عبدالجلال ایری  در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست روز دوشنبه (31 خرداد ماه) کمیسیون عمران، از حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، خیرالله خادمی مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و داریوش امانی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خبر داد وگفت: دستور کار اول کمیسیون بررسی مواد ( 15 ) و (18) طرح جهش تولید و تامین مسکن، ارجاع شده از صحن علی مجلس برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات موجود جهت تامین نظر شورای نگهبان بود. در ماده (15) این طرح به سازمان رزمندگان اشاره شده بود که به دلیل نداشتن اساس‌نامه مشخص به وزارت دفاع تغییر پیدا کرد، از طرفی ماده (18) طرح مذکور نیز در خصوص الزام اخذ کدرهگیری برای معاملات ملکی بود که با حضور آقای غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت اما به نتیجه نهایی نرسیده و مراعی ماند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دستور کار دوم کمیسیون عمران، بررسی سوالات نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی بود. اکثر سوالات مطرح شده در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی شهر‌ها و روستاهای نمایندگان طراح سوال بود که وزیر پس از استماع سوالات به هر کدام پاسخ داده و دستورات لازم را برای بازدید میدانی از پروژه‌ها و برگزاری جلسات ویژه جهت رسیدگی و پیگیری دلایل تاخیر در اجرای آنها داد.

ایری اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که تمامی نمایندگان هم به آن اذعان داشتند، عدم تعهد مدیران استانی و معاونان وزارتخانه راه و شهرسازی به اجرای وعده‌ها، مصوبات و دستورات وزیر بود، در این راستا آقای اسلامی دستور دادند اگر در هرکدام از موضوعات مطرح شده، قصوری از جانب مدیران کل مناطق محرز بود، بدون مماشات با آن‌ها برخورد شده و در صورت نیاز عزل شوند. نمایندگان نیز معتقد بودند برای انجام پروژه ها قرارداد با پیمانکارها بسته شده لذا باید تا اتمام کار نظارت به صورت جدی صورت بگیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی در این جلسه تاکید کرد که مشکلات عدیده‌ای در حوزه راه‌های استانی به دلیل کمبود اعتبار وجود دارد و با توجه به استانی بودن منابع، مشکلات بیشتری ایجاد می‌شود که اگر تخصیص ها به صورت ملی انجام می‌شد با مسائل کمتری مواجه بودیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: عمده گلایه نمایندگان مردم عدم تعهد مدیران در اجرای وعده‌های خودشان بود، چرا که نمایندگان براساس صحبت‌های مسئولان دولتی به مردم قول می‌دهند و در صورت عدم تحقق آنها، شرمساری برای نمایندگان باقی ‌‎می‌ماند. لذا مسئولان وزارت راه شهرسازی در صورتی که برای اجرای پروژه‌ای قول می‌دهند باید به آن عمل کرده و یا اصلا وعده ندهند.

وی اضافه کرد: دستور کار سوم کمیسیون عمران، بررسی تبصره‌های 8 و 9 طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها در خصوص بررسی پرونده تخلفات ساخت و سازها بود که به دلیل تکرار برخی موضوعات  این دو تبصره، تجمیع شده و تبصره 9 حذف شد. بررسی این طرح در جلسه آینده به اتمام رسیده و به هیئت رئیسه مجلس ارسال می‌شود. /

پایان پیام