حسین بامیری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد:یکی از دغدغه های ما در مورد اصلاح قانون شوراها استمرار نظارت بر اعضای شوراهای اسلامی پس از انتخاب است و این موضوع باید در قانون جدید و یا اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها دیده شود.

وی افزود: نمی شود اختیاراتی شامل حال کسی یا کسانی بشود اما مسئولیتی در قبال آن نداشته باشند و در مقابل عملکرد خود پاسخگوی کسی نباشند،در مورد شوراها تمام تصمیات شهری و روستایی برعهده منتخبین است و امکانات و منابع در اختیار اعضا قرار می گیرد و لذا این افراد باید پاسخگوی عملکرد دوره ی مسئولیت چهار ساله خود در شوراها باشند.

نماینده مردم لردگان و خانمیرزا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:حوزه های درآمدی شهرداری ها در سراسر کشور و اختیارات و ارتباطات فراوانی در سطح شهر و روستا در اختیار اعضای شوراها است و متاسفانه در ادوار گذشته شاهد اتفاقات ناگوار زیادی بودیم که به دلیل ضعف در نظارت و اجرای قانون رخ داده است.از این روی لازم است اصلاح قانون به نحوی باشد که ابزارهای نظارتی بیشتری برای نظارت بر عملکرد شوراها پیش بینی شود./

 پایان پیام.