به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی  در جلسه امروز ( سه شنبه، 21 آبان ماه ) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون‌اساسی در خصوص آسیب‌شناسی، چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 قرائت شد.



متن این گزارش به شرح زیر است:



مقدمه



هدف از تهیه این گزارش، آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و ارایه راهکارهای سیاستی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریم‌ها در سال 1398 است. قبل از ورود به بحث لازم است مفهوم رونق تولید، تبیین شود تا با ایجاد یک درک مشترک از مفهوم رونق تولید بتوان تحت یک سازوکار واحد بر رونق‌بخشی و افزایش تحرک بخش واقعی اقتصاد تمرکز کرد و سپس راهکارهای سیاستی را مطرح کرد. منظور از رونق تولید در این گزارش «مجموعه فعالیت‌هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند و از ظرفیت‌های خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده می‌کند». به عبارت دیگر مفهوم رونق تولید مجزا از پروژه‌های رایج اقتصاد مقاومتی، طرح‌ها یا پروژه‌های توسعه‌ای و یا برنامه‌های اجرایی معمول دستگاه‌های اجرایی است و در حوزه اجرایی شامل برنامه‌هایی است که با تحریک ظرفیت‌های موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان سال 1398 فراهم می‌سازد.



در ابتدای این گزارش، رویکردهای کلان رونق تولید در قالب 7 محور بنیادی بررسی می‌شود، سپس در بخش بعدی آسیب‌شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و در نهایت در بخش آخر، راهکارهای سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد.



الف) رویکرد های کلان رونق تولید



با هدف جامعیت و شمول‌پذیری رونق تولید در ابعاد کلان، 7 محور بنیادی تأمین مالی، نظام مالیاتی، نظام بیمه‌ای، نظام تجاری، نظام ارزی، محیط کسب‌وکار و فناوری مورد تأکید است که لازم است قبل از ورود به آسیب‌شناسی بخش واقعی به منظور دستیابی به اهداف رونق تولید در سال جاری، مورد واکاوی قرار گیرد.




  1. تأمین مالی:



در بخش تأمین مالی نکات سیاستی زیر جهت رونق تولید بسیار کلیدی است:




  • اجرای راهبرد توسعه‌ای تولید، یعنی هدفمند بودن سیاست‌ها، حذف رانت‌پاشی، پیش‌شرط‌های حمایتی و زمانبندی سیاست‌های حمایتی؛

  • اجرای مؤثر مواد (8) و (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 به ترتیب روش تأمین مالی فکتورینگ و امکان نقل‌وانتقال دیون و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با هدف حل مشکل واحدهای دارای مشکل ماده (141) قانون تجارت و افزایش اعتبار واحدها جهت بهره‌مندی از تسهیلات نظام بانکی؛

  • رسوخ و تقویت رویکرد فناوری مالی یا فین تک‌ها (Financial Technology) در تأمین مالی واحدهای خرد و تا حدودی بنگاه‌های کوچک و متوسط.




  1. نظام مالیاتی:



در نظام مالیاتی موارد زیر باید رعایت شود:




  • تعیین تکلیف قطعی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در کوتاه مدت؛

  • استقرار و اجرای کامل طرح جامع مالیاتی؛

  • گره خوردن پاداش موضوع ماده 217 قانون مالیات­های مستقیم به کوشش مالیاتی؛

  • تدوین و تصویب مالیات بر سرمایه به ‌صورت تصاعدی (progressive CGT) در نگاه بلندمدت.




  1. نظام بیمه ای:



در نظام بیمه‌ای و ضمانتنامه‌ای اجرای مؤثر موارد زیر از اهمیت کلیدی برخوردار است:




  • اجرای مؤثر ماده (11) قانون حداکثر با هدف حذف اعمال ضریب یا روش نسبت مزد به ‌کل کار انجام‌یافته در پیمان‌های غیر عمرانی؛

  • گسترش ابزارهای تضمین مانند مؤسسات تضمین (surety companies) و پوشش‌های بیمه‌ای (performance guarantee) موضوع ماده (9) قانون حداکثر؛

  • تقویت شکل‌گیری کنسرسیوم‌های بیمه‌ای در راستای تخفیف آثار تحریم.




  1. نظام تجاری:



در مبحث نظام تجاری و گمرکی، مهمترین موضوعاتی که در سال رونق تولید ضروری است مورد تأکید قرار گیرند عبارتند از:




  • برآورد ارزش محموله‌های صادراتی بر اساس قیمت‌های مرجع به‌صورت علی‌الحساب و تعیین ارزش قطعی صادرات پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته معامله و افزایش سرعت و تسهیل‌گری در مبادلات تجاری؛

  • ساماندهی کارت‌های بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صلاحیت بازرگانان و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی؛

  • ارتقاء دیپلماسی تجاری کشور و مسیرگشایی حاکمیت (تعامل دوجانبه و یا چندجانبه وزارت امور خارجه با وزارتخانه‌های ذی‌ربط) برای فعالان بخش خصوصی.




  1. نظام ارزی:



در بخش نظام ارزی توصیه‌های سیاستی زیر می‌تواند راهگشا باشد:




  • به اعتقاد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور حدود 70 تا 80 درصد مشکل تولید کشور، نرخ ارز و تغییرات آن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان منتشرشده از ناحیه نرخ ارز است لذا ثبات ارز در تحرک‌بخشی به رونق تولید بسیار حائز اهمیت و کلیدی است.

  • مدیریت نرخ ارز و حذف رانت ناشی از ارز 4200 تومانی؛

  • ترغیب صادرکنندگان به فروش ارز در کانال‌های ایجادشده توسط بانک مرکزی با کاهش شکاف بین نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی؛

  • ایجاد تقویت‌شعب بانک‌های ایرانی مستقر در کشورهای همسایه و یا تعیین صرافی‌های متعهد بانک مرکزی.




  1. محیط کسب‌وکار:



در مبحث بهبود محیط کسب‌وکار، اجرا و نظارت بر مواد زمین‌مانده قانون بهبود محیط و کسب‌وکار جهت تحرک‌بخشی بیشتر رونق تولید در سال جاری بسیار حائز اهمیت است:




  • تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری (مواد 9 و 10)؛

  • ساماندهی تولیدکنندگان کوچک و متوسط جهت دسترسی به بازار مصرف توسط شهرداری‌ها (ماده 16)؛

  • جلوگیری از تغییر مکرر و خلق‌الساعه سیاست‌ها و مقررات در راستای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری (ماده 24)؛

  • اجرای ماده (18) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مبنی بر خارج نمودن کالاهای پذیرفته‌شده در بورس از نظام قیمتگذاری دستوری؛

  • تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکنندگان و واردکنندگان برای کاهش مشکلات نقل‌وانتقال ارزی در کشورهای مقصد صادراتی.




  1. فناوری اطلاعات:



بخش فناوری اطلاعات (ICT) در سال رونق تولید، از سه منظر می تواند تسهیل گر و کمک‌کننده باشد:




  • اول از منظر استفاده از فناوری برای تأمین مالی تولید در قالب فناوری مالی یا فین‌تک‌ها؛

  • دوم از منظر تسهیل‌گری در حوزه فراهم‌سازی زیرساخت تولید در قالب باز مهندسی و جایگزینی فرآیندهای نظارتی، رهگیری دقیق مصارف حمایتی از طریق پلتفرم‌های تحت وب و تسهیل‌گر در حوزه بازاریابی و توسعه استارت آپ‌‌ها؛

  • سوم، امکان راه‌اندازی انواع جدیدی از کسب‌وکارهای اینترنتی و مشاغل خانگی.



 شایان‌ذکر است که در بخش فین‌تک‌ها و بهره‌مندی از فناوری‌های جدید در تأمین مالی بخش تولید و تحرک بیشتر استارت‌آپ ها لازم است که نهاد رگولاتوری برای تنظیم کار بین نظام بانکی و فین‌تک‌ها، مستقل از بانک مرکزی بوده و در مراحل اولیه، کلیه تأمین مالی‌های خرد و کوچک کاملاً به سمت فناوری‌های جدید فین‌تک‌ها که از چابکی بالا، سرعت خدمات‌دهی بالا و هزینه پایینی برخوردارند؛ شیفت پیدا کند و نظام بانکی هم با فراغ بال بیشتری به وظایف اصلی خود بپردازند.



ب) آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور




  1. بخش صنعت و معدن



عملکرد بخش واقعی اقتصاد در سال‌های اخیر بخصوص از سال 1397 تاکنون بیشتر متأثر از خروج امریکا از برجام و وضع تحریم‌های جدید و بحران ارزی است که از اوایل سال 1397 اقتصاد ایران را در برگرفته است و آثار آن کماکان تداوم یافته است. بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است این بخش با دارا بودن سهم حدود 5/12 درصد GDP پس از بخش خدمات و نفت در رتبه سوم قرار دارد. در نیمه اول سال 1397 همزمان با جهش بی‌سابقه ارزی (افزایش بیش از سه برابری)، افت تولید برخی صنایع از جمله صنعت خودروسازی و صنعت لوازم خانگی با کاهش حدود 40 تا 50 درصدی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان (طرف تقاضا) و افزایش قیمت در سطح تولیدکننده‌ها (طرف عرضه) موجب شدند تا عملکرد تولید و بخش واقعی اقتصاد به شدت تحت تأثیر قرار گیرد.



روند تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور به ویژه سرمایه­گذاری در زمینه ماشین‌آلات از وضعیت نگران‌کننده­ای برخوردار است. طی 24 فصل، از سال 1392 الی 1397 رشد سرمایه­گذاری (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) کشور در 14 فصل منفی بوده و میانگین رشد سالانه سرمایه­گذاری طی شش سال اخیر منتهی به سال 1397، معادل منفی 3.8 درصد برآورد شده است. در سال 1397 به طور متوسط رشد سرمایه­گذاری کشور منفی 6/5 درصد بوده و طی سه فصل انتهایی سال 1397، رشد سرمایه گذاری در زمینه ماشین آلات در روندی کاهنده، به ترتیب منفی 7/2 درصد، منفی 9/8 درصد و منفی 2/17 درصد گزارش شده که اثرات آن در سا‌ل‌های آتی در اقتصاد ظاهر خواهد شد.



بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در سال 1397 رشد تولید ناخالص داخلی کشور، منفی 9/4 درصد و رشد بخش صنعت و معدن منفی 5/6 درصد بوده است.



هدفمند نبودن سیاست‌های صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات‌محور در زمره چالش‌های ساختاری و برون‌بنگاهی در بخش صنعت کشور است. عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش‌های اولویت‌داری که باید در آنها خلق مزیت شود؛ از آثار نبود یک سیاست صنعتی هدفمند و جامع مورد وفاق سایر وزارتخانه‌های مرتبط در کل زنجیره تولید در کشور است. شایان ذکر است که عدم توجه به صادرات و تمرکز بر نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول و عدم سیاست‌های حمایتی از صادرات متناسب با ارزش‌آفرینی، منجر به توسعه صادرات با نسبت فراوری پایین در کشور شده است. به گونه‌ای که محصولات منبع‌محور از جمله محصولات بالادستی پتروشیمی، مواد خام معدنی و میعانات گازی به عنوان اقلام عمده صادراتی کشور در سال 1397 سهم حدود 52 درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.



از جمله چالش‌های کلان برون‌بنگاهی بخش صنعت می‌توان به تأمین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک‌ها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه‌ای کشور، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و گسترده نبودن پایه‌های مالیاتی در کشور اشاره کرد. از طرفی، زمان‌بر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد، تغییر مکرر و خلق‌الساعه سیاست‌ها و مقررات، نبود ساختار روابط توسعه‌یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور، ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری و سودآوری و رواج فعالیت‌های غیر‌مولد و سوداگرانه در اقتصاد کشور از جمله چالش‌های اصلی محیط کسب‌وکار به شمار می‌آیند. جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن موجب بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید، خسارت به پیمانکاران بخش خصوصی، کمبود ارز با نرخ نیمایی و استفاده بی‌رویه و ناصحیح از کارت‌های بازرگانی شده است. تعیین ارزش کالاها در سامانه تعیین ارزش گمرکی کالا (TSC) و زمان‌بر شدن فرایند ترخیص محموله‌های وارداتی نیز از جمله چالش‌های بخش صنعت در امور گمرکی محسوب می‌شود.



بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور محسوب می‌شود. در سال 1397، محصولات معدنی و فلزی، حدود 21 درصد (به ارزش 2/9 میلیارد دلار) از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است که در این میان فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ آهن، مس و محصولات مرتبط و سیمان بیش‌ترین میزان صادرات را از نظر ارزشی به خود اختصاص داده‌اند.



بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال 1397 شاهد رشد تولید در زنجیره ارزش فولاد، زغال‌سنگ، مس و روی بوده و در بخش‌هایی مانند آلومینیم میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال 1396 با افت قابل توجه همراه بوده است. صادرات محصولات معدنی و فلزی نیز در سال 1397 در مجموع از نظر وزنی کاهش 5 درصدی و از نظر ارزشی کاهش 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. بیش‌ترین کاهش در صادرات مربوط به زنجیره آلومینیم، زنجیره سرب و روی، سنگ ساختمانی و کاشی و سرامیک، سیمان، سنگ آهن دانه‌بندی، آهن اسفنجی و فلزات گرانبها بوده است. حوزه‌هایی مانند فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ آهن، زغال‌سنگ و مس نیز با رشد صادرات روبه‌رو بوده‌اند.



عواملی مانند تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، نوسانات شدید نرخ ارز و مجموعه سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت در سال 1397 منجر به افزایش هزینه‌های تولید، تلاطم بازار، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه‌گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور شد. آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تأثیر عمده تحریم‌ها در افزایش هزینه‌های تولید بوده و اکثر تولیدکنندگان محصولات معدنی و فلزی موفق شده‌اند تا با روش‌های مختلف بر موانع و محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها فائق آیند و نیازمند حمایت‌های بیش‌تر دولت هستند، اما محدودیت‌ها و موانع حاصل از سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت مانند سیاست‌های ارزی، دخالت در بازار و قیمتگذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی توسط ستاد تنظیم بازار، جلوگیری از صادرات و فراهم کردن زمینه‌های رانت و واسطه‌گری، به مانع درونی بزرگی در سر راه تولید کشور تبدیل شده و در شرایط رکود بازار داخل، موجب افت صادرات اکثر محصولات معدنی و صنایع معدنی کشور شده است و در میان فعالان اقتصادی کشور تحت عنوان «خود تحریمی» شناخته می‌شود.



در میان موانع و چالش‌های فرابخشی که مرتبط با حوزه اقتصاد کلان است، چند‌نرخی بودن ارز، کلید بسیاری از موانع و مشکلات تولید شناخته شده است. این مسئله به تنهایی موجب ایجاد رانت، رونق واسطه‌گری، ایجاد زمینه برای فرار از پیمان‌سپاری ارزی و قاچاق کالا به کشورهای همسایه شده است. در کنار مسأله ارز، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی اعم از بانک مرکزی، گمرک، مالیات، بیمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیت‌های تولیدی افزوده است. عدم برنامه‌ریزی برای دیپلماسی اقتصادی فعال در شرایط تحریم برای حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد فرصت‌ها و بازارهای جدید نیز از دیگر عوامل مهم اثرگذار بر بخش تولید و تجارت محصولات معدنی و فلزی بوده است.



از مهم‌ترین موانع درون بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی نیز می‌توان به ابهام در خصوص محاسبه میزان حقوق دولتی معادن، عدم بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در بخش معدن، تداخلات جدی میان فعالیت‌های معدنی، محیط‌زیست و منابع طبیعی، دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی و ایجاد موانع صادراتی، انفعال در سیاست‌گذاری برای معادن و صنایع معدنی در آستانه ورشکستگی مانند صنعت سیمان، عدم حمایت از معادن زغال‌سنگ در جهت ارتقای ایمنی معادن و عدم تأمین اعتبارات لازم برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی اشاره کرد.



تداوم روندهای موجود و عدم اصلاح رویکردها و سیاست‌ها در سال 1398 منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال موجود، افت صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی محصولات معدنی و فلزی خواهد شد. بنابراین «رونق تولید» در بخش معادن و صنایع معدنی مستلزم اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، عدم دخالت‌ دولت در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی، ساماندهی اصولی خریداران دارای مجوز از بورس کالا، رفع موانع صادراتی و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی به منظور حفظ تولید و اشتغال موجود است.




  1. صنعت پتروشیمی



با توجه به اینکه یکی از الزامات توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنایع است، ابتدا سهم تولیدات صنایع بالادستی پتروشیمی در تأمین نیاز بازار داخل بررسی شد. در سال 1397 از 3/53 میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شده در صنایع بالادستی پتروشیمی نزدیک به 38 میلیون تن آن قابل فروش بوده که حدود 5/8 میلیون تن آن به طور خالص در داخل به فروش رفت.



واقعیت این است که روند تولید محصولات صنایع بالادستی پتروشیمی کشور طی سال‌های اخیر هم‌راستا با نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نبوده است. به طوری‌ که در مورد برخی از محصولات انحصار در فروش وجود دارد و زمانی که واردات این محصولات با چالش مواجه شود، سبب بروز التهاب در بورس کالا، افزایش سقف رقابت و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه تولید‌کننده داخلی می‌شود. در مورد برخی از محصولات نیز که کمبود تولید در کشور وجود ندارد، گاهی به دلیل نوسان در عرضه و کنترل قیمت توسط تولید‌کنندگان، سقف رقابت در بورس کالا افزایش می‌یابد. تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز غیر‌رسمی نیز از دیگر دلایل ورود تقاضای سوداگری در بورس کالا و البته ضعف سامانه بهین‌یاب در غربالگری این تقاضا‌هاست. انتظارات تورمی، مجوز خرید محصولات خارج از بورس برای کالاهای استراتژیک، از دیگر دلایل ایجاد التهاب‌های مقطعی در بورس کالاست.



هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی به تناسب ارزش‌افزوده، مشکلات مربوط به واردات مواد افزودنی صنایع پایین‌دستی، مسائل مرتبط با تعیین ارزش پایه‌های صادراتی، تعدد دستورالعمل‌های صادر شده، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های مبادله از دیگر مشکلات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است.




  1. بخش نفت و گاز



به طور کلی در سال‌های اخیر برای بهبود وضعیت تولید در کشور، قوانین و دستورالعمل‌های متعددی تصویب و ابلاغ شد، اما عملکرد و نحوه اجرای این‌گونه قوانین متناسب با انتظارات و ظرفیت‌های کشور نبود. مسائلی همچون نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاه‌ها، نبود سیاست هدفمند در توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین دستگاهی، بوروکراسی‌های اداری، عملیاتی نبودن و زمانبر بودن قراردادها و ضمانتنامه‌ها، برخی مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های دست‌و‌پاگیر، مشکلات بانکی و شرایط سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای حاکم، نوسانات نرخ ارز، عدم تمایل به سپردن ساخت داخل گسترده و اقتصادی تجهیزات خارجی قابل ساخت داخل، در اختیار نبودن ارز معتبر برای انجام ثبت سفارش و نبود تفاوت بین قراردادهای مربوط به ساخت تجهیزات مربوط به ده قلم کالا که با مرحله تجاری­سازی فاصله دارند با کالاهای دیگری که مورد نیاز صنعت نفت و گاز است عمده چالش‌های پیش روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور است.



از جمله سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی که برای رفع چالش‌های این صنعت در زمینه رونق تولید می‌توان بیان کرد عبارت است از: همراهی دولت با بخش خصوص برای بهبود وضعیت تکنولوژیکی (با همراهی قطب‌های علمی و فناوری)، تجمیع تقاضاها به منظور ایجاد صرفه‌های مقیاس و مزیت رقابتی، پشتیبانی مالی طرح‌ها، اجرای مؤثر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398، تشکیل کارگروه تخصصی اجرای این قانون زیر نظر یکی از کمیسیون‌های تخصصی مرتبط در مجلس شورای اسلامی، تقویت دانش فنی، آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد، به‌روز کردن تجهیزات تولید با دانش فنی روز، توسعه فرهنگ انجام کار گروهی میان شرکت‌های داخلی، جداسازی مدیریت از مالکیت شرکت‌ها، بومی‌کردن و پیاده‌سازی الگوی‌های موفق، ایجاد مهارت‌های رقابت در عرصه بین‌المللی، اشتغال‌زایی برای توسعه ملی، تسهیل در انجام امور گمرکی، تسهیل و گشایش در اعتبارات اسنادی و کاهش هزینه مبادله، متقبل شدن ریسک تصمیمات سیاسی توسط حاکمیت و دولت که به بخش خصوصی تحمیل می‌شود و پرداخت هزینه مبادله ناشی از این‌گونه تصمیمات توسط دولت به فعالان اقتصادی و کارآفرینان و کاهش زمینه‌های رانت‌جویی و در نهایت بازنگری در قراردادهای مربوط به ساخت ده قلم کالا در صنعت نفت و گاز و تنظیم شیوه قراردادی جدید برای این نوع کالاها با رویکرد حمایتی.



شایان ذکر است که چگونگی اجرای قانون حداکثر و اجرای موثر و کارآمد ظرفیت‌های قانونی موجود در آن در رونق‌بخشی هرچه بیشتر در صنعت نفت و گاز کشور در سال جاری بسیار کلیدی و حائز اهمیت خواهد بود.




  1. صنعت برق



ظرفیت نامی و عملی نیروگاه‌های نصب شده تولید برق در کشور در پایان سال 1397 به ترتیب معادل 78 و 68 هزار مگاوات است که توسط شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته وزارت نیرو، انرژی برق مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی را تامین می‌کنند.  همچنین بیش از 1000 بنگاه اقتصادی متوسط و بزرگ در بخش خصوصی، در قالب شرکت‌های سازنده و تولید، پیمانکاری و مشاوره، کالا و خدمات مورد نیاز زنجیره تولید، انتقال و توزیع نیروی برق را فراهم می‌کنند. با تشدید تحریم‌ها، صنعت برق نیز مانند سایر صنایع تحت تأثیر محدودیت‌های ناشی از تحریم و همچنین آشفتگی بازار ارز قرار گرفت؛ تولیدکنندگان، پیمانکاران و مشاوران احداث تاسیسات برقی را با مشکلات متعددی مواجه کرد. هرچند که بخش زیادی از مشکلات صنعت برق ریشه در سیاست‌های حوزه انرژی کشور داشته و بصورت ساختاری و مزمن منجر به تداوم مشکلات آن شده است. اساسی‌ترین مشکلی که صنعت برق با آن مواجه است، جریان نامتوازن منابع (درآمدها) و مصارف(هزینه‌ها) این صنعت است که ریشه در سیاست‌های ناکارآمد قیمت‌گذاری برق و عرضه آن است. در نتیجه این مشکل ‌ساختاری،  وزارت نیرو با کسری بودجه سیستماتیک و افزایش بدهی‌ها به بخش خصوصی مواجه شده است، که منجر به کمبود تامین مالی و رکود سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و بهینه‌سازی آن گردیده است. همچنین صادرات انرژی، تجهیزات و خدمات مهندسی برق در نتیجه تحریم‌ها دچار افت شده و درنتیجه توان مالی این صنعت کاملا تضعیف شده است.



از سوی دیگر محصولات دانش‌بنیان و فناورانه ساخت شرکت‌های فناور داخلی، با مشکل ورود به بازار مواجه‌اند و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو تمایلی به خرید کالا و تجهیزات داخلی نداشته و بصورت‌های مختلف بواسطه پیمانکاران و شرکت‌های طرف قرارداد، از خارج کشور تامین می‌کنند.



مجموعه این عوامل، مانع رشد صنعت برق گردیده و رکود و کم‌رونقی این صنعت را در پی داشته است. این درحالی است که با توجه به محوریت بخش دولتی در بازار صنعت برق، دولت می‌تواند با اصلاح سیاست‌های مالی خود و تغییر مکانیزم‌های خرید در مصارف و هزینه‌های شرکت‌های تابعه، موجب رونق‌بخشی صنایع وابسته گردد.




  1. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات



چالش‌های رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را از دو منظر می‌توان بررسی نمود. برخی از این چالش‌ها در نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی جدید ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا ایجاد شده‌اند و دسته دوم فراتر از دوره تحریم‌ها بوده و‌ در بلندمدت بر رونق تولید تأثیر گذاشته‌اند که عمدتاً مربوط به نحوه اجرای قوانین و سیاست‌های مرتبط با این حوزه می‌باشند. چالش‌های ناشی از تحریم شامل اثرات مستقیم و غیرمستقیم است که عمده اثرات مستقیم در تأمین تجهیزات مخابراتی و لایسنس‌ها (مربوط به تکنولوژی‌ها و نرم‌افزارهای وابسته)، نمود پیدا می‌کند. مهمترین چالش‌ غیرمستقیم ناشی از تحریم نیز شامل محدودیت ارز و عدم تخصیص ارز به تجهیزات این حوزه یا عدم امکان انتقال ارز برای تأمین تجهیزات از شرکت‌های اروپایی است. هزینه مبادله ناشی از افزایش نرخ ارز نیز خواه ناخواه موجب افزایش هزینه اپراتورها، پیمانکاران و خروج سرمایه‌گذاران شده است زیرا سیاست ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها و محدود شدن راه‌های درآمدزایی اپراتورها منجر به کاهش علاقه سرمایه‌گذاران این حوزه به‌ویژه شرکای خارجی شده است.



دسته دیگری از چالش‌های رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به زیرساخت قانونی یا نحوه اجرای قوانین (چالش‌های رونق خدمات بخش فناوری اطلاعات) است که از اهم موارد می‌توان به عدم امکان استفاده از باند فرکانسی 700-800 مگا هرتز برای گسترش خدمات اپراتورها، دریافت عوارض غیرقانونی توسط شهرداری­ها از اپراتورها، وجود انحصار بخش خصوصی درشبکه کابلی مخابراتی درون‌شهری، بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی سازمان‌های دولتی، وجود خلأهای قانونی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، عدم پوشش فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی توسط قانون تجارت الکترونیک (1382)، ضعف در فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، تداوم تصدی­گری دولت در بخش پست کشور، مشکلات دفاتر پیشخوان دولت و عدم همکاری دستگاه‌‌ها برای ارائه خدمات فضاپایه اشاره کرد.




  1. بخش مسکن



همسو با تحولات اقتصاد کلان کشور و  به موازات سایر بازارهای اقتصادی، بازار مسکن بزرگترین جهش افزایش قیمتی (بیش از 100% افزایش قیمت در یکسال) را در دهه‌های اخیر تجربه نمود. البته بخشی از این جهش قیمتی را می‌توان به روند واگرای شکاف عرضه و تقاضای مسکن (رسیدن حجم تولید سالیانه مسکن به نصف دوران اوج تولید سالیانه در اوایل دهه نود) نسبت داد. با افزایش قیمت مسکن فاصله بیشتری بین استطاعت خانوار و قیمت مسکن ایجاد شده، به نحوی که سهم وام‌های مسکن در توانمندسازی مالی خانوار و امکان تملک مسکن برای خانوارها به‌خصوص در کلان‌شهرها به‌شدت کاهش یافته است و متقابلا سهم اجاره‌نشینی رو به تزاید است و از تبعات آن جابجایی ناشی از کاهش استطاعت اجاره‌نشین‌ها در درون شهر و یا به حاشیه شهر و شهرهای همجوار است.



از طرفی فعالیت‌های بدون محدودیت سوداگران مسکن، وضعیت پرتلاطم اقتصاد مسکن را وخیم‌تر کرده که این مسأله به دنبال نوسان‌های شدید ارز و سکه و بازارهای موازی و سیالیت بی‌قاعده نقدینگی بین این بازارها، در یک سال گذشته نمود بیشتری داشته است. با شناخت این آسیب‌ها در حوزه مسکن از جمله مهم‌ترین راهکارهایی که می‌تواند مفید باشد به این موارد اشاره می‌شود:




  • افزایش سقف وام و اولویت پرداخت به خانه اولی‌ها؛

  • یکپارچه‌سازی وام ازدواج و مسکن برای زوج‌های خانه اولی در راستای کاهش شکاف استطاعت مسکن و تأمین سهم بیشتری در توانمندسازی اقشار متوسط برای خانه‌دار شدن؛

  • وضع مالیات بر عایدی مسکن غیرمصرفی و خانه‌های خالی و معاملات مکرر مسکن جهت محدودسازی دلالی و سوداگری و کمک به متقاضیان واقعی؛

  • عرضه زمین‌های دولتی برای توسعه مسکن باتوجه به سهم  56 درصدی قیمت زمین در شهرها (75درصدی در شهر تهران)؛

  • بازنگری، یکپارچه سازی و شفافیت فرایند صدور جواز و پروانه ساختمانی تا پایان کار و کاهش زمان ساخت و کاهش فساد اداری و مالی گسترده این فرایند؛

  • اعمال حمایت‌ها، مشوق‌ها و معافیت‌ها برای ساخت و سازهای کوچک متراژ با توجه به شکاف تقاضای گسترده در این برش بازار.




  1. بخش کشاورزی



بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به محصولات کشاورزی و صنایع و خدمات وابسته به آن است. بخش کشاورزی نه‌تنها ذاتاً دارای اهمیت ویژه اقتصادی است، بلکه با تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع وابسته می‏تواند در رشد تولید سایر بخش‌ها نیز مؤثر واقع گردد و با تولید محصولات کافی و سالم، نقش اساسی در امنیت غذایی و امنیت ملی داشته باشد. از سوی دیگر، رشد فراگیر این بخش، بهبود وضعیت رفاه، درآمد و امنیت غذایی روستاییان و عشایر را که جزء دهک‏های پایین درآمدی هستند، در پی دارد و می‏تواند موجب کاهش مهاجرت آنها به شهر و مانع گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها ‏شود. بخش کشاورزی از جمله با کشش‌ترین بخش‏های اقتصادی اشتغال­زای کشور به شمار می‏رود و در صورت مدیریت صحیح می‏تواند به صورت مستقیم و به‏خصوص غیرمستقیم، فرصت‏های شغلی پایداری ایجاد کند. بخش مذکور، از نظر پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم، دارای موقعیت ممتاز با سایر بخش‏ها است و تاب‏آورترین بخش‏ها در برابر شوک‏های بیرونی اعم از تحریم و جنگ به شمار می‏رود. 



با این وجود، بخش کشاورزی در طول چندین دهه با کمبود سرمایه مواجه بوده و این امر مانع از شکوفایی استعدادهای این بخش شده است. درواقع، برخلاف مزیت‌های نسبی جهانی و پتانسیل‌های متعدد، بخش کشاورزی همواره از کمبود سرمایه به‌شدت رنج برده است. متوسط سهم سالانه بخش‌ کشاورزی (تولیدات کشاورزی خام) از موجودی سرمایه، در طول برنامه‌های عمران و توسعه (سه برنامه پیش از انقلاب و پنج برنامه پس از انقلاب) و نیز در دوره جنگ تحمیلی، در بین سه بخش دیگر، فراتر از 5 درصد نرفته است. نقش واقعی بخش کشاورزی در اقتصاد ملی به درستی ارزشگذاری نمی‏شود و ارزش بسیاری از خدمات محیط‏زیستی جنگل‏ها و مراتع در حساب‏های ملی محاسبه و لحاظ نمی‏گردند. تخصیص بودجه و سرمایه‏گذاری بسیار اندک در بخش، اتخاذ سیاست‏های ارزی نامناسب، سرکوب قیمت محصولات کشاورزی و شکل دادن به رابطه مبادله ناعادلانه، پراکندن مدیریت زنجیره ارزش و انتزاع بازرگانی از کشاورزی و سلب اختیار از وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه، از عوامل بیرونی مؤثر بر عدم شکوفایی و رونق تولید مناسب این بخش به شمار می‏رود.



البته فقدان مدیریت راهبردی و بعضاً اتخاذ سیاست‏ها و برنامه‏های نادرست و فنی‏گرایی صرف در وزارت جهاد کشاورزی نیز در عدم رونق تولید و رشد شتابنده و پایدار بخش مؤثر بوده است. شواهد حاکی از آن است که سیاست‌ها و برنامه‌های بخش کشاورزی کشور، عمدتاً بر اساس نگاه انفکاکی و جزئی‌نگرانه تدوین شده‌اند و ساختار سازمانی این نهاد، بر اساس تحقق مأموریت‏های اساسی آن در زمینه امنیت غذایی پایدار، بهبود معیشت روستائیان و عشایر و فقرزدایی و حفظ منابع پایه تولید شکل نگرفته است. بسیاری از آمارها حاکی از چالش‌های اساسی و نهادینه‌شده در بخش کشاورزی هستند و این بخش از بهره‏وری مناسبی برخوردار نیست و با وجود گذشت سالیان متمادی، تحول اساسی در این خصوص اتفاق نیفتاده است. با وجود توفیقاتی که در زمینه عملکرد در واحد سطح محصولات اساسی حاصل شده است، ولی در خصوص محصولاتی مانند گندم، جو، ذرت، دانه‏های روغنی و کنجاله دانه‌های روغنی شکاف عملکرد ایران و متوسط جهان افزایش یافته است. همچنین رشد تراز تجاری منفی غلات در دوره 2014-1990، حدود 347 درصد بوده و میزان آن حدوداً 5/4 برابر شده است. به طور کلی، بخش کشاورزی از چالش‏های عدیده‏ای، ازجمله بهره‌وری پایین، فضای نامساعد کسب‌و‌کار، ضعف جدی در حاکمیت شرکتی و توسعه ناپایدار، رنج می‏برد که بدون رفع آنها نمی‏توان انتظار رونق جدی در تولید بخش کشاورزی داشت.



ساماندهی و تمرکز اقدامات خودکفایی و خوداتکایی با استقرار مناطق ویژه امنیت غذایی پایدار، فعال‏سازی ظرفیت‏های خصوصی و مردمی اجرای طرح‏های آبخیزداری و آبخوان‏داری با تأکید بر الگوی PPP، ارتقاء و نوسازی نظام بازار محصولات کشاورزی، تکمیل و استقرار زنجیره ارزش پایدار محصولات کشاورزی، نوسازی نظام تأمین مالی بخش کشاورزی، اتخاذ برنامه مناسب برای خوداتکایی و تأمین مناسب خوراک دام، اجرای جزء 3 بند (الف) ماده 27 قانون برنامه ششم و رفع موانع فضای کسب‏وکار و سرمایه‏گذاری بخش کشاورزی از جمله راهکارهای اساسی است که برای رونق تولید بخش کشاورزی باید مد نظر قرار گیرند.




  1. توسعه روستایی و بهبود امور عشایر



نواحی روستایی و عشایری به سبب برخورداری از ظرفیت‏های تولیدی مساعد در بخش‏های کشاورزی و صنعت، به عنوان کانون تولید و بسترساز تحقق سیاست‏های اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‏روند. جمعیت نواحی روستایی و عشایری کشور (حدود 21 میلیون نفر)، در سال 2014 به‏تنهایی بیشتر از کل جمعیت هریک از 140 کشور دنیا ازجمله کشورهایی مانند رومانی، شیلی، بولیوی، سوئد، سوئیس، پاراگوئه، فنلاند و نیوزلند بوده است. سهم 1/88 درصدی این نواحی از ارزش‌افزوده کشاورزی، شکار و جنگلداری، سهم 6/87 درصدی از ارزش‌افزوده ماهیگیری، سهم 9/72 درصدی از ارزش‌افزوده معدن، سهم 1/24 درصدی از ارزش‌افزوده صنعت در سال 1393 در سطح کشور و تولید بیش از 20 درصد گوشت قرمز و حدود 35 درصد صنایع دستی توسط جامعه عشایری کشور حاکی از اهمیت اساسی این نواحی است. با وجود اهمیت فوق و بر خلاف وجود ظرفیت‏های اقتصادی فراوان در نواحی مذکور در زمینه‏های کشاورزی و غیرکشاورزی (اعم از گردشگری کشاورزی و روستایی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع دستی، فرش دستباف و غیره)، شواهد حاکی از وضعیت نامناسب این نواحی دارد.



هرچند در دوره‏هایی پس از انقلاب اسلامی کاربست نظریات مدرنیزاسیون که در آن روستاها نماد سنت و عقب‏افتادگی و رشد شهرنشینی، مصرف انبوه و توسعه صنعتی نماد پیشرفت و تجدد تلقی می‏شود، متوقف گردید؛ ولی این روند تداوم نیافت. امروزه در سایه اتکاء به نظریات دهه 1950 مدرنیزاسیون، عدالت اجتماعی از جایگاه عملیاتی و شایسته، در سیاست‏ها و اقدامات اجرایی کشور برخوردار نیست. هنوز به استناد اثرات نشتی مرکز بر پیرامون، نظریات شکست‏خورده و قدیمی توسعه منطقه‏ای مانند نظریات مکان‏مرکزی، مرکز-پیرامون، قطب رشد، آن هم به شکل نامناسب، محوریت اقدامات توسعه‏ای را در کشور به خود اختصاص داده‏اند. نتیجه این نظریات، تمرکز هر چه بیشتر امکانات و سرمایه‏گذاری‏ها در قطب‏ها و مراکز (کلان‏شهرها و شهرهای بزرگ) و حرکت هرچه بیشتر جمعیت از نواحی روستایی و شهرهای کوچک به سمت آنها و در نتیجه عدم توزیع متوازن جمعیت در پهنه سرزمین است.



سهم آبادی‌‌های دارای سکنه از کل آبادی‏های کشور از 66/80 درصد در سال 1345 به 86/63 درصد در سال 1395 کاهش یافته است. به بیان دیگر در دوره 1395-1335، سهم آبادی‌‌های دارای سکنه از کل آبادی‏های کشور، حدود 21 درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر، در دوره 1395-1345، تعداد آبادی‌‌های خالی از سکنه کشور با رشد 4/121 درصدی، از 15925 آبادی در سال 1345 به 35254 آبادی در سال 1395 رسیده است. پیش‏بینی‏ها نشان می‏دهد علاوه‌بر کاهش مطلق جمعیت روستایی کشور در فاصله سال‌های 1385-1410، سهم نسبی آن نیز در افق 1410 کاهش خواهد یافت، به‌طوری که از 4/31 درصد در سال 1385، به 85/22 درصد در 1410 خواهد رسید. در 19 سال گذشته، عملاً برخلاف مواد (1) و (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، بین ابعاد «تولیدی» و «سکونتگاهی و فضایی» توسعه روستایی، مرزبندی شکل گرفته و ابعاد سکونتگاهی و فضایی به کانون اصلی طرح‌ها و برنامه‌های توسعه روستایی مبدل شده است. نتیجه چنین رویکردی، تبدیل تدریجی روستاها به سکونت گاه‌های لوکس و با ظاهر شهری و در عین حال، فاقد کارکرد اقتصادی و مولد بوده است. در وضعیت کنونی بالغ بر 25 دستگاه اجرایی در عرصه نواحی روستایی بدون نظارت و هماهنگی لازم‌الاجرا و بدون سیاست‌ها، چشم‌انداز و شاخص‌های مشخص و هماهنگ‌ساز درحال فعالیت هستند. درحالی‌که اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی، بر یکپارچگی سیاست‏ها و برنامه‏های بخش کشاورزی، عمران و توسعه روستایی و امور عشایری و محوریت ابعاد اقتصادی توسعه روستایی تأکید دارند. جزء «3» بند «ب» ماده (27) برنامه ششم توسعه نیز صریحاً بر تحقق این یکپارچگی تا انتهای سال اول برنامه ششم توسعه تأکید کرده‏ است.



توسعه شتابدهنده‏های روستایی و عشایری اجتماع‏محور (مراکز جهاد اقتصادی) با هدف توسعه کارآفرینی اجتماعی و صادرات‏گرا، اصلاح قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار، بهبود رقابت‏پذیری و بهره‏وری واحدهای صنایع دستی و گردشگری فعال در نواحی روستایی از طریق ساماندهی آن‌ها در قالب خوشه‏های اجتماع‏محور و صادرات‏گرا به صورت عمومی-خصوصی، شبکه‏سازی بین تشکل‏ها و اتحادیه‏ها با هدف تکمیل زنجیره ارزش پایدار، منع هرگونه دخالت دولت در انتصاب مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت‏های تعاونی و ایجاد اتحادیه جدید، اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بخش کشاورزی و نواحی روستایی وعشایری بر پایه جهت‏گیری‏های نوین حاکمیت شرکتی، قرار دادن بنگاه‏های هدف فعال در اقتصاد روستایی تحت پوشش متخصصان مربوطه در قالب قراردادهای مبتنی بر ارزش‌افزوده، اختصاص الزام‏آور حداقل بیست درصد (20 %) از عوارض موضوع جزء «1» بند «ب» ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه به توسعه اشتغال و تولید، اجرای جزء 3 بند (ب) ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ایجاد یکپارچگی در مدیریت و سیاستگذاری توسعه روستایی و کشاورزی از طریق تقویت سازمان تعاون روستایی و تبدیل آن به سازمان توسعه روستایی، ‌تغییر ساختار برنامه‏ریزی کشور از «بخشی‌نگری و تمرکزگرایی» به «منطقه‌گرایی و تمرکززدایی» و اصلاح قانون تقسیمات کشوری با هدف جلوگیری از اختلال در نظام سکونتگاهی روستایی از جمله راهکارهایی هستند که در صورت اجرا تحول جدی در اقتصاد روستا و مناطق عشایری ایجاد خواهد کرد.




  1. بخش گردشگری و صنایع دستی



در شرایط موجود که تولید نفت به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور به دلیل تحریم­های ظالمانه به شدت کاهش یافته و سایر صنایع نیز به دلیل تحریم­های بانکی و مبادلات مالی بین المللی دچار مشکل شده­اند، صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایعی است که می­تواند با تاب آوری در شرایط تحریم­ به سهم بزرگی در اقتصاد کشور دست یابد. ورود بیش از هفت میلیون و هشتصد هزار نفر توریست ورودی به کشور در سال 97 و افزایش 52 درصدی نسبت به سال قبل از آن ( با وجود تحریم ها) و افزایش 30 درصدی ورودی ها به کشور در 5 ماهه نخست سال 1398 نسبت به سال 97 نشان از روند رو به رشد صنعت توریسم یا گردشگری در کشور دارد. از طرف دیگر صنایع دستی به عنوان یکی از مزیت‌های نسبی کشور و مکمل صنعت توریسم که گروه عظیمی از مشاغل خانگی را به خود اختصاص داده، در چند سال اخیر روند رو به رشدی داشته است و قریب دو میلیون نفر (به صورت رسمی و غیر رسمی) در این حوزه اشتغال دارند. این بخش به عنوان یکی از ظرفیت­هایی که می­تواند تعادل بین کار و زندگی را برای جامعه زنان ایجاد نماید، نیازمند ساماندهی و هدایت موثر است.



در این بین توسعه بخش­های مذکور با چالش­هایی مواجه است که با توجه به شرایط موجود مهمترین آنها در بخش گردشگری و صنایع دستی به شرح ذیل است:



موانع و پیچیدگی های صدور ویزا و روادید،‌ گران بودن اقامت برای گردشگران داخلی و کاهش سفرهای داخلی (به عنوان بخش اصلی توسعه گردشگری در کشور)،‌ انتقال ارز توسط گردشگران خارجی به داخل (با وجود افزایش حجم ورودی ها به کشور ولی هزینه‌کرد آن‌ها در ایران به نسبت بسیار پایین‌تر از حجم ورودی است)،‌ ضعف تبلیغات و بازاریابی و بهبود تصویر و چهره ایران اسلامی (با توجه به حجم تخریب رسانه ای علیه کشور) از جمله چالش‌های حوزه گردشگری است. از مهمترین چالش‌های حوزه صنایع­دستی می­توان به عدم اجراء «قانون حمایت از استادکاران و هنرمندان صنایع دستی» مصوب سال 1396 (به عنوان یکی از قوانین مترقی و جامع در این حوزه)،‌ گران بودن مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید صنایع دستی و افزایش بهای تمام شده محصولات،‌ عدم وجود مکانیزم‌های کافی برای توزیع و فروش محصولات تولیدی اشاره کرد.



مهمترین راهکارهایی که می­توان جهت بهبود شرایط موجود و رونق فضای گردشگری و صنایع دستی متناسب با چالش‌های فوق ارائه کرد، عبارتند از:



1- راهکارهای حوزه گردشگری



با توجه به تجربه لغو ویزا بین ایران و عراق (‌افزایش 400 درصدی حجم ورودی گردشگر به کشور بعد از لغو روادید) و نیز تجربه لغو یک طرفه ویزا برای گردشگران چینی و عمانی، پیشنهاد می شود جمهوری اسلامی ایران برای تمامی کشورهای هدف تقویت گردشگری با اولویت همسایگان و افزایش سفرهای خانوادگی، ویزا را به صورت یک طرفه لغو نماید. همچنین در جهت توسعه گردشگری داخلی باید به ساماندهی و هدایت شیوه های جدید اسکان با تاکید بر خانه مسافر ها و با کمک استارت‌آپ‌های اجاره اقامتگاه، اهتمام ورزید. با واگذاری مدیریت (نه مالکیت) اقامتگاه­های دستگاه­های اجرایی به بخش خصوصی یا اجاره آنها برای بهروری بیشتر و بهبود رونق گردشگری (مطابق ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری) گامی در جهت بهبود فضای اقامت و اسکان برای کشور برداشت. در بحث موانع انتقال ارز توسط گردشگران ورودی به داخل می‌توان با  بهره‌مندی از شیوه‌های مختلف انتقال ارز به داخل توسط گردشگران مانند پیمان‌های پولی دو جانبه یا رمز ارزها، موانع آن را بر طرف نمود.



2- راهکارهای حوزه صنایع­ دستی



تسریع در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون «حمایت از استادکاران و هنرمندان صنایع دستی» به منظور بهره‌مندی از امکان عضویت زنان تولیدکننده صنایع دستی در شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایی و عشایر از طریق اصلاح آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، تسریع در اصلاح اساسنامه صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی و اصلاح عنوان صندوق مذکور به صندوق حمایت از صنایع دستی و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی. ایجاد تعاونی برای تأمین مواد خام اولیه مصرفی مناسب و مقرون به صرفه، تهیه و تدوین استانداردهای مواد اولیه مصرفی با حفظ اصالت بومی، ملی و فرهنگی توسط معاونت صنایع دستی، تخصیص حداقل 20 درصد از اعتبارات دهیاری‌ها به ایجاد تجهیز و توسعه کارگاه‌های صنایع دستی در روستاهای هدف، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپا در حوزه صنایع دستی با ارائه تسهیلات بانکی لازم و حذف مقررات زائد و دست ‌و پاگیر، ایجاد فروشگاه‌های دائم صنایع دستی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری ‌وزارت صمت و شهرداری‌ها، بخشودگی عوارض و تخفیف 50 درصدی اجاره غرفه‌های زنان در نمایشگاه‌‌های صنایع دستی، مکلف شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و مدارس به برپایی نمایشگاه‌های تولید و عرضه، ایجاد غرفه‌های فروش صنایع دستی در بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد تجاری، مکلف شدن پایانه‌‌های مسافری (فرودگاه‌ها، ایستگاه‌‌های راه‌آهن و ترمینال‌های اتوبوسرانی) به تخصیص مکانی برای تولید و عرضه مستقیم صنایع دستی، ایجاد غرفه‌های عرضه صنایع دستی در سایت‌های گردشگری و موزه‌ها، احیا ظرفیت خانه‌های ایران (خانه فرهنگ) در کشورهای خارجی جهت صادرات صنایع دستی، تخفیف هزینه پست و ارسال مرسولات حاوی تولیدات صنایع دستی.



ج) راهکارهای سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور        



بخش صنعت و معدن:




















































































































































































































































































































































































































































چالش

راهکار

نوع اقدام

دستگاه اجرایی



 اقدام‌کننده

کمیسیون مرتبط در مجلس شورای اسلامی


  1. تأمین مالی و نقدینگی واحدها و مشکلات بانکی

تامین مالی (سرمایه در گردش مورد نیاز) بخش تولید

1) نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی در رعایت ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه (کوتاه‌مدت)

نظارتی

بانک مرکزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صمت

اقتصادی

2) نظارت بر اجرای دقیق مواد (16) تا (21) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، آزادسازی وثیقه‌ها و ایجاد حساب وی‍ژه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (کوتاه‌مدت)



اهم موارد مورد تاکید:




  • راه­اندازی حساب ویژه تولید (ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)

  • طراحی مکانیزم انگیزشی برای ورود بانکها و بنگاهها (بند ث ماده 21  قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)

  • اصلاح آیین‌نامه ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با محوریت طراحی نظام انگیزشی، طراحی سامانه جامع حساب ویژه سرمایه در گردش

اجرایی ـ نظارتی

بانک مرکزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری

اقتصادی،



صنایع و معادن

3) تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از جمله استفاده از ظرفیت فاکتورینگ (ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398)، فین‌تک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (میان‌مدت)

اجرایی

بانک مرکزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صمت

صنایع و معادن

4) استفاده از ظرفیت قانونی ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 (کوتاه‌مدت)

اجرایی ـ نظارتی

بانک مرکزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صمت

ویژه حمایت از تولید، اقتصادی، صنایع و معادن

اعطای تسهیلات غیرهدفمند (عدم وجود اولویت­بندی صنایع مختلف جهت اعطای تسهیلات) یا فقدان سیاست هدایت اعتبار

1) تسریع در ابلاغ فهرست اولویت‌های صنعتی موضوع ماده (46) قانون برنامه ششم



2) الزام برخورداری از تسهیلات با معرفی وزارت صمت براساس شاخص­های مشخص :




  • طرح‌های با پیشرفت بالای 80 درصد با اولویت زمان بهره‌برداری سریعتر (تا پایان سال 98، سال 99 و ...)

  •  ارزش افزوده بالاتر

  •  صرفه جویی ارزی و ...

اجرایی ـ نظارتی

بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه

ویژه حمایت از تولید ، صنایع و معادن

ابهام در حیطه وظایف و اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای پول و اعتبار

تسریع در تدوین و تصویب آئین نامه ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

اجرایی

بانک مرکزی، وزارت صمت و شورای گفتگو

ویژه حمایت از تولید ، صنایع و معادن، اقتصادی

عدم امکان انجام تعهد در مدت زمان اعلامی، به دلیل تفاوت در زمان مورد نیاز برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به سبب ماهیت متفاوت فعالیت‌های صادراتی و نیز تفاوت در مقاصد صادراتی

ارائه لیست محصولات مورد تقاضا جهت تمدید مهلت بیشتر از 4 ماه از تاریخ کوتاژ (پروانه) صادراتی از طرف وزارت صمت، نفت و نیرو به بانک مرکزی مطابق مطالبه بخش تولید به عنوان نمونه صادرات خدمات فنی و مهندسی 10 ماه از زمان ارائه صورت وضعیت، صادرات مواد معدنی بخصوص زنجیره سرب و روی 6 ماه، زنجیره آلومینیوم 8 ماه و زنجیره مس 6 ماه.



 البته باید این ضرورت در نظر گرفته شود که مجموع ورودی سامانه نیما از مصارفی که بانک مرکزی موظف به تامین ارز برای آنها است (واردات کالاهای اساسی، ارز خدمات) کمتر نشود.

اجرایی

بانک مرکزی، وزارت صمت، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و اتاق­ها

ویژه حمایت از تولید ملی، صنایع و معادن، انرژی

عدم شفافیت، اطلاع­رسانی و همکاری مطلوب نظام بانکی به بخش خصوصی

1) تسریع در تدوین و تصویب شیوه‌نامه مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با همکاری وزارت امور اقتصادی‌ودارایی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی



2) تشکیل کارگروه ویژه بانک مرکزی با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در جهت تقویت حضور بخش خصوصی در تدوین بخشنامه­ها و اطلاع رسانی.



3)‌ انتشار عمومی بخشنامه­های غیرمحرمانه توسط بانک مرکزی

اجرایی

بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق

ویژه حمایت از تولید ملی

عدم وجود قاعده کاری مشخص برای تهاتر در بانک مرکزی

تشکیل کارگروه ویژه برای تدوین مقررات تهاتر



(کوتاه‌مدت)

اجرایی

وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک، وزارت نفت

اقتصادی، صنایع و معادن، ویژه حمایت از تولید ملی

نرخ‌گذاری دستوری اوراق صکوک توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار

نرخ‌گذاری اوراق مبتنی بر مکانیسم ریسک ـ بازده توسط بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار (کوتاه‌مدت)

اجرایی ـ نظارتی

بانک مرکزی ـ سازمان بورس و اوراق بهادار

اقتصادی

عدم الزام به ارائه رتبه اعتباری بنگاه و صکوک در بازار سرمایه

تقویت مؤسسات رتبه‌بندی در بازار سرمایه و الزام به ارائه رتبه اعتباری بنگاه و صکوک و حذف تدریجی رکن ضامن (میان‌مدت)

اجرایی ـ نظارتی

بانک مرکزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صمت

اقتصادی،



صنایع و معادن

فرایند پیچیده و زمان‌بر انتشار اوراق صکوک

تسهیل فرایند انتشار و فروش اوراق صکوک (کوتاه‌مدت)

اجرایی ـ نظارتی

بانک مرکزی ـ سازمان بورس و اوراق بهادار

اقتصادی

عدم ساماندهی خریداران دارای مجوز از بورس کالا

1) تنفیذ اختیارات ستاد تنظیم بازار در حوزه محصولات معدنی و فلزی به کمیته‌های تخصصی وزارت صمت (کوتاه مدت)



2) خودداری از قیمت‌گذاری دستوری محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شوند (کوتاه‌مدت)



3) ساماندهی خریداران دارای مجوز از بورس کالا با نظارت وزارت صمت و تشکل‌های بخش خصوصی (کوتاه مدت)

اجرایی - تقنینی

وزارت صمت

صنایع و معدن، ویژه حمایت از تولید ملی


  1. نظام بیمه‌ای کشور

وجود مقررات و تفسیرهای متعدد بیمه‌ای

اصلاح قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی (بلند‌مدت)

تقنینی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی

اجتماعی،



ویژه حمایت از تولید

عدم اجرای کامل مصوبات (بازرسی مندرجات دفاتر قانونی از سال‌های قبل)

اجرای بند «4» تصویبنامه 50432 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص مجوز بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یک سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان (کوتاه‌مدت)

اجرایی ـ نظارتی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اجتماعی،



ویژه حمایت از تولید

شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات

1) هزینه‌بر شدن تصمیمات بازرسان تأمین اجتماعی (میان‌مدت)



2) اصلاح فرایند زمان‌بر رسیدگی به شکایات و ترکیب هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر (کوتاه‌مدت)

اجرایی ـ نظارتی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اجتماعی،



ویژه حمایت از تولید

منوط کردن دریافت لیست حق بیمه جاری کارکنان به پرداخت بدهی معوقه

اجرای بند «4» بخشنامه شماره 21427 مورخ 11/2/1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص منوط نشدن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی به پرداخت بدهی معوق (کوتاه‌مدت)

اجرایی ـ نظارتی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اجتماعی،



ویژه حمایت از تولید

عدم کفایت سرمایه بیمه‌های تجاری

حمایت دولت از بخش بیمه و تقویت کنسرسیوم‌های بیمه‌ای (کوتاه‌مدت)

اجرایی ـ نظارتی

بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی

اقتصادی،



ویژه حمایت از تولید

کمبود تنوع ابزارهای تضامین

تسریع در شکل‌گیری مؤسسات تضمین و تقویت پوشش‌های بیمه و ضمانت عملکرد محصولات پروژه‌ای در قالب ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 (میان‌مدت)

اجرایی ـ نظارتی

بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی

اقتصادی،



ویژه حمایت از تولید


  1. نظام مالیاتی

بی­عدالتی مالیاتی و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان

1) استقرار و اجرای کامل طرح جامع مالیاتی



2) بررسی تراکنش­های بانکی مرتبط با گردش­های مالی بالا مطابق با قوانین و مقررات



3) پیوند زدن پاداش سازمان مالیاتی با کوشش مالیاتی



4) ساماندهی معافیت­ها

اجرایی ـ نظارتی

سازمان امور مالیاتی، کلیه‌ی دستگاه‌های ماده 169 مکرر ق.م.م (جهت تکمیل پایگاه اطلاعاتی)، نظام بانکی، اتاق­ها

ویژه حمایت از تولید ملی، اقتصادی

جذابیت فعالیت­های غیرمولد رقیب تولید (طلا، مسکن، ارز، خودرو و ...)

1) وضع مالیات بر عایدی سرمایه



2)‌ تسریع در تصویب طرح «مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن»

اجرایی - تقنینی

سازمان امور مالیاتی، وزارت مسکن و دستگاه­های مرتبط با هر دارایی

ویژه حمایت از تولید ملی، اقتصادی

ممیزمحوری و تشخیص مالیات به‌شیوه علی‌الراس

1) استقرار و اجرای کامل طرح جامع مالیاتی



2) تسریع در تصویب و اجرای لایحه سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی

اجرایی - تقنینی

سازمان امور مالیاتی

ویژه حمایت از تولید ملی، اقتصادی

بالا بودن نرخ مالیات بر عملکرد

کاهش نرخ مالیات عملکرد از 25 درصد به 20 درصد و یا



پلکانی کردن نرخ مالیات بر عملکرد

اجرایی - تقنینی

سازمان امور مالیاتی

ویژه حمایت از تولید ملی، اقتصادی

مساله دادرسی مالیاتی

1) تسریع در تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده



2)‌اصلاح برخی از فرایندهای اجرایی سازمان مالیاتی شامل:




  • نحوه ارجاع پرونده­های مالیاتی به هیات­های حل اختلاف مالیاتی

  • نحوه انتخاب اعضای بند 2 و 3 هیئت‌های حل اختلاف

  • دسترسی اعضای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و مودیان به مستندات پرونده

اجرایی - تقنینی

سازمان امور مالیاتی

ویژه حمایت از تولید ملی، اقتصادی

وضع عوارض مضاعف بر تولید توسط شوراهای شهر

قواعد محدودکننده برای جلوگیری از وضع عوارض بر تولید در قوانین مرتبط (لایحه VAT در صحن مجلس شورای اسلامی)

اجرایی - تقنینی

سازمان امور مالیاتی، شورای شهر

ویژه حمایت از تولید ملی، اقتصادی، عمران

مساله استرداد اعتبار مالیاتی

تسریع در تصویب ماده 8 گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی (افزایش ضمانت اجرایی استرداد اعتبار مالیاتی، کاهش مدت زمان استرداد مالیاتی و ...)

تقنینی

سازمان امور مالیاتی

ویژه حمایت از تولید ملی، اقتصادی

کاهش سرمایه در گردش تولیدکنندگان

تهاتر بدهی مالیاتی مودیان با مطالبات تولیدکنندگان از دستگاه­های دولتی

اجرایی

سازمان امور مالیاتی

ویژه حمایت از تولید ملی، اقتصادی، صنایع و معادن

عدم وجود وحدت رویه در کل کشور در خصوص بخشنامه های مالیاتی

ارائه برنامه­های عملیاتی و عملکرد سازمان امور مالیاتی در خصوص ایجاد وحدت رویه در استان­ها

اجرایی ـ نظارتی

سازمان امور مالیاتی

ویژه حمایت از تولید ملی، اقتصادی

عدم یکپارچگی اطلاعاتی در برآورد مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و ...)

تجمیع اطلاعات در رسیدگی به مالیات­های ارزش افزوده و مالیات­های مستقیم

اجرایی

سازمان امور مالیاتی

ویژه حمایت از تولید ملی، اقتصادی

طولانی بودن زمان مرور مالیاتی

1) کاهش مرور زمان مالیاتی در هر دو مالیات مستقیم و غیر مستقیم از طریق اصلاح  ماده 157 قانون مالیات مستقیم



2) در صورت اجرای سامانه جامع مالیاتی و سامانه مودیان این مشکل مرتفع می­شود.

اجرایی - تقنینی

سازمان امور مالیاتی

ویژه حمایت از تولید ملی، اقتصادی

کاهش سرمایه در گردش مؤدیان در اثر تسویه مالیات خرید و فروش‌های نسیه و غیرنقدی

تسریع در تصویب لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده (ماده (4)) (کوتاه‌مدت)

اجرایی - تقنینی

مجلس شورای اسلامی و سازمان امور مالیاتی

اقتصادی

اخلال قیمتی در بازارهای رسمی ناشی از رفت و برگشت کالا بین مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی

تسریع در تصویب لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده



(بند «الف» ماده (10)، ماده (12) و تبصره «3» ماده (15)) (کوتاه‌مدت)

اجرایی - تقنینی

مجلس شورای اسلامی و سازمان امور مالیاتی

اقتصادی


  1. محیط کسب‌وکار

زمان‌بر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد

اجرای ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (میان‌مدت)

اجرایی ـ نظارتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

اقتصادی،



صنایع و معادن،



کشاورزی

تغییر مکرر و خلق‌الساعه سیاست‌ها و مقررات

اجرای ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (کوتاه‌مدت)

اجرایی ـ نظارتی

دستگاه‌های اجرایی

اقتصادی،



صنایع و معادن

نبود ساختار روابط توسعه‌یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور، افزایش ورود بنگاه‌های بزرگ به بازار داخل

1) توسعه خوشه‌های صنعتی و شبکه‌سازی بین سطوح مختلف بنگاه‌ها (کوتاه‌مدت)

اجرایی ـ نظارتی

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

صنایع و معادن

2) سازماندهی مجوزهای صنعتی از منظر حداقل مقیاس

اجرایی ـ نظارتی

وزارت صمت

صنایع و معادن

3) اجرای ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار (کوتاه‌مدت)

اجرایی ـ نظارتی

شهرداری‌ها

اجتماعی

هدفمند ‌نبودن سیاست‌های حمایتی

1) گزینش صنایع دارای اولویت بر اساس شاخص‌های ترکیبی منتخب (میان‌مدت)



2) تدوین و اجرای سیاست‌های مشخص بر مبنای آمایش سرزمین و مزیت‌های رقابتی(میان‌مدت)

اجرایی

وزارت صمت

صنایع و معادن

3) هدفمندی حمایت‌ها در جهت توسعه صادرات (میان‌مدت)

اجرایی

وزارت صمت

صنایع و معادن

4) استفاده از ظرفیت ماده (7) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مبنی بر مجاز بودن تأمین مالی قرارداد خرید کالا و خدمات دستگاه‌های موضوع قانون مذکور و پیمانکاران آنها از طریق نظام بانکی به صورت ارزی مصوب 15/2/1398 (میان‌مدت)

اجرایی ـ نظارتی

وزارت اقتصاد و دارایی

اقتصادی

ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری

اجرای صحیح و نظارت بر مواد (9) و (10) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (کوتاه‌مدت)

اجرایی ـ نظارتی

وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط

صنایع و معادن،



امنیت ملی و سیاست خارجی

ضعف در تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده

تعیین قاعده کاری (Working Rule) برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده در جهت تخفیف مشکل نقل‌وانتقال ارزی (کوتاه‌مدت)

اجرایی

بانک مرکزی

اقتصادی

سودآوری فعالیت‌های سوداگرانه و غیر‌مولد

تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر جمع درآمد (بلند‌مدت)

تقنینی

دولت و مجلس شورای اسلامی

اقتصادی

ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی در همکاری با وزارت صمت

تشکیل کارگروه «اقدام سریع» (کوتاه‌مدت)

اجرایی

سازمان برنامه، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک

ویژه حمایت از تولید ملی

کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های سیاستی

1) اجرای مواد (2) تا (5) قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار



2) تشکیل کارگروه ویژه­ای متشکل از وزارتخانه یا دستگاه دولتی با حضور و مشارکت نمایندگان رسمی اتاق­های بازرگانی، تعاون و اصناف



3) تسریع در تصویب شیوه‌نامه ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط وزارت امور اقتصادی و دارای و شورای گفتگو



4) تسریع در تصویب آیین نامه اجرائی  تبصره 2 جزء 4 بند الف ماده 4 "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" مصوب 12/3/1398

اجرایی ـ نظارتی

کلیه دستگاه‌ها

ویژه حمایت از تولید ملی

تداخل فعالیت‌های معدن و صنایع معدنی با محیط‌زیست و منابع طبیعی

1) تدوین معیارهای فنی شفاف زیست‌محیطی (میان مدت)



2) اجرای ماده (24) مکرر قانون معادن (کوتاه مدت)



3) اصلاح ماده (43) قانون برنامه ششم (کوتاه مدت)



4)‌ اصلاح ماده (25) قانون اصلاح قانون معادن (میان مدت)

اجرایی ـ نظارتی - تقنینی

وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط‌زیست

صنایع و معادن


  1. نرخ ارز

چالش‌های نوسانات نرخ ارز از جمله بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش قیمت تمام شده محصولات و همچنین کاهش رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان داخلی در برابر رقبای منطقه‌ای و خارجی

کاهش شکاف بین نرخ ارز غیر‌رسمی و ارز نیمایی (کوتاه‌مدت)

اجرایی ـ نظارتی

بانک مرکزی



وزارت امور اقتصادی و دارایی

اقتصادی

کمبود ارز با نرخ نیمایی

ایجاد خسارت برای پیمانکاران بخش خصوصی

تسریع در اصلاح تعدیل قراردادها (کوتاه‌مدت)

اجرایی ـ نظارتی

سازمان برنامه و بودجه

اقتصادی

استفاده بی‌رویه و ناصحیح از کارت‌های بازرگانی

اصلاح رویه‌های موجود در اعتبار‌سنجی کارت‌های بازرگانی (کوتاه‌مدت)

اجرایی ـ نظارتی

اتاق بازرگانی صنایع، معادن، بازرگانی و کشاورزی ایران

صنایع و معادن


  1. امور گمرکی

عدم ویرایش ارزش کالاهای درج شده در سامانهTSC   درکوتاه‌مدت

1.تسریع در ارزشگذاری مجدد جهت بازبینی ارزش کالاها (کوتاه‌مدت)



2. اصلاح فرایند تعیین ارزش در سامانهTSC   با هدف تسهیل آن و تعیین بازه قیمتی موررد قبول (کوتاه‌مدت)

اجرایی

گمرک جمهوری اسلامی ایران

اقتصادی،



صنایع و معادن

عدم وجود ارزش برخی کالاها به ویژه کالاهای با فناوری بالا در سامانه TSC به دلیل شمول تا فصل 80 کتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه

اصلاح فرایند تعیین ارزش با هدف تسریع در تعیین ارزش کالاها (کوتاه‌مدت)

اجرایی

گمرک جمهوری اسلامی ایران

اقتصادی،



صنایع و معادن

پروسه زمان‌بر کالاهای وارداتی خریداری شده با ارز نیمایی و...

تسهیل و تسریع در فرایند ترخیص کلیه کالاها (کوتاه‌مدت)

اجرایی

گمرک جمهوری اسلامی ایران

اقتصادی،



صنایع و معادن

قطع شدن سامانه جامع امور گمرکی

رفع مشکلات سامانه جامع امور گمرکی (کوتاه‌مدت)

اجرایی

گمرک جمهوری اسلامی ایران

اقتصادی،



صنایع و معادن

بروزرسانی ارزش کالاهای صادراتی در گمرک

تعریف سیستم جامع به‌روزرسانی ارزش کالاهای صادراتی با مشورت صادرکنندگان و نظارت وزارت صمت (کوتاه‌مدت)

اجرایی

وزارت صمت، گمرک

اقتصادی، ویژه حمایت از تولید ملی

تعرفه گمرکی و ورودی مواد اولیه و مصرفی

اصلاح تعرفه گمرکی ورود مواد اولیه و مصرفی مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی با نظارت وزارت صمت (کوتاه‌مدت)

اجرایی

وزارت صمت، گمرک

صنایع و معادن، اقتصادی

حذف عوامل رانت‌زا

یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قیمت حامل‎های انرژی، کنترل مرزها (میان‌مدت)

اجرایی ـ نظارتی

بانک مرکزی، وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار، وزارت نفت، گمرک

اقتصادی، صنایع و معادن، ویژه حمایت از تولید ملی، انرژی

صادرات بدون بازگشت ارز و معضل کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف

صادرات صرفاً توسط تولیدکننده یا نمایندگان رسمی آنان به صورت کنسرسیوم (کوتاه‌مدت)

اجرایی

بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک

اقتصادی، صنایع و معادن

رصد تجارت کالاهای تحریمی توسط آمریکا به دلیل سیستم شفاف ثبت سفارش

عدم آشکارسازی عمومی سامانه ثبت سفارش و ورود و خروج کالاهای تحریمی به کشور و ثبت و نظارت توسط وزارت صمت (کوتاه‌مدت)

اجرایی

تصویب در جلسات سران قوا، وزارت صمت، گمرک

اقتصادی


 


 



 



 



 



 



 



 



صنعت پتروشیمی:































































































چالش

راهکار

نوع اقدام

دستگاه اجرایی



 اقدام‌کننده

کمیسیون مرتبط در مجلس شورای اسلامی


  1. تأمین مواد اولیه

کمبود مواد اولیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی

1) افزایش کف عرضه برای محصولات پرتنش (پلی پروپیلن گرید‌های نساجی، شیمیایی و فیلم، دو اتیل هگزانول، پلی اتیلن ترفتالات و اسید استیک)

اجرایی ـ کوتاه‌مدت

وزارت نفت

صنایع و معادن

2) مدیریت عرضه منظم گرید‌های پرتقاضا توسط شرکت‌های پتروشیمی

اجرایی ـ کوتاه‌مدت

وزارت نفت

صنایع و معادن

3) اصلاح رویه‌ها در سایت بهین‌یاب از طریق تحلیل صورت‌های مالی، مصرف برق، لیست بیمه، مالیات بر ارزش‌افزوده حداقل برای محصولات پرتنش

اجرایی ـ کوتاه‌مدت

وزارت صمت

صنایع و معادن

4) همکاری وزارت صمت در ثبت سفارش مواد افزودنی مورد نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی

اجرایی ـ کوتاه‌مدت

وزارت صمت

صنایع و معادن

5) مشخص شدن نیاز دستگاه‌های استراتژیک که مشمول خرید خارج از بورس هستند و نظارت بر فرایند مصرف آنها

نظارتی ـ میان‌مدت

وزارت دفاع



وزارت بهداشت



وزارت نفت

صنایع و معادن

6) اصلاح ابعاد مختلف رژیم تجاری و مالیاتی جهت کاهش تدریجی مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی برای صادرات مواد پایه شیمیایی

اجرایی ـ کوتاه‌مدت

وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت

صنایع و معادن،



 اقتصادی،



انرژی

7) بازنگری برنامه توسعه طرح‌های پتروشیمی وزارت نفت متناسب با نیاز صنایع داخل (توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تخفیف بیشتر برای خوراک‌های مایع)

نظارتی ـ بلند‌مدت

وزارت نفت

صنایع و معادن

8) ضرورت ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی کشور

اجرایی ـ میان‌مدت

وزارت نفت

صنایع و معادن،



 انرژی


  1. امور گمرکی

مخدوش بودن ارزش پایه محصولات صادراتی

اصلاح کامل ارزش‌های پایه محصولات مطابق با ارزش تجاری محصولات در گمرک

اجرایی ـ کوتاه‌مدت

گمرک

صنایع و معادن


  1. فضای کسب‌وکار

هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی

1) نفوذ در بازار‌های همسایه و استفاده از ابزارهای مناسب مانند تعرفه‌های ترجیحی به نفع محصولات صنعتی کشور



2) صادرات محصولات نیمه‌ساخته به کشور‌های همسایه و تکمیل مرحله ساخت در کشور مقصد

اجرایی ـ کوتاه‌مدت

وزارت صمت- وزارت امور خارجه

اقتصادی،



صنایع و معادن

ایجاد ظرفیت بیش از نیاز داخل

1) توسعه خوشه‌های صنعتی



2) سازماندهی مجوزهای صنعتی

اجرایی ـ کوتاه‌مدت

وزارت صمت

صنایع و معادن


 


 



 



 



 



بخش نفت و گاز:

















































































































چالش

راهکار

نوع اقدام

دستگاه اجرایی



 اقدام‌کننده

کمیسیون مرتبط در مجلس شورای اسلامی


  1. کوتاه مدت

 نبود سامانه متمرکز جهت درج محصولات ساخت داخل بین وزارت­خانه­ها

- استفاده از ظرفیت مؤثر ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (در ایجاد سامانه متمرکزی برای درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی با استفاده از سامانه‌های موجود از محل اعتبارات داخلی)



- تصویب آیین‌نامه‌ اجرایی ماده (4)  قانون مذکور



- نظارت بر اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار

تقنینی، نظارتی، اجرایی

مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، وزارت نفت، وزارت صمت، انجمن‌های تخصصی

صنایع و معادن، ویژه حمایت از تولید ملی

عدم وجود رویکرد حمایتی از ساخت داخل در مدیران دولتی

1) تشکیل کمیته «اجرای  قانون  حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» ذیل کمیسیون ویژه مجلس جهت بررسی الزامات قانونی ارتقای ساخت داخل و نظارت بر حسن اجرای آن (با حضور دائمی نمایندگان دولت، اصناف، بخش خصوصی و سایر نهادهای تأثیرگذار)



2) استفاده از ظرفیت موثر ماده (4) و (5) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی و ارجاع کار به مؤسسات و شرکتهای ایرانی)

تقنینی، نظارتی، اجرایی

مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بیمه، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت صمت

صنایع و معادن، ویژه حمایت از تولید ملی

متمایل بودن برخی از شرکت‌های دولتی به خرید خارجی حتی در شرایط توانایی ساخت داخل

افزایش هزینه مبادله واردات (به دلیل واردات از طریق شرکت‌های واسطه‌ای)

پوشش هزینه‌های مبادله مربوط به آن (لحاظ کردن هزینه­های مرتبط با انتقال کالا توسط شرکت­های واسطه­ای در قراردادها)

اجرایی

بانک مرکزی، گمرک، دستگاه‌های اجرایی

ویژه حمایت از تولید ملی، وزارت صنایع و معادن

مشکلات واردات ،ترخیص و تعرفه مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت



1) تعیین قاعده کاری(working rule) برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده برای تخفیف مشکل نقل‌و‌انتقال ارزی



2) به صفر رساندن تعرفه گمرکی ورود مواد اولیه و مصرفی مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی با نظارت وزارت صمت

محدودیت منابع و نیز سودهای غیرمتعارف بانکی



1) تخصیص سهم از صندوق توسعه ملی برای توسعه پایدار اعضا



2) ایجاد ارتباط استراتژیک با شرکت­های تامین سرمایه (فاینانسورها)



3) ارتباط موثر با بانک­ کشورهای اسلامی

اجرایی

بانک مرکزی، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، دولت

ویژه تولید ملی، صنایع و معادن، انرژی

تعدد و ناهماهنگی بخشنامه‌‌ها و عدم وجود سامانه­های اطلاع­رسانی متمرکز در دستگاه­های اجرایی ذیربط جهت بروزرسانی به موقع و دقیق قوانین، مقررات و بخشنامه­های صادره به ذینفعان

1) برگزاری جلسات با انجمن‌ها و سندیکاهای سازندگان با هدف شناسایی دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌های دست و پاگیر در حوزه تولید به خصوص در شرایط تحریم



2) واگذاری اختیار بخش اکتشاف و تولید توسط شورای اقتصادی سه قوه یا قانونگذار به وزیر نفت (بحث گمرک، ضمانتنامه ارزی، تعدیل و ...)



3) انتشار بموقع مقررات و رویه‌ها (نظارت بر اجرای ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار)

نظارتی، اجرایی

بانک مرکزی، دستگاه‌های اجرایی

صنایع و معادن

طولانی بودن فرایند سپردن ضمانتنامه‌های بانکی و عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی

استفاده از ظرفیت مؤثر ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (زمینه­سازی شکل­گیری فعالیت موسسات تضمین غیردولتی و بیمه­ها به منظور گسترش ابزارهای تضمین)

تقنینی، نظارتی، اجرایی

مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، وزارت نفت، وزارت صمت

صنایع و معادن، ویژه تولید ملی

پایین بودن نرخ جبران خسارت قابل محاسبه بر اساس بخشنامه «نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل»



1) تعدیل‌ قیمت قراردادهای ساخت داخل ده گروه کالایی بر اساس میزان افزایش قیمت مواد اولیه



2) پیش‌بینی نحوه تعدیل و هزینه انتقال ارز و هزینه تأخیر در پرداخت‌های اسناد مناقصه



3) حمایت مستقیم و هدفمند از سازندگان و تولید‌کنندگان فعال در حوزه بومی‌سازی اقلام استراتژیک از طریق پرداخت یارانه غیر‌مستمر.

تقنینی، نظارتی

سازمان برنامه و بودجه، وزاررت نفت



مجلس شورای اسلامی

برنامه و بودجه، صنایع و معادن، انرژی


  1. بلند مدت

مشکلات در صدور ضمانتنامه ارزی برای سازندگان داخلی

1) رفع ابهامات در‌خصوص نحوه صدور ضمانتنامه ریالی به جای ضمانتنامه ارزی



2) ایجاد تنخواه ریالی و ارزی جهت پرداخت بموقع مطالبات سازندگان داخلی



3) واگذاری اختیار بخش اکتشاف و تولید توسط شورای اقتصادی سه قوه یا قانونگذار به وزیر نفت (بحث گمرک، ضمانتنامه ارزی، تعدیل و ...)

نظارتی، اجرایی

وزاررت نفت،گمرک، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی

وزارت صنایع و معادن

تأثیر نوسانات نرخ ارز بر روند اجرای قراردادهای منعقده در قالب پروژه‌های ده گروه کالایی مورد نیاز صنعت نفت

1) اتخاذ سیاست تک‌نرخی مبتنی بر سازوکارهای بازار و شفاف‌سازی سیاست ارزی کشور در بلندمدت از طریق حذف ارز دولتی با نرخ ترجیحی و حرکت به سوی حذف شکاف بین نرخ بازار نیما و بازار آزاد



2) واگذاری اختیار بخش اکتشاف و تولید توسط شورای اقتصادی سه قوه یا قانونگذار به وزیر نفت (بحث گمرک، ضمانتنامه ارزی، تعدیل و ...)

تقنینی، نظارتی

سازمان برنامه و بودجه، وزاررت نفت



مجلس شورای اسلامی

برنامه و بودجه، صنایع و معادن، انرژی

تاخیر در صدور تاییدیه کیفی محصولات ساخت داخل و تحویل شده توسط مصرف­کننده نهایی

نظام­مندی و تسریع در تایید کیفی کالا و پرداخت­ها

اجرایی، نظارتی

وزارت نفت

انرژی، صنایع و معادن

برگزاری مناقصات بر مبنای انتخاب حداقلی قیمت­ها بدون توجه به معیارهای جهانی و ایجاد رقابت غیرمنطقی میان سازندگان

تجدید نظر در روند قیمت­گذاری پروژاه­ها (واقعی کردن قیمت­ها)

اجرایی، نظارتی

وزارت نفت

کمیسیون صنایع و معادن، انرژی

نبود نقشه راه مشخص و انجام فعالیت­های جزیره­ای

تجدید نظر در برنامه کلان اقتصاد کشور

اجرایی، نظارتی، تقنینی

دولت، مجلس شورای اسلامی

کمیسیون امنیت ملی، اقتصادی، برنامه و بودجه


 


بخش برق:






































































































چالش

راهکار

نوع اقدام

دستگاه اجرایی



 اقدام‌کننده

کمیسیون مرتبط در مجلس شورای اسلامی


  1. کوتاه‌مدت

توقف پروژه‌ها

اصلاح قراردادها و جبران هزینه‌های ناشی از افزایش ناگهانی نرخ ارز و فلزات، ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و اختصاص یارانه سود تسهیلات به این بخش

اجرایی

بانک مرکزی،



وزارت صمت،



وزارت نیرو

اقتصادی،



صنایع و معادن

مشکلات پیش روی صادرات خدمات فنی و مهندسی

1) پوشش ریسک‌های غیرتجاری



2) ارائه تسهیلات مالی و خدمات بانکی بین‌المللی برای نقل‌وانتقال پول



دیپلماسی اقتصادی

اجرایی

وزارت صمت،



وزارت خارجه

ویژه حمایت از تولید ملی، اقتصادی

رکود در بازار

تحریک تقاضا از طریق تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای صنعت برق

اجرایی

وزارت نیرو



بازارسرمایه

انرژی

عدم تمایل و به‌کارگیری تجهیزات ساخت داخل صنعت برق

1) پوشش ریسک‌های عملکردی تجهیزات و اصلاح نظام خرید تجهیزات وزارت نیرو



2) تجمیع تقاضا و بازارسازی برای محصولات دانش‌بنیان ساخت داخل

تقنینی

وزارت نیرو،



بیمه

انرژی


  1. میان‌مدت

نبود ثبات در مقررات صادرات و واردات

ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و اصلاح فرایندهای مقرراتگذاری

تقنینی،



اجرایی

بانک مرکزی،



گمرک،



وزارت صمت،



وزارت نیرو

صنایع و معادن،



ویژه حمایت از تولید ملی

مدیریت تأمین نهاده‌های تولید

ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و ایجاد سازوکارهای شفاف و یکپارچه

اجرایی

بانک مرکزی،



گمرک،



وزارت صمت،



وزارت نیرو

صنایع و معادن،



ویژه حمایت از تولید ملی

قراردادهای یک‌جانبه وزارت نیرو

اصلاح قراردادهای وزارت نیرو و تسهیم  ریسک بین کارفرمایان و بخش خصوصی

اجرایی

 

انرژی،



ویژه حمایت از تولید ملی

پایین بودن حقوق ورودی تجهیزات دارای مشابه تولید داخل

تعیین حقوق گمرکی بالا برای برخی کالاهایی که مشابه داخلی دارند برای مدت موقت پنج‌ساله

اجرایی

وزارت صمت



گمرک



وزارت نیرو

انرژی،



ویژه حمایت از تولید ملی


  1. بلندمدت

مکانیسم ناکارآمد قیمتگذاری

1) محاسبه قیمت تمام شده برق



2) تغییر ساختار تعرفه برق

اجرایی

هیئت وزیران



وزارت نیرو

انرژی

عدم اطمینان سرمایه‌گذاری

جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری

اجرایی

بانک مرکزی

اقتصادی

نبود امکانات آزمون استاندارد برای برخی کالاهای تولیدی در صنعت برق

1) سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه آزمایشگاه‌های مرجع



2) انعطاف‌پذیری در استانداردها متناسب با شرایط اضطراری و وضعیت‌های خاص

اجرایی

سازمان ملی استاندارد ایران



وزارت نیرو

انرژی،



صنایع و معادن


 


 



 



بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات:





































































































































































چالش

راهکار

نوع اقدام

دستگاه اجرایی



 اقدام‌کننده

کمیسیون مرتبط در مجلس شورای اسلامی


  1. حوزه زیرساخت مخابراتی کشور

عدم امکان استفاده اپراتورهای مخابراتی از باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز برای گسترش ارتباطات سیار کشور

نظارت بر عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ساماندهی فضای فرکانسی کشور (موضوع ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارتخانه)

نظارتی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

صنایع و معادن،



برنامه و بودجه

سهیم شدن سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در منابع درآمدی حاصل از واگذاری باند فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز با اصلاح قانون بودجه سال 1398 از طریق الحاق تبصره ذیل:



«وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به برگزاری مزایده اجاره باندهای بسامدی بلااستفاده اقدام کند. سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است در آمد حاصل را ذیل ردیف 140106- درآمد حاصل از خدمات مخابراتی- حق استفاده از فرکانس رادیویی (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) قرار داده و دو ردیف هزینه ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیما ایجاد و درآمدهای حاصل را به‌صورت مساوی به دو دستگاه مذکور جهت حمایت از گذار از فناوری آنالوگ به دیجیتال و توسعه ارتباطات روستایی تخصیص دهد».

تقنینی،



اجرایی



 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،



سازمان صدا و سیمای ج‌ا ا،



سازمان برنامه‌ و بودجه

صنایع و معادن،



برنامه و بودجه

اخذ عوارض غیرقانونی توسط شهرداری­ها از اپراتورهای مخابراتی

اصلاح ماده (50) لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده به شرح زیر:



ماده (50)- برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و ارائه خدمات (از جمله عوارض برای سایت‌ها و دکل‌های مخابراتی) که در این قانون تعیین تکلیف شده‌اند (اعم از معاف یا مشمول مالیات) و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مآخذ محاسبه مالیات یا معاف از موضوع قانون مالیات‌های مستقیم توسط شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.

تقنینی

سازمان امور مالیاتی کشور،



وزارت کشور،



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

اقتصادی،



صنایع و معادن

وجود انحصار بخش خصوصی درشبکه مخابراتی درونشهری و عدم امکان استفاده اپراتورهای دیگر (غیر از شرکت مخابرات ایران) از شبکه مخابراتی درون‌شهری

تعیین شبکه مخابراتی به عنوان مصداق انحصار طبیعی و نظارت بر اجرای ماده (59) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از منظر لزوم ورود شورای رقابت به عنوان نهادتنظیم‌گر

نظارتی، تقنینی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

صنایع و معادن،



ویژه حمایت از تولید ملی

بلا استفاده ماندن ظرفیت‌های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی دستگاه‌های دولتی

نظارت بر وضعیت بهره‌برداری از شبکه زیرساخت مخابراتی دستگاه‌های دولتی

نظارتی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،



وزارت راه و شهرسازی،



وزارت نیرو

صنایع و معادن



 


  1. حوزه کسب و کارهای فضای مجازی

وجود تعارضات قانونی در فعالیت تاکسی‌های اینترنتی

رفع تعارض قانونی ماده (۴۵) قانون شهرداری‌ها و ماده (۷۱)  قانون تشکیلات، وظایف وانتخاب شوراهای اسلامی در خصوص «تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون‌شهری» و ماده (۹) قانون توسعه حمل‌ و‌ نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (1386) در خصوص تعیین شهرداری به عنوان نهاد متولی مدیریت امور حمل‌و‌نقل در شهرها» با وظایف و اختیارات شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی

تقنینی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،



وزارت کشور

صنایع و معادن،



امور داخلی کشور و شوراها

عدم پوشش قانون تجارت الکترونیک (مصوب سال 1382) برای فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی، مشاغل خانگی، ...

1) اصلاح قانون تجارت الکترونیک برای پوشش کامل فعالیت کسب وکارهای فضای مجازی

تقنینی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،



وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت الکترونیک)

صنایع و معادن

2) نظارت بر عملکرد دستگاه­ها (به خصوص سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی) در اجرای تکالیف آیین­نامه حمایت از شرکت­های نوپا

نظارتی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات)،



سازمان امور مالیاتی،



سازمان تأمین اجتماعی



 

صنایع و معادن

وجود موانع در اعطای نماد اعتماد الکترونیک توسط سازمان توسعه تجارت الکترونیک

نظارت بر عملکرد وزارت صمت در اعطای نماد اعتماد الکترونیک و آسیب‌شناسی فرآیند حاضر توسط کمیته مشترک دولت و مجلس

نظارتی،



تقنینی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،



سازمان توسعه تجارت الکترونیک

صنایع و معادن


  1. بخش پست کشور

تداوم تصدی­گری دولت در بخش پست کشور

ارزیابی عملکرد خصوصی­سازی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

نظارتی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ویژه حمایت از تولید ملی،



صنایع و معادن

اصلاح ماده (5) قانون اساسنامه پست جمهوری اسلامی ایران با هدف بازتعریف بخشی از خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی

تقنینی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ویژه حمایت از تولید ملی،



صنایع و معادن


  1. قطعات و تجهیزات حوزه فاوا

پایین بودن کیفیت تولیدات داخلی در حوزه فاوا

1) نظارت بر عملکرد ﺁﻳﻴﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ. ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ (مصوبه 163 کمیسیون تنظیم مقررات)



2) نظارت بر عملکرد معاونت علمی و فناوری در حمایت از استارت‌آپ‌ها و تحقیق و توسعه فناوری در بخش فاوا



3) ارزیابی عملکرد معاونت علمی و فناوری در بکارگیری پیوست فناوری در قراردادها



4) نظارت بر عملکرد سازمان استاندارد در تدوین و ارتقای استانداردهای بخش فاوا

نظارتی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،



وزارت صمت،



معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،



سازمان استاندارد

صنایع و معادن،



ویژه حمایت از تولید ملی

خروج شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات

1) نظارت بر عملکرد وزارت امور خارجه در زمینه‌های (الف) تقویت دیپلماسی تجاری و یافتن تأمین‌کنندگان جدید و  (ب) افزایش تعاملات با مجامع بین‌المللی برای برطرف کردن مشکلات لغو عضویت ایران.



2) نظارت بر عملکرد وزارت صمت و بانک مرکزی در تخصیص ارز برای خرید تجهیزات ضروری ازکشورهایی که درحال حاضر معامله با آن‌ها امکان‌پذیر است.

نظارتی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات



وزارت امور خارجه



وزارت صمت



بانک مرکزی

صنایع و معادن


  1. تأمین مالی

تشدید دشواری تأمین مالی از بازار پول و سرمایه

استفاده هدفمندانه از اعتبارات خدمات اجباری عمومی

نظارتی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

صنایع و معادن

نظارت بر عملکرد دولت در توسعه فناوری زنجیره بلوکی (بلاک چین) ، فین‌تک ها و ارزهای دیجیتال

نظارتی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،



بانک مرکزی،



وزارت امور اقتصادی و دارایی

صنایع و معادن،



اقتصادی

رفع خلاهای قانونی در زمینه پول‌شویی، مالیات و سفته بازی از طریق فناوری زنجیره بلوکی و ارزهای دیجیتال

تقنینی

سازمان امور مالیاتی کشور،



شورای عالی مبارزه با پول‌شویی،



شورای عالی بورس و اوراق بهادار

صنایع و معادن،



اقتصادی


  1. خدمات فضاپایه

عدم همکاری سایر دستگاه‌ها برای تحلیل و برنامه‌ریزی برای داده‌های فضایی برای حوزه‌های مختلف همچون کشاورزی، پایش سیل، گردوغبار،مقاومت دستگاه‌ها برای آزادسازی داده‌ها و کمبود منابع مالی

بررسی عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صمت در تخصیص فضا و امکانات در پارک‌های علم وفناوری و استفاده از معافیت مالیاتی، اعطای تسهیلات کم‌بهره‌، اعطای مجوز، حمایت از توسعه کسب و کارها و استارت آپ‌های حوزه فضاپایه‌، توسعه سامانه‌های بومی تحت وب.

نظارتی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،



وزارت صمت،



معاونت  علمی و فناوری ریاست جمهوری

صنایع و معادن


  1. دفاتر پیشخوان دولت

عدم استفاده  مناسب از ظرفیت‌های دفاتر پیشخوان دولت

نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان

نظارتی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی)،



سازمان اداری و استخدامی کشور،



وزارت امور اقتصادی و دارایی

اجتماعی،



صنایع و معادن

تسریع در روند تصویب طرح دفاتر پیشخوان دولت (این طرح از شورای نگهبان به مجلس اعاده شده است و باید پس از اصلاحات مجدداً ارسال شود)

تسریع در اصلاح طرح دفاتر پیشخوان دولت (اعاده شده از شورای نگهبان) برای ساماندهی 16000 دفتر پیشخوان دولت در سراسر کشور

تقنینی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

اجتماعی،



صنایع و معادن


 


 



بخش مسکن:






















































































































چالش

راهکار

نوع اقدام

دستگاه اجرایی



 اقدام‌کننده

کمیسیون مرتبط در مجلس شورای اسلامی

بوروکراسی گسترده، زمان و هزینه قابل توجه صدور پروانه و جوازهای ساخت و عرضه مسکن



(سهم زمانی 40 درصدی فرآیندهای اداری از زمان تولید تا عرضه مسکن ؛ فساد اداری و مالی گسترده در این فرآیند)

ایجاد پنجره واحد توسعه و احداث ساختمان برای جوازهای مورد نیاز از جمله پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری، خدمات نظام مهندسی، بیمه، انشعابات (آب و فاضلاب، برق،گاز و ...) و ثبت اسناد و ...

  •  

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور



سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور



 

ویژه حمایت از تولید ملی / امور داخلی و شوراها

محدودیت‌ها و سیاست‌های انقباضی وزارت راه و شهرسازی در عرضه زمین در طرح‌های شهرسازی



بی توجهی به استطاعت مالی در ضوابط و مقررات  تفکیک، تراکم، سطح اشغال زمین و ...)

تأمین زمین و تسهیل ضوابط و مقررات برای طرح‌های توسعه مسکن در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری در مناطق مناسب، متناسب با تقاضا

اجرایی

وزارت راه و شهرسازی(معاونت شهرسازی و معماری)

عمران /  ویژه حمایت از تولید ملی

عدم همکاری دستگاه‌ها در عرضه زمین مازاد درون شهری برای تولید مسکن

عملیاتی کردن واگذاری زمین‌های دولتی و نهادهای انقلابی و حاکمیتی، نیروهای نظامی و بخش عمومی برای احداث واحدهای مسکونی با اعطای سهم تشویقی از ظرفیت مسکن مربوطه برای افراد واجد شرایط آن دستگاه.

اجرایی / نظارتی

سازمان ملی زمین و مسکن



سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

امور داخلی و شوراها / ویژه حمایت از تولید ملی / عمران

عدم تناسب الگوی ساخت و عرضه مسکن(پروانه‌های ساختمانی صادر شده با تقاضای موجود همخوانی ندارد. صدور پروانه عمدتاً متراژهای بالای 100 متر بوده در حالیکه عمده تقاضا متراژهای 80 متر و کمتر است)

حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ متناسب با روند تقاضای معاملات مسکن همراه با افزایش مبلغ وام و زمان بازپرداخت، اعطای معافیت‌های مالیاتی به سازندگان، اعمال تخفیف و تسهیل در صدور پروانه و خدمات مهندسی

نظارتی

وزارت راه و شهرسازی(معاونت مسکن و ساختمان)



 

عمران

کاهش اثربخشی و سهم وام مسکن از هزینه خرید مسکن



 

تجمیع وام ازدواج و مسکن اولی، برای تقویت استطاعت خرید مسکن، تسهیل فرآیند دریافت وام (فاقد بار مالی جدید)

اجرایی

وزارت ورزش و جوانان(دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی)



بانک مرکزی ( اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی)

فرهنگی / برنامه و بودجه / عمران

افزایش سقف وام مسکن با اولویت حمایت از شهرهای کوچک و میانی؛ پوشش‌دهی 40 درصدی وام از هزینه متوسط خرید مسکن در تهران، 50 درصدی در سایر کلانشهرها و 60 درصدی شهرهای بالای 200هزار نفر و 75 درصدی در شهرهای زیر 200هزار نفر)

اجرایی

بانک مرکزی ( اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی)



بانک مسکن (مدیریت امور طرح و برنامه)

برنامه و بودجه / عمران

سهم بالای تسهیلات خرید مسکن و فشار زیاد به منابع بانکی به دلیل طولانی‌ بودن مدت بازپرداخت (اعطای وام به خریدار الزاما منجر به افزایش تولید مسکن نمی‌شود)

اعطای وام به سازندگان و تولید مسکن و امکان اتصال و تجمیع و جابه‌جایی وام سازنده و خریدار با هدف تحرک و افزایش تولید مسکن

اجرایی

بانک مرکزی ( اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی)



بانک مسکن (مدیریت امور طرح و برنامه)

برنامه و بودجه / عمران

روند افزایشی اجاره‌نشینی، افزایش فشار اقتصادی بر خانوار استیجاری و رانده شدن به حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های پیرامونی

احیای ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای و رگولاتوری مسکن

اجرایی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (معاونت امور شهری)



وزارت راه و شهرسازی(معاونت مسکن و ساختمان)

عمران

تخصیص وام رهنی برای مستاجران با هدف کاهش یا حذف اجاره بهای ماهیانه و افزایش ودیعه رهن و در نتیجه افزایش استطاعت مستاجران با تاثیر اندک بر منابع بانکی

اجرایی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (معاونت امور شهری)



بانک مسکن (مدیریت امور طرح و برنامه)

برنامه و بودجه / عمران

بلاتکلیفی مسکن اجتماعی و حمایتی در اقدامات دولت و نادیده گرفته شدن دهک‌های یک تا سه در طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی

پیشبرد طرح مسکن اجتماعی (تامین و حمایت از دسترسی به 100 هزار واحد مسکونی در سال مصوب سال 1395 هیئت دولت) و طرح مسکن استیجاری در کنار طرح‌های جاری مسکن

نظارتی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (معاونت امور شهری)



وزارت راه و شهرسازی(معاونت مسکن و ساختمان)

برنامه و بودجه / عمران

تخصیص سهمی از مسکن مهر باقی مانده و طرح اقدام ملی احداث 400هزار واحد مسکونی در قالب مسکن اجتماعی و حمایتی برای دهک‌های یک تا سه که توانایی پرداخت وام را ندارند

نظارتی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (معاونت امور شهری)



وزارت راه و شهرسازی(معاونت مسکن و ساختمان)

برنامه و بودجه / عمران

روند افزایشی شدید سهم خانه‌های خالی برابر با 11 درصد از مسکن موجود در کشور

عملیاتی کردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان ابزار مدیریت بازار (بازنگری قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴)

تقنینی

وزارت راه و شهرسازی( معاونت مسکن و ساختمان)



سازمان امور مالیاتی کشور



سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اقتصادی / عمران

بالا بودن سهم معاملات سوداگرانه و سفته‌بازی در بازار مسکن

وضع مالیات بر معاملات کوتاه مدت و معاملات مکرر مسکن در جهت کنترل سوداگری و کاهش سودآوری فعالیت‌های غیرمولد در حوزه مسکن

تقنینی

سازمان امور مالیاتی کشور



وزارت صمت (معاونت امور اقتصادی و بازرگانی)

اقتصادی / عمران

سوداگری در بازارهای غیرمولد موازی از جمله ارز و سکه

تدوین نظام یکپارچه مالیات بر عایدی سرمایه در تمامی حوزه‌ها (پرهیز از تدوین و اجرای موضوع مالیات بر عایدی مسکن به صورت مجزا)

تقنینی

سازمان امور مالیاتی کشور



وزارت صمت (معاونت امور اقتصادی و بازرگانی)

اقتصادی

عدم الزام به  اخذ کد رهگیری و ثبت معاملات املاک و مستغلات در سامانه



تدوین نظام یکپارچه نقل و انتقال املاک

تقنینی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور



سازمان امور مالیاتی کشور



وزارت صمت (معاونت امور اقتصادی و بازرگانی)

قضایی و حقوقی  / عمران


 


 



 



بخش کشاورزی:









































































































































چالش

راهکار

نوع اقدام

دستگاه اجرایی



اقدام‌کننده

کمیسیون مرتبط در مجلس شورای اسلامی


  1. بهره‌وری پایین

نبود سیاست متمرکز برای خودکفایی و تولید پایدار محصولات اساسی و تغییر کاربری و تقطیع اراضی کشاورزی در اراضی درجه یک

ساماندهی و تمرکز اقدامات خودکفایی و خوداتکایی با استقرار مناطق ویژه امنیت غذایی پایدار با محوریت دانه‏های روغنی، برنج، ذرت و گندم بر اساس مدل تولید قراردادی مشارکتی و عدالت‏محور (میان‏مدت)

اجرایی

وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صمت و وزارت علوم و اتاق‏های بازرگانی، تعاون و نظام صنفی کشاورزی

کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی


  1. فضای نامناسب کسب‌و‌کار در بخش کشاورزی

تعدد و طولانی بودن استعلامات و عدم شفافیت کافی در صدور مجوزها

اجرای جزء 3 بند (الف) ماده 27 قانون برنامه ششم:




  • تدوین دستورالعمل کاهش تعداد و مدت زمان صدور پروانه‌ها و مجوزهای ناظر بر کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی به استثناء مجوزهای خاص مصوب هیئت مقررات‏زدایی (از جمله در زمینه‏های محیط‏زیست، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، بهداشت و رعایت ضوابط طرح‏های جامع و عمران ناحیه‏ای) (میان‏مدت)

  • افزایش زمان اعتبار کلیه پروانه‏های بنگاه‏های کوچک و متوسط به حداقل دو سال و زمان اعتبار پروانه‏های بنگاه‏های بزرگ به حداقل سه سال (کوتاه‏مدت)

  • الزام کلیه دستگاه‏های اجرایی نسبت به الکترونیکی کردن فرایند بررسی درخواست‏های متقاضیان سرمایه‏گذاری و استعلامات و صدور مجوزهای مربوطه بر مبنای سامانه http://g4b.ir/ و بارگذاری نتایج استعلام‌ها در این سامانه حداکثر ظرف 15 روز از ثبت تقاضای متقاضی و منع هرگونه تکرار استعلام و بازدید و درخواست مجدد مدارک از متقاضی توسط دستگاه‌های اجرایی (کوتاه‏مدت)

  • مکلف نمودن استانداری‏های کشور به تجمیع اطلاعات حاصل از بازدیدهای به عمل آمده توسط دستگاه‏های اجرایی و سایر نهادهای صدور پروانه اعم از سازمان‏های نظام مهندسی و دامپزشکی از محل بنگاه‏های اقتصادی، در سامانه http://g4b.ir/، به منظور شکل‏گیری مناطق پاک سرمایه‏گذاری در استان‏ها (میان‏مدت)

  • تجمیع پروانه‏های موافقت اصولی، ساخت و بهره‏برداری و یکپارچه‏سازی مجوزهای کسب‏وکار با رویکرد زنجیره ارزش (مجتمع) و بر اساس سازوکار پنجره واحد توسط وزارت جهاد کشاورزی (کوتاه‏مدت)

  • یکپارچه‌سازی مرجع صدور مجوز و نظارت بر بهداشت مواد غذایی فرآوری شده و الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اعلام نظر ظرف حداکثر 15 روز از زمان ثبت درخواست متقاضی در سامانه http://g4b.ir/ (کوتاه‏مدت)

  • الکترونیکی کردن فرآیند بررسی درخواست‏های هرگونه تغییر کاربری و الحاق اراضی کشاورزی به حریم شهرها و محدوده روستاها و فراهم کردن دسترسی همگان به‏ویژه نهادهای حامی منابع طبیعی و اراضی کشاورزی به این سامانه (کوتاه‏مدت)

  • حذف کلیه استعلامات مجدد و رفع الزام به تأیید مجدد پیش‏فاکتور ماشین‏آلات در ادارات جهاد کشاورزی (کوتاه‏مدت)

اجرایی، نظارتی، تقنینی

مجلس شورای اسلامی، دستگاه‏های اجرایی موضوع ماده 4 قانون خدمات کشوری، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، نظام صنفی کشاورزی

کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی، کمیسیون حمایت از تولید ملی

عدم استفاده مناسب از ابزارهای نوین تأمین مالی




  • عدم جذب مناسب نقدینگی سرگردان جامعه و هدایت آن به تولید

  • بهره‏مندی پایین بنگاه‏های کوچک و متوسط و کسب‏وکارهای کشاورزی از تسهیلات بانکی به موقع و ارزان‏قیمت

  • عدم استفاده از ظرفیت‏های سرمایه‏گذاری مخاطره‏پذیر

  • محدودیت و پیچیدگی بکارگیری و دسترسی به ابزارهای معاملاتی بورس کالاهای کشاورزی

نوسازی نظام تأمین مالی بخش کشاورزی:




  • ظرفیت‏سازی و ورود سه شرکت کشاورزی به بازار بورس اوراق بهادار (میان‏مدت)

  • اصلاح ساختار و کارکرد صندوق‏های حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی به منظور تبدیل آنها به صندوق سرمایه‏گذاری مخاطره‏پذیر (کوتاه‏مدت)

  • فراهم‏سازی زمینه کشاورزی اجتماع‏پشتیبان (تولید سفارشی محصولات کشاورزی) با محوریت سه شرکت کشاورزی معتبر (کوتاه‏مدت)

  • اجرای قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی (کوتاه‏مدت)

  • به رسمیت شناختن تضامین گروهی و زنجیره‏ای و تدوین شیوه‏نامه مربوطه توسط بانک مرکزی (کوتاه‏مدت)

اجرایی، نظارتی

وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت مادرتخصصی حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، بانک مرکزی، نظام صنفی کشاورزی، اتاق بازرگانی و تعاون

کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی

هزینه‏های مضاعف تحمیلی بر کشاورزان و سرمایه‏گذاران بخش کشاورزی به دلیل رویه‏های غیرضرور سازمان نظام مهندسی کشاورزی

رفع موانع کسب‏وکار ناشی از عملکرد نامناسب سازمان نظام مهندسی کشاورزی (کوتاه‏مدت):




  • رفع انحصار و الزام کشاورزان نسبت به بکارگیری متخصصان معرفی شده از سوی نظام مهندسی کشاورزی

  • حذف موارد الزام بخش خصوصی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی نسبت به اخذ استعلام‏های غیرضرور در ارزیابی خاک و تشخیص نوع خاک و زمین

اجرایی

وزارت جهاد کشاورزی

کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی

تفسیر موسع و نادرست از ماده 11 قانون هوای پاک

اصلاح صدر ماده 11 قانون هوای پاک (کوتاه‏مدت و میان‏مدت):




  • تعلیق دو ساله بند زیر از صدر ماده 11 قانون هوای پاک: «هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان می باشد. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه به استعلام‌های درخواست جواز تأسیس و بهره‌برداری پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام‌کننده به‌صورت کتبی ارائه کند» و جایگزینی آن با متن زیر:

  • «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند نسبت به ثبت درخواست هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در سامانه http://g4b.ir/ اقدام نمایند. سازمان حفاظت از محیط‏زیست مکلف است ضمن بارگذاری حدود آلایندگی و ضوابط استقرار فعالیت‏ها ظرف 15 روز در این سامانه، نظر خود را برابر حدود و ضوابط فوق، در خصوص موافقت یا رد تقاضا، ظرف 15 روز از درج تقاضای متقاضی در سامانه اعلام نماید».

تقنینی

شورای هماهنگی سران سه قوه

کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی، کمیسیون حمایت از تولید ملی


  1. مدیریت ناپایدار منابع طبیعی

عدم بهره‏برداری مناسب از منابع آب و خاک و عدم توسعه عملیات آبخیزداری




  • کاهش کمی و کیفی منابع آب مورد استفاده در بخش کشاورزی

  • تعرض و تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی به اراضی کشاورزی

فعال‏سازی ظرفیت‏های خصوصی و مردمی اجرای طرح‏های آبخیزداری و آبخوان‏داری با تأکید بر الگوی PPP (کوتاه‏مدت)

اجرایی

وزارت جهاد کشاورزی

کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی

اعطای حق بهره‏برداری از اراضی منابع طبیعی به متقاضیان در صورت داشتن اهلیت، ظرف حداکثر 15 روز از ارائه تقاضا در قالب طرح‏های مدیریت پایدار و در چارچوب نظارت مستمر وزارت جهاد کشاورزی (کوتاه‏مدت)

اجرایی

وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم

تدوین و ابلاغ دستورالعمل خرید تضمینی آب سبز از مجریان غیر دولتی طرح های آبخیزداری، آبخوان داری و پخش سیلاب (کوتاه‏مدت)

اجرایی

وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو

تجهیز نقاط تحویل آب در منابع سطحی و زیرزمینی حوزه عمل 100 مورد از شرکت های تعاونی تولید فعال، سهامی زراعی و کشت و صنعت ها به کنتور حجمی توسط وزارت نیرو (کوتاه‏مدت)

اجرایی

وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی


  1. کارایی پایین نظام اداری و اجرایی کشاورزی

اخذ هزینه‏های مضاعف از تولیدکنندگان و تفسیر اشتباه از ماده (10) آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات درخارج ازحریم شهرها و روستاها

اصلاح تفسیر اشتباه ازماده (10) آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا:




  • مستثنی نمودن احداث تأسیسات مرتبط با کشاورزی از شمول عوارض ماده (10) آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات درخارج ازحریم شهرها و روستاها (کوتاه‏مدت)

  • مکلف نمودن استانداری‏ها به صدور پاسخ استعلامات، در چارچوب ضوابط ماده 4 آیین‏نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات درخارج ازحریم شهرها و روستاها، ظرف 15 روز از ثبت درخواست متقاضی در سامانه http://g4b.ir/ (کوتاه‏مدت)

اجرایی

وزارت کشور

کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی، کمیسیون شوراها و امور داخلی

عدم امنیت کافی برای سرمایه‏گذاری ‏و حفظ الزام‏آور تأسیسات کشاورزی، پس از تبدیل روستا به شهر

بهبود امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی:




  • حفظ حقوق سرمایه‏گذاران و مالکان تأسیسات کشاورزی در صورت تبدیل روستا به شهر و منع الزام ایشان به تغییر کاربری واحدهای کشاورزی خود و حفظ و تثبیت کاربری‏های مربوطه در طرح‏های هادی شهری (کوتاه‏مدت)

اجرایی

وزارت راه و شهرسازی

کمیسیون عمران

تعدد و تضاد برخی قوانین و مقررات و بار مالی و عدم سهولت فضای ناشی از آن

تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با صدور پروانه و مجوز در بخش کشاورزی و نواحی روستایی:




  • تنقیح قوانین مرتبط با صدور پروانه و مجوز در بخش کشاورزی و توسعه روستایی توسط مجلس شورای اسلامی با هدف بهبود فضای کسب و کار و تولید رقابت‏پذیر (بلندمدت)

  • تنقیح مقررات مرتبط با صدور پروانه و مجوز در بخش کشاورزی و توسعه روستایی توسط هیئت مقررات زدایی با هدف بهبود فضای کسب و کار و تولید رقابت‏پذیر (میان‏مدت)

تقنینی

مجلس شورای اسلامی،



هیئت مقررات زدایی

کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی، کمیسیون حمایت از تولید ملی

عدم هدایت سرمایه‏گذاران در خصوص فرصت‏های شغلی بهره‏ور و نیز نبود و یا کمبود مشوق برای توسعه زنجیره‌ها و خوشه‌های تولید و عدم اشراف به این مهم در تفکر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان

تدوین و انتشار شناسنامه شغلی مشاغل مرتبط با کشاورزی:




  • معرفی فرصت‌های شغلی بخش کشاورزی و کسب‌وکارهای مرتبط و ارائه شناسنامه شغلی و اطلاع‏رسانی عمومی آن (میان‏مدت)

اجرایی

وزارت جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اتاق‏های ایران، سازمان نظام صنفی کشاورزی

کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی


  1. عدم توسعه یکپارچه و فراگیر زنجیره تأمین و ارزش

بالا بودن حاشیه بازاریابی و اختلال در نظام بازاریابی محصولات کشاورزی




  • سرکوب قیمت محصولات کشاورزی و رابطه مبادله نابرابر بین کشاورزی و صنعت

  • نااطمینانی برای سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی، به دلیل فقدان برنامه‏ریزی راهبردی بازار محصولات کشاورزی و اتخاذ تصمیمات ناگهانی

  • واردات محصول نهایی به جای نهاده‌های تولید و کاهش نقش تولید در زنجیره ارزش

ارتقاء و نوسازی نظام بازار محصولات کشاورزی:




  • لغو تعلیق دوساله قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

  • اصلاح ترکیب ستاد تنظیم بازار و تغییر رویکرد تنظیم بازار محصولات کشاورزی از سرکوب قیمت‏ها به سمت نوسازی نظام بازاریابی محصولات کشاورزی (کوتاه‏مدت)

  • ارتقاء دسترسی کشاورزان به بازار های ملی و بین المللی از طریق بورس کالای ایران (میان‏مدت)

  • واگذاری تنظیم بازار دو محصول منتخب به نظام صنفی کشاورزی (کوتاه‏مدت)

  • تدوین دستورالعمل استفاده از مدل‏های b2b و b2c به منظور حذف واسطه‏های غیرضرور و عملیاتی کردن این مدل‏ها، از طریق استارتاپ‏های بازاریابی الکترونیک (کوتاه‏مدت)

  • قرار دادن رایگان فضاهای خالی در شهرها در اختیار تولیدکنندگان برای برقراری بازارچه هفتگی عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و تالارهای شهرستانی معاملات شفاف محصولات کشاورزی (کوتاه‏مدت)

  • تدوین برنامه توسعه صادرات محصولات کشاورزی و فرآورده های آن و کاهش انحصار در تجارت محصولات کشاورزی از طریق توانمندسازی اتحادیه‏ها و تشکل‏ها (کوتاه‏مدت)

  • بهره‏برداری حداکثری از ظرفیت کشورهای همسایه برای صادرات و واردات محصولات کشاورزی و خوراک دام (کوتاه‏مدت)

  • تدوین و اجرای برنامه تولید تقاضامحور توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صمت، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و نظام صنفی کشاورزان (کوتاه‏مدت)

  • الزامی کردن صدور فاکتور در میادین میوه و تره‏بار و جرم‏انگاری متخلفان (کوتاه‏مدت)

اجرایی

وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، اتاق‏های بازرگانی، تعاون و نظام صنفی کشاورزی، شورای هماهنگی سران سه قوه

کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی

عدم توسعه متقارن، عدالت‏محور و فراگیر صنایع تبدیلی

تکمیل و استقرار زنجیره ارزش پایدار محصولات کشاورزی:




  • توسعه کشاورزی قراردادی عدالت‏محور با پیوند حلقه‏های زنجیره ارزش و تأمین از طریق نهادهای توسعه‏ای غیردولتی (کوتاه‏مدت)

  • اعمال محدودیت در واردات مواد غذایی فرآوری شده از جمله روغن خام و جایگزینی آنها با محصول اولیه (دانه روغنی) (کوتاه‏مدت)

  • فراهم‏سازی فضای مناسب به منظور تشویق استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در کنار قطب‏های تولید محصولات(کوتاه‏مدت)

  • راه‏اندازی ظرفیت‏های تعطیل و نیمه‏تعطیل واحدهای فراوری کشور از طریق برون‏سپاری و شبکه‏سازی (با تشویق شتاب‌دهنده‏ها و نهادهای غیردولتی تسهیلگر) (کوتاه‏مدت)

  • استفاده از ظرفیت دروس عملی و پژوهش‏های دانشگاهی برای شناسایی چالش‏ها و راهکارهای بهبود صنایع تبدیلی و هدایت تسهیلات بانکی بر اساس نتایج مطالعه (کوتاه‏مدت)

  • انتخاب دو اتحادیه فراگیر روستایی و عشایری و اجرای فرآیند تکمیل زنجیره ارزش پایدار و اجتماع‏محور در قالب آنها (میان‏مدت)

  • ایجاد بانک اطلاعاتی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (کوتاه‏مدت)

اجرایی

وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، اتاق‏های بازرگانی، تعاون و نظام صنفی کشاورزی

کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی، کمیسیون صنایع

ناکارآمدی سیاست‏ها و برنامه‏های تولید و تأمین خوراک دام




  • عدم استفاده از ظرفیت‏های موجود برای تولید خوراک دام

  • عدم نظارت الزام‏آور بر کیفیت خوراک دام وارداتی

اتخاذ برنامه مناسب برای خوداتکایی و تأمین مناسب خوراک دام:




  • تنوع‏بخشی به سبد خوراک دام و حداکثر استفاده از ظرفیت ضایعات کشاورزی برای تولید خوراک دام (کوتاه‏مدت)

  • اصلاح سیاست واردات خوراک دام (کوتاه‏مدت)

  • اصلاح سیستم برداشت علوفه (کوتاه‏مدت)

اجرایی، نظارتی

وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، اتاق بازرگانی،



 

کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی


 


 



 



 



 



 



 



 



 



توسعه روستایی و امور عشایر:









































































































چالش

راهکار

نوع اقدام

دستگاه اجرایی



اقدام‌کننده

کمیسیون مرتبط در مجلس شورای اسلامی

فقدان سازوکار هدایت و حمایت از توسعه کارافرینی روستایی و عشایری

استقرار شتابدهنده‏های روستایی و عشایری اجتماع‏محور:




  • حمایت فنی-اعتباری از راه‏اندازی پنج شتابدهنده روستایی و عشایری اجتماع‏محور (مراکز جهاد اقتصادی) توسط بخش خصوصی و تعاونی؛ در پنج شهرستان به صورت پایلوت با هدف توسعه کارآفرینی اجتماعی و صادرات‏گرا (کوتاه‏مدت)

اجرایی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور

کشاورزی

انحراف اعتبارات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بازده پایین آن




  • تخصیص 78 درصد اعتبارات موضوع این قانون به افراد دیپلم و زیر دیپلم (عدم جهت‏گیری دانش‏بنیانی طرح‏های مربوطه)

  • قرار گرفتن 51 درصد اعتبارات طرح‏های منعقدشده تنها در اختیار 3/2 درصد افراد

اصلاح قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (کوتاه‏مدت و میان‏مدت):




  • الزام وزارت کار به هدایت 20 درصد از اعتبارات موضوع قانون اشتغال پایدار از طریق سمن‏های و افراد و نهادهای باسابقه و خوشنام در زمینه کارآفرینی اجتماعی

  • بخشودگی 20 درصد از اقساط تسهیلات، مشروط بر موفقیت بنگاه اقتصادی در ورود به بازارهای صادراتی به تشخیص سامانه‏محور وزارتین جهاد کشاورزی و وزارت صمت

  • استقرار سامانه نظارت مردمی با استفاده از ظرفیت‏های موجود و ظرفیت فناوری اطلاعات در خصوص عملکرد طرح‏های با تسهیلات بیش از 500 میلیون ریال توسط سازمان برنامه، ظرف یک ماه

  • تخصیص حداقل 15 درصد از تسهیلات در قالب تأمین تجهیزات و فناوری (غیرنقدی) با تشخیص و اعلام وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت



الزام وزارت کار به تغییر مرجع بررسی و تصویب طرح‌ها از کارگروه استانی به کمیته‌های کارآفرینی شهرستانی متشکل از فرماندار، دو نفر از کارآفرینان روستایی و عشایری برجسته شهرستان، رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان، یک نفر عضو هیئت علمی متخصص در زمینه کارآفرینی و توسعه روستایی با حکم فرماندار، یک نفر نماینده تشکل‏های روستایی و عشایری با حکم فرماندار

تقنینی

شورای هماهنگی سران سه قوه/ مجلس شورای اسلامی

کشاورزی، برنامه و بودجه و محاسبات

عدم توسعه مناسب صنایع دستی در نواحی روستایی و عشایری



 

توسعه صنایع دستی در نواحی روستایی و عشایری:




  • اختصاص اعتبارات آموزش صنایع دستی به آموزش‏های کاربردی حین فعالیت، به صورت نیازمحور (کوتاه‏مدت)

  • تغییر راهبرد برگزاری نمایشگاه‏های صنایع دستی با هدف توجه به کارکرد آشناسازی و شبکه‏سازی بین فعالان در نمایشگاه‏ها (کوتاه‏مدت)

  • تشکیل زنجیره ارزش پایدار در قالب سه خوشه صنایع دستی روستایی و عشایری و فرش دستباف به صورت غیردولتی (میان‏مدت)

  • تعریف برندینگ محلی (نشان جغرافیایی) برای تولیدات 10 نقطه روستایی و عشایری برجسته توسط اتاق تعاون و اتاق بازرگانی (کوتاه‏مدت)

  • ترغیب اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده موفق صنایع دستی به عضویت در سامانه SPX (کوتاه‏مدت)

  • اعلام ظرفیت‏های شبکه‏های تعاون روستایی و عشایری در زمینه انواع و میزان صنایع دستی قابل تولید و سازماندهی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی و سازمان امور عشایر (کوتاه‏مدت)

  • افزودن گزینه شرکت‏های تعاونی به گزینه‏های سامانه ثبت فعالان صنایع دستی (کوتاه‏مدت)

  • برقراری مشمولیت قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفرکارگر دارند برای کارگاه‏های صنایع دستی (کوتاه‏مدت)

اجرایی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت کار، اتاق بازرگانی (جامعه نیکوکاری ابرار)،



اتاق تعاون

فرهنگی، کشاورزی

عدم بهره‏گیری مناسب از ظرفیت‏های گردشگری کشاورزی، روستایی و عشایر



 

توسعه گردشگری کشاورزی و روستایی:




  • کاهش تعدد مراجع صدور مجوز و استعلام راه‏اندازی گردشگری روستایی و رساندن زمان استعلام به حداکثر 15 روز (کوتاه‏مدت)

  • تدوین شیوه‏نامه و ضوابط فنی راه‏اندازی و بهره‏برداری از واحدهای گردشگری کشاورزی (کوتاه‏مدت)

  • تشکیل کمیته گردشگری کشاورزی، روستایی و عشایری مرکب از نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان شهرداری ها و دهیاری‏ها، دو نفر عضو هیئت علمی متخصص با درجه دکتری، نماینده انجمن های غیردولتی (کوتاه‏مدت)

  • به‏روزرسانی ضوابط انتخاب روستاهای هدف گردشگری (کوتاه‏مدت)

  • توسعه سه خوشه گردشگری کشاورزی، روستایی و عشایری به صورت عمومی-خصوصی با مشارکت سازمان‏های غیرانتفاعی از جمله جامعه نیکوکاری ابرار و اتاق تعاون و بخش خصوصی و صندوق مادرتخصصی حمایت از توسعه کشاورزی (کوتاه‏مدت)

  • الزام وزارت علوم نسبت به استفاده از ظرفیت دروس عملی دانشگاهی و نیز رویه ارتقاء اعضای هیئت علمی مرتبط، برای راه‏اندازی خوشه‏های گردشگری روستایی، کشاورزی و عشایری (کوتاه‏مدت)

  • آموزش کاربردی 1000 نفر از روستائیان و عشایر داوطلب و دهیاران روستاهای پربازدید در زمینه مدیریت گردشگری کشاورزی و روستایی، توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‏ای (کوتاه‏مدت)

  • فرهنگ‏سازی و تبلیغ گردشگری کشاورزی روستایی در صداوسیما (کوتاه‌مدت)

  • به رسمیت شناختن نحوه طبخ غذا به شکل سنتی توسط اداره اماکن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (کوتاه‏مدت)

اجرایی

وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت جهاد کشاورزی؛ وزارت کشور، وزارت بهداشت، صدا و سیما

فرهنگی، کشاورزی

ضعف تشکل‏ها و اتحادیه‏های کشاورزان، روستائیان و عشایر



 

ارتقاء نظام حاکمیت شرکتی در نواحی روستایی و عشایری:




  • شبکه‏سازی بین تشکل‏ها و اتحادیه‏ها با هدف تکمیل زنجیره ارزش پایدار بر اساس الگوی کنسرسیوم و الگوهای مشابه بین اتحادیه‏های فعال کشاورزی (کوتاه‏مدت)

  • منع هرگونه دخالت دولت در انتصاب مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت‏های تعاونی و ایجاد اتحادیه جدید

  • آموزش بازار سرمایه برای 400 نفر از اعضای فعال اتحادیه‏های کشاورزان و عشایر و شرکت‏های زیرمجموعه (کوتاه‏مدت)

  • یکسان‏سازی و اعمال عادلانه سیاست‏های حمایتی از کلیه اتحادیه‏ها و تشکل‏ها (بر اساس سابقه و عملکرد) به‏ویژه در راستای ماده 72 قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران (کوتاه‏مدت)

  • اعطای تسهیلات بانکی به سه اتحادیه ملی با نظارت وزارت جهاد کشاورزی، جهت خرید محصولات کشاورزان به‏خصوص در قالب استارتاپ‏های بازاریابی (کوتاه‏مدت)

اجرایی

وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار

کشاورزی


  • اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بخش کشاورزی و نواحی روستایی وعشایری بر پایه جهت‏گیری‏های نوین حاکمیت شرکتی (میان‏مدت)

  • اصلاح قانون تعاون 1350 و قانون تشکیل شرکت‏های سهامی زراعی به منظور رفع چالش‏های حاکمیت شرکتی و حذف زمینه‏های دخالت دولت در امور تشکل‏ها (میان‏مدت)

تقنینی

مجلس شورای اسلامی

عدم توسعه کارگاه‏های فراوری کوچک و متوسط

توسعه کارگاه‌های سنتی، نیمه‌صنعتی و خانگی فراوری:




  • توسعه کارگاه‌های سنتی، نیمه‌صنعتی و خانگی گلابگیری، لبنیات، فراوری عرقیات، تهیه مربا و ترشی‌های خانگی، خشک کردن سبزیجات، میوه‌ها و گیاهان دارویی (کوتاه‏مدت و میان‏مدت)

  • راه‏اندازی انبار و سردخانه‌های کوچک جهت درجه‏بندی، بسته‏بندی، حفظ کیفیت و بازاریابی محصولات با قیمت مناسب (کوتاه‏مدت و میان‏مدت)

  • تأمین مالی از طریق زنجیره ارزش و تأمین دارایی‏های ثابت (دستگاه های خشک کن نیمه صنعتی و بسته بندی این محصولات) (کوتاه‏مدت)

اجرایی

وزارت جهاد کشاورزی/ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی/ وزارت صنعت، معدن و تجارت/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کشاورزی، بهداشت و درمان

پایین بودن میزان رقابت‏پذیری عمده واحدهای تولیدی نواحی روستایی و عشایری

طرح ارتقاء بهره‏وری و رقابت‏پذیری بنگاه‏های هدف:




  • قرار دادن بنگاه‏های هدف فعال در اقتصاد روستایی و عشایری تحت پوشش متخصصان مربوطه در قالب قراردادهای مبتنی بر ارزش‌افزوده (کوتاه‏مدت)

اجرایی

وزارت جهاد کشاورزی

کشاورزی

غلبه فعالیت‏های خدماتی در مدیریت محلی روستایی (دهیاری و شوراهای اسلامی روستا)

ارتقاء مدیریت محلی روستایی در جهت رونق تولید:




  • اختصاص الزام‏آور حداقل بیست درصد (20 %) از عوارض موضوع جزء «1» بند «ب» ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه به توسعه اشتغال و تولید (کوتاه‏مدت)

  • استفاده از دانش‏آموختگان کشاورزی و توسعه و برنامه‏ریزی و جامعه‏شناسی روستایی در جلسات شوراهای اسلامی بخش و دهستان (کوتاه‏مدت)

اجرایی

وزارت کشور، شورای عالی استان‏ها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

امور داخلی کشور و شوراها

موازی‏کاری، ناهماهنگی و اختلال در نظام سیاستگذاری و برنامه‏ریزی توسعه روستایی

ایجاد یکپارچگی در نظام سیاستگذاری توسعه روستایی:




  • اجرای جزء 3 بند (ب) ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ایجاد یکپارچگی در مدیریت و سیاستگذاری توسعه روستایی و کشاورزی از طریق تقویت سازمان تعاون روستایی و تبدیل آن به سازمان توسعه روستایی، زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی (کوتاه‏مدت)

نظارتی

وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور استخدامی کشور

کشاورزی

غلبه رویکردهای کالبدی - خدماتی در طراحی طرح‏های توسعه روستایی

توقف تخلف در تهیه طرح‏های منظومه روستایی:




  • توقف تخلف در تهیه طرح‏های منظومه روستایی و اجرایی کردن مصوبه‌ شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص «الگوی سطح‌بندی مناطق و مراکز روستایی» و ضوابط تهیه طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی (کوتاه مدت)

نظارتی

سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

کشاورزی و عمران

عدم توجه به نیازهای واقعی روستاییان و عدم برنامه‏ریزی مشارکتی طرح‏ها

استقرار نظام برنامه‏ریزی روستایی:




  • تغییر ساختار برنامه‏ریزی روستایی کشور از «بخشی‌نگری و تمرکزگرایی» به «منطقه‌گرایی و تمرکززدایی» (کوتاه‌مدت)

  • استقرار نظام برنامه‌ریزی و هماهنگی در سطح دهستان (کوتاه‌مدت)

تقنینی

مجلس شورای اسلامی

کشاورزی

تبدیل مستمر روستاها به سکونتگاه‏های شهری و تهدید زیربناهای تولید

  • اصلاح قانون تقسیمات کشوری با هدف جلوگیری از اختلال در نظام سکونتگاهی روستایی (میان‏مدت)

تقنینی

مجلس شورای اسلامی

امور داخلی و شوراها


 


 



گردشگری و صنایع دستی:
































































چالش

راهکار

نوع اقدام

دستگاه اجرایی



 اقدام‌کننده

کمیسیون مرتبط در مجلس شورای اسلامی


  1. گردشگری

صدور ویزا و روادید

با توجه به تجربه لغو ویزا بین ایران و عراق و نیز تجربه لغو یک طرفه ویزا برای گردشگران چینی و عمانی، پیشنهاد می شود جمهوری اسلامی ایران برای تمامی کشور های هدف گردشگری با اولویت همسایگان و سفرهای خانوادگی، ویزای این گونه گردشگری را به صورت یک طرفه لغو نماید.

اجرایی

وزارت میراث فرهنگی،‌گردشگری و صنایع دستی،



وزارت اطلاعات،‌وزارت کشور، وزارت امور خارجه

ویژه حمایت از تولید ملی، امنیت ملی وسیاست خارجی، فرهنگی



 

گران بودن اقامت برای گردشگران داخلی و کاهش سفر های داخلی

1) ساماندهی و هدایت شیوه های جدید اسکان با تاکید بر خانه مسافر ها و با کمک استارت آپ های اجاره اقامتگاه



2) واگذاری مدیریت (نه مالکیت) اقامتگاه های دستگاه های اجرایی برای بهروری بیشتر و بهبود رونق گردشگری

اجرایی، ‌نظارتی و تقنینی

وزارت میراث فرهنگی،‌گردشگری و صنایع دستی،‌ وازرت تعاون، کار و رفاه اجتماعی



وزارت کشور

ویژه حمایت از تولید ملی، فرهنگی 



 

انتقال ارز توسط گردشگران خارجی به داخل

بهره مندی از شیوه های مختلف انتقال ارز به داخل توسط گردشگران مانند پیمان های پولی دو جانبه یا رمز ارز ها

اجرایی، ‌نظارتی

بانک مرکزی،‌ وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی

ویژه حمایت از تولید ملی، اقتصادی، فرهنگی



 


  1. صنایع دستی

عدم اجرا شدن قانون حمایت از استادکاران و هنرمندان صنایع دستی

1) تسریع در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی  قانون حمایت از استادکاران و هنرمندان صنایع دستی برای تسریع در اجرایی شدن بندهای قانون



2) امکان عضویت زنان تولیدکننده صنایع دستی در شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایی و عشایر از طریق اصلاح آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر



3) تسریع در اصلاح اساسنامه صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی و اصلاح عنوان صندوق مذکور به صندوق حمایت از صنایع دستی و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی

اجرایی،‌ نظارتی

سازمان میراث فرهنگی‌، صنایع دستی و گردشگری،



وزارت جهاد کشاورزی،



سازمان برنامه و بودجه

ویژه حمایت از تولید ملی، فرهنگی، کشاورزی، اجتماعی

گران بودن مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید صنایع دستی و افزایش بهای تمام شده محصولات

1) ایجاد تعاونی برای تأمین مواد خام اولیه مصرفی مناسب و مقرون به صرفه



2) تهیه و تدوین استانداردهای مواد اولیه مصرفی با حفظ اصالت بومی، ملی و فرهنگی توسط معاونت صنایع دستی



3) تخصیص حداقل 20 درصد از اعتبارات دهیاری‌ها به ایجاد تجهیز و توسعه کارگاه‌های صنایع دستی در روستاهای هدف



4) حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپا در حوزه صنایع دستی با ارائه تسهیلات بانکی لازم و حذف مقررات زائد و دست ‌و پاگیر

اجرایی،‌ نظارتی، ‌تقنینی

وزارت میراث فرهنگی‌،صنایع دستی و گردشگری



وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی



معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری



 

ویژه حمایت از تولید ملی،‌ کشاورزی،‌ فرهنگی

عدم وجود مکانیزم‌های کافی برای توزیع و فروش محصولات تولیدی

1) ایجاد فروشگاه‌های دائم صنایع دستی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری ‌وزارت صمت و شهرداری‌ها



2) بخشودگی عوارض و تخفیف 50 درصدی اجاره غرفه‌های زنان در نمایشگاه‌‌های صنایع دستی



3) مکلف شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و مدارس به برپایی نمایشگاه‌های تولید و عرضه



4) ایجاد غرفه‌های فروش صنایع دستی در بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد تجاری



5) مکلف شدن پایانه‌‌های مسافری (فرودگاه‌ها، ایستگاه‌‌های راه‌آهن و ترمینال‌های اتوبوسرانی) به تخصیص مکانی برای تولید و عرضه مستقیم صنایع دستی



6) ایجاد غرفه‌های عرضه صنایع دستی در سایت‌های گردشگری و موزه‌ها



7) احیا ظرفیت خانه‌های ایران (خانه فرهنگ) در کشورهای خارجی جهت صادرات صنایع دستی



8) تخفیف هزینه پست مرسولات حاوی تولیدات صنایع دستی

اجرایی،‌ نظارتی،‌ تقنینی

وزارت میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری



وزارت کشور،



وزارت امور اقتصادی و دارایی،



وزارت راه و شهرسازی،



وزارت جهاد کشاورزی



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ویژه حمایت از تولید ملی، فرهنگی