبض وثیقه جداگانه درخواست کند. همچنین امانت‌گذار یا قائم مقام او می‌تواند با ارائه قبض انبار و قبض وثیقه و در صورت نبود قبض وثیقه با تودیع طلب و متفرعات احتمالی دارنده قبض وثیقه نزد صندوق انبار، قبض انبارو قبض وثیقه جدید در خصوص تمام یا بخشی از کالاها دریافت نماید.